مغروور قطر
12-12-2006, 06:15 AM
الصقر: «الغرفة» تؤيد فسخ العقود والمخالفات نوقشت مع الشركات قبل عامين
كتب رضا السناري: اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر قرارات الحكومة الاخيرة بخصوص فسخ عقود بعض الشركات المخالفة لقانون الـ Bot بالنقلة النوعية في مستقبل الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد، مطالبا الدولة بضرورة الاستمرار في اجراءاتها. وقال الصقر على هامش زيارة الوفد الهولندي «للغرفة» ان «الغرفة تؤيد تطبيق القانون وهي ليست سلبية في الدفاع عن حقوق مساهميها فقد ناقشت مع الشركات منذ عامين تقريبا المخالفات المطروحة»، مشيرا الى ان تطبيق القانون لن يؤثر على سمعة الكويت التعاقدية وان المخالفات في السعودية والامارات والبحرين ليست مثل الكويت».
وحول مدلول زيارة الوفد الهولندي للكويت أوضح عضو مجلس ادارة الغرفة عصام البحر ان الكويت لديها العديد من المشاريع الكبرى الجاذبة، منوها بأنها تسعى الى تطوير العلاقة بينها وبين هولندا.
من ناحيته، قال رئيس الوفد الهولندي مدير عام شركة ستروك للخدمات الصناعية جان برور جنيتيس ان أغلب اعضاء وفده من القطاع النفطي وتنقية المياه والتطوير المهني، والذين قصدوا من زيارتهم للكويت الالتقاء مع الشركات التجارية وحمل الخبرة والتقنية لهم في هذا المجال.
فسخ العقود ما زال يراوح بين «الفسخ» والشروط الجديدة
من باب الإعلانات المدفوعة الأجر أطلت هيئة الصناعة مجدداً مخاطبة المنتفعين بالقسائم التي كانت تديرها شركة المخازن العمومية في ميناء عبدالله، مطالبة اياهم «عدم اجراء اي تعاملات مالية أو قانونية مع شركة المخازن العمومية»، بالاضافة الى توجيهات مرتبطة بآلية التعامل المالي والاشرافي خلال الفترة المقبلة.
وفي الجهة الأخرى، استمرت «المخازن» في حربها على جبهات عدة (قضائية - نيابية - حكومية)، ومع التركيز على الجانب القضائي الساعي الى الغاء قرار الفسخ في المحكمة الادارية، فإن «باب الحلول الودية ما زال مفتوحا» وفقاً لمصادر مطلعة أشارت الى ان «المخازن» و«الوطنية العقارية» لا تزالان على قناعتهما من ان قرار الفسخ كان بمثابة «قطع رأس» لمخالفة «قد لا تصل حتى الى حد الجنحة (...) هذا إن كانت الشركتان مسؤولتين عن هذه المخالفات، مع ان تقرير ديوان المحاسبة يحمل الجهات الحكومية هذه المسؤولية». وتشير اوساط مطلعة الى ان الحل الأكثر ترجيحاً خلال الفترة المقبلة يتمثل في اعادة هذه الأراضي والمشاريع الى الشركتين وفق شروط جديدة تحفظ هيبة الدولة وتحقق لها دخلاً عادلاً من هذه المشاريع أعلى بكثير من المعدلات الحالية.
وعلى رغم ان الكل يسير وفق سياسة «حافة الهاوية» إلا ان هناك من يشير الى ان «بوادر الانفراج قد تنجلي خلال ايام على خلفية الاتصالات الدائرة بين مختلف الأطراف (الحكومة - ديوان المحاسبة - مجلس الأمة، بالاضافة الى الشركات المعنية).
كتب رضا السناري: اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر قرارات الحكومة الاخيرة بخصوص فسخ عقود بعض الشركات المخالفة لقانون الـ Bot بالنقلة النوعية في مستقبل الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد، مطالبا الدولة بضرورة الاستمرار في اجراءاتها. وقال الصقر على هامش زيارة الوفد الهولندي «للغرفة» ان «الغرفة تؤيد تطبيق القانون وهي ليست سلبية في الدفاع عن حقوق مساهميها فقد ناقشت مع الشركات منذ عامين تقريبا المخالفات المطروحة»، مشيرا الى ان تطبيق القانون لن يؤثر على سمعة الكويت التعاقدية وان المخالفات في السعودية والامارات والبحرين ليست مثل الكويت».
وحول مدلول زيارة الوفد الهولندي للكويت أوضح عضو مجلس ادارة الغرفة عصام البحر ان الكويت لديها العديد من المشاريع الكبرى الجاذبة، منوها بأنها تسعى الى تطوير العلاقة بينها وبين هولندا.
من ناحيته، قال رئيس الوفد الهولندي مدير عام شركة ستروك للخدمات الصناعية جان برور جنيتيس ان أغلب اعضاء وفده من القطاع النفطي وتنقية المياه والتطوير المهني، والذين قصدوا من زيارتهم للكويت الالتقاء مع الشركات التجارية وحمل الخبرة والتقنية لهم في هذا المجال.
فسخ العقود ما زال يراوح بين «الفسخ» والشروط الجديدة
من باب الإعلانات المدفوعة الأجر أطلت هيئة الصناعة مجدداً مخاطبة المنتفعين بالقسائم التي كانت تديرها شركة المخازن العمومية في ميناء عبدالله، مطالبة اياهم «عدم اجراء اي تعاملات مالية أو قانونية مع شركة المخازن العمومية»، بالاضافة الى توجيهات مرتبطة بآلية التعامل المالي والاشرافي خلال الفترة المقبلة.
وفي الجهة الأخرى، استمرت «المخازن» في حربها على جبهات عدة (قضائية - نيابية - حكومية)، ومع التركيز على الجانب القضائي الساعي الى الغاء قرار الفسخ في المحكمة الادارية، فإن «باب الحلول الودية ما زال مفتوحا» وفقاً لمصادر مطلعة أشارت الى ان «المخازن» و«الوطنية العقارية» لا تزالان على قناعتهما من ان قرار الفسخ كان بمثابة «قطع رأس» لمخالفة «قد لا تصل حتى الى حد الجنحة (...) هذا إن كانت الشركتان مسؤولتين عن هذه المخالفات، مع ان تقرير ديوان المحاسبة يحمل الجهات الحكومية هذه المسؤولية». وتشير اوساط مطلعة الى ان الحل الأكثر ترجيحاً خلال الفترة المقبلة يتمثل في اعادة هذه الأراضي والمشاريع الى الشركتين وفق شروط جديدة تحفظ هيبة الدولة وتحقق لها دخلاً عادلاً من هذه المشاريع أعلى بكثير من المعدلات الحالية.
وعلى رغم ان الكل يسير وفق سياسة «حافة الهاوية» إلا ان هناك من يشير الى ان «بوادر الانفراج قد تنجلي خلال ايام على خلفية الاتصالات الدائرة بين مختلف الأطراف (الحكومة - ديوان المحاسبة - مجلس الأمة، بالاضافة الى الشركات المعنية).