مغروور قطر
12-12-2006, 06:15 AM
الأهلية» تستعرض «عالم» شركاتها: «القطيع» يعيق تطورالاسواق الخليجية
كتب رضا السناري: قال رئيس مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار عبدالله العوضي ان الأسواق الخليجية تحتاج إلى تنمية الوعي الاستثماري والبعد عن سياسة «القطيع» التي تأخذ بها في تعاملاتها سواء عند صعود مؤشراتها أو في انخفاضها. وأوضح العوضي في ورقة عمل ألقاها في معرض عالم الأهلية للاستثمار ان النظام المعلوماتي في الأوساط الاجتماعية «الدواوين» عامل رئيسي في تعاملات المتداولين، ما يحدو في كثير من الأحيان إلى الخسارة الكبيرة.
وبين العوضي ان على المتداولين قبل البدء في تعاملاتهم الأخذ بأسلوب القراءة والاستقراء لمعطيات الشركات وموجوداتها وقدرتها الاستثمارية إضافة إلى ميزانياتها، مشيرا إلى ان الاستثمار قصير الأجل من المفترض ألا يقل عن العام، وهذا غير متداول حتى الآن في ثقافة متداولي الأسواق الخليجية.
من ناحيته، قال المدير العام للشركة الأهلية الخليجية القابضة جراح المطيري ان دول المنطقة استفادت من الطفرة الاقتصادية الحالية في توجيه نسبة عالية من فوائضها المالية إلى الاستثمار في المشاريع العملاقة. وأضاف ان من أبرز ايجابيات مثل هذه النوعية من المشاريع العمل على استقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتحديث البنية الأساسية مع انعاش الاقتصاديات المحلية.
وذكر المطيري ان وجود هذه الايجابيات لا يمنع من وجود سلبيات من بينها الاغراق في بعض الأسواق والتأثير البيئي غير المناسب لبعض المشاريع والدراسات غير المتأنية التي قد تؤدي إلى اخفاق في الخطط. وكان المطيري قد استعرض نماذج لهذه المشروعات العملاقة التي تنوي دول المنطقة تنفيذها ومن بينها مشاريع في دبي مثل مدينة دبي اللوجستية بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار دولار.
وأفاد بأن السعودية تنوي انشاء أربع مدن اقتصادية هي مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة الملك عبدالله بجدة ومدينة جيزان ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. مشيراً إلى ان تكلفة انشاء هذه المدن الأربع يصل إلى نحو 300 مليار ريال سعودي، وان توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الشعيبة للصناعات الورقية فيصل العوضي في ورقة عمل حول الاستثمار الصناعي في الكويت ان من أبرز معوقات الصناعة ندرة الأراضي الصناعية ونقص الدعم الموجه للمنتخبات المحلية وضعف التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية ونقص الخبرات الصناعية المحلية والفجوة المعلوماتية. وأشار في دراسته إلى ان عدد المصانع في الكويت وصل إلى نحو 1065 مصنعا موزعة على مختلف القطاعات الصناعية إلا ان غالبيتها يمارس أنشطته في مجال الأغذية والمشروبات والصناعات الخشبية والكيماويات والمشتقات النفطية والمنتجات المعدنية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للأوراق المالية «مقرها البحرين» أسامة معين ان الناتج المحلي لدول الخليج بلغ 600 مليار دولار في عام 2006، ومتوقع بلوغه 1000 مليار دولار في عام 2010 نسبة نمو تصل إلى نحو 75 في المئة. وأضاف ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط لا سيما وان المنطقة تعتبر أكبر مصدر للنفط بنحو 46.8 في المئة من الانتاج العالمي الإجمالي. وأوضح ان متوسط أسعار النفط سلة (أوبك) بلغ نحو 50.6 دولار للبرميل في عام 2005 مقارنة مع 36 دولارا للبرميل في عام 2004 بزيادة 40.5 في المئة وذلك نتيجة لارتفاع الطلب العالمي لا سيما في الصين والهند والولايات المتحدة مضيفا ان متوسط الاسعار في عام 2006 بلغ نحو 52.6 دولار للبرميل. وأشار معين إلى ان دول المنطقة استطاعت ان تحقق الاستفادة من هذه الطفرة حيث تواصل برامجها لاصلاح الاقتصاد ومعالجة مواطن الخلل فيه من خلال افساح المجال أكثر امام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للعب دور أكبر إلى جانب الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية الأساسية عموما. وذكر ان من التطورات الايجابية خلال فترة الطفرة الحالية التي بدأت في عام 2002 النمو الكبير في اسواق المال الخليجية «رغم ما تعانيه حاليا من انخفاض».
كتب رضا السناري: قال رئيس مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار عبدالله العوضي ان الأسواق الخليجية تحتاج إلى تنمية الوعي الاستثماري والبعد عن سياسة «القطيع» التي تأخذ بها في تعاملاتها سواء عند صعود مؤشراتها أو في انخفاضها. وأوضح العوضي في ورقة عمل ألقاها في معرض عالم الأهلية للاستثمار ان النظام المعلوماتي في الأوساط الاجتماعية «الدواوين» عامل رئيسي في تعاملات المتداولين، ما يحدو في كثير من الأحيان إلى الخسارة الكبيرة.
وبين العوضي ان على المتداولين قبل البدء في تعاملاتهم الأخذ بأسلوب القراءة والاستقراء لمعطيات الشركات وموجوداتها وقدرتها الاستثمارية إضافة إلى ميزانياتها، مشيرا إلى ان الاستثمار قصير الأجل من المفترض ألا يقل عن العام، وهذا غير متداول حتى الآن في ثقافة متداولي الأسواق الخليجية.
من ناحيته، قال المدير العام للشركة الأهلية الخليجية القابضة جراح المطيري ان دول المنطقة استفادت من الطفرة الاقتصادية الحالية في توجيه نسبة عالية من فوائضها المالية إلى الاستثمار في المشاريع العملاقة. وأضاف ان من أبرز ايجابيات مثل هذه النوعية من المشاريع العمل على استقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتحديث البنية الأساسية مع انعاش الاقتصاديات المحلية.
وذكر المطيري ان وجود هذه الايجابيات لا يمنع من وجود سلبيات من بينها الاغراق في بعض الأسواق والتأثير البيئي غير المناسب لبعض المشاريع والدراسات غير المتأنية التي قد تؤدي إلى اخفاق في الخطط. وكان المطيري قد استعرض نماذج لهذه المشروعات العملاقة التي تنوي دول المنطقة تنفيذها ومن بينها مشاريع في دبي مثل مدينة دبي اللوجستية بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار دولار.
وأفاد بأن السعودية تنوي انشاء أربع مدن اقتصادية هي مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة الملك عبدالله بجدة ومدينة جيزان ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. مشيراً إلى ان تكلفة انشاء هذه المدن الأربع يصل إلى نحو 300 مليار ريال سعودي، وان توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الشعيبة للصناعات الورقية فيصل العوضي في ورقة عمل حول الاستثمار الصناعي في الكويت ان من أبرز معوقات الصناعة ندرة الأراضي الصناعية ونقص الدعم الموجه للمنتخبات المحلية وضعف التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية ونقص الخبرات الصناعية المحلية والفجوة المعلوماتية. وأشار في دراسته إلى ان عدد المصانع في الكويت وصل إلى نحو 1065 مصنعا موزعة على مختلف القطاعات الصناعية إلا ان غالبيتها يمارس أنشطته في مجال الأغذية والمشروبات والصناعات الخشبية والكيماويات والمشتقات النفطية والمنتجات المعدنية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للأوراق المالية «مقرها البحرين» أسامة معين ان الناتج المحلي لدول الخليج بلغ 600 مليار دولار في عام 2006، ومتوقع بلوغه 1000 مليار دولار في عام 2010 نسبة نمو تصل إلى نحو 75 في المئة. وأضاف ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط لا سيما وان المنطقة تعتبر أكبر مصدر للنفط بنحو 46.8 في المئة من الانتاج العالمي الإجمالي. وأوضح ان متوسط أسعار النفط سلة (أوبك) بلغ نحو 50.6 دولار للبرميل في عام 2005 مقارنة مع 36 دولارا للبرميل في عام 2004 بزيادة 40.5 في المئة وذلك نتيجة لارتفاع الطلب العالمي لا سيما في الصين والهند والولايات المتحدة مضيفا ان متوسط الاسعار في عام 2006 بلغ نحو 52.6 دولار للبرميل. وأشار معين إلى ان دول المنطقة استطاعت ان تحقق الاستفادة من هذه الطفرة حيث تواصل برامجها لاصلاح الاقتصاد ومعالجة مواطن الخلل فيه من خلال افساح المجال أكثر امام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للعب دور أكبر إلى جانب الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية الأساسية عموما. وذكر ان من التطورات الايجابية خلال فترة الطفرة الحالية التي بدأت في عام 2002 النمو الكبير في اسواق المال الخليجية «رغم ما تعانيه حاليا من انخفاض».