مغروور قطر
12-12-2006, 06:54 AM
أكثر من 5 مليارات دولار حجم مشروع الموازنة الأردنية لعام 2007
تهدف لتحسين الوضع الصحي وسط عجز يبلغ 634 مليون دولار
عمان: محمد الدعمه
قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الاردني، زياد فريز، ان مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2007، والبالغة نحو أربعة مليارات دينار (5.64 مليار دولار) يهدف بشكل اساسي الى تمكين الاردن خلال السنوات الثلاث القادمة من الوصول الى وضع مالي صحي عنوانه الابرز الاعتماد على الذات. وقال خلال القائه يوم امس أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة، ان جملة المشاريع الانمائية في الموازنة تركز على تحسين مستوى المهارات للقوى العاملة الاردنية وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية لتكون حاضنة للاستثمارات المحلية والاجنبية. وبين فريز ان الاقتصاد الاردني يواصل مساره على طريق النمو الايجابي حيث من المتوقع ان يبلغ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي 6 في المائة هذا العام. ويعتبر هذا المعدل مرتفعا بالمقارنة بالمعدلات المتحققة دوليا واقليميا. وفيما يتعلق بالمديونية، اوضح الوزير ان حجم المديونية العام بشقيه الخارجي والداخلي تراجع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ليصل الى 7341 مليون دينار بانخفاض مقداره 153 مليون دينار او ما نسبته 2 في المائة عن مستواه نهاية عام 2005 كما ان الاحتياطات من العملات الاجنبية ارتفعت عام 2006 بحوالي مليار و300 مليون دولار عن مستواها نهاية عام 2005 حيث تجاوزت الاحتياطات حاجز الستة مليارات دولار. وفيما يتعلق باسعار المشتقات النفطية، قال فريز ان مشروع القانون افترض وصول اسعار المنتجات النفطية المدعومة الى اسعار الكلفة مع استمرار التوجه نحو تقديم الدعم المباشر للمستحقين بدلا من دعم السلع. وقال ان معدل البطالة رغم انخفاضه من 15.3 في المائة نهاية عام 2005 الى 14.3 في المائة حاليا ما زال مرتفعا بكل المقاييس ويشكل احد ابرز التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد الاردني، معربا عن أمله في ان يواصل هذا المعدل انخفاضه في العام القادم من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي وتزايد تدفقات الاستثمار وتطبيق برامج مكافحة الفقر والبطالة التي اعتمدتها الحكومة. وحول معدل التضخم، قال انه يعد احد اهم المخاطر التي تواجه التنمية فهو يؤتي على مكاسبها ويحد من شموليتها، ولذا تسعى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الى تحقيق الاستقرار في الأسعار قدر الامكان وكبح جماح اي ضغوط تضخمية.
وأشار الى ان ارتفاع معدل التضخم عام 2006 الى حوالي 6 في المائة مقارنة مع 3.5 في المائة عام 2005 جاء نتيجة لمعالجة اختلالات وتشوهات سعرية فرضها علينا ارتفاع اسعار النفط العالمية، وبافتراض ثبات واستقرار هذه الاسعار في الاسواق العالمية، فان هذا المعدل سوف يتجه نحو الانخفاض عام 2007 ويعود الى مستوياته المتدنية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات خلال عام 2006 حوالي 450 مليون دينار (634 مليون دولار) او ما نسبته 4.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو نفس العجز المستهدف في قانون الموازنة الاصلي وذلك على الرغم من اصدار ملحق موازنة بنفقات اضافية بلغت 590 مليون دينار. أما العجز قبل المساعدات فقد بلغ 772 مليون دينار او ما نسبته 7.6 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 978 مليون دينار او ما نسبته 10.9% من الناتج عام 2005. ويُعزى التحسن في اداء الموازنة العامة عام 2006 الى جملة من العوامل من ابرزها التحسن الملحوظ في حصيلة. اما فيما يتعلق بالملامح الرئيسة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007، فقد اوجزها فريز بالجوانب التالية.. الايرادات المحلية حيث قدرت بنحو 3380 مليون دينار متجاوزة مستواها عام 2006 بنحو 250 مليون دينار او ما نسبته 8 % تقريبا وجاءت هذه الزيادة محصلة من المساعدات الخارجية حيث يتوقع ان تبلغ المساعدات الخارجية للخزينة العامة 574 مليون دينار موزعة بواقع 398 مليون دينار من السعودية و92 مليون دينار من الولايات المتحدة و58 مليون دينار من الاتحاد الاوروبي و26 مليون دينار من اليابان، موضحا ان الايرادات العامة وترتيبا على ما تقدم بلغت 3954 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 500 مليون دينار او ما نسبته 14.5 % عن مستواها عام 2006 لتصل نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 34.8 % مقابل 34.2 % عام 2006، مضيفا أن النفقات الجارية قدرت بحوالي 3320 مليون دينار بزيادة مقدارها 186 مليون دينار او ما نسبته 5.9 % عن مستواها عام 2006 ولتتراجع بذلك نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي الى 29.2 % مقارنة مع 31 % عام 2006 وحوالي 32.2 % عام 2005.
تهدف لتحسين الوضع الصحي وسط عجز يبلغ 634 مليون دولار
عمان: محمد الدعمه
قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الاردني، زياد فريز، ان مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2007، والبالغة نحو أربعة مليارات دينار (5.64 مليار دولار) يهدف بشكل اساسي الى تمكين الاردن خلال السنوات الثلاث القادمة من الوصول الى وضع مالي صحي عنوانه الابرز الاعتماد على الذات. وقال خلال القائه يوم امس أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة، ان جملة المشاريع الانمائية في الموازنة تركز على تحسين مستوى المهارات للقوى العاملة الاردنية وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية لتكون حاضنة للاستثمارات المحلية والاجنبية. وبين فريز ان الاقتصاد الاردني يواصل مساره على طريق النمو الايجابي حيث من المتوقع ان يبلغ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي 6 في المائة هذا العام. ويعتبر هذا المعدل مرتفعا بالمقارنة بالمعدلات المتحققة دوليا واقليميا. وفيما يتعلق بالمديونية، اوضح الوزير ان حجم المديونية العام بشقيه الخارجي والداخلي تراجع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ليصل الى 7341 مليون دينار بانخفاض مقداره 153 مليون دينار او ما نسبته 2 في المائة عن مستواه نهاية عام 2005 كما ان الاحتياطات من العملات الاجنبية ارتفعت عام 2006 بحوالي مليار و300 مليون دولار عن مستواها نهاية عام 2005 حيث تجاوزت الاحتياطات حاجز الستة مليارات دولار. وفيما يتعلق باسعار المشتقات النفطية، قال فريز ان مشروع القانون افترض وصول اسعار المنتجات النفطية المدعومة الى اسعار الكلفة مع استمرار التوجه نحو تقديم الدعم المباشر للمستحقين بدلا من دعم السلع. وقال ان معدل البطالة رغم انخفاضه من 15.3 في المائة نهاية عام 2005 الى 14.3 في المائة حاليا ما زال مرتفعا بكل المقاييس ويشكل احد ابرز التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد الاردني، معربا عن أمله في ان يواصل هذا المعدل انخفاضه في العام القادم من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي وتزايد تدفقات الاستثمار وتطبيق برامج مكافحة الفقر والبطالة التي اعتمدتها الحكومة. وحول معدل التضخم، قال انه يعد احد اهم المخاطر التي تواجه التنمية فهو يؤتي على مكاسبها ويحد من شموليتها، ولذا تسعى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الى تحقيق الاستقرار في الأسعار قدر الامكان وكبح جماح اي ضغوط تضخمية.
وأشار الى ان ارتفاع معدل التضخم عام 2006 الى حوالي 6 في المائة مقارنة مع 3.5 في المائة عام 2005 جاء نتيجة لمعالجة اختلالات وتشوهات سعرية فرضها علينا ارتفاع اسعار النفط العالمية، وبافتراض ثبات واستقرار هذه الاسعار في الاسواق العالمية، فان هذا المعدل سوف يتجه نحو الانخفاض عام 2007 ويعود الى مستوياته المتدنية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات خلال عام 2006 حوالي 450 مليون دينار (634 مليون دولار) او ما نسبته 4.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو نفس العجز المستهدف في قانون الموازنة الاصلي وذلك على الرغم من اصدار ملحق موازنة بنفقات اضافية بلغت 590 مليون دينار. أما العجز قبل المساعدات فقد بلغ 772 مليون دينار او ما نسبته 7.6 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 978 مليون دينار او ما نسبته 10.9% من الناتج عام 2005. ويُعزى التحسن في اداء الموازنة العامة عام 2006 الى جملة من العوامل من ابرزها التحسن الملحوظ في حصيلة. اما فيما يتعلق بالملامح الرئيسة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007، فقد اوجزها فريز بالجوانب التالية.. الايرادات المحلية حيث قدرت بنحو 3380 مليون دينار متجاوزة مستواها عام 2006 بنحو 250 مليون دينار او ما نسبته 8 % تقريبا وجاءت هذه الزيادة محصلة من المساعدات الخارجية حيث يتوقع ان تبلغ المساعدات الخارجية للخزينة العامة 574 مليون دينار موزعة بواقع 398 مليون دينار من السعودية و92 مليون دينار من الولايات المتحدة و58 مليون دينار من الاتحاد الاوروبي و26 مليون دينار من اليابان، موضحا ان الايرادات العامة وترتيبا على ما تقدم بلغت 3954 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 500 مليون دينار او ما نسبته 14.5 % عن مستواها عام 2006 لتصل نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 34.8 % مقابل 34.2 % عام 2006، مضيفا أن النفقات الجارية قدرت بحوالي 3320 مليون دينار بزيادة مقدارها 186 مليون دينار او ما نسبته 5.9 % عن مستواها عام 2006 ولتتراجع بذلك نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي الى 29.2 % مقارنة مع 31 % عام 2006 وحوالي 32.2 % عام 2005.