إنتعاش
27-02-2005, 12:36 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2004/11/22/2_51389_1_205.gif
أشادت منظمة التجارة العالمية بالسياسات التجارية لدولة قطر والانجازات الاقتصادية المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت نتيجة طبيعية للإصلاحات التي أقدمت عليها قطر بقيادة سمو أمير البلاد المفدي.. والحرص علي تنويع مصادر الدخل.
وقد انشغلت منظمة التجارة العالمية في الأسبوع الماضي باستعراض ومراجعة السياسات الاقتصادية والتجارية لدولة قطر، وقال السفير الكندي رئيس الهيئة المُشكلة من قبل منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر إن التقرير الممتاز الذي أعدته دولة قطر أتاح لنا الفرصة بمراجعة السياسة التجارية المحلية لقطر ومكن الدول الأعضاء في المنظمة من كسب فهم أوسع حول الاقتصاد القطري والسياسات الأخري ذات الصلة بالتجارة وكذلك التحديات التي تواجهها وأصبح مرجعا قيما لنا جميعا وأضاف بان المناقشات والمداخلات والتعليقات النيرة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم وقد عزز ذلك تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوي برئاسة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وفي البيان الختامي، أشاد أعضاء المنظمة بالانجازات الاقتصادية الهائلة التي حققتها قطر خلال السنوات القلية الماضية والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة القطرية في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999 كما رحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من اجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر علي النفط والغاز، وجهودها من اجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية ورحبت الوفود أيضا بالتدابير التي اتخذتها أيضا قطر بغية تحسين بيئة الأعمال وتحرير نظام الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلي مسألة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية.
وحسب بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة فقد أبدت الدول الأعضاء إعجابها لاستضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر علي تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها . واشار البيان الختامي بان السوق القطري مفتوح لكل المنتجات حيث تقوم معظم تجارة قطر علي أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلي الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م وحثت هذه الدول دولة قطر علي اتخاذ الخطوات والإجراءات من اجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتساءلت بعض الدول الأعضاء إذا كانت قطر بصدد اعتماد تشريعات حول الإغراق والتعويضات الطارئة وسياسات المنافسة، وحثت دولة قطر علي تعديل نظام مشترياتها الحكومية من اجل إلغاء من بين أشياء أخري شرط الوكيل المحلي والأسعار التفضيلية التي تعطي للمنتجات المحلية ومنتجات دول مجلس التعاون، وتركزت معظم المناقشات حول نظام الافضليات التجارية، القيود المفروضة علي الاستيراد (الحظر والتراخيص) والحوافز التي تقدمها الحكومة القطرية للمستثمرين المحليين والأجانب ومراقبة الاسعار والحواجز التقنية للتجارة والتدابير الصحية والنباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية والزراعة والامن الغذائي والدعم الحكومي، النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، وتدخل الدولة في الاقتصاد، التصنيع (برنامج التقطير)، وقطاع الخدمات (الالتزام بالاتفاقية العامة المتعلقة بقطاع الخدمات في القطاع المالي) وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل والسياحة.
وقدرت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة بالإجراءات الخاصة بالتقييم الجمركي . وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر علي مواصلة تنفيذ الإصلاحات الباهرة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار اتفاقية متعددة الأطراف قصد تعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري ودعا الدول الأعضاء إلي دعم دولة قطر بمدها بالمساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها امام المنتجات القطرية.
وبهذه المناسبة استقبل وفد دولة قطر بمقر إقامته بجنيف المندوبين الساميين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسؤولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا الي مقر الوفد القطري لتهنئة الوفد علي نجاح مهمته في استعراض السياسة التجارية لدولة قطر.
http://www.qnaol.com/mustafa_pic/2005-02-20-3.jpg
هذا وقد استعرض سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمقر منظمة التجارة العالمية السياسة التجارية لدولة قطر من خلال عرض الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتقدم سعادته في بيان افتتاح الجلسة إلي عرض تفصيلي حول الأمور والموضوعات والأنظمة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والتجارية في قطر. وشكر سعادته الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف علي الجهود المبذولة من اجل تسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري وأثني علي الدور الذي قام بها أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الرد علي جميع الاسئلة والاستفسارات التي وردت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وهونج كونج وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وأشار البيان إلي إن مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء هي من إحدي آليات منظمة التجارة العالمية وتلجأ منظمة التجارة العالمية الي مراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية والتي يتم من خلالها تقييم مدي التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنشئة عن المنظمة وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
هذا وقد تلقت دولة قطر اكثر من مئة سؤال من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك وهونك كونك كوري الجنوبية واليابات وتركيا والبرازيل حيث أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف الناتج عن المؤتمر الوزاري "للجات" في اجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيع علي اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت علي 28 اتفاقية، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة في توسيع نطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوق الملكية الفكرية (تريبس) والجوانب التجارية للاستثمار تريمز، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.
وتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخري في كونها محكومة وموجهة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالانضمام. وتقرر هذه القاعدة المادة 12 من اتفاقية إنشاء المنظمة، حيث تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للانضمام إلي منظمة التجارة العالمية ... بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة.
كما أن الدول الراغبة في الانضمام تلتزم بمبادئ واتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزام الشامل SINGLE UNDERTAKING
الرايه القطريه
أشادت منظمة التجارة العالمية بالسياسات التجارية لدولة قطر والانجازات الاقتصادية المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت نتيجة طبيعية للإصلاحات التي أقدمت عليها قطر بقيادة سمو أمير البلاد المفدي.. والحرص علي تنويع مصادر الدخل.
وقد انشغلت منظمة التجارة العالمية في الأسبوع الماضي باستعراض ومراجعة السياسات الاقتصادية والتجارية لدولة قطر، وقال السفير الكندي رئيس الهيئة المُشكلة من قبل منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر إن التقرير الممتاز الذي أعدته دولة قطر أتاح لنا الفرصة بمراجعة السياسة التجارية المحلية لقطر ومكن الدول الأعضاء في المنظمة من كسب فهم أوسع حول الاقتصاد القطري والسياسات الأخري ذات الصلة بالتجارة وكذلك التحديات التي تواجهها وأصبح مرجعا قيما لنا جميعا وأضاف بان المناقشات والمداخلات والتعليقات النيرة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم وقد عزز ذلك تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوي برئاسة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وفي البيان الختامي، أشاد أعضاء المنظمة بالانجازات الاقتصادية الهائلة التي حققتها قطر خلال السنوات القلية الماضية والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة القطرية في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999 كما رحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من اجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر علي النفط والغاز، وجهودها من اجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية ورحبت الوفود أيضا بالتدابير التي اتخذتها أيضا قطر بغية تحسين بيئة الأعمال وتحرير نظام الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلي مسألة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية.
وحسب بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة فقد أبدت الدول الأعضاء إعجابها لاستضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر علي تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها . واشار البيان الختامي بان السوق القطري مفتوح لكل المنتجات حيث تقوم معظم تجارة قطر علي أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلي الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م وحثت هذه الدول دولة قطر علي اتخاذ الخطوات والإجراءات من اجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتساءلت بعض الدول الأعضاء إذا كانت قطر بصدد اعتماد تشريعات حول الإغراق والتعويضات الطارئة وسياسات المنافسة، وحثت دولة قطر علي تعديل نظام مشترياتها الحكومية من اجل إلغاء من بين أشياء أخري شرط الوكيل المحلي والأسعار التفضيلية التي تعطي للمنتجات المحلية ومنتجات دول مجلس التعاون، وتركزت معظم المناقشات حول نظام الافضليات التجارية، القيود المفروضة علي الاستيراد (الحظر والتراخيص) والحوافز التي تقدمها الحكومة القطرية للمستثمرين المحليين والأجانب ومراقبة الاسعار والحواجز التقنية للتجارة والتدابير الصحية والنباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية والزراعة والامن الغذائي والدعم الحكومي، النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، وتدخل الدولة في الاقتصاد، التصنيع (برنامج التقطير)، وقطاع الخدمات (الالتزام بالاتفاقية العامة المتعلقة بقطاع الخدمات في القطاع المالي) وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل والسياحة.
وقدرت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة بالإجراءات الخاصة بالتقييم الجمركي . وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر علي مواصلة تنفيذ الإصلاحات الباهرة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار اتفاقية متعددة الأطراف قصد تعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري ودعا الدول الأعضاء إلي دعم دولة قطر بمدها بالمساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها امام المنتجات القطرية.
وبهذه المناسبة استقبل وفد دولة قطر بمقر إقامته بجنيف المندوبين الساميين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسؤولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا الي مقر الوفد القطري لتهنئة الوفد علي نجاح مهمته في استعراض السياسة التجارية لدولة قطر.
http://www.qnaol.com/mustafa_pic/2005-02-20-3.jpg
هذا وقد استعرض سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمقر منظمة التجارة العالمية السياسة التجارية لدولة قطر من خلال عرض الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتقدم سعادته في بيان افتتاح الجلسة إلي عرض تفصيلي حول الأمور والموضوعات والأنظمة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والتجارية في قطر. وشكر سعادته الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف علي الجهود المبذولة من اجل تسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري وأثني علي الدور الذي قام بها أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الرد علي جميع الاسئلة والاستفسارات التي وردت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وهونج كونج وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وأشار البيان إلي إن مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء هي من إحدي آليات منظمة التجارة العالمية وتلجأ منظمة التجارة العالمية الي مراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية والتي يتم من خلالها تقييم مدي التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنشئة عن المنظمة وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
هذا وقد تلقت دولة قطر اكثر من مئة سؤال من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك وهونك كونك كوري الجنوبية واليابات وتركيا والبرازيل حيث أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف الناتج عن المؤتمر الوزاري "للجات" في اجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيع علي اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت علي 28 اتفاقية، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة في توسيع نطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوق الملكية الفكرية (تريبس) والجوانب التجارية للاستثمار تريمز، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.
وتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخري في كونها محكومة وموجهة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالانضمام. وتقرر هذه القاعدة المادة 12 من اتفاقية إنشاء المنظمة، حيث تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للانضمام إلي منظمة التجارة العالمية ... بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة.
كما أن الدول الراغبة في الانضمام تلتزم بمبادئ واتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزام الشامل SINGLE UNDERTAKING
الرايه القطريه