مغروور قطر
13-12-2006, 05:56 AM
مشروع هيئة السوق على «مشرحة» النقد: إفراط في التفاصيل والنقل عن «الخواجات»
كتب رضا السناري: هل يواجه قانون هيئة أسواق المال الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة المصير ذاته الذي واجه القوانين السابقة بهذا الخصوص، ام انه سيفرض نفسه اما لكونه «مدعوما» من جهة وزارية، وإما لانه تعرض للعديد من القضايا التي يعاني منها السوق في الوقت الراهن.
تباينت الاجوبة عن هذه الاسئلة اول من امس بين متفائل ومتشائم في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية حول مشروع قانون هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعد من قبل «التجارة» وترأست فريق عمله الدكتورة اماني بورسلي.
وشارك في الندوة لفيف من رؤساء مجالس ادارة الشركات والرؤساء التنفيذيين إلى جانب خبرات اقتصادية متنوعة تجاوزت الـ 60 ممثلا لشركات ومصارف ومحللين وكذلك رجالات قانون، ولذا كان من الطبيعي ان تمتاز الندوة بما سماه البعض الكر والفر عن بعض مواد القانون تارة من قبل الدكتورة بورسلي وتارة اخرى من قبل المشاركين.
وكانت لافتة في الندوة المداخلة التي قام بها الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر قوقه، الذي انتقد صراحة التفاصيل الكثيرة التي عبئت بها مسودة القانون رغما من ان اختزال مواد المسودة الرئيسية في اللائحة التنفيذية هو الافضل والصحي على صعيد التطورات الاقتصادية التي لا يمكن جزمها الان.
ورأى قوقه ان تقليص مواد القانون في مسودته من شأنها ان تعفي السوق من المرور بالحواجز التشريعية في مجلس الامة والوزراء والاكتفاء بتعديلها من قبل الهيئة، واوضح ان من مثالب القانون التي يتعين تداركها قبل البت فيه تغطيته لاصدار ترخيص بيع الادوات المالية الاجنبية إلى جانب اهمية ان تكون الموافقة على طلبات الجهات الرقابية ضمن فترة محددة وعدم الرجوع اليها بعد موافقة ضمنية.
وعاود قوقه حديثة مرة اخرى على ما اعتبره خلطا كبيرا بين القانون ولائحته التنفيذية.
بدورها استعرضت الدكتورة بورسلي في ردها على مداخلة قوقة العديد من القوانين العالمية التي تتضمن مواد تتجاوز القانون المطروح وقالت: «القانون وضع بطريقة تسهل تماشيه مع التطورات العالمية بحيث تقل الحاجة إلى تعديله مستقبلا»، واضافت: «تمت استشارة هيئة الاسواق والاوراق المالية «se-c» في القانون، حيث قاموا بتقديم مذكرتين تتعلقان باعطاء الرأي ومقترحات لتعديل القانون واستمرت عملية مراجعة القانون بعد تسلم المسودة الاولى قرابة السبعة اشهر».
وبالرغم من ابداء رضاه على القانون اتهم المدير العام لشركة المركز المالي مناف الهاجري مسودته بالتركيز على الدور الرقابي ونسيان الجانب الفني، مؤكدا على ان هذا الجانب يساهم في النهوض بمستوى الخدمات الاستثمارية المقدمة للوصول للعالمية.
واشار الهاجري إلى ان السوق الكويتي مازال ناشئا فيما تعامله وكأنه عالمي قائلا: «اعتقد ان سوقنا غير قادر على استيعاب ما يحدث من تطورات اقتصادية في الادوات الاستثمارية الناضجة في العديد من الاسواق مقابل ادواته البدائية وافتقاره للعديد من المنتجات الاستثمارية».
واعرب الهاجري عن تخوفه من هاجس سيطرة الدور الرقابي على الفني في اهتمامات القانون المطروح ومن ثم لن يكون في مقدوره تقديم قيمة مضافة للسوق ما دام يتعامل من منطلق «نظرة رجل القانون فقط».
وردا على الهاجري اوضح رئيس هيئة الاوراق الدولية في سوق الاموال الاميركية روبرت فيشر ان التركيز على الناحية الرقابية مطلب اساسي وان كان ذلك لا يعني التقصير في المعالجة الفنية، ولا سيما وان القانون اعد بما يلائم السوق الكويتي.
كتب رضا السناري: هل يواجه قانون هيئة أسواق المال الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة المصير ذاته الذي واجه القوانين السابقة بهذا الخصوص، ام انه سيفرض نفسه اما لكونه «مدعوما» من جهة وزارية، وإما لانه تعرض للعديد من القضايا التي يعاني منها السوق في الوقت الراهن.
تباينت الاجوبة عن هذه الاسئلة اول من امس بين متفائل ومتشائم في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية حول مشروع قانون هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعد من قبل «التجارة» وترأست فريق عمله الدكتورة اماني بورسلي.
وشارك في الندوة لفيف من رؤساء مجالس ادارة الشركات والرؤساء التنفيذيين إلى جانب خبرات اقتصادية متنوعة تجاوزت الـ 60 ممثلا لشركات ومصارف ومحللين وكذلك رجالات قانون، ولذا كان من الطبيعي ان تمتاز الندوة بما سماه البعض الكر والفر عن بعض مواد القانون تارة من قبل الدكتورة بورسلي وتارة اخرى من قبل المشاركين.
وكانت لافتة في الندوة المداخلة التي قام بها الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر قوقه، الذي انتقد صراحة التفاصيل الكثيرة التي عبئت بها مسودة القانون رغما من ان اختزال مواد المسودة الرئيسية في اللائحة التنفيذية هو الافضل والصحي على صعيد التطورات الاقتصادية التي لا يمكن جزمها الان.
ورأى قوقه ان تقليص مواد القانون في مسودته من شأنها ان تعفي السوق من المرور بالحواجز التشريعية في مجلس الامة والوزراء والاكتفاء بتعديلها من قبل الهيئة، واوضح ان من مثالب القانون التي يتعين تداركها قبل البت فيه تغطيته لاصدار ترخيص بيع الادوات المالية الاجنبية إلى جانب اهمية ان تكون الموافقة على طلبات الجهات الرقابية ضمن فترة محددة وعدم الرجوع اليها بعد موافقة ضمنية.
وعاود قوقه حديثة مرة اخرى على ما اعتبره خلطا كبيرا بين القانون ولائحته التنفيذية.
بدورها استعرضت الدكتورة بورسلي في ردها على مداخلة قوقة العديد من القوانين العالمية التي تتضمن مواد تتجاوز القانون المطروح وقالت: «القانون وضع بطريقة تسهل تماشيه مع التطورات العالمية بحيث تقل الحاجة إلى تعديله مستقبلا»، واضافت: «تمت استشارة هيئة الاسواق والاوراق المالية «se-c» في القانون، حيث قاموا بتقديم مذكرتين تتعلقان باعطاء الرأي ومقترحات لتعديل القانون واستمرت عملية مراجعة القانون بعد تسلم المسودة الاولى قرابة السبعة اشهر».
وبالرغم من ابداء رضاه على القانون اتهم المدير العام لشركة المركز المالي مناف الهاجري مسودته بالتركيز على الدور الرقابي ونسيان الجانب الفني، مؤكدا على ان هذا الجانب يساهم في النهوض بمستوى الخدمات الاستثمارية المقدمة للوصول للعالمية.
واشار الهاجري إلى ان السوق الكويتي مازال ناشئا فيما تعامله وكأنه عالمي قائلا: «اعتقد ان سوقنا غير قادر على استيعاب ما يحدث من تطورات اقتصادية في الادوات الاستثمارية الناضجة في العديد من الاسواق مقابل ادواته البدائية وافتقاره للعديد من المنتجات الاستثمارية».
واعرب الهاجري عن تخوفه من هاجس سيطرة الدور الرقابي على الفني في اهتمامات القانون المطروح ومن ثم لن يكون في مقدوره تقديم قيمة مضافة للسوق ما دام يتعامل من منطلق «نظرة رجل القانون فقط».
وردا على الهاجري اوضح رئيس هيئة الاوراق الدولية في سوق الاموال الاميركية روبرت فيشر ان التركيز على الناحية الرقابية مطلب اساسي وان كان ذلك لا يعني التقصير في المعالجة الفنية، ولا سيما وان القانون اعد بما يلائم السوق الكويتي.