مغروور قطر
13-12-2006, 06:00 AM
كيف ستطبق عقوبة المخالفة على حصص كانت ثم تبخرت
لجنة السوق أمام عمليات تصرف بالاسهم هدفها طمس معالم ملكيات مهددة بالتحييد
13/12/2006 كتب محمد شعبان:
لا صوت يعلو اليوم فوق صوت اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، المقرر انعقاده ظهرا برئاسة وزيرالتجارة والصناعة فلاح الهاجري.
حبس أنفاس الى ان تعلن النتائج وتصدر القرارات الخاصة بنتائج التحقيق في شكوى افصاح جماعية.
لكن بحسب مصادر مراقبة لتعاملات وتداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، قد تظهر مشكلة أخرى بين السوق ومجموعات استثمارية، وبين مجموعات استثمارية بعضها ببعض.
مصادر مالية وقانونية متابعة، اشارت الى ان ثمة تحركات وعمليات نقل اسهم وتخفيض ملكيات في عدد من الشركات تمت خلال الأيام الماضية، وعمليا خرجت على أرض الواقع من اي نسبة ملزمة للافصاح وحصلت عمليات طمس للملكيات وتشويه لمعالمها من جانب ملاك كثر في عدد من الشركات استباقا لأي قرار قد يفاجئ البعض بتحييد ملكياتهم لسبب أو لآخر.
وتسأل المصادر عن موقف لجنة السوق لو صدر اي قرار في شأن اي مجموعة كانت بتحييد اسهمها في هذه الشركة او تلك وهل ستلزم لجنة السوق من قام بعملية النقل، بإعادة الشراء من السوق لتنفيذ قرار التحييد؟
المصادر المالية قالت، ان هذه مشكلة معقدة للاسباب التالية:
ان أي طرف أو مجموعة قامت بعمليات البيع والنقل لاخفاء تلك الأسهم قامت بها بشكل قانوني وعبر السوق.
لم تقم ادارة البورصة باخطار أي شركة أو مجموعة بان هناك شكوى في حقها جار تدقيقها وفحصها، أي انها لم تمنع التصرف في ملكيات السيطرة التي بحوزة كبار الملاك لحين الانتهاء من التحقيق.
لا يوجد قانون صريح وملزم ينص على انه في حال صدر قرار بالتحييد يلزم اي طرف قام بالبيع باعادة شراء الكمية مرة اخرى، خصوصا اذا ما ادعى اي طرف انه باع ملكيته وقام بالتصرف بالسيولة لاستثمارها في فرص اخرى.
هذا فضلا عن ان الزام اي مستثمر بإعادة الشراء غاية في الصعوبة، خصوصا في ظل تغيير اسعار السوق وقد يصعب امكان استعادة الكمية المباعة. واذا تم الدفع في هذا الاتجاه بالاسعار نفسها فمن سيتحمل فارق الكلفة بين وقت البيع وساعة الشراء الجديدة؟
وافترض مستثمرون جدلا انه قد لا توجد ملكيات وكميات متاحة لشراء الكمية واستعادتها.
ازمة جديدة ستحتاج إلى قرار: هل تلغى الصفقات، ويعاد الوضع الى ما كان عليه؟ وما هو الخيار المتاح خصوصا اذا علمنا ان اي طرف نقلت اليه الاسهم او قام بشرائها من المالك الرئيس خلال الفترة الماضية غير معني بأي قرار سيصدر عن اللجنة وليس له علاقة من قريب او بعيد بالتحييد حيث ان المالك الاصلي وقت الشكوى هو المعني.
مصدر قانوني قال بحسب تفسيراته، ان لجنة السوق يمكنها ان تطلب من اي مالك اعادة الشراء واسترداد الاسهم لو تم التصرف فيها قبل قرار التحييد.
قال مصدر آخر ان اعضاء في لجنة السوق لاحظوا حركة غير طبيعية في اداء العديد من اسهم الشركات، ومن المتوقع ان تتم اثارة تلك المسألة خلال اجتماع اليوم للتحقق منها، خصوصا اذا ما طال قرار التحييد اي شركة من التي شهدت عمليات بيع بهدف إحداث تغير في الملكيات.
لجنة السوق أمام عمليات تصرف بالاسهم هدفها طمس معالم ملكيات مهددة بالتحييد
13/12/2006 كتب محمد شعبان:
لا صوت يعلو اليوم فوق صوت اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، المقرر انعقاده ظهرا برئاسة وزيرالتجارة والصناعة فلاح الهاجري.
حبس أنفاس الى ان تعلن النتائج وتصدر القرارات الخاصة بنتائج التحقيق في شكوى افصاح جماعية.
لكن بحسب مصادر مراقبة لتعاملات وتداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، قد تظهر مشكلة أخرى بين السوق ومجموعات استثمارية، وبين مجموعات استثمارية بعضها ببعض.
مصادر مالية وقانونية متابعة، اشارت الى ان ثمة تحركات وعمليات نقل اسهم وتخفيض ملكيات في عدد من الشركات تمت خلال الأيام الماضية، وعمليا خرجت على أرض الواقع من اي نسبة ملزمة للافصاح وحصلت عمليات طمس للملكيات وتشويه لمعالمها من جانب ملاك كثر في عدد من الشركات استباقا لأي قرار قد يفاجئ البعض بتحييد ملكياتهم لسبب أو لآخر.
وتسأل المصادر عن موقف لجنة السوق لو صدر اي قرار في شأن اي مجموعة كانت بتحييد اسهمها في هذه الشركة او تلك وهل ستلزم لجنة السوق من قام بعملية النقل، بإعادة الشراء من السوق لتنفيذ قرار التحييد؟
المصادر المالية قالت، ان هذه مشكلة معقدة للاسباب التالية:
ان أي طرف أو مجموعة قامت بعمليات البيع والنقل لاخفاء تلك الأسهم قامت بها بشكل قانوني وعبر السوق.
لم تقم ادارة البورصة باخطار أي شركة أو مجموعة بان هناك شكوى في حقها جار تدقيقها وفحصها، أي انها لم تمنع التصرف في ملكيات السيطرة التي بحوزة كبار الملاك لحين الانتهاء من التحقيق.
لا يوجد قانون صريح وملزم ينص على انه في حال صدر قرار بالتحييد يلزم اي طرف قام بالبيع باعادة شراء الكمية مرة اخرى، خصوصا اذا ما ادعى اي طرف انه باع ملكيته وقام بالتصرف بالسيولة لاستثمارها في فرص اخرى.
هذا فضلا عن ان الزام اي مستثمر بإعادة الشراء غاية في الصعوبة، خصوصا في ظل تغيير اسعار السوق وقد يصعب امكان استعادة الكمية المباعة. واذا تم الدفع في هذا الاتجاه بالاسعار نفسها فمن سيتحمل فارق الكلفة بين وقت البيع وساعة الشراء الجديدة؟
وافترض مستثمرون جدلا انه قد لا توجد ملكيات وكميات متاحة لشراء الكمية واستعادتها.
ازمة جديدة ستحتاج إلى قرار: هل تلغى الصفقات، ويعاد الوضع الى ما كان عليه؟ وما هو الخيار المتاح خصوصا اذا علمنا ان اي طرف نقلت اليه الاسهم او قام بشرائها من المالك الرئيس خلال الفترة الماضية غير معني بأي قرار سيصدر عن اللجنة وليس له علاقة من قريب او بعيد بالتحييد حيث ان المالك الاصلي وقت الشكوى هو المعني.
مصدر قانوني قال بحسب تفسيراته، ان لجنة السوق يمكنها ان تطلب من اي مالك اعادة الشراء واسترداد الاسهم لو تم التصرف فيها قبل قرار التحييد.
قال مصدر آخر ان اعضاء في لجنة السوق لاحظوا حركة غير طبيعية في اداء العديد من اسهم الشركات، ومن المتوقع ان تتم اثارة تلك المسألة خلال اجتماع اليوم للتحقق منها، خصوصا اذا ما طال قرار التحييد اي شركة من التي شهدت عمليات بيع بهدف إحداث تغير في الملكيات.