مغروور قطر
13-12-2006, 06:05 AM
نمو عرض النقد وصل إلى 20% سنويا رغم تباطئه في أكتوبر
الوطني: 3 .14 مليار دينار رصيد القروض الممنوحة.. بزيادة 82% في سنة
13/12/2006 قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت انه وفي أعقاب تسجيل عرض النقد نموا ملحوظا في الشهرين السابقين، لم يتجاوز معدل نمو عرض النقد خلال شهر أكتوبر ما نسبته 0.6% أو ما مقداره 99 مليون دينار. ومع ذلك، فقد بلغ معدل نمو عرض النقد خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء تباطؤ عرض النقد في شهر أكتوبر على الرغم من الزيادة الملحوظة في التسهيلات الائتمانية بمقدار 412 مليون دينار في ذلك الشهر، ما دفع بمعدل نموها السنوي ليصل إلى 28%. وتزامن مع هذه التطورات ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 70 مليون دينار، نجمت عن زيادتها لدى البنك المركزي.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر أكتوبر بمقدار 99 مليون دينار لتبلغ 14.7 مليار دينار، مسجلة بذلك نموا نسبته 21% على أساس سنوي. وقد استحوذت ودائع الدينار الكويتي على ثلث الزيادة بارتفاعها بمقدار 32 مليون دينار، وذلك بعد تسجيلها زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر بلغت 286 مليون دينار. ويلاحظ هنا أن الودائع تحت الطلب قد حظيت بمعظم الزيادة المحققة في ودائع الدينار وبمقدار 47 مليون دينار مما أسهم في انحسار حجم التراجع في هذه الودائع منذ مطلع العام إلى مستوى 138 مليون دينار. وبالمقابل، سجلت الودائع لأجل وشهادات الإيداع زيادة متواضعة بلغت 6 ملايين دينار وذلك بعد نموها بصورة ملحوظة لعدة أشهر. أما الودائع الادخارية، فقد تراجعت بمقدار 20 مليون دينار، في حين حققت ودائع العملات الأجنبية نموا كبيرا مقارنة بشهر سبتمبر وذلك بارتفاعها بما يعادل 67 مليون دينار.
أكبر نسبة نمو
ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم القروض في شهر أكتوبر بنحو 3% ليبلغ بذلك رصيد القروض الممنوحة 14.3 مليار دينار. وقد ترتب على هذه الزيادة التي تعد الأكبر بالقيمة المطلقة منذ شهر سبتمبر لعام 2003، ارتفاع معدل نمو القروض على أساس سنوي إلى 28% مقارنة مع 25% في شهر سبتمبر السابق. وقد اتجه حوالي 190 مليون دينار أو ما يقارب نصف الزيادة المحققة في القروض الممنوحة في شهر أكتوبر نحو تمويل شراء أوراق مالية. كما ارتفع حجم التمويل الممنوح لقطاعات العقار والإنشاء بمقدار 92 مليون دينار و65 مليون دينار على التوالي. أما بخصوص التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير البنوك، والذي كان ضمن قائمة الأسرع نموا منذ مطلع عام 2006، فقد تباطأ بشكل ملحوظ بتسجيله زيادة طفيفة لم تتجاوز 10 ملايين دينار.
الموجودات السائلة
وحسب ما ورد في تقرير الوطني، انعكس نمو الائتمان على ميزانية البنوك حيث ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك في أكتوبر بنحو 335 مليون دينار لتصل إلى 25.1 مليار دينار. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في حجم القروض. وبذلك، وصل معدل نمو هذه الموجودات خلال الفترة المنصرمة من عام 2006 نحو 16.3%، أي ما ينوف على ضعف الزيادة المحققة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد جاءت هذه النتيجة على الرغم من تراجع الموجودات السائلة للبنوك بعد استثناء ودائع ما بين البنوك (والتي تشمل النقد والودائع لدى البنك المركزي وأدوات الدين الحكومي وسندات البنك المركزي) بمقدار 159 مليون دينار نجمت عن انخفاض ودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي بنحو 134 مليون دينار. وبالتالي، انخفضت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات إلى 11.8% مقابل 12.9% في شهر سبتمبر. ومن الملاحظ هنا أن هذه النسبة قد واصلت مسيرة انخفاضها من مستوى 25.9% في شهر ابريل من عام 2002 لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة عشر عاما في شهر أكتوبر. ويذكر أيضا أن هذه النسبة قد بلغت 15.6% في شهر نوفمبر من عام 2005، أي قبل أقل من عام.
الفائدة تحت الضغوط
لاحظ البنك الوطني في تقريره أنه قد نجم عن انحسار سيولة البنوك - كما تعكسه نسبة السيولة - ضغوطات على أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك. إذ واصل متوسط سعر كايبور على ودائع الدينار ارتفاعه في شهر أكتوبر، حيث سجل متوسط سعر كايبور لأجل 6 أشهر أعلى ارتفاع بواقع 12 نقطة أساس ليبلغ 6.12%، في حين ارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل شهر واحد ولأجل 3 أشهر بنسبة 6 نقاط أساس و7 نقاط أساس على التوالي لتبلغ 5.84% و 5.94%. كما سجل متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهرا زيادة طفيفة بنحو 2 نقطة أساس ليبلغ 6.32%.
تباين
لفت البنك الوطني الى ان أسعار الفائدة على ودائع العملاء شهدت في شهر أكتوبر تطورات متباينة، إلا أنها أيضا قد واصلت اتجاهها الصعودي. فبينما ارتفع سعر فائدة الودائع لأجل 12 شهرا بنسبة 6 نقاط أساس ليبلغ 5.45%، ارتفع سعر فائدة الودائع لأجل 6 أشهر بنقطة مئوية واحدة إلى 5.32%. وبالمقابل، انخفض سعر فائدة الودائع لأجل 3 أشهر ولأجل شهر بنحو 2 نقطة أساس و7 نقاط أساس على التوالي عن مستوياتها لشهر سبتمبر لتصل إلى 5.09% و5.24%. ونتيجة لهذه التطورات، سجل متوسط سعر الفائدة المرجح على كل ودائع الدينار أكبر زيادة له في ثلاثة أشهر وبنسبة 8 نقاط أساس ليبلغ 5.21%. وتشير البيانات أن الودائع لأجل تتجه نحو مستويات أسعار فائدة أعلى، حيث ان هنالك 653 مليون دينار من الودائع تتلقى أسعار فائدة تتجاوز 6%، في حين أن الودائع التي تتلقى أدنى من ذلك قد تراجع حجمها بنحو 582 مليون دينار.
الوطني: 3 .14 مليار دينار رصيد القروض الممنوحة.. بزيادة 82% في سنة
13/12/2006 قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت انه وفي أعقاب تسجيل عرض النقد نموا ملحوظا في الشهرين السابقين، لم يتجاوز معدل نمو عرض النقد خلال شهر أكتوبر ما نسبته 0.6% أو ما مقداره 99 مليون دينار. ومع ذلك، فقد بلغ معدل نمو عرض النقد خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء تباطؤ عرض النقد في شهر أكتوبر على الرغم من الزيادة الملحوظة في التسهيلات الائتمانية بمقدار 412 مليون دينار في ذلك الشهر، ما دفع بمعدل نموها السنوي ليصل إلى 28%. وتزامن مع هذه التطورات ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 70 مليون دينار، نجمت عن زيادتها لدى البنك المركزي.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر أكتوبر بمقدار 99 مليون دينار لتبلغ 14.7 مليار دينار، مسجلة بذلك نموا نسبته 21% على أساس سنوي. وقد استحوذت ودائع الدينار الكويتي على ثلث الزيادة بارتفاعها بمقدار 32 مليون دينار، وذلك بعد تسجيلها زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر بلغت 286 مليون دينار. ويلاحظ هنا أن الودائع تحت الطلب قد حظيت بمعظم الزيادة المحققة في ودائع الدينار وبمقدار 47 مليون دينار مما أسهم في انحسار حجم التراجع في هذه الودائع منذ مطلع العام إلى مستوى 138 مليون دينار. وبالمقابل، سجلت الودائع لأجل وشهادات الإيداع زيادة متواضعة بلغت 6 ملايين دينار وذلك بعد نموها بصورة ملحوظة لعدة أشهر. أما الودائع الادخارية، فقد تراجعت بمقدار 20 مليون دينار، في حين حققت ودائع العملات الأجنبية نموا كبيرا مقارنة بشهر سبتمبر وذلك بارتفاعها بما يعادل 67 مليون دينار.
أكبر نسبة نمو
ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم القروض في شهر أكتوبر بنحو 3% ليبلغ بذلك رصيد القروض الممنوحة 14.3 مليار دينار. وقد ترتب على هذه الزيادة التي تعد الأكبر بالقيمة المطلقة منذ شهر سبتمبر لعام 2003، ارتفاع معدل نمو القروض على أساس سنوي إلى 28% مقارنة مع 25% في شهر سبتمبر السابق. وقد اتجه حوالي 190 مليون دينار أو ما يقارب نصف الزيادة المحققة في القروض الممنوحة في شهر أكتوبر نحو تمويل شراء أوراق مالية. كما ارتفع حجم التمويل الممنوح لقطاعات العقار والإنشاء بمقدار 92 مليون دينار و65 مليون دينار على التوالي. أما بخصوص التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير البنوك، والذي كان ضمن قائمة الأسرع نموا منذ مطلع عام 2006، فقد تباطأ بشكل ملحوظ بتسجيله زيادة طفيفة لم تتجاوز 10 ملايين دينار.
الموجودات السائلة
وحسب ما ورد في تقرير الوطني، انعكس نمو الائتمان على ميزانية البنوك حيث ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك في أكتوبر بنحو 335 مليون دينار لتصل إلى 25.1 مليار دينار. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في حجم القروض. وبذلك، وصل معدل نمو هذه الموجودات خلال الفترة المنصرمة من عام 2006 نحو 16.3%، أي ما ينوف على ضعف الزيادة المحققة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد جاءت هذه النتيجة على الرغم من تراجع الموجودات السائلة للبنوك بعد استثناء ودائع ما بين البنوك (والتي تشمل النقد والودائع لدى البنك المركزي وأدوات الدين الحكومي وسندات البنك المركزي) بمقدار 159 مليون دينار نجمت عن انخفاض ودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي بنحو 134 مليون دينار. وبالتالي، انخفضت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات إلى 11.8% مقابل 12.9% في شهر سبتمبر. ومن الملاحظ هنا أن هذه النسبة قد واصلت مسيرة انخفاضها من مستوى 25.9% في شهر ابريل من عام 2002 لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة عشر عاما في شهر أكتوبر. ويذكر أيضا أن هذه النسبة قد بلغت 15.6% في شهر نوفمبر من عام 2005، أي قبل أقل من عام.
الفائدة تحت الضغوط
لاحظ البنك الوطني في تقريره أنه قد نجم عن انحسار سيولة البنوك - كما تعكسه نسبة السيولة - ضغوطات على أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك. إذ واصل متوسط سعر كايبور على ودائع الدينار ارتفاعه في شهر أكتوبر، حيث سجل متوسط سعر كايبور لأجل 6 أشهر أعلى ارتفاع بواقع 12 نقطة أساس ليبلغ 6.12%، في حين ارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل شهر واحد ولأجل 3 أشهر بنسبة 6 نقاط أساس و7 نقاط أساس على التوالي لتبلغ 5.84% و 5.94%. كما سجل متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهرا زيادة طفيفة بنحو 2 نقطة أساس ليبلغ 6.32%.
تباين
لفت البنك الوطني الى ان أسعار الفائدة على ودائع العملاء شهدت في شهر أكتوبر تطورات متباينة، إلا أنها أيضا قد واصلت اتجاهها الصعودي. فبينما ارتفع سعر فائدة الودائع لأجل 12 شهرا بنسبة 6 نقاط أساس ليبلغ 5.45%، ارتفع سعر فائدة الودائع لأجل 6 أشهر بنقطة مئوية واحدة إلى 5.32%. وبالمقابل، انخفض سعر فائدة الودائع لأجل 3 أشهر ولأجل شهر بنحو 2 نقطة أساس و7 نقاط أساس على التوالي عن مستوياتها لشهر سبتمبر لتصل إلى 5.09% و5.24%. ونتيجة لهذه التطورات، سجل متوسط سعر الفائدة المرجح على كل ودائع الدينار أكبر زيادة له في ثلاثة أشهر وبنسبة 8 نقاط أساس ليبلغ 5.21%. وتشير البيانات أن الودائع لأجل تتجه نحو مستويات أسعار فائدة أعلى، حيث ان هنالك 653 مليون دينار من الودائع تتلقى أسعار فائدة تتجاوز 6%، في حين أن الودائع التي تتلقى أدنى من ذلك قد تراجع حجمها بنحو 582 مليون دينار.