مغروور قطر
13-12-2006, 06:19 AM
دراسة تتوقع نموا خليجيا في صناديق الاستثمار الخليجية
الوكالات - دبي
قال بنك نيويورك ان استثمار مؤسسات الخليج في صناديق الاستثمار يمكن ان يرتفع خمس مرات تقريبا الى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 مع بحث المستثمرين العرب عن بدائل لاستثمار حصيلة صادرات النفط الوفيرة. وقال ديفيد الدريتش العضو المنتدب في البنك في عرض طرحه في دبي لنتائج دراسة عن طلب المؤسسات على صناديق التحوط ان الزيادة ستأتي في معظمها من شركات استثمار حكومية في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقال أمس ان مؤسسات الشرق الاوسط تنتهج توجها أكثر جرأة. وهناك مستثمرون كبار مدعومون من الحكومات ولا يقيدهم أمناء صناديق الاستثمار.
وتجني الحكومات في أكبر دول مصدرة للنفط في الشرق الاوسط ايرادات ضخمة بفضل زيادة اسعار النفط لما يقرب من ثلاثة أمثالها منذ عام 2001.
وافادت الدراسة التي اجراها البنك مع وكالة الاستشارات كيسي وكويرك وشركاهما أن مؤسسات الاستثمار في الشرق الاوسط أودعت نحو 9ر28 مليار دولار في صناديق تحوط اي نحو ثمانية بالمئة من الاجمالي العالمي البالغ 361 مليار دولار. وتوقعت الدراسة ان يرتفع حجم الاستثمارات بنسبة 384 بالمئة الى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 وأن تمثل 14 بالمئة من حوالي تريليون دولار يتوقع أن تستثمرها المؤسسات في صناديق التحوط حينذاك. وقال الدريتش ان هذه الارقام ستصبح متواضعة مع تحرك أسعار النفط. ويتفوق عادة اداء صناديق التحوك على اداء صناديق الاستثمار في معظم الاسواق غير ان المستثمرين في الشرق الاوسط لم يكن لديهم حافز يذكر لوضعها في الاعتبار حتى وقت قريب بسبب العائدات الهائلة لبورصات الاسهم الاقليمية.وارتفعت البورصات في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون ومصر بنسبة 92 في المئة في المتوسط في عام 2005.
وقال الدريتش ان الاسواق التي تشهد اتجاها صعوديا لا تشجع الناس على التحول لبدائل. وان تحول عدد كبير من المؤسسات لصناديق التحوط العالمية كان المحرك لاخذ مثل هذه القرارات الاستثمارية ضعف اسواق الاسهم عالميا. وقال الدريتش ان النشاط العالمي لصناديق التحوط سينمو خلال تلك الفترة بما يزيد عن المثلين الى 5ر2 تريليون دولار من 2ر1 تريليون دولار حاليا. ويحاول مديرو العديد من صناديق التحوط تطوير استراتيجيات تتفق مع الشريعة الاسلامية لاجتذاب عدد أكبر من المستثمرين المسلمين.
الوكالات - دبي
قال بنك نيويورك ان استثمار مؤسسات الخليج في صناديق الاستثمار يمكن ان يرتفع خمس مرات تقريبا الى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 مع بحث المستثمرين العرب عن بدائل لاستثمار حصيلة صادرات النفط الوفيرة. وقال ديفيد الدريتش العضو المنتدب في البنك في عرض طرحه في دبي لنتائج دراسة عن طلب المؤسسات على صناديق التحوط ان الزيادة ستأتي في معظمها من شركات استثمار حكومية في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقال أمس ان مؤسسات الشرق الاوسط تنتهج توجها أكثر جرأة. وهناك مستثمرون كبار مدعومون من الحكومات ولا يقيدهم أمناء صناديق الاستثمار.
وتجني الحكومات في أكبر دول مصدرة للنفط في الشرق الاوسط ايرادات ضخمة بفضل زيادة اسعار النفط لما يقرب من ثلاثة أمثالها منذ عام 2001.
وافادت الدراسة التي اجراها البنك مع وكالة الاستشارات كيسي وكويرك وشركاهما أن مؤسسات الاستثمار في الشرق الاوسط أودعت نحو 9ر28 مليار دولار في صناديق تحوط اي نحو ثمانية بالمئة من الاجمالي العالمي البالغ 361 مليار دولار. وتوقعت الدراسة ان يرتفع حجم الاستثمارات بنسبة 384 بالمئة الى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 وأن تمثل 14 بالمئة من حوالي تريليون دولار يتوقع أن تستثمرها المؤسسات في صناديق التحوط حينذاك. وقال الدريتش ان هذه الارقام ستصبح متواضعة مع تحرك أسعار النفط. ويتفوق عادة اداء صناديق التحوك على اداء صناديق الاستثمار في معظم الاسواق غير ان المستثمرين في الشرق الاوسط لم يكن لديهم حافز يذكر لوضعها في الاعتبار حتى وقت قريب بسبب العائدات الهائلة لبورصات الاسهم الاقليمية.وارتفعت البورصات في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون ومصر بنسبة 92 في المئة في المتوسط في عام 2005.
وقال الدريتش ان الاسواق التي تشهد اتجاها صعوديا لا تشجع الناس على التحول لبدائل. وان تحول عدد كبير من المؤسسات لصناديق التحوط العالمية كان المحرك لاخذ مثل هذه القرارات الاستثمارية ضعف اسواق الاسهم عالميا. وقال الدريتش ان النشاط العالمي لصناديق التحوط سينمو خلال تلك الفترة بما يزيد عن المثلين الى 5ر2 تريليون دولار من 2ر1 تريليون دولار حاليا. ويحاول مديرو العديد من صناديق التحوط تطوير استراتيجيات تتفق مع الشريعة الاسلامية لاجتذاب عدد أكبر من المستثمرين المسلمين.