مغروور قطر
13-12-2006, 06:35 AM
صائب نحاس: سوق المال سيدفع حركة الاستثمار لكننا نحتاج لآليات تضبط الرقابة على الشركات
رجل الأعمال السوري لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الانفتاح الاقتصادي يتم بإجراءات تحد من بطء تنفيذ القرار
هيام علي
مع اقتراب اطلاق سوق دمشق المالي، تعيش الاوساط الاقتصادية في سورية حالة من الترقب ازاء التطورات المالية الجديدة التي بدأتها الحكومة السورية أخيرا، خصوصا ما يتعلق منها بالانفتاح الاقتصادي، ودعم الحركة التجارية في البلاد بفتح عدد من المصارف الخاصة، وفي هذا الصدد يؤكد رجل الاعمال السوري صائب نحاس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه وسط دمشق ان «سورية قد بدأت فعلا بتلمس خطواتها باتجاه تأسيس سوق مالي»، مؤكدا خصوصية المرحلة وضرورة دراسة الخطوات المتخذة بشكل صحيح واستراتيجي. وحول رؤيته لمستقبل السوق يقول صائب نحاس «تعتبر إقامة السوق استكمالاً للأجهزة المالية الواجب توفرها في البلاد وخاصة بعد أن تم السماح بإقامة المصارف الخاصة والمشتركة وشركات التأمين، كما تعتبر حلقة جديدة من حلقات التطوير والتحديث الذي يتم حالياً في بلادنا، فبعد أن كان الحديث عن إقامة السوق أمراً صعباً أصبحت الآن في حكم الواقع»، مضيفا انه بذلك يمكن القول إنها مؤشر هام من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي على العرب والعالم خاصة أن سوق الأوراق المالية يسمح للعرب والأجانب بالاستثمار في هذه السوق. وقال انه يجب الإشارة إلى أن قانون السوق قد بين في إحدى مواده أنه بالإمكان تحويل السوق إلى شركة خاصة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك، مؤكداً دور القطاع الهام المطلوب أن يلعبه في المستقبل. وقال لقد أشرت في مقابلات سابقة إلى أن قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر عام 1991 لا يكفي وحده لتنمية الاقتصاد السوري وأنه بحاجة إلى متممات محددة تتمثل في سوق الأوراق المالية والمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة وهو ما تم توفره مؤخراً في سورية. وتابع نحاس حديثه: هذه كلها مؤشرات، أما الأهمية الحقيقية فهي تكمن في عدد من النقاط منها، ان السوق وسيلة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية والخدمية سواء أكانت هذه المشاريع جديدة أم كانت مشاريع قائمة ولكنها تحتاج إلى تمويل، كما ان السوق وسيلة لتأمين تجميع المدخرات التي كانت توضع في أيد غير أمينة وذهب بعضها نتيجة لذلك، مذكرا بالقول ان السوق وسيلة لتأمين دخول وخروج رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي نحن بحاجة إليها بسهولة ويسر، وقد كان الكثير يسأل كيف يستطيع أن يخرج أمواله إذا استثمر الكثير في بلادنا، الآن أقول يستطيع أن يخرجها بيسر وسهولة عن طريق بيع أسهمه في السوق. وذكر نحاس أن السوق المالية ستؤدي إلى تطوير التقنيات المالية المستخدمة في بلدنا ، وإلى إحكام الرقابة على مهنة المفتشين الماليين المستخدمة في بلدنا، وإلى إحكام الرقابة على أداء الشركات المساهمة، فقد تضمن قانون السوق أحكاماً تتعلق بحوكمة الشركات ضماناً لحقوق حاملي الأسهم مما يساهم في تجنيبنا المآسي التي مرت بها أسواق الأوراق المالية في بعض البلدان العربية مثل سوق المناخ في الكويت في بداية الثمانينات ومؤخراً في الخليج العربي (الإمارات والسعودية).
وقال إن عملية الإفصاح والإشهار عن حالة هذه الشركات وعن حالة السوق بحد ذاتها مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمر في مشاريعنا الإنتاجية وفي أوراقها المالية، مبينا أن هذا كله سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، وزيادة العمالة وفرص العمل في البلاد، ونشوء مهن جديدة تتطلبها السوق كمهنة الوساطة المالية وأمانة الاستثمار وأداة الاستثمار، ومكاتب إعداد الدراسات الاقتصادية ونموها، كما ستؤدي عن طريق تسهيل دخول التقانة الإنتاجية الحديثة وتطوير مهنة الإدارة في الشركات المساهمة ومجمل هذا سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي الوطني مما نحن بحاجة إليه، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ما يواجه عدداً من القضايا التي لا بد من حلها ومنها تسهيل تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتذليل القضايا التي تجابهها كتقارير التفتيش من خمس سنوات باختصار الزمن إلى مدة أقل، والضرائب المفروضة على الزيادات في تقويم أصول هذه الشركات، وتعميم ثقافة جديدة تجاه الصدق في الإفصاح عن أوضاع الشركات المساهمة ووضع جميع المعلومات المطلوبة في خدمة حملة أسهم هذه الشركات، اضافة الى أن تقوم الحكومة بمساعدة الشركات المساهمة القائمة على حل مشاكلها والتأكيد على اللجوء إلى القانون واحترامه وسيادته في كل نزاع ينشأ بين هذه الشركات والجهات المشرفة عليها، واحترام الحقوق المكتسبة الصادرة بنصوص قانونية لهذه الشركات.
وبسؤاله حول كيفية قيام السوق بعمل مؤثر في دفع العملية الاستثمارية في سورية، خاصة أنها تشكل إحدى الغايات المعلنة من الحكومة السورية، اجاب بالقول ان عودة جزء من رأس المال السوري المغترب وخصوصاً من الخليج والذي تعود على العمل في أجواء مالية منفتحة وفي إطار معايير دولية، من شأنه ان يعزز موقع السوق، مذكرا بضرورة الاهتمام من قبل شركات الاستثمار والمستثمرين ولا سيّما العرب منهم في الدخول إلى السوق السورية. وأنا أعتقد أن كثيراً من الشركات والجهات التي وقعت مذكرات تفاهم لبعض المشاريع كانت تنتظر مثل هذا القانون لأنه يثبت انفتاح السوق السورية بشكل واقعي ويؤكد قوته. وحول سؤاله ان كان يعتبر السوق حلقة تمويلية قادرة على تمويل المشاريع من جهة وجذب المدخرات من جهة أخرى، أجاب هذا صحيح بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة كبداية، والمهم أن لا تنشأ شركات مساهمة وظيفتها فقط جني الأرباح من بيع وشراء الأسهم، بمعنى آخر يجب أن تكون هناك تشريعات صارمة لحفظ أموال صغار المستثمرين.
وقال يجب أن تنشأ شركات وساطة يتم خلالها تداول للأسهم (Brokers) بموجب القانون بحيث تلعب دوراً في تنشيط سوق الأوراق المالية.
وبسؤاله ان كانت وزارة المالية ستقوم حاليا بصياغة تشريع خاص بآليات تحول الشركات العاملة إلى شركات مساهمة، وما هي وجهة نظرهم إلى شكل هذا التحول وهل تتوقعون أن تشهد سورية عملية تحول كثيف من الشركات العائلية والفردية إلى مساهمة؟ قال «أرى أن السوق ستلعب على المدى القصير دوراً محدوداً في هذا الصدد لأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يخضع للعديد من العوامل، مثل الحسابات والبيانات المالية حسب معايير التدقيق الدولية (IAS) والتي هي أساس لتقييم الشركات وتحديد سعر السهم تمهيداً لعملية التحول، مضيفا الى ضرورة توفر النية لدى جميع أفراد العائلة للتحول إلى شركة مساهمة والذي يتطلب إقناعاً بالجدوى الاقتصادية لهذا التحول في موازاة التخلي عن السيطرة على شركاتهم بدخول مساهمين «أجانب» فيها، وقال انه بالتالي فإن سوق الأوراق المالية ستكون حافزاً جيداً للشركات الأجنبية العاملة في سورية أو التي ستدخلها لاحقاً، وبعد أن تظهر النتائج الإيجابية للسوق ستكون هناك فرص أكبر لتحول عدد أكثر من الشركات العائلية السورية إلى شركات مساهمة، هذا إلى جانب ما يمكن أن تلعب السوق دوراً أكبر لدى صدور قانون الشركات الجديد واستكمال عمليات الإصلاح الضريبي التي بدأت بالمراسيم الأخيرة والتي أرجو أن تصدر تعليماتها التنفيذية بسرعة وأن تكون واضحةً. وحول البيئة القانونية الحالية هل تسمح باطلاق السوق المالي، قال «الأهم من توفير البيئة القانونية المناسبة هو استقرار التشريع وتطبيق القانون وروح القانون، كما ذكرت في سؤال فإن وزارة المالية تعد قانونا لتحفيز الشركات العائلية والفردية على التحول وهي تتحاور في ذلك مع القطاع الخاص كما علمت.
في جانب اخر ركز رجل الاعمال نحاس في حديثه على الانفتاح الاقتصادي داعيا الى تعزيز هذا الانفتاح والحاجة الشديدة له وقال «لقد بدأنا فعلاً على هذا الطريق، ولكن المطلوب هو تحديد الهدف من هذا الانفتاح ومن ثمَّ وضع خطط استراتيجية ومرحلية للوصول لهذا الهدف. وبرأيي فإن الانفتاح يجب أن يسير بخطوات متئدة على التوازي مع الإصلاح الاقتصادي لكي يتمكن اقتصادنا من مواجهة نتائج هذا الانفتاح». أما دور البنوك الخاصة وشركات الـتأمين في عملية الانفتاح فقال «هي جزء أساسي من الانفتاح الاقتصادي، ولكن هناك حاجة لإعطاء هذه البنوك حريةً أكبر للعمل في السوق السورية ولتقديم خدمات جديدة مماثلة لما تقدمه البنوك الدولية وهذه البنوك نفسها في دولها الأم».
موضحا بانه على التوازي هناك حاجة أيضاً لتحديث عمل المصارف الحكومية ودخولها في المنافسة قد تحقق شيئا من هذا بصدور المرسوم 35/2006 الذي منح المصرف التجاري السوري ميزات وصلاحيات كبيرة من أهمها السماح له بإنشاء شركة هولدنغ وشركة تأجير تمويلي (ليزينغ) والدخول في تأسيس بنوك مشتركة وغير ذلك.
أما بالنسبة لشركات التأمين فإنني أرى أن هناك دورين لشركات التأمين الخاصة في سورية، هما اقتصادي واجتماعي، اقتصادي بمعنى استكمال حلقات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي ودخول خبرات وشركات جديدة مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى رفع مستوى الدخل لبعض شرائح الطبقة الوسطى من الموظفين أو ما يعرف بطبقة الـ (Blue Collar) عن طريق منح رواتب مرتفعة ومميزات جديدة للموظفين لم تكن معروفةً بشكل كبير في سورية كالضمان الصحي، مضيفا أما الجانب الاجتماعي ـ وهو الأهم برأي ـ فيتمثل في توفير نوعين من التأمين وهما التأمين الصحي والتأمين على الحياة. والفكرة هنا أن هناك فئةَ كبيرةً من العائلات ذات الدخل المحدود كثيراً ما تفاجأ بحاجتها لإجراء عمل جراحي مفاجئ أو توفير دواء لمعالجة أحد الأمراض المستعصية. وبالتأكيد فإن دخلها لا يسمح لها بذلك فتضطر إما للجوء إلى الاقتراض (وما يتبع ذلك من مشاكل مادية وغيرها) أو طلب الاستشفاء عبر مستشفيات الدولة وصيدلياتها (وكلنا يعلم المعاناة في هذا المضمار) أو (للأسف) تضطر للتخلي عن العلاج أو جزء منه مع ما يعني ذلك من مآسٍ لا حصر لها. وفي حال توفير التأمين الصحي على نطاق واسع (كما هو الحال في أوروبا والدول المتقدمة) تنتفي حاجة المريض إلى الاقتراض والمعاناة والانتظار ويزول عن كاهل الدولة حِملٌ اقتصادي كبير وبالتالي يتكامل القطاعان الخاص والعام في خدمة المجتمع كما هو مفترض، ومن هذا المنطلق قمنا بتأسيس شركة «المشرق العربي للتأمين ـ سورية» بالشراكة مع شركة المشرق العربي للتأمين ـ الإمارات والتي هي جزء من مجموعة الفطيم الإماراتية، ونتوقع أن يبدأ عمل الشركة الفعلي مع بداية العام القادم.
رجل الأعمال السوري لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الانفتاح الاقتصادي يتم بإجراءات تحد من بطء تنفيذ القرار
هيام علي
مع اقتراب اطلاق سوق دمشق المالي، تعيش الاوساط الاقتصادية في سورية حالة من الترقب ازاء التطورات المالية الجديدة التي بدأتها الحكومة السورية أخيرا، خصوصا ما يتعلق منها بالانفتاح الاقتصادي، ودعم الحركة التجارية في البلاد بفتح عدد من المصارف الخاصة، وفي هذا الصدد يؤكد رجل الاعمال السوري صائب نحاس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه وسط دمشق ان «سورية قد بدأت فعلا بتلمس خطواتها باتجاه تأسيس سوق مالي»، مؤكدا خصوصية المرحلة وضرورة دراسة الخطوات المتخذة بشكل صحيح واستراتيجي. وحول رؤيته لمستقبل السوق يقول صائب نحاس «تعتبر إقامة السوق استكمالاً للأجهزة المالية الواجب توفرها في البلاد وخاصة بعد أن تم السماح بإقامة المصارف الخاصة والمشتركة وشركات التأمين، كما تعتبر حلقة جديدة من حلقات التطوير والتحديث الذي يتم حالياً في بلادنا، فبعد أن كان الحديث عن إقامة السوق أمراً صعباً أصبحت الآن في حكم الواقع»، مضيفا انه بذلك يمكن القول إنها مؤشر هام من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي على العرب والعالم خاصة أن سوق الأوراق المالية يسمح للعرب والأجانب بالاستثمار في هذه السوق. وقال انه يجب الإشارة إلى أن قانون السوق قد بين في إحدى مواده أنه بالإمكان تحويل السوق إلى شركة خاصة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك، مؤكداً دور القطاع الهام المطلوب أن يلعبه في المستقبل. وقال لقد أشرت في مقابلات سابقة إلى أن قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر عام 1991 لا يكفي وحده لتنمية الاقتصاد السوري وأنه بحاجة إلى متممات محددة تتمثل في سوق الأوراق المالية والمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة وهو ما تم توفره مؤخراً في سورية. وتابع نحاس حديثه: هذه كلها مؤشرات، أما الأهمية الحقيقية فهي تكمن في عدد من النقاط منها، ان السوق وسيلة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية والخدمية سواء أكانت هذه المشاريع جديدة أم كانت مشاريع قائمة ولكنها تحتاج إلى تمويل، كما ان السوق وسيلة لتأمين تجميع المدخرات التي كانت توضع في أيد غير أمينة وذهب بعضها نتيجة لذلك، مذكرا بالقول ان السوق وسيلة لتأمين دخول وخروج رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي نحن بحاجة إليها بسهولة ويسر، وقد كان الكثير يسأل كيف يستطيع أن يخرج أمواله إذا استثمر الكثير في بلادنا، الآن أقول يستطيع أن يخرجها بيسر وسهولة عن طريق بيع أسهمه في السوق. وذكر نحاس أن السوق المالية ستؤدي إلى تطوير التقنيات المالية المستخدمة في بلدنا ، وإلى إحكام الرقابة على مهنة المفتشين الماليين المستخدمة في بلدنا، وإلى إحكام الرقابة على أداء الشركات المساهمة، فقد تضمن قانون السوق أحكاماً تتعلق بحوكمة الشركات ضماناً لحقوق حاملي الأسهم مما يساهم في تجنيبنا المآسي التي مرت بها أسواق الأوراق المالية في بعض البلدان العربية مثل سوق المناخ في الكويت في بداية الثمانينات ومؤخراً في الخليج العربي (الإمارات والسعودية).
وقال إن عملية الإفصاح والإشهار عن حالة هذه الشركات وعن حالة السوق بحد ذاتها مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمر في مشاريعنا الإنتاجية وفي أوراقها المالية، مبينا أن هذا كله سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، وزيادة العمالة وفرص العمل في البلاد، ونشوء مهن جديدة تتطلبها السوق كمهنة الوساطة المالية وأمانة الاستثمار وأداة الاستثمار، ومكاتب إعداد الدراسات الاقتصادية ونموها، كما ستؤدي عن طريق تسهيل دخول التقانة الإنتاجية الحديثة وتطوير مهنة الإدارة في الشركات المساهمة ومجمل هذا سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي الوطني مما نحن بحاجة إليه، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ما يواجه عدداً من القضايا التي لا بد من حلها ومنها تسهيل تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتذليل القضايا التي تجابهها كتقارير التفتيش من خمس سنوات باختصار الزمن إلى مدة أقل، والضرائب المفروضة على الزيادات في تقويم أصول هذه الشركات، وتعميم ثقافة جديدة تجاه الصدق في الإفصاح عن أوضاع الشركات المساهمة ووضع جميع المعلومات المطلوبة في خدمة حملة أسهم هذه الشركات، اضافة الى أن تقوم الحكومة بمساعدة الشركات المساهمة القائمة على حل مشاكلها والتأكيد على اللجوء إلى القانون واحترامه وسيادته في كل نزاع ينشأ بين هذه الشركات والجهات المشرفة عليها، واحترام الحقوق المكتسبة الصادرة بنصوص قانونية لهذه الشركات.
وبسؤاله حول كيفية قيام السوق بعمل مؤثر في دفع العملية الاستثمارية في سورية، خاصة أنها تشكل إحدى الغايات المعلنة من الحكومة السورية، اجاب بالقول ان عودة جزء من رأس المال السوري المغترب وخصوصاً من الخليج والذي تعود على العمل في أجواء مالية منفتحة وفي إطار معايير دولية، من شأنه ان يعزز موقع السوق، مذكرا بضرورة الاهتمام من قبل شركات الاستثمار والمستثمرين ولا سيّما العرب منهم في الدخول إلى السوق السورية. وأنا أعتقد أن كثيراً من الشركات والجهات التي وقعت مذكرات تفاهم لبعض المشاريع كانت تنتظر مثل هذا القانون لأنه يثبت انفتاح السوق السورية بشكل واقعي ويؤكد قوته. وحول سؤاله ان كان يعتبر السوق حلقة تمويلية قادرة على تمويل المشاريع من جهة وجذب المدخرات من جهة أخرى، أجاب هذا صحيح بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة كبداية، والمهم أن لا تنشأ شركات مساهمة وظيفتها فقط جني الأرباح من بيع وشراء الأسهم، بمعنى آخر يجب أن تكون هناك تشريعات صارمة لحفظ أموال صغار المستثمرين.
وقال يجب أن تنشأ شركات وساطة يتم خلالها تداول للأسهم (Brokers) بموجب القانون بحيث تلعب دوراً في تنشيط سوق الأوراق المالية.
وبسؤاله ان كانت وزارة المالية ستقوم حاليا بصياغة تشريع خاص بآليات تحول الشركات العاملة إلى شركات مساهمة، وما هي وجهة نظرهم إلى شكل هذا التحول وهل تتوقعون أن تشهد سورية عملية تحول كثيف من الشركات العائلية والفردية إلى مساهمة؟ قال «أرى أن السوق ستلعب على المدى القصير دوراً محدوداً في هذا الصدد لأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يخضع للعديد من العوامل، مثل الحسابات والبيانات المالية حسب معايير التدقيق الدولية (IAS) والتي هي أساس لتقييم الشركات وتحديد سعر السهم تمهيداً لعملية التحول، مضيفا الى ضرورة توفر النية لدى جميع أفراد العائلة للتحول إلى شركة مساهمة والذي يتطلب إقناعاً بالجدوى الاقتصادية لهذا التحول في موازاة التخلي عن السيطرة على شركاتهم بدخول مساهمين «أجانب» فيها، وقال انه بالتالي فإن سوق الأوراق المالية ستكون حافزاً جيداً للشركات الأجنبية العاملة في سورية أو التي ستدخلها لاحقاً، وبعد أن تظهر النتائج الإيجابية للسوق ستكون هناك فرص أكبر لتحول عدد أكثر من الشركات العائلية السورية إلى شركات مساهمة، هذا إلى جانب ما يمكن أن تلعب السوق دوراً أكبر لدى صدور قانون الشركات الجديد واستكمال عمليات الإصلاح الضريبي التي بدأت بالمراسيم الأخيرة والتي أرجو أن تصدر تعليماتها التنفيذية بسرعة وأن تكون واضحةً. وحول البيئة القانونية الحالية هل تسمح باطلاق السوق المالي، قال «الأهم من توفير البيئة القانونية المناسبة هو استقرار التشريع وتطبيق القانون وروح القانون، كما ذكرت في سؤال فإن وزارة المالية تعد قانونا لتحفيز الشركات العائلية والفردية على التحول وهي تتحاور في ذلك مع القطاع الخاص كما علمت.
في جانب اخر ركز رجل الاعمال نحاس في حديثه على الانفتاح الاقتصادي داعيا الى تعزيز هذا الانفتاح والحاجة الشديدة له وقال «لقد بدأنا فعلاً على هذا الطريق، ولكن المطلوب هو تحديد الهدف من هذا الانفتاح ومن ثمَّ وضع خطط استراتيجية ومرحلية للوصول لهذا الهدف. وبرأيي فإن الانفتاح يجب أن يسير بخطوات متئدة على التوازي مع الإصلاح الاقتصادي لكي يتمكن اقتصادنا من مواجهة نتائج هذا الانفتاح». أما دور البنوك الخاصة وشركات الـتأمين في عملية الانفتاح فقال «هي جزء أساسي من الانفتاح الاقتصادي، ولكن هناك حاجة لإعطاء هذه البنوك حريةً أكبر للعمل في السوق السورية ولتقديم خدمات جديدة مماثلة لما تقدمه البنوك الدولية وهذه البنوك نفسها في دولها الأم».
موضحا بانه على التوازي هناك حاجة أيضاً لتحديث عمل المصارف الحكومية ودخولها في المنافسة قد تحقق شيئا من هذا بصدور المرسوم 35/2006 الذي منح المصرف التجاري السوري ميزات وصلاحيات كبيرة من أهمها السماح له بإنشاء شركة هولدنغ وشركة تأجير تمويلي (ليزينغ) والدخول في تأسيس بنوك مشتركة وغير ذلك.
أما بالنسبة لشركات التأمين فإنني أرى أن هناك دورين لشركات التأمين الخاصة في سورية، هما اقتصادي واجتماعي، اقتصادي بمعنى استكمال حلقات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي ودخول خبرات وشركات جديدة مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى رفع مستوى الدخل لبعض شرائح الطبقة الوسطى من الموظفين أو ما يعرف بطبقة الـ (Blue Collar) عن طريق منح رواتب مرتفعة ومميزات جديدة للموظفين لم تكن معروفةً بشكل كبير في سورية كالضمان الصحي، مضيفا أما الجانب الاجتماعي ـ وهو الأهم برأي ـ فيتمثل في توفير نوعين من التأمين وهما التأمين الصحي والتأمين على الحياة. والفكرة هنا أن هناك فئةَ كبيرةً من العائلات ذات الدخل المحدود كثيراً ما تفاجأ بحاجتها لإجراء عمل جراحي مفاجئ أو توفير دواء لمعالجة أحد الأمراض المستعصية. وبالتأكيد فإن دخلها لا يسمح لها بذلك فتضطر إما للجوء إلى الاقتراض (وما يتبع ذلك من مشاكل مادية وغيرها) أو طلب الاستشفاء عبر مستشفيات الدولة وصيدلياتها (وكلنا يعلم المعاناة في هذا المضمار) أو (للأسف) تضطر للتخلي عن العلاج أو جزء منه مع ما يعني ذلك من مآسٍ لا حصر لها. وفي حال توفير التأمين الصحي على نطاق واسع (كما هو الحال في أوروبا والدول المتقدمة) تنتفي حاجة المريض إلى الاقتراض والمعاناة والانتظار ويزول عن كاهل الدولة حِملٌ اقتصادي كبير وبالتالي يتكامل القطاعان الخاص والعام في خدمة المجتمع كما هو مفترض، ومن هذا المنطلق قمنا بتأسيس شركة «المشرق العربي للتأمين ـ سورية» بالشراكة مع شركة المشرق العربي للتأمين ـ الإمارات والتي هي جزء من مجموعة الفطيم الإماراتية، ونتوقع أن يبدأ عمل الشركة الفعلي مع بداية العام القادم.