مغروور قطر
14-12-2006, 05:56 AM
التزام بمعايير بازل 2 ..سيتارامان: «دول التعاون ملتزمة بمكافحة عمليات غسل الأموال| تاريخ النشر:يوم الخميس ,14 ديسمبر 2006 12:15 أ.م.
الدوحة - الشرق :
انعقد المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2006، وينظم المؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك بالتعاون مع وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقوة مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقياmena Fatfa، وجمعية المصرفيين الأمريكية، واتحاد المصارف العربية، وجمعية المصرفيين العرب بأمريكا الشمالية، كما تشارك في المؤتمر شخصيات بارزة تمثل المصارف المركزية والقطاع المصرفي في منطقة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد وجهت الدعوة إلى السيد/ ر. سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة لإلقاء كلمة عن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وجهة نظر دول الخليج". وركز السيد/ سيتارامان على المحركات الرئيسية التي تحول العالم إلى قرية صغيرة فقال: "لقد أدت عوامل العولمة والتركيز على المستهلك والتحرر من القيود واستخدام التكنولوجيا إلى احتدام المنافسة على المستوى العالمي وزيادة الكفاءة، وفي نفس الوقت أصبحت الأنشطة الإجرامية أكثر تعقيدا وتتسم بكفاءة عالية. ولابد أن ندرك ذلك جيدا ونتعامل مع هذه المخاطر على المستوى العالمي. فتعتبر قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أكبر المخاطر التي تواجه العالم، فهي تهدد بتدمير جهود السلام الدولية وضرب استقرار العالم. إن هذا الشر لديه القدرة على استغلال طاقة الشباب وتوجيهها لتدميرهم وتدمير مجتمعاتهم. ووفقا للإحصائيات فإن المبالغ التي يتم غسلها تبلغ المليارات مما يتطلب أن نواجه هذا الخطر بأيد من حديد."
واستطرد السيد/ سيتارامان في حديثه عن رؤية دول مجلس التعاون الخليجي فقال: "لقد نضج القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وأصبح لديه نظام مالي مستقر، كما قطع شوطا طويلا في الالتزام بمعايير اتفاق بازل 2 بحيث يتقدم على الكثير من الدول المتقدمة، كما تحسنت بيئة الحوكمة في دول الخليج حيث يتم التعامل مع الحوكمة باهتمام وإخلاص. وإذا نظرنا إلى ديموغرافيا دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن ندرك وجود العديد من أنظمة تحويلات الأموال التي تقدم خدماتها للعاملين المغتربين، فأغلبية العاملين لا يمكنهم التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق النائية في بلادهم، وهم في ذات الوقت يحتاجون لتحويل مبالغ مالية إلى ذويهم للوفاء بمتطلبات أسرهم، وهذا بالطبع أدى إلى ظهور شركات غير مصرفية تعمل في مجال تحويل الأموال، وأصبحت هذه الشركات مفيدة جدا خاصة للعمالة الفقيرة. وانطلاقا من معرفتها بالقضايا الإقليمية، قامت قوة مكافحة غسل الأموال باتخاذ الخطوة الأولى وذلك بعمل دراسة تفصيلية عن التعاملات المالية التي تتم دون رقابة صارمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اتخاذ عدة خطوات نحو إدخال جميع أنواع الحركات المالية في النظام المصرفي من أجل الوصول إلى الرقابة الفعالة والالتزام الأمثل بالمعايير التي وضعتها قوة مكافحة غسل الأموالfatfa .
وتناول السيد سيتارامان مشاركة دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقال: "تعد دولة قطر عضوا نشطا في هذا المجال منذ البداية، فهي مشارك دائم في المنتديات والمحافل الدولية التي تتناول هذه القضية، كما سنّت دولة قطر عدة قوانين لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، وأقامت وحدة المعلومات المالية لدعم التعاون الدولي لتقصي العمليات المشبوهة".
الدوحة - الشرق :
انعقد المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2006، وينظم المؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك بالتعاون مع وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقوة مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقياmena Fatfa، وجمعية المصرفيين الأمريكية، واتحاد المصارف العربية، وجمعية المصرفيين العرب بأمريكا الشمالية، كما تشارك في المؤتمر شخصيات بارزة تمثل المصارف المركزية والقطاع المصرفي في منطقة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد وجهت الدعوة إلى السيد/ ر. سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة لإلقاء كلمة عن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وجهة نظر دول الخليج". وركز السيد/ سيتارامان على المحركات الرئيسية التي تحول العالم إلى قرية صغيرة فقال: "لقد أدت عوامل العولمة والتركيز على المستهلك والتحرر من القيود واستخدام التكنولوجيا إلى احتدام المنافسة على المستوى العالمي وزيادة الكفاءة، وفي نفس الوقت أصبحت الأنشطة الإجرامية أكثر تعقيدا وتتسم بكفاءة عالية. ولابد أن ندرك ذلك جيدا ونتعامل مع هذه المخاطر على المستوى العالمي. فتعتبر قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أكبر المخاطر التي تواجه العالم، فهي تهدد بتدمير جهود السلام الدولية وضرب استقرار العالم. إن هذا الشر لديه القدرة على استغلال طاقة الشباب وتوجيهها لتدميرهم وتدمير مجتمعاتهم. ووفقا للإحصائيات فإن المبالغ التي يتم غسلها تبلغ المليارات مما يتطلب أن نواجه هذا الخطر بأيد من حديد."
واستطرد السيد/ سيتارامان في حديثه عن رؤية دول مجلس التعاون الخليجي فقال: "لقد نضج القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وأصبح لديه نظام مالي مستقر، كما قطع شوطا طويلا في الالتزام بمعايير اتفاق بازل 2 بحيث يتقدم على الكثير من الدول المتقدمة، كما تحسنت بيئة الحوكمة في دول الخليج حيث يتم التعامل مع الحوكمة باهتمام وإخلاص. وإذا نظرنا إلى ديموغرافيا دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن ندرك وجود العديد من أنظمة تحويلات الأموال التي تقدم خدماتها للعاملين المغتربين، فأغلبية العاملين لا يمكنهم التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق النائية في بلادهم، وهم في ذات الوقت يحتاجون لتحويل مبالغ مالية إلى ذويهم للوفاء بمتطلبات أسرهم، وهذا بالطبع أدى إلى ظهور شركات غير مصرفية تعمل في مجال تحويل الأموال، وأصبحت هذه الشركات مفيدة جدا خاصة للعمالة الفقيرة. وانطلاقا من معرفتها بالقضايا الإقليمية، قامت قوة مكافحة غسل الأموال باتخاذ الخطوة الأولى وذلك بعمل دراسة تفصيلية عن التعاملات المالية التي تتم دون رقابة صارمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اتخاذ عدة خطوات نحو إدخال جميع أنواع الحركات المالية في النظام المصرفي من أجل الوصول إلى الرقابة الفعالة والالتزام الأمثل بالمعايير التي وضعتها قوة مكافحة غسل الأموالfatfa .
وتناول السيد سيتارامان مشاركة دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقال: "تعد دولة قطر عضوا نشطا في هذا المجال منذ البداية، فهي مشارك دائم في المنتديات والمحافل الدولية التي تتناول هذه القضية، كما سنّت دولة قطر عدة قوانين لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، وأقامت وحدة المعلومات المالية لدعم التعاون الدولي لتقصي العمليات المشبوهة".