مغروور قطر
14-12-2006, 06:20 AM
البراك: أرباح «ام تي سي» ربما تتجاوز مليار دولار وإيرادات مجمعة تصل إلى 4.3 مليار في نهاية العام
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة «ام تي سي» الدكتور سعد البراك امس سعي المجموعة الكويتية لتنفيذ مشروع يقضي في مرحلته الاولى بربط شبكاتها الخلوية في البحرين والعراق والاردن لتقدم خدماتها للمشتركين كشبكة واحدة.
وأوضح البراك أن المشروع يهدف الى جعل الاتصال بين المشتركين في الدول المعنية «وكأنه اتصال محلي من حيث الكلفة والسرعة والكفاءة حتى لاتكون فروق التكلفة بينها كبيرة كما هو الفرق حاليا».
وقال ان المجموعة «تملك رخص اتصالات دولية في الأردن والبحرين والعراق وسنحاول ربط شبكاتنا في هذه الدول ومن ثم ننطلق الى باقي الدول التي يمكن أن نحصل فيها على رخص اتصالات دولية».
وذكر أن المجموعة «بدأت بالفعل بتطبيق أولى تجارب هذا المشروع في ثلاث دول افريقية توجد فيها وهي تنزانيا وأوغندا وكينيا» بيد أنه نبه الى أن الاستمرار في تطبيق مشروع الربط بين عدد كبير من شبكات المجموعة «يستلزم تطبيق أسواق اتصالات محررة بالكامل».
وأضاف «يجب أن تكون التشريعات والقوانين المنظمة لخدمة الاتصالات مرنة ومنفتحة بحيث تسمح بمثل هذا الربط التكنولوجي بين الدول»، مشيرا الى أهمية امتلاك المجموعة لرخص اتصالات دولية في المناطق التي تعمل فيها لاتمام عملية الربط.
واوضح البراك ان المجموعة تسعى لتوفير هذه الخدمة لمشتركيها في الدول العربية التي تعمل فيها غير أن عدم وجود رخص اتصالات دولية في بعض هذه الدول يحول دون ربطها جميعا باعتبار أن الربط يختلف عن خدمة التجوال الدولي.
وتمارس «ام تي سي» نشاطها في 20 دولة منها ست عربية وهي الكويت والأردن والبحرين والعراق ولبنان والسودان، اضافة الى 14 دولة أفريقية تعمل فيها بواسطة شركتها التابعة «سلتل الدولية»، وهي تشاد والنيجر وبوركينافاسو وسيراليون وكينيا وأوغندا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومالاوي وتنزانيا وزامبيا والجابون ومدغشقر.
واضاف البراك أن المجموعة ربما تحقق أرباحا تتجاوز مليار دولار وايرادات مجمعة تصل إلى 4.3 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وتوقع أن يصل عدد مشتركي المجموعة إلى 30 مليونا موزعين على الدول التي توجد فيها شركاتها التابعة فيما تغطي قاعدة مشتركيها حاليا أكثر من 25 مليون عميل.
وذكر ان الشركة تتطلع الى العالمية عبر المضي قدما في سياستها التوسعية التي استثمرت فيها منذ تبنيها في عام 2003 زهاء ثمانية بلايين دولار سعيا للوجود في معظم القارات لتصبح من أكبر عشر شركات اتصالات على مستوى العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة ان المجموعة تسعى بشكل جاد للوجود «في المنطقة الاستراتيجية المحيطة بنا ومن ثم الانطلاق لباقي القارات»، مضيفا «نحن نلاحق الفرص في كل مكان والأولويات لدينا الان تكمن في دخول السوق السعودية اذ سيشهد مطلع العام المقبل تقديم عطاءات الرخصة الخلوية الثالثة».
وكشف عن «مراحل متقدمة من المفاوضات» تجري في الوقت الراهن للاستحواذ على احدى الرخص القائمة حاليا في السوق الباكستانية التي لا يتجاوز عدد مشتركي الخلوي فيها 30 مليون مشترك من عدد سكان يبلغ نحو 160 مليون نسمة، مبينا أن «مجال النمو في السوق الباكستانية ما يزال مفتوحا بشكل كبير».
وقال ان المجموعة تستهدف قارة أفريقيا بشكل جدي وخصوصا الاقتصاديات والدول الأفريقية الكبرى، مضيفا «نحن نحاول ان نكون موجودين في السنغال وأنغولا وساحل العاج واثيوبيا وجنوب أفريقيا».
يذكر أن «ام تي سي» استهلت عمليات توسعها خارج حدود الكويت في عام 2003 برفع حصتها في شركة «فاست لينك» في الاردن من 4.9 في المئة الى 96.5 في المئة بصفقة بلغت قيمتها 423.9 مليون دولار.
وعن توجهات المجموعة لادراج أسهمها في بورصات عالمية أو في الأسواق المحلية لشركاتها اكد أن هنالك توجها جديا لإدراج أسهم المجموعة ككل في بورصة لندن وكذلك ادراج ثانوي في بورصة دبي»، مضيفا انه بالنسبة للادراجات المحلية فذلك سيترك اعتمادا على ظروف كل سوق وامكاناته.
وقال البراك ان «التوجه بخصوص الإدراج هو أمر محسوم ولكن ما نعمل عليه حاليا هو دراسة التوقيت للادراج عالميا ودراسة جميع الأمور ذات الارتباط بهذه العملية» مبينا انه يجب اختيار التوقيت المناسب لعملية الادراج بما يعود بأفضل مردود سواء على الشركة أو على مساهميها أو على المواطنين.
واوضح ان المجموعة ستركز على عملية الإدراج الدولي خلال العام المقبل معربا عن الامل بنجاح هذه العملية.
واضاف انه في ضوء هذه التجربة سنتوجه إلى الإدراج المحلي في أسواق البلدان التى نوجد فيها وليس العكس. وتتجاوز القيمة السوقية لمجموعة ( إم تي سي ) المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 13.6 مليار دولار كما في نهاية العام الماضي وتملك الحكومة الكويتية ما نسبته 24.6 في المئة من أسهمها بينما تتوزع النسبة المتبقية البالغة 75.4 في المئة على مساهمين اخرين.
يذكر ان مجموعة «ام تي سي» تأسست في الكويت عام 1983 كأول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
«إم تي سي- البحرين» و«مينا تليكوم» تفوزان بترخيصين للانترنت بالمملكة
قالت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية أمس ان كل من شركة «مينا تليكوم» التابعة لبيت التمويل الكويتي وشركة «ام.تي.سي فودافون- البحرين» التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية حصلتا على ترخيص لتقديم خدمة الانترنت اللاسلكية.
وقالت متحدثة باسم هيئة تنظيم الاتصالات ان قيمة العرضين الفائزين بلغت نحو خمسة ملايين دينار (13.3 مليون دولار). وترتبط شركة الاتصالات المتنقلة بعلاقة شراكة مع شركة «فودافون» البريطانية بشأن خدمة الانترنت.
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة «ام تي سي» الدكتور سعد البراك امس سعي المجموعة الكويتية لتنفيذ مشروع يقضي في مرحلته الاولى بربط شبكاتها الخلوية في البحرين والعراق والاردن لتقدم خدماتها للمشتركين كشبكة واحدة.
وأوضح البراك أن المشروع يهدف الى جعل الاتصال بين المشتركين في الدول المعنية «وكأنه اتصال محلي من حيث الكلفة والسرعة والكفاءة حتى لاتكون فروق التكلفة بينها كبيرة كما هو الفرق حاليا».
وقال ان المجموعة «تملك رخص اتصالات دولية في الأردن والبحرين والعراق وسنحاول ربط شبكاتنا في هذه الدول ومن ثم ننطلق الى باقي الدول التي يمكن أن نحصل فيها على رخص اتصالات دولية».
وذكر أن المجموعة «بدأت بالفعل بتطبيق أولى تجارب هذا المشروع في ثلاث دول افريقية توجد فيها وهي تنزانيا وأوغندا وكينيا» بيد أنه نبه الى أن الاستمرار في تطبيق مشروع الربط بين عدد كبير من شبكات المجموعة «يستلزم تطبيق أسواق اتصالات محررة بالكامل».
وأضاف «يجب أن تكون التشريعات والقوانين المنظمة لخدمة الاتصالات مرنة ومنفتحة بحيث تسمح بمثل هذا الربط التكنولوجي بين الدول»، مشيرا الى أهمية امتلاك المجموعة لرخص اتصالات دولية في المناطق التي تعمل فيها لاتمام عملية الربط.
واوضح البراك ان المجموعة تسعى لتوفير هذه الخدمة لمشتركيها في الدول العربية التي تعمل فيها غير أن عدم وجود رخص اتصالات دولية في بعض هذه الدول يحول دون ربطها جميعا باعتبار أن الربط يختلف عن خدمة التجوال الدولي.
وتمارس «ام تي سي» نشاطها في 20 دولة منها ست عربية وهي الكويت والأردن والبحرين والعراق ولبنان والسودان، اضافة الى 14 دولة أفريقية تعمل فيها بواسطة شركتها التابعة «سلتل الدولية»، وهي تشاد والنيجر وبوركينافاسو وسيراليون وكينيا وأوغندا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومالاوي وتنزانيا وزامبيا والجابون ومدغشقر.
واضاف البراك أن المجموعة ربما تحقق أرباحا تتجاوز مليار دولار وايرادات مجمعة تصل إلى 4.3 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وتوقع أن يصل عدد مشتركي المجموعة إلى 30 مليونا موزعين على الدول التي توجد فيها شركاتها التابعة فيما تغطي قاعدة مشتركيها حاليا أكثر من 25 مليون عميل.
وذكر ان الشركة تتطلع الى العالمية عبر المضي قدما في سياستها التوسعية التي استثمرت فيها منذ تبنيها في عام 2003 زهاء ثمانية بلايين دولار سعيا للوجود في معظم القارات لتصبح من أكبر عشر شركات اتصالات على مستوى العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة ان المجموعة تسعى بشكل جاد للوجود «في المنطقة الاستراتيجية المحيطة بنا ومن ثم الانطلاق لباقي القارات»، مضيفا «نحن نلاحق الفرص في كل مكان والأولويات لدينا الان تكمن في دخول السوق السعودية اذ سيشهد مطلع العام المقبل تقديم عطاءات الرخصة الخلوية الثالثة».
وكشف عن «مراحل متقدمة من المفاوضات» تجري في الوقت الراهن للاستحواذ على احدى الرخص القائمة حاليا في السوق الباكستانية التي لا يتجاوز عدد مشتركي الخلوي فيها 30 مليون مشترك من عدد سكان يبلغ نحو 160 مليون نسمة، مبينا أن «مجال النمو في السوق الباكستانية ما يزال مفتوحا بشكل كبير».
وقال ان المجموعة تستهدف قارة أفريقيا بشكل جدي وخصوصا الاقتصاديات والدول الأفريقية الكبرى، مضيفا «نحن نحاول ان نكون موجودين في السنغال وأنغولا وساحل العاج واثيوبيا وجنوب أفريقيا».
يذكر أن «ام تي سي» استهلت عمليات توسعها خارج حدود الكويت في عام 2003 برفع حصتها في شركة «فاست لينك» في الاردن من 4.9 في المئة الى 96.5 في المئة بصفقة بلغت قيمتها 423.9 مليون دولار.
وعن توجهات المجموعة لادراج أسهمها في بورصات عالمية أو في الأسواق المحلية لشركاتها اكد أن هنالك توجها جديا لإدراج أسهم المجموعة ككل في بورصة لندن وكذلك ادراج ثانوي في بورصة دبي»، مضيفا انه بالنسبة للادراجات المحلية فذلك سيترك اعتمادا على ظروف كل سوق وامكاناته.
وقال البراك ان «التوجه بخصوص الإدراج هو أمر محسوم ولكن ما نعمل عليه حاليا هو دراسة التوقيت للادراج عالميا ودراسة جميع الأمور ذات الارتباط بهذه العملية» مبينا انه يجب اختيار التوقيت المناسب لعملية الادراج بما يعود بأفضل مردود سواء على الشركة أو على مساهميها أو على المواطنين.
واوضح ان المجموعة ستركز على عملية الإدراج الدولي خلال العام المقبل معربا عن الامل بنجاح هذه العملية.
واضاف انه في ضوء هذه التجربة سنتوجه إلى الإدراج المحلي في أسواق البلدان التى نوجد فيها وليس العكس. وتتجاوز القيمة السوقية لمجموعة ( إم تي سي ) المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 13.6 مليار دولار كما في نهاية العام الماضي وتملك الحكومة الكويتية ما نسبته 24.6 في المئة من أسهمها بينما تتوزع النسبة المتبقية البالغة 75.4 في المئة على مساهمين اخرين.
يذكر ان مجموعة «ام تي سي» تأسست في الكويت عام 1983 كأول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
«إم تي سي- البحرين» و«مينا تليكوم» تفوزان بترخيصين للانترنت بالمملكة
قالت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية أمس ان كل من شركة «مينا تليكوم» التابعة لبيت التمويل الكويتي وشركة «ام.تي.سي فودافون- البحرين» التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية حصلتا على ترخيص لتقديم خدمة الانترنت اللاسلكية.
وقالت متحدثة باسم هيئة تنظيم الاتصالات ان قيمة العرضين الفائزين بلغت نحو خمسة ملايين دينار (13.3 مليون دولار). وترتبط شركة الاتصالات المتنقلة بعلاقة شراكة مع شركة «فودافون» البريطانية بشأن خدمة الانترنت.