مغروور قطر
14-12-2006, 06:40 AM
مطالبات لهيئة سوق المال بوضع حلول أفضل للاكتتابات الجديدة
عبدالقادر حسين - جدة
اعتبر عدد من المساهمين والمكتتبين في اسهم الشركات المحلية المطروحة للاكتتاب مؤخراً أن عمليات الاكتتاب التي طرحت في السوق وخاصة اكتتابات شركة البحر الأحمر وشركة اعمار وشركة عبداللطيف والبرولي بروبلين أصابتهم بالصدمة وخيبة الأمل نظرا لانها لم تحقق تطلعاتهم في الحصول على اضافات مالية من عمليات الاكتتاب . فيما اعتبر عدد من الخبراء الماليين وأصحاب القرارات المالية ان كثرة الاكتتابات المالية للشركات أصبحت تسهم في زيادة خسائرهم وبشكل خاب كل التوقعات خاصة أن الاكتتابات السابقة في الأعوام الماضية كانت تحظى بإقبال كبير وذلك لان التحصيل النهائي منها هو الحصول على مبالغ إضافية تسهم في زيادة رغد العيش لكثير من المواطنين وبنسبة 100 في المائة . وأصبحت الاكتتابات الجديدة التي تطرح في الشهر أكثر من مرة هاجس خوف لكثير من المساهمين سواء الكبار او الصغار نظرا لأنها أصبحت لا تحقق تطلعات كثير من المساهمين في الحصول على مبالغ إضافية ذات قيمة عالية خاصة ان بعضهم يتكبد خسائر بشكل كبير وأصبح ينتظر أي مساهم الدخول في هذه الاكتتابات ولكن بخوف وبحذر بغض النظر عن وضعية هذه الشركات بعد ان وضعت هيئة سوق المال جدولة معينة لكثر من الاكتتابات حتى نهاية العام الجاري ووضع آلية جديدة للاكتتابات الجديدة 1428هـ حيث ان هناك خططاً وضعتها هيئة سوق المال في السوق . واكد عبدالله الكاتب المحلل الاقتصادي المعروف انه كثر الجدل منذ مدة ليست بالقصيرة حول المبالغة في طرح اكتتابات شركات قائمة وحققت نجاحا خلال مدة وجودها بالسوق في اطر الانشطة التي تستثمر بها ما جعل ذلك النجاح والمعبر عنه بارباح بان يجعلها جديرة بالحصول على الموافقات الرسمية التي تجيز لها طرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام وإصدار نشرة الاكتتاب . اخر تلك الاكتتابات هو اكتتاب شركة العبداللطيف الذي جاء عقب الانتهاء من اكتتاب شركة البرولي بروبلين . والاكتتاب الحالي فهو يحمل علاوة اصدار بقيمة 42 ريالا أي خمسة اضعاف القيمة الاسمية تقريبا ولا شك ان هناك الكثير من الاخطاء والامور الغامضة التي حدثت سواء بهذا الاكتتاب ام باكتتابات سابقة وهي التي ادت الى نشوء الجدل الواسع والانتقادات الحادة والتي يأتي معظمها متوافقا مع امور المنطق في ظل عدم وجود التوضيح اللازم من الجهات الرسمية الذي من شأنه ان يضع النقاط على الحروف ويحدد الخطوط العريضة في مثل هذه الطروحات وما ينتج عنها من جدليات واسعة .لماذا الاصرار والسماح بطرح نسبة الثلث او اقل بالاكتتابات مع ابقاء اغلبية الاسهم بيد المؤسسين خاصة وان المطروح يغطي كامل قيمة راس مال الشركة ومع ذلك يحتفظ المؤسسون بنسبة 70% بعدما قبضوا ثمن الشركة من ذلك الثلث . ان مثل هذا التوجه لا يخدم في الحقيقة توجهات الاستثمار مستقبلا وسيعرض مصالح صغار المساهمين للضرر والمخاطر مستقبلا خاصة اذا ما تعرضت الشركة لخسائر غير محتملة نتيجة اوضاع طارئة مثلا ، فساعتها قد يتخلص كبار ملاك الشركة والمؤسسون من معظم ما لديهم من اسهم وباسعار مرتفعة تضيف اليهم ارباحا غير مستحقة لشركة تتعرض لمخاطر الخسارة مثلا .
وانا لا اقصد بهذه الجملة هذه الشركة تحديدا فما تم ذكره يوضح بانها في وضع مالي ممتاز وفرص نمو واعدة لكنني اقصد بها طرحا يستهدف قاعدة عامة لجميع الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام . وانطلاقا مما سبق توضيحه فان موضوع الاكتتاب ووفقا لما صدر عن أي شركة وايضاحها للعديد من الامور المتعلقة بالنواحي المالية وما اوضحه مستشارها المالي بمذكرته التفسيرية يعتبر من حيث المبدأ معقولا ومتفقا مع الحدود المعقولة للعدالة عدا ان الغبن ناتج من طرح النسبة الاقل وبما يساوي او يفوق قيمة الشركة كاملة . واستعرض عبدالرحمن عبدالصمد المطيوري خبير سوق اسهم مالية الاهداف التي تكون عليها جدولة هذه الشركات اثناء الاكتتابات والتي تسهم في ايجاد آلية سريعه في السوق المالي وقال ان الناس اصبحت تتلهف باي شكل من الاشكال لاي عملية اكتتاب والتي تحقق منها المردود الربحي السريع وخاصة ان تكون اسعار الاكتتاب للسهم الواحد 10ريالات واضاف ان هناك كثيراً من الناس حققوا مكاسب من جراء هذه الاكتتابات وحقق العديد من الشباب ارباحا استطاعوا من خلالها الدخول في الحياة السعيدة واشار الى ان الهيئة استطاعت ان تتحكم في كافة المجالات المتعلقة بامور الشركات الامر الذي ساعدها لان تسير بهذا المجال الى الطريق المستقيم.
واكد ان الخسائر اصبحت تلاحق كثيرا من المكتتبين الذين يحاولون الحصول على نسب عالية من الربح السريع ولكن يتحول الربح الى خسارة مع بداية تداول هذه الشركة في الموقع وانحدار اسهمها بشكل مخيف .
ويصف الدكتور عبدالله ذاكر مستثمر ان السوق يحتاج لمثل هذه الجدولة حيث انها تعطي الخط الواضح لكثير من المساهمين الراغبين في الاكتتاب وبشكل مستمر ويستطيع ان يحقق منها الطموح واكد ان الموضوع يحتاج الى الية معينة من قبل هيئة سوق المال واكد ان الهيئة مطالبة بتحديد هذه الجدولة بشكل افضل مما هي عليه حاليا حتى تساعد المكتتبين في التعرف على نشاطات الشرطة بشكل افضل وتحقيق المعادلة التي تسهم في ايجاد توازن واضح دون اخفاء أي معلومات سرية قد تسرد في البيان.
عبدالقادر حسين - جدة
اعتبر عدد من المساهمين والمكتتبين في اسهم الشركات المحلية المطروحة للاكتتاب مؤخراً أن عمليات الاكتتاب التي طرحت في السوق وخاصة اكتتابات شركة البحر الأحمر وشركة اعمار وشركة عبداللطيف والبرولي بروبلين أصابتهم بالصدمة وخيبة الأمل نظرا لانها لم تحقق تطلعاتهم في الحصول على اضافات مالية من عمليات الاكتتاب . فيما اعتبر عدد من الخبراء الماليين وأصحاب القرارات المالية ان كثرة الاكتتابات المالية للشركات أصبحت تسهم في زيادة خسائرهم وبشكل خاب كل التوقعات خاصة أن الاكتتابات السابقة في الأعوام الماضية كانت تحظى بإقبال كبير وذلك لان التحصيل النهائي منها هو الحصول على مبالغ إضافية تسهم في زيادة رغد العيش لكثير من المواطنين وبنسبة 100 في المائة . وأصبحت الاكتتابات الجديدة التي تطرح في الشهر أكثر من مرة هاجس خوف لكثير من المساهمين سواء الكبار او الصغار نظرا لأنها أصبحت لا تحقق تطلعات كثير من المساهمين في الحصول على مبالغ إضافية ذات قيمة عالية خاصة ان بعضهم يتكبد خسائر بشكل كبير وأصبح ينتظر أي مساهم الدخول في هذه الاكتتابات ولكن بخوف وبحذر بغض النظر عن وضعية هذه الشركات بعد ان وضعت هيئة سوق المال جدولة معينة لكثر من الاكتتابات حتى نهاية العام الجاري ووضع آلية جديدة للاكتتابات الجديدة 1428هـ حيث ان هناك خططاً وضعتها هيئة سوق المال في السوق . واكد عبدالله الكاتب المحلل الاقتصادي المعروف انه كثر الجدل منذ مدة ليست بالقصيرة حول المبالغة في طرح اكتتابات شركات قائمة وحققت نجاحا خلال مدة وجودها بالسوق في اطر الانشطة التي تستثمر بها ما جعل ذلك النجاح والمعبر عنه بارباح بان يجعلها جديرة بالحصول على الموافقات الرسمية التي تجيز لها طرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام وإصدار نشرة الاكتتاب . اخر تلك الاكتتابات هو اكتتاب شركة العبداللطيف الذي جاء عقب الانتهاء من اكتتاب شركة البرولي بروبلين . والاكتتاب الحالي فهو يحمل علاوة اصدار بقيمة 42 ريالا أي خمسة اضعاف القيمة الاسمية تقريبا ولا شك ان هناك الكثير من الاخطاء والامور الغامضة التي حدثت سواء بهذا الاكتتاب ام باكتتابات سابقة وهي التي ادت الى نشوء الجدل الواسع والانتقادات الحادة والتي يأتي معظمها متوافقا مع امور المنطق في ظل عدم وجود التوضيح اللازم من الجهات الرسمية الذي من شأنه ان يضع النقاط على الحروف ويحدد الخطوط العريضة في مثل هذه الطروحات وما ينتج عنها من جدليات واسعة .لماذا الاصرار والسماح بطرح نسبة الثلث او اقل بالاكتتابات مع ابقاء اغلبية الاسهم بيد المؤسسين خاصة وان المطروح يغطي كامل قيمة راس مال الشركة ومع ذلك يحتفظ المؤسسون بنسبة 70% بعدما قبضوا ثمن الشركة من ذلك الثلث . ان مثل هذا التوجه لا يخدم في الحقيقة توجهات الاستثمار مستقبلا وسيعرض مصالح صغار المساهمين للضرر والمخاطر مستقبلا خاصة اذا ما تعرضت الشركة لخسائر غير محتملة نتيجة اوضاع طارئة مثلا ، فساعتها قد يتخلص كبار ملاك الشركة والمؤسسون من معظم ما لديهم من اسهم وباسعار مرتفعة تضيف اليهم ارباحا غير مستحقة لشركة تتعرض لمخاطر الخسارة مثلا .
وانا لا اقصد بهذه الجملة هذه الشركة تحديدا فما تم ذكره يوضح بانها في وضع مالي ممتاز وفرص نمو واعدة لكنني اقصد بها طرحا يستهدف قاعدة عامة لجميع الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام . وانطلاقا مما سبق توضيحه فان موضوع الاكتتاب ووفقا لما صدر عن أي شركة وايضاحها للعديد من الامور المتعلقة بالنواحي المالية وما اوضحه مستشارها المالي بمذكرته التفسيرية يعتبر من حيث المبدأ معقولا ومتفقا مع الحدود المعقولة للعدالة عدا ان الغبن ناتج من طرح النسبة الاقل وبما يساوي او يفوق قيمة الشركة كاملة . واستعرض عبدالرحمن عبدالصمد المطيوري خبير سوق اسهم مالية الاهداف التي تكون عليها جدولة هذه الشركات اثناء الاكتتابات والتي تسهم في ايجاد آلية سريعه في السوق المالي وقال ان الناس اصبحت تتلهف باي شكل من الاشكال لاي عملية اكتتاب والتي تحقق منها المردود الربحي السريع وخاصة ان تكون اسعار الاكتتاب للسهم الواحد 10ريالات واضاف ان هناك كثيراً من الناس حققوا مكاسب من جراء هذه الاكتتابات وحقق العديد من الشباب ارباحا استطاعوا من خلالها الدخول في الحياة السعيدة واشار الى ان الهيئة استطاعت ان تتحكم في كافة المجالات المتعلقة بامور الشركات الامر الذي ساعدها لان تسير بهذا المجال الى الطريق المستقيم.
واكد ان الخسائر اصبحت تلاحق كثيرا من المكتتبين الذين يحاولون الحصول على نسب عالية من الربح السريع ولكن يتحول الربح الى خسارة مع بداية تداول هذه الشركة في الموقع وانحدار اسهمها بشكل مخيف .
ويصف الدكتور عبدالله ذاكر مستثمر ان السوق يحتاج لمثل هذه الجدولة حيث انها تعطي الخط الواضح لكثير من المساهمين الراغبين في الاكتتاب وبشكل مستمر ويستطيع ان يحقق منها الطموح واكد ان الموضوع يحتاج الى الية معينة من قبل هيئة سوق المال واكد ان الهيئة مطالبة بتحديد هذه الجدولة بشكل افضل مما هي عليه حاليا حتى تساعد المكتتبين في التعرف على نشاطات الشرطة بشكل افضل وتحقيق المعادلة التي تسهم في ايجاد توازن واضح دون اخفاء أي معلومات سرية قد تسرد في البيان.