مغروور قطر
14-12-2006, 06:41 AM
تحييد أسهم في 3 مصارف و10 شركات مدرجة
الوزير الهاجري داخلا الى اجتماع لجنة السوق امس
14/12/2006 كتب محمد الإتربي وحسن ملاك:
حيدت اللجنة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية في اجتماع لها امس جزءا من اسهم 13 شركة مخالفة لقانون الافصاح الصادر عام .1999
وقال وزير التجارة والصناعة ورئيس اللجنة المهندس فلاح الهاجري في تصريح صحفي ان تحييد الاسهم جاء بعد اطلاع اللجنة على رأي الادارة القانونية في السوق واستعراض الشكوى رقم 3 لعام 2006 والمقدمة من شخص ضد مجموعة من الشركات.
وأكد ان هناك 102 شركة غير مخالفة وقامت بتطبيق القانون السالف الذكر بحذافيره والافصاح في الوقت المناسب.
في حين ان هناك 30 شركة وفردا سيتم استكمال التحقيق معهم للتأكد من مخالفتهم للقانون من عدمه وذلك قبل عرض قضاياهم على لجنة السوق في اجتماعها المقبل.
وأشار الى ان التحقيق مازال جاريا حيث لم يستدل بعد على عناوين البعض من هذه الشركات.
وشدد على اهمية مثل هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة والتي جاءت بناء على اجماع اعضائها واستنادا الى قناعتها بالرأي القانوني المقدم من الادارة القانونية في السوق.
وكرر القول انه سيطبق القانون على الجميع ولا يوجد من هو فوق القانون بتاتا.
وأشاد بهذا الاجراء الذي من شأنه ان يدعم الشفافية في سوق الاسهم ويعزز ثقة المستثمر تحت مظلة اقتصاد الكويت الحر والمطمئن والمستند الى ارض صلبة.
وقال ان المستثمرين تواقون للاستثمار في الكويت سواء كان ذلك في سوق الاسهم او المشاريع الاخرى بدافع من كون الكويت بلدا امنا ومستقرا، وقوانين الدولة تدفع باتجاه تعزيز الثقة وتكريس هيبة القانون، لافتا الى ان توجه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يدعم مفهوم سيادة القانون والاقتصاد الحر، وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
ووعد بالاعلان رسميا عن اسماء الشركات المحيدة اسهمها اعتبارا من يوم السبت المقبل وقبل بدء التعامل في السوق، وتحديدا قبل الساعة الثامنة صباحا.
وقال ان اي متعامل لن يدخل قاعة التداول الا ولديه المعلومات الاكيدة بهذا الخصوص.
الوزير الهاجري داخلا الى اجتماع لجنة السوق امس
14/12/2006 كتب محمد الإتربي وحسن ملاك:
حيدت اللجنة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية في اجتماع لها امس جزءا من اسهم 13 شركة مخالفة لقانون الافصاح الصادر عام .1999
وقال وزير التجارة والصناعة ورئيس اللجنة المهندس فلاح الهاجري في تصريح صحفي ان تحييد الاسهم جاء بعد اطلاع اللجنة على رأي الادارة القانونية في السوق واستعراض الشكوى رقم 3 لعام 2006 والمقدمة من شخص ضد مجموعة من الشركات.
وأكد ان هناك 102 شركة غير مخالفة وقامت بتطبيق القانون السالف الذكر بحذافيره والافصاح في الوقت المناسب.
في حين ان هناك 30 شركة وفردا سيتم استكمال التحقيق معهم للتأكد من مخالفتهم للقانون من عدمه وذلك قبل عرض قضاياهم على لجنة السوق في اجتماعها المقبل.
وأشار الى ان التحقيق مازال جاريا حيث لم يستدل بعد على عناوين البعض من هذه الشركات.
وشدد على اهمية مثل هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة والتي جاءت بناء على اجماع اعضائها واستنادا الى قناعتها بالرأي القانوني المقدم من الادارة القانونية في السوق.
وكرر القول انه سيطبق القانون على الجميع ولا يوجد من هو فوق القانون بتاتا.
وأشاد بهذا الاجراء الذي من شأنه ان يدعم الشفافية في سوق الاسهم ويعزز ثقة المستثمر تحت مظلة اقتصاد الكويت الحر والمطمئن والمستند الى ارض صلبة.
وقال ان المستثمرين تواقون للاستثمار في الكويت سواء كان ذلك في سوق الاسهم او المشاريع الاخرى بدافع من كون الكويت بلدا امنا ومستقرا، وقوانين الدولة تدفع باتجاه تعزيز الثقة وتكريس هيبة القانون، لافتا الى ان توجه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يدعم مفهوم سيادة القانون والاقتصاد الحر، وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
ووعد بالاعلان رسميا عن اسماء الشركات المحيدة اسهمها اعتبارا من يوم السبت المقبل وقبل بدء التعامل في السوق، وتحديدا قبل الساعة الثامنة صباحا.
وقال ان اي متعامل لن يدخل قاعة التداول الا ولديه المعلومات الاكيدة بهذا الخصوص.