مغروور قطر
14-12-2006, 06:43 AM
الحلقة النقاشية في غرفة التجارة تصدر توصياتها:
زيادة القاعدة الرأسمالية لمؤسسات التمويل المتخصصة تضمن التمويل الطويل الأجل للقطاع الخاص الخليجي
مشاركون في الجلسة الختامية
14/12/2006 دعا المشاركون في الحلقة النقاشية حول دور مؤسسات التمويل المتخصصة في دعم القطاع الخاص الخليجي الى زيادة القاعدة الرأسمالية لهذه المؤسسات من اجل تأمين مصادر تمويل طويلة الأجل للقطاع الخاص في مجالاته ومشاريعه المتعددة.
وكانت اختتمت امس فعاليات الحلقة النقاشية التي اقيمت على مدى يومين بتنظيم مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف الكويتية، بهدف دراسة مختلف جوانب العلاقة التي تربط بين مؤسسات التمويل المتخصصة والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل العمل على اعادة صياغة هذه العلاقة بما يساهم في تدعيم التنمية لدول المجلس بصورة عامة، وبصورة خاصة تطوير آليات التمويل لقطاعي الصناعة والزراعة وفي مجال الاسكان.
وترأس أنس خالد الصالح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الجلسة الختامية للحلقة التي تم من خلالها استعراض ثلاث اوراق عمل مقدمة من البنك العقاري الكويتي وبنك الاسكان العماني والبنك الزراعي العربي السعودي. استعرض من خلالها مقدمو الاوراق الثلاث اهم الانشطة والاحصاءات والخدمات التي تقدمها الجهات الثلاث في سبيل تقديم الدعم والتمويل للانشطة العقارية والاسكانية والزراعية.
وفي ختام الجلسة اذيع البيان الختامي الذي خرج من الحلقة النقاشية وتضمن ما يلي:
- زيادة القاعدة الرأسمالية لمؤسسات التمويل المتخصصة من اجل تأمين مصادر تمويل طويلة الاجل للقطاع الخاص في مجالاته ومشاريعه المتعددة.
- الحد من تسرب الكوادر المؤهلة في هذه المؤسسات والعمل على المحافظة عليها وتطويرها.
- اجراء مراجعة وتقييم لاداء هذه المؤسسات والاستفادة من التطور العالمي في مجال الخدمات التمويلية وتنوع الادوات التي تقدمها مثيلاتها في العالم المتقدم.
- قيام مؤسسات التمويل المتخصصة بتشخيص الفرص الاستثمارية والقيام بترويجها والمشاركة في تمويلها لضمان نجاحها.
- قيام مؤسسات التمويل المتخصصة باستنباط الآليات المناسبة لادارة المخاطر التي تطرأ من جراء عدم ايفاء العملاء بالتزاماتهم.
- تطوير البيئة القانونية والتشريعية بما يؤدي إلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات التمويل المتخصصة والمتعاملين معها من القطاع الخاص والعمل على انشاء محاكم تجارية لحل المنازعات التي تنشأ بينهم.
- تطوير اداء شركات ومؤسسات القطاع الخاص ماليا وإداريا وتنظيميا بما يؤهلها للاقتراض من مؤسسات التمويل المتخصصة والايفاء بالتزاماتها وفق اسس منهجية واضحة.
وفي هذا الصدد هناك اهمية لحث الحكومات على دعم انشاء المراكز التدريبية المتخصصة التي تحقق هذه الاهداف.
- العمل على استحداث مصادر تمويل جديدة وذلك من خلال تكوين الشركات المساهمة العامة والتي يتوقع ان يتطور دورها في المستقبل كنتيجة طبيعية لتوفر السيولة النقدية وازدياد دور الشركات المساهمة العامة المتزامن مع النمو المتوقع للبورصات الخليجية.
زيادة القاعدة الرأسمالية لمؤسسات التمويل المتخصصة تضمن التمويل الطويل الأجل للقطاع الخاص الخليجي
مشاركون في الجلسة الختامية
14/12/2006 دعا المشاركون في الحلقة النقاشية حول دور مؤسسات التمويل المتخصصة في دعم القطاع الخاص الخليجي الى زيادة القاعدة الرأسمالية لهذه المؤسسات من اجل تأمين مصادر تمويل طويلة الأجل للقطاع الخاص في مجالاته ومشاريعه المتعددة.
وكانت اختتمت امس فعاليات الحلقة النقاشية التي اقيمت على مدى يومين بتنظيم مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف الكويتية، بهدف دراسة مختلف جوانب العلاقة التي تربط بين مؤسسات التمويل المتخصصة والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل العمل على اعادة صياغة هذه العلاقة بما يساهم في تدعيم التنمية لدول المجلس بصورة عامة، وبصورة خاصة تطوير آليات التمويل لقطاعي الصناعة والزراعة وفي مجال الاسكان.
وترأس أنس خالد الصالح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الجلسة الختامية للحلقة التي تم من خلالها استعراض ثلاث اوراق عمل مقدمة من البنك العقاري الكويتي وبنك الاسكان العماني والبنك الزراعي العربي السعودي. استعرض من خلالها مقدمو الاوراق الثلاث اهم الانشطة والاحصاءات والخدمات التي تقدمها الجهات الثلاث في سبيل تقديم الدعم والتمويل للانشطة العقارية والاسكانية والزراعية.
وفي ختام الجلسة اذيع البيان الختامي الذي خرج من الحلقة النقاشية وتضمن ما يلي:
- زيادة القاعدة الرأسمالية لمؤسسات التمويل المتخصصة من اجل تأمين مصادر تمويل طويلة الاجل للقطاع الخاص في مجالاته ومشاريعه المتعددة.
- الحد من تسرب الكوادر المؤهلة في هذه المؤسسات والعمل على المحافظة عليها وتطويرها.
- اجراء مراجعة وتقييم لاداء هذه المؤسسات والاستفادة من التطور العالمي في مجال الخدمات التمويلية وتنوع الادوات التي تقدمها مثيلاتها في العالم المتقدم.
- قيام مؤسسات التمويل المتخصصة بتشخيص الفرص الاستثمارية والقيام بترويجها والمشاركة في تمويلها لضمان نجاحها.
- قيام مؤسسات التمويل المتخصصة باستنباط الآليات المناسبة لادارة المخاطر التي تطرأ من جراء عدم ايفاء العملاء بالتزاماتهم.
- تطوير البيئة القانونية والتشريعية بما يؤدي إلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات التمويل المتخصصة والمتعاملين معها من القطاع الخاص والعمل على انشاء محاكم تجارية لحل المنازعات التي تنشأ بينهم.
- تطوير اداء شركات ومؤسسات القطاع الخاص ماليا وإداريا وتنظيميا بما يؤهلها للاقتراض من مؤسسات التمويل المتخصصة والايفاء بالتزاماتها وفق اسس منهجية واضحة.
وفي هذا الصدد هناك اهمية لحث الحكومات على دعم انشاء المراكز التدريبية المتخصصة التي تحقق هذه الاهداف.
- العمل على استحداث مصادر تمويل جديدة وذلك من خلال تكوين الشركات المساهمة العامة والتي يتوقع ان يتطور دورها في المستقبل كنتيجة طبيعية لتوفر السيولة النقدية وازدياد دور الشركات المساهمة العامة المتزامن مع النمو المتوقع للبورصات الخليجية.