مغروور قطر
14-12-2006, 06:44 AM
أسعار النفط والسيولة الوفيرة تمنحان المنطقة طموحا سقفه علو ناطحات السحابِِ و74% حجم النمو في 3 أعوام
اقتصاد الخليج 'ينفجر' ازدهارا
14/12/2006 تعريب وإعداد: إيمان عطية
قبل أقل من عقد فقط، كانت دول الخليج محاطة بالمتاعب المالية وكانت تواجه عجزا في الموازنة وارتفاعا في الدين العام وتراجعا في دخل الفرد وزيادة في بطالة الشباب.
لكن الوقت تغير، وبشكل دراماتيكي ايضا، فبفضل اسعار النفط، انبثقت المنطقة من الظل لتنفض عن كاهلها جميع مخاوفها المالية وتركب موجة غير مسبوقة من السيولة المالية.
صحيح ان منطقة الشرق الاوسط لاتزال منكوبة بالحروب والازمات السياسية، لكنها وفي عام 2003 وعلى الرغم من الغزو الاميركي للعراق، وسلسلة الهجمات الارهابية في السعودية والتوتر الناجم عن برنامج ايران، تشهد المنطقة ازدهارا اقتصاديا وماليا يؤدي الى معدلات نمو اقتصادي من رقمين، وفوائض مالية كبيرة في ميزانياتها وفي حساباتها الخارجية.
ألف مليار دولار
لعل المؤشر الاكثر وضوحا على ذلك يتجلى في الصعود الصاروخي لدبي كمركز مالي اقليمي رئيسي، لكن مدنا جديدة تبرز هي الاخرى في ابوظبي وقطر والسعودية مع تجاوز مشروعات البناء في جميع ارجاء المنطقة حاجز الالف مليار دولار.
في العام الماضي، ارتفعت ارباح البنوك التقليدية بشكل حاد والتهافت على اغتنام السيولة غذى ايضا نموا هائلا في التمويل الاسلامي.
يقول جون ويغويلين الرئيس التنفيذي للبنك الاوروبي الاسلامي للاستثمار، وهو مؤسسة جديدة مقرها بريطانيا تساعد الشركات على الاستفادة والاستثمار في اموال الخليج 'ان الكميات الكبيرة جدا من السيولة تسمح بالاستثمار داخل دول الخليج، هناك الكثير من الابتكارات وزيادة في الطلب على اشكال بديلة من اصناف الاصول، اذ يبحث الناس عن تنويع استثماراتهم بعيدا عن اسواق الاسهم والعقارات المحلية'.
الخدمات المالية
وقد شرع الازدهار من تطور صناعة الخدمات المالية وقدم ادوات متطورة، ومع بقاء الكثير من السيولة داخل المنطقة، فان شركات استثمارية جديدة واخرى للاستثمار في الاسهم الخاصة تكاثرت بسرعة كبيرة. كما أن التوسع الاقتصادي استقطب المؤسسات المالية الدولية مع تهافت توافد البنوك الاستثمارية على دبي لانشاء مكاتب اقليمية فيها.
ويتحدث المصرفيون عن 'حرب مواهب وكفاءات' مع تنافس الشركات والبنوك الاقليمية التي توسع عملياتها في المنطقة على اعداد محدودة من المهنيين الماليين العرب.
مرحلة متقدمة
تقول مي نصرالله، المديرة الادارية ورئيسة الاستثمار والخدمات المصرفية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في 'مورغان ستانلي في دبي': ان هذه منطقة بلغت مرحلة من متطلباتها تتلاءم والخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، وان لدى الشركات والمؤسسات العالمية تطلعات وطموحات مالية واستراتيجية مهمة فهي تبحث داخل المنطقة ودوليا ايضا عن فرص استثمارية وامكانات اندماج.
وبحسب المؤسسة الدولية للتمويل، فان حجم اقتصادات دول الخليج نما بنسبة 74% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يجعلها في المركز السابع عشر على مستوى العالم، كما تظهر تقديرات المؤسسة ان معدل دخل الفرد ارتفع الى اكثر من 17 ألف دولار في 2005 مقارنة بأقل من 11 الف دولار قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات.
وتصنف قطر، التي يتجاوز فيها دخل الفرد 50 ألف دولار حاليا، رابع اعلى دخل للفرد الواحد على مستوى العالم.
وقد عزز ارتفاع الايرادات النفطية فوائض الحسابات الجارية لدول الخليج والتي سيبلغ متوسطها حوالي 30% من اجمالي الناتج المحلي العام الحالي والسنة المقبلة مما سيرفع الاصول الاجنبية بحدود 450 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
تدوير البترو- دولار
وقد اثارت السيولة المالية موجة جديدة من اعادة تدوير البترو - دولار والتي دفعت الاذرع الاستثمارية للحكومات الى الدخول في عمليات شراء واستحواذ عالمية كبيرة وواسعة النطاق.
خلال الطفرات النفطية السابقة التي شهدتها المنطقة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كانت الكويت هي الرائدة والقائدة للاستثمارات العالمية. أما اليوم فهي الامارات، وبشكل اقل قطر، هما من تتنافسان مع الشركات العالمية على عمليات الاستحواذ، يقول سمير الانصار، رئيس دبي انترناشيونال كابيتال، احد أذرع الاستثمار الجديدة التي اسستها الحكومة 'بدأ الجميع ينتبه الى ان هناك الكثير من المال في هذه المنطقة وان فيها مستثمرين محنكين'.
ويقول المحللون ان الاموال العربية اصبحت اكثر حذرا تجاه الاستثمار في الولايات المتحدة الاميركية في اعقاب احداث 11 سبتمبر.
وقد تأكد هذا الاتجاه من خلال البحث عن تنوع اكبر والجدل الذي اثارته صفقة شراء موانئ دبي العالمية لشركة 'بي آند او' البريطانية. تلك الصفقة التي اشعلت عاصفة سياسية في واشنطن مما اجبر شركة موانئ دبي على التخلي عن ادارة منشآت الموانئ الاميركية.
أوروبا المستفيد الرئيسي
ويبدو ان اوروبا هي المستفيد الرئيسي من عولمة الاموال الخليجية مع اعلان سلسلة من العمليات هذا العام. فضلا عن ان اذرع الاستثمار الحكومية تزيد من البحث عن فرص استحواذ في الصين والهند.
ومع ذلك، فإن الطفرة المالية في المنطقة شهدت اغراقا وتجاوزا للحدود. ومع الاخذ بعين الاعتبار اعتماد اقتصادات الخليج على النفط والغاز، فإنه لا يزال هناك شكوك حول ما اذا كانت الاتجاهات الحالية قادرة على توليد تحول اقتصادي ثابت ودائم.
وتلاحق سيولة ضخمة جدا فرصا استثمارية محدودة جدا ادى الى ارتفاع استثنائي وغير عادي في اسواق الاسهم خلال عامي 2004 و2005 حيث تهافت المستثمرون الافراد على الاكتتابات الاولية. لكن موجة البيع التي شهدتها الاسواق بداية هذا العام تسببت في انهيار البورصات ودفعت الاسعار الى هبوط حاد بلغت نسبته في بعض الحالات 60%.
كما ان المضاربات التي رفعت اسعار العقارات الى ارتفاعات جديدة خلقت المخاوف نفسها من عملية تصحيح مشابهة تسبب تراجعا بتأثير اكبر على قطاع المصارف الذي كان فعالا في تمويل طفرة العقار.
استنساخ المشاريع
وبالاضافة الى ما سبق فإن الثقة الجديدة والطموح الذي لا حدود له تقودان في بعض الاحيان الى استنساخ المشروعات، فعلى سبيل المثال، كل دولة من دول الخليج تخطط نظريا لتأسيس مركز مالي خاص بها. بعض المحللين يقولون ان المكان يتسع للجميع لكن آخرين يبدون اكثر تشاؤما.
يقول اياد دواجي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال 'ليكون لديك سوق يجب ان يكون لديك اصدارات، واصحاب الاصدارات يريدون ان يروا عمقا في السوق اولا'.
وقد حدث تدفق السيولة الغزيرة بسرعة كبيرة لدرجة شكلت تحديا للبنية التحتية المادية والمالية لدول المنطقة. فالشركات تشكو من نقص في المواهب والكفاءات والمواد والتمويل طويل المدى للمشروعات. كما ان البورصات غير مفتوحة امام المستثمرين الاجانب، والبورصة السعودية التي هي الاكبر في المنطقة لا تزال مغلقة امام الاستثمارات الاجنبية، مما يحول دون مشاركة المؤسسات الاستثمارية التي تحدث مشترياتها عادة مزيدا من الاستقرار كون استثماراتها اقل اعتمادا على المضاربات.
حذر الحكومات
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين والمصرفيين مرتاحون لتعقل وحذر الحكومات في الانفاق بدرجة اكبر من ذي قبل، وان انفاقها يستهدف قطاعات كثيرة، ويقدرون ان ذلك سيخلق قاعدة اقتصادية اكثر تنوعا.
في السعودية، حيث الحكايات الاسطورية التي تروى عن هدر الاموال في الطفرات السابقة في السيولة الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط، يقول بنك سامبا ان ادارة الاقتصاد هذه المرة كانت حذرة ولم تعيق عملية التحرير الاقتصادي بما فيهها الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وفي قطر، تأمل الحكومة في الوقت الراهن ان يساهم النفط والغاز في اقل من 50% من متطلبات ميزانية الدولة على مدى العقد المقبل، مقارنة ب 70% حاليا، بحسب فيليب ثورب، رئيس الهيئة التشريعية لمركز قطر المالي. ويقول اختصاصيو التمويل في المنطقة انه في الوقت الذي لا يزال هناك الكثير لانجازه، فإن التقدم الذي حصل في الاعوام الاخيرة لا ينبغي ابدا التقليل من شأنه.
3 عوامل للطفرة الاقتصادية
يقول مختار حسين، احد كبار المسؤولين في بنك 'اتش اس بي سي' الذي كان حتى وقت قريب رئيسا مشتركا لخدمات الشركات والعمليات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان ثلاثة عوامل تجعل من عملية التحول الاقتصادي في الخليج راسخة ومستدامة.
العامل الأول: اسعار النفط التي من غير المرجح ان تتراجع من دون 40 دولارا للبرميل على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة.
العامل الثاني: السيولة الوافرة وجهت بشكل كبير باتجاه قطاعات اكثر انتاجية وكانت الأولوية للبنية التحتية وصناعة النفط والاستثمارات الصناعية.
العامل الثالث والأخير: القطاع الخاص هو الآن اكثر نشاطا وفعالية، على عكس الوضع في السبعينات حيث كان النمو الاقتصادي بمجمله بقيادة الحكومة.
اقتصاد الخليج 'ينفجر' ازدهارا
14/12/2006 تعريب وإعداد: إيمان عطية
قبل أقل من عقد فقط، كانت دول الخليج محاطة بالمتاعب المالية وكانت تواجه عجزا في الموازنة وارتفاعا في الدين العام وتراجعا في دخل الفرد وزيادة في بطالة الشباب.
لكن الوقت تغير، وبشكل دراماتيكي ايضا، فبفضل اسعار النفط، انبثقت المنطقة من الظل لتنفض عن كاهلها جميع مخاوفها المالية وتركب موجة غير مسبوقة من السيولة المالية.
صحيح ان منطقة الشرق الاوسط لاتزال منكوبة بالحروب والازمات السياسية، لكنها وفي عام 2003 وعلى الرغم من الغزو الاميركي للعراق، وسلسلة الهجمات الارهابية في السعودية والتوتر الناجم عن برنامج ايران، تشهد المنطقة ازدهارا اقتصاديا وماليا يؤدي الى معدلات نمو اقتصادي من رقمين، وفوائض مالية كبيرة في ميزانياتها وفي حساباتها الخارجية.
ألف مليار دولار
لعل المؤشر الاكثر وضوحا على ذلك يتجلى في الصعود الصاروخي لدبي كمركز مالي اقليمي رئيسي، لكن مدنا جديدة تبرز هي الاخرى في ابوظبي وقطر والسعودية مع تجاوز مشروعات البناء في جميع ارجاء المنطقة حاجز الالف مليار دولار.
في العام الماضي، ارتفعت ارباح البنوك التقليدية بشكل حاد والتهافت على اغتنام السيولة غذى ايضا نموا هائلا في التمويل الاسلامي.
يقول جون ويغويلين الرئيس التنفيذي للبنك الاوروبي الاسلامي للاستثمار، وهو مؤسسة جديدة مقرها بريطانيا تساعد الشركات على الاستفادة والاستثمار في اموال الخليج 'ان الكميات الكبيرة جدا من السيولة تسمح بالاستثمار داخل دول الخليج، هناك الكثير من الابتكارات وزيادة في الطلب على اشكال بديلة من اصناف الاصول، اذ يبحث الناس عن تنويع استثماراتهم بعيدا عن اسواق الاسهم والعقارات المحلية'.
الخدمات المالية
وقد شرع الازدهار من تطور صناعة الخدمات المالية وقدم ادوات متطورة، ومع بقاء الكثير من السيولة داخل المنطقة، فان شركات استثمارية جديدة واخرى للاستثمار في الاسهم الخاصة تكاثرت بسرعة كبيرة. كما أن التوسع الاقتصادي استقطب المؤسسات المالية الدولية مع تهافت توافد البنوك الاستثمارية على دبي لانشاء مكاتب اقليمية فيها.
ويتحدث المصرفيون عن 'حرب مواهب وكفاءات' مع تنافس الشركات والبنوك الاقليمية التي توسع عملياتها في المنطقة على اعداد محدودة من المهنيين الماليين العرب.
مرحلة متقدمة
تقول مي نصرالله، المديرة الادارية ورئيسة الاستثمار والخدمات المصرفية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في 'مورغان ستانلي في دبي': ان هذه منطقة بلغت مرحلة من متطلباتها تتلاءم والخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، وان لدى الشركات والمؤسسات العالمية تطلعات وطموحات مالية واستراتيجية مهمة فهي تبحث داخل المنطقة ودوليا ايضا عن فرص استثمارية وامكانات اندماج.
وبحسب المؤسسة الدولية للتمويل، فان حجم اقتصادات دول الخليج نما بنسبة 74% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يجعلها في المركز السابع عشر على مستوى العالم، كما تظهر تقديرات المؤسسة ان معدل دخل الفرد ارتفع الى اكثر من 17 ألف دولار في 2005 مقارنة بأقل من 11 الف دولار قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات.
وتصنف قطر، التي يتجاوز فيها دخل الفرد 50 ألف دولار حاليا، رابع اعلى دخل للفرد الواحد على مستوى العالم.
وقد عزز ارتفاع الايرادات النفطية فوائض الحسابات الجارية لدول الخليج والتي سيبلغ متوسطها حوالي 30% من اجمالي الناتج المحلي العام الحالي والسنة المقبلة مما سيرفع الاصول الاجنبية بحدود 450 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
تدوير البترو- دولار
وقد اثارت السيولة المالية موجة جديدة من اعادة تدوير البترو - دولار والتي دفعت الاذرع الاستثمارية للحكومات الى الدخول في عمليات شراء واستحواذ عالمية كبيرة وواسعة النطاق.
خلال الطفرات النفطية السابقة التي شهدتها المنطقة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كانت الكويت هي الرائدة والقائدة للاستثمارات العالمية. أما اليوم فهي الامارات، وبشكل اقل قطر، هما من تتنافسان مع الشركات العالمية على عمليات الاستحواذ، يقول سمير الانصار، رئيس دبي انترناشيونال كابيتال، احد أذرع الاستثمار الجديدة التي اسستها الحكومة 'بدأ الجميع ينتبه الى ان هناك الكثير من المال في هذه المنطقة وان فيها مستثمرين محنكين'.
ويقول المحللون ان الاموال العربية اصبحت اكثر حذرا تجاه الاستثمار في الولايات المتحدة الاميركية في اعقاب احداث 11 سبتمبر.
وقد تأكد هذا الاتجاه من خلال البحث عن تنوع اكبر والجدل الذي اثارته صفقة شراء موانئ دبي العالمية لشركة 'بي آند او' البريطانية. تلك الصفقة التي اشعلت عاصفة سياسية في واشنطن مما اجبر شركة موانئ دبي على التخلي عن ادارة منشآت الموانئ الاميركية.
أوروبا المستفيد الرئيسي
ويبدو ان اوروبا هي المستفيد الرئيسي من عولمة الاموال الخليجية مع اعلان سلسلة من العمليات هذا العام. فضلا عن ان اذرع الاستثمار الحكومية تزيد من البحث عن فرص استحواذ في الصين والهند.
ومع ذلك، فإن الطفرة المالية في المنطقة شهدت اغراقا وتجاوزا للحدود. ومع الاخذ بعين الاعتبار اعتماد اقتصادات الخليج على النفط والغاز، فإنه لا يزال هناك شكوك حول ما اذا كانت الاتجاهات الحالية قادرة على توليد تحول اقتصادي ثابت ودائم.
وتلاحق سيولة ضخمة جدا فرصا استثمارية محدودة جدا ادى الى ارتفاع استثنائي وغير عادي في اسواق الاسهم خلال عامي 2004 و2005 حيث تهافت المستثمرون الافراد على الاكتتابات الاولية. لكن موجة البيع التي شهدتها الاسواق بداية هذا العام تسببت في انهيار البورصات ودفعت الاسعار الى هبوط حاد بلغت نسبته في بعض الحالات 60%.
كما ان المضاربات التي رفعت اسعار العقارات الى ارتفاعات جديدة خلقت المخاوف نفسها من عملية تصحيح مشابهة تسبب تراجعا بتأثير اكبر على قطاع المصارف الذي كان فعالا في تمويل طفرة العقار.
استنساخ المشاريع
وبالاضافة الى ما سبق فإن الثقة الجديدة والطموح الذي لا حدود له تقودان في بعض الاحيان الى استنساخ المشروعات، فعلى سبيل المثال، كل دولة من دول الخليج تخطط نظريا لتأسيس مركز مالي خاص بها. بعض المحللين يقولون ان المكان يتسع للجميع لكن آخرين يبدون اكثر تشاؤما.
يقول اياد دواجي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال 'ليكون لديك سوق يجب ان يكون لديك اصدارات، واصحاب الاصدارات يريدون ان يروا عمقا في السوق اولا'.
وقد حدث تدفق السيولة الغزيرة بسرعة كبيرة لدرجة شكلت تحديا للبنية التحتية المادية والمالية لدول المنطقة. فالشركات تشكو من نقص في المواهب والكفاءات والمواد والتمويل طويل المدى للمشروعات. كما ان البورصات غير مفتوحة امام المستثمرين الاجانب، والبورصة السعودية التي هي الاكبر في المنطقة لا تزال مغلقة امام الاستثمارات الاجنبية، مما يحول دون مشاركة المؤسسات الاستثمارية التي تحدث مشترياتها عادة مزيدا من الاستقرار كون استثماراتها اقل اعتمادا على المضاربات.
حذر الحكومات
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين والمصرفيين مرتاحون لتعقل وحذر الحكومات في الانفاق بدرجة اكبر من ذي قبل، وان انفاقها يستهدف قطاعات كثيرة، ويقدرون ان ذلك سيخلق قاعدة اقتصادية اكثر تنوعا.
في السعودية، حيث الحكايات الاسطورية التي تروى عن هدر الاموال في الطفرات السابقة في السيولة الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط، يقول بنك سامبا ان ادارة الاقتصاد هذه المرة كانت حذرة ولم تعيق عملية التحرير الاقتصادي بما فيهها الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وفي قطر، تأمل الحكومة في الوقت الراهن ان يساهم النفط والغاز في اقل من 50% من متطلبات ميزانية الدولة على مدى العقد المقبل، مقارنة ب 70% حاليا، بحسب فيليب ثورب، رئيس الهيئة التشريعية لمركز قطر المالي. ويقول اختصاصيو التمويل في المنطقة انه في الوقت الذي لا يزال هناك الكثير لانجازه، فإن التقدم الذي حصل في الاعوام الاخيرة لا ينبغي ابدا التقليل من شأنه.
3 عوامل للطفرة الاقتصادية
يقول مختار حسين، احد كبار المسؤولين في بنك 'اتش اس بي سي' الذي كان حتى وقت قريب رئيسا مشتركا لخدمات الشركات والعمليات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان ثلاثة عوامل تجعل من عملية التحول الاقتصادي في الخليج راسخة ومستدامة.
العامل الأول: اسعار النفط التي من غير المرجح ان تتراجع من دون 40 دولارا للبرميل على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة.
العامل الثاني: السيولة الوافرة وجهت بشكل كبير باتجاه قطاعات اكثر انتاجية وكانت الأولوية للبنية التحتية وصناعة النفط والاستثمارات الصناعية.
العامل الثالث والأخير: القطاع الخاص هو الآن اكثر نشاطا وفعالية، على عكس الوضع في السبعينات حيث كان النمو الاقتصادي بمجمله بقيادة الحكومة.