مغروور قطر
14-12-2006, 07:00 AM
التنسيق مع "المركزي" لتنفيذ التعديلات
"الهيئة" تقر انتقال تبعية الوسطاء والترخيص للصناديق الاستثمارية
أبوظبي - رضا حماد:
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد مشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة. حضر الاجتماع كل من سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وحمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية في أبوظبي،عبدالله سالم الطريفي - الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية في دبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للاستثمار)، وحامد كاظم المستشار والمدير الشريك بمكتب الاستشارات العالمي “أرنست آند يونج”.قال عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة المتعلقة بتنظيم وترخيص صناديق الاستثمار حيث ستؤول للهيئة جميع هذه الصلاحيات ويكون من مهامها وضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حوكمة الشركات كما تشمل تعديل المادة الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بحيث تتضمن كلاً من الأسواق المالية والمصدرين (فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج والإفصاح)، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والوسطاء، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن تعديل بعض المصطلحات التعريفية وإدخال مصطلحات جديدة من المتعارف عليها دولياً.
وكشف الطريفي عن أن التعديلات المقترحة تتضمن نقل تبعية الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المحلية والأجنبية من المصرف المركزي إلى الهيئة حيث ستختص بالترخيص لهم ومتابعة أدائهم بدلاً مشيراً إلى أن المجلس وافق على ضرورة التنسيق مع المصرف المركزي لتنفيذ التعديلات حال إقرارها من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المجلس استعرض كذلك ضمن المشروع المقترح إمكانية إجراء تعديل على تعريف الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بحيث يقصد بها الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية وهي الوساطة المالية وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات الأولية، والإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية ذلك بالإضافة إلى نشر مشروعات الأنظمة أو التعليمات قبل إصدارها أو تعديله لتمكين الغير من إبداء أية ملاحظات خطية عليها.
وأكد الطريفي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن الهيئة عملت على دراسة هذه المقترحات خلال مدة تتراوح بين 6 إلى 7 شهور حيث اطلعت كل مستجدات الأسواق المالية وتابعت أداء الأسواق والشركات خلال المرحلة الماضية وخلصت إلى مقترحات تتناسب مع المرحلة المقبلة وخاصة في ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضماناً لتحقيق أقصى درجات الشفافية في الأسواق المالية والارتقاء بأداء الهيئة بما يكفل أدائها لمهامها وفق أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً.
وأوضح “نعتقد أن هذه التعديلات حال إقرارها من قبل الجهات المختصة تناسب التطورات المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة وبالتالي فلن يكون هناك تعديلات كبيرة قبل حلول عام 2010 ذلك باستثناء ما يستجد خلال هذه الفترة ويستلزم عمل التعديل السريع”.
وبينما أشار الطريفي إلى أن مجلس الإدارة أرجأ النظر في بعض التعديلات الأخرى وطلب إعادة دراستها ذكر أن مجمل مقترحات التعديلات ستحال إلى اللجنة الفنية للتشريعات ومن ثم اتباع الإجراءات المعمول بها من أجل إقرارها نهائياً.
ورداً على سؤال حول الأزمة التي تشهدها أسواق المال قال الطريفي إن أسواق المال ليست بمعزل عن بقية أسواق المنطقة حيث تشهد جميع أسواق المنطقة موجة تصحيح ربما تكون عنيفة وقاسية بسبب التضخم الكبير الذي حدث للأسعار قبل عام والزيادة الكبيرة في مكرر ربحية غالبية الأسهم وبالتالي فنحن في نهاية الموجة التصحيحية.
وأضاف “شخصياً أتوقع أن تنتهي هذه الموجة قريباً لاسيما وأنها تتعارض مع حالة انتعاش واضحة لجميع القطاعات حيث لا يوجد قطاع اقتصادي يعاني من أزمة كساد بل على العكس هناك رواج لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو رواج يعبر عن قوة الاقتصاد الوطني وديناميكيته وتطوره”.
وأشار الطريفي إلى أن الهيئة استشارت العديد من بيوت الخبرة العالمية والمختصين بتحليل الأسواق المالية وكان هناك إجماع على أن ما تمر به الأسواق حركة تصحيحية تحدث في كل الأسواق وأن التفسير الوحيد لقسوتها وطولها هو أن موجة الارتفاع كانت كبيرة، موضحاً أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت مغرية كثيراً للشراء بعدما هبطت بصورة غير متوقعة خلال الفترة الماضية.
ووافق مجلس الإدارة أيضاً على المقترح الخاص بالتعاقد مع معهدsii في المملكة المتحدة بهدف التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وأسواق المال والمهتمين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، والعمل على إيجاد وحدة اختبارات للوسطاء لمنحهم الترخيص للعمل لدى شركات الوساطة، وذلك بهدف تأهيل وإعداد الكوادر العاملة في مجال الأوراق المالية والارتقاء بمهنة شركات الوساطة وينص المقترح على فتح مكتب تمثيلي للمعهد في مقر الهيئة في دبي، على أن تتحمل الهيئة بعضاً من مصاريف التأسيس.
كما وافق على مقترح بشأن توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والجهات المناظرة لها في كل من المملكة المتحدة والصين والهند وباكستان كما استعرض المجلس تقريراً بشأن إنجازات الهيئة خلال العام 2006 ومن أهمها صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد لهيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الثالثة والانتهاء من مسودة قرار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديل أيام عمل الأسواق المالية بالدولة لتصبح العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ونقل اختصاص ترخيص الوسطاء الماليين العاملين بمجال تداول الأسهم والسندات المالية والأجنبية (والسلع) من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتنظيم عملية التداول الالكتروني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ورفع سقف متطلبات الترخيص لشركات الوساطة حيث سيتم نشر النظام الخاص بشروط شركات الوساطة الجريدة الرسمية عدد 30 نوفمبر فضلاً عن .إصدار قرارات وإدخال حزمة من التعديلات على بعض أنظمة وقوانين الهيئة المتعلقة بالنظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، والنظام الخاص بالوسطاء، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ووضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة (168) من قانون الشركات بشأن شراء الشركة لأسهمها، ونظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، والرسوم والعمولات التي تتقاضاها الهيئة المستوى التنظيمي.
كما شمل تقرير الإنجازات الترخيص لعدد ( 23) شركة مساهمة عامة خلال عام 2006 ليصل إجمالي الشركات المدرجة (113) شركة وترخيص لشركات وساطة مالية عدد (42) خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (95) شركة وساطة الترخيص لعدد ( 45) شركة وساطة مالية لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (100) شركة وساطة.
كما استعرض الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية والتي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء حصة من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (168) من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص. وفي هذا الصدد عبرت الهيئة عن تقديرها للشركات التي قامت بتفعيل هذا القرار.
وبحث تطوير برنامج الوسطاء، وبرنامج المخالفات وتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات سوق المال في كل من تونس، المغرب، الأردن، مصر، الجزائر وتوقيع مذكرات تفاهم ثانية مع بورصة دبي للذهب والسلع ، معهد حوكمة، ومركز إيداع للأوراق المالية (سوق دبي المالي).
وإعداد حملة توعية استثمارية وبرنامج لنشر الوعي الاستثماري تضمن(14) ندوة وبرنامجاً.
واستضافة الاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
أما على المستوى الإداري فقد أشار التقرير الى ان عدد موظفي الهيئة بلغ (74) موظفاً، مع نسبة توطين تناهز 50% تقريباً قامت الهيئة برفع كفاءة موظفيها من خلال تنظيم دورات تدريبية بلغ عددها (46) دورة وتنظيم برنامج تدريب صيفي لطلبة الجامعة حيث بلغ عددهم(9) طلاب وطالبات وعلى صعيد المستوى الرقابي فقد قامت الهيئة بالتفتيش على معظم شركات الوساطة المرخصة بالدولة. ولزام شركات الوساطة بإزالة المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها من خلال (التوجيهات-الإنذارات -الغرامات- لجان تأديب بلغ عدد القضايا والمنازعات 94 قضية تم الفصل فيها نهائيا، كما تم إثبات عدد (80) مخالفة موزعة بين شركات الوساطة، والشركات المدرجة، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بلغت نسبة إفصاح الشركات في الأسواق المالية خلال عام 2006 (10ر99%).
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وأحيط المجلس علماً بما قامت به اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة مسودة النظام الأساسي في ضوء المقترحات المقدمة من الهيئات المعنية، والترتيبات التي تم اتخاذها لعقد الاجتماع القادم في أبوظبي للإعلان رسمياً عن إشهار الإتحاد.
ووافق المجلس على تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة وسيتم اختيار أعضاء المجلس من خبراء عالميين يعملون في مجالات الأسواق المالية والبنوك وهيئات الرقابة على أسواق المال العالمية، وستكون مهمة المجلس ما يلي:
- تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة أو إعداد الدراسات اللازمة لأية مواضيع يطلبها المجلس.
- متابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية كأنظمة التداول والتسويات مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية بالدولة.
- تقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه.
عمل دراسة لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام.
اقتراح أوجه تطوير خدمات الوساطة المالية بالدولة كما اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام الجديد بزيادة بلغت نسبتها 45% عن العام الماضي، كما اعتمد أيضاً موازنة خاصة لإنشاء مبانٍ جديدة للهيئة في أبوظبي ودبي، وللمساهمة في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
"الهيئة" تقر انتقال تبعية الوسطاء والترخيص للصناديق الاستثمارية
أبوظبي - رضا حماد:
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد مشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة. حضر الاجتماع كل من سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وحمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية في أبوظبي،عبدالله سالم الطريفي - الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية في دبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للاستثمار)، وحامد كاظم المستشار والمدير الشريك بمكتب الاستشارات العالمي “أرنست آند يونج”.قال عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة المتعلقة بتنظيم وترخيص صناديق الاستثمار حيث ستؤول للهيئة جميع هذه الصلاحيات ويكون من مهامها وضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حوكمة الشركات كما تشمل تعديل المادة الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بحيث تتضمن كلاً من الأسواق المالية والمصدرين (فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج والإفصاح)، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والوسطاء، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن تعديل بعض المصطلحات التعريفية وإدخال مصطلحات جديدة من المتعارف عليها دولياً.
وكشف الطريفي عن أن التعديلات المقترحة تتضمن نقل تبعية الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المحلية والأجنبية من المصرف المركزي إلى الهيئة حيث ستختص بالترخيص لهم ومتابعة أدائهم بدلاً مشيراً إلى أن المجلس وافق على ضرورة التنسيق مع المصرف المركزي لتنفيذ التعديلات حال إقرارها من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المجلس استعرض كذلك ضمن المشروع المقترح إمكانية إجراء تعديل على تعريف الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بحيث يقصد بها الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية وهي الوساطة المالية وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات الأولية، والإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية ذلك بالإضافة إلى نشر مشروعات الأنظمة أو التعليمات قبل إصدارها أو تعديله لتمكين الغير من إبداء أية ملاحظات خطية عليها.
وأكد الطريفي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن الهيئة عملت على دراسة هذه المقترحات خلال مدة تتراوح بين 6 إلى 7 شهور حيث اطلعت كل مستجدات الأسواق المالية وتابعت أداء الأسواق والشركات خلال المرحلة الماضية وخلصت إلى مقترحات تتناسب مع المرحلة المقبلة وخاصة في ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضماناً لتحقيق أقصى درجات الشفافية في الأسواق المالية والارتقاء بأداء الهيئة بما يكفل أدائها لمهامها وفق أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً.
وأوضح “نعتقد أن هذه التعديلات حال إقرارها من قبل الجهات المختصة تناسب التطورات المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة وبالتالي فلن يكون هناك تعديلات كبيرة قبل حلول عام 2010 ذلك باستثناء ما يستجد خلال هذه الفترة ويستلزم عمل التعديل السريع”.
وبينما أشار الطريفي إلى أن مجلس الإدارة أرجأ النظر في بعض التعديلات الأخرى وطلب إعادة دراستها ذكر أن مجمل مقترحات التعديلات ستحال إلى اللجنة الفنية للتشريعات ومن ثم اتباع الإجراءات المعمول بها من أجل إقرارها نهائياً.
ورداً على سؤال حول الأزمة التي تشهدها أسواق المال قال الطريفي إن أسواق المال ليست بمعزل عن بقية أسواق المنطقة حيث تشهد جميع أسواق المنطقة موجة تصحيح ربما تكون عنيفة وقاسية بسبب التضخم الكبير الذي حدث للأسعار قبل عام والزيادة الكبيرة في مكرر ربحية غالبية الأسهم وبالتالي فنحن في نهاية الموجة التصحيحية.
وأضاف “شخصياً أتوقع أن تنتهي هذه الموجة قريباً لاسيما وأنها تتعارض مع حالة انتعاش واضحة لجميع القطاعات حيث لا يوجد قطاع اقتصادي يعاني من أزمة كساد بل على العكس هناك رواج لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو رواج يعبر عن قوة الاقتصاد الوطني وديناميكيته وتطوره”.
وأشار الطريفي إلى أن الهيئة استشارت العديد من بيوت الخبرة العالمية والمختصين بتحليل الأسواق المالية وكان هناك إجماع على أن ما تمر به الأسواق حركة تصحيحية تحدث في كل الأسواق وأن التفسير الوحيد لقسوتها وطولها هو أن موجة الارتفاع كانت كبيرة، موضحاً أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت مغرية كثيراً للشراء بعدما هبطت بصورة غير متوقعة خلال الفترة الماضية.
ووافق مجلس الإدارة أيضاً على المقترح الخاص بالتعاقد مع معهدsii في المملكة المتحدة بهدف التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وأسواق المال والمهتمين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، والعمل على إيجاد وحدة اختبارات للوسطاء لمنحهم الترخيص للعمل لدى شركات الوساطة، وذلك بهدف تأهيل وإعداد الكوادر العاملة في مجال الأوراق المالية والارتقاء بمهنة شركات الوساطة وينص المقترح على فتح مكتب تمثيلي للمعهد في مقر الهيئة في دبي، على أن تتحمل الهيئة بعضاً من مصاريف التأسيس.
كما وافق على مقترح بشأن توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والجهات المناظرة لها في كل من المملكة المتحدة والصين والهند وباكستان كما استعرض المجلس تقريراً بشأن إنجازات الهيئة خلال العام 2006 ومن أهمها صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد لهيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الثالثة والانتهاء من مسودة قرار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديل أيام عمل الأسواق المالية بالدولة لتصبح العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ونقل اختصاص ترخيص الوسطاء الماليين العاملين بمجال تداول الأسهم والسندات المالية والأجنبية (والسلع) من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتنظيم عملية التداول الالكتروني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ورفع سقف متطلبات الترخيص لشركات الوساطة حيث سيتم نشر النظام الخاص بشروط شركات الوساطة الجريدة الرسمية عدد 30 نوفمبر فضلاً عن .إصدار قرارات وإدخال حزمة من التعديلات على بعض أنظمة وقوانين الهيئة المتعلقة بالنظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، والنظام الخاص بالوسطاء، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ووضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة (168) من قانون الشركات بشأن شراء الشركة لأسهمها، ونظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، والرسوم والعمولات التي تتقاضاها الهيئة المستوى التنظيمي.
كما شمل تقرير الإنجازات الترخيص لعدد ( 23) شركة مساهمة عامة خلال عام 2006 ليصل إجمالي الشركات المدرجة (113) شركة وترخيص لشركات وساطة مالية عدد (42) خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (95) شركة وساطة الترخيص لعدد ( 45) شركة وساطة مالية لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (100) شركة وساطة.
كما استعرض الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية والتي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء حصة من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (168) من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص. وفي هذا الصدد عبرت الهيئة عن تقديرها للشركات التي قامت بتفعيل هذا القرار.
وبحث تطوير برنامج الوسطاء، وبرنامج المخالفات وتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات سوق المال في كل من تونس، المغرب، الأردن، مصر، الجزائر وتوقيع مذكرات تفاهم ثانية مع بورصة دبي للذهب والسلع ، معهد حوكمة، ومركز إيداع للأوراق المالية (سوق دبي المالي).
وإعداد حملة توعية استثمارية وبرنامج لنشر الوعي الاستثماري تضمن(14) ندوة وبرنامجاً.
واستضافة الاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
أما على المستوى الإداري فقد أشار التقرير الى ان عدد موظفي الهيئة بلغ (74) موظفاً، مع نسبة توطين تناهز 50% تقريباً قامت الهيئة برفع كفاءة موظفيها من خلال تنظيم دورات تدريبية بلغ عددها (46) دورة وتنظيم برنامج تدريب صيفي لطلبة الجامعة حيث بلغ عددهم(9) طلاب وطالبات وعلى صعيد المستوى الرقابي فقد قامت الهيئة بالتفتيش على معظم شركات الوساطة المرخصة بالدولة. ولزام شركات الوساطة بإزالة المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها من خلال (التوجيهات-الإنذارات -الغرامات- لجان تأديب بلغ عدد القضايا والمنازعات 94 قضية تم الفصل فيها نهائيا، كما تم إثبات عدد (80) مخالفة موزعة بين شركات الوساطة، والشركات المدرجة، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بلغت نسبة إفصاح الشركات في الأسواق المالية خلال عام 2006 (10ر99%).
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وأحيط المجلس علماً بما قامت به اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة مسودة النظام الأساسي في ضوء المقترحات المقدمة من الهيئات المعنية، والترتيبات التي تم اتخاذها لعقد الاجتماع القادم في أبوظبي للإعلان رسمياً عن إشهار الإتحاد.
ووافق المجلس على تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة وسيتم اختيار أعضاء المجلس من خبراء عالميين يعملون في مجالات الأسواق المالية والبنوك وهيئات الرقابة على أسواق المال العالمية، وستكون مهمة المجلس ما يلي:
- تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة أو إعداد الدراسات اللازمة لأية مواضيع يطلبها المجلس.
- متابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية كأنظمة التداول والتسويات مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية بالدولة.
- تقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه.
عمل دراسة لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام.
اقتراح أوجه تطوير خدمات الوساطة المالية بالدولة كما اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام الجديد بزيادة بلغت نسبتها 45% عن العام الماضي، كما اعتمد أيضاً موازنة خاصة لإنشاء مبانٍ جديدة للهيئة في أبوظبي ودبي، وللمساهمة في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.