مغروور قطر
14-12-2006, 07:05 AM
"عمومية سوق الخرطوم" تجيز تقارير الأداء المالي والإداري
الخرطوم - “الخليج”:
أجازت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية أمس تقارير الأداء المالي والإداري للعام 2005م فيما أبقت ترشيحاتها على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمراجع العام ودعت في الوقت نفسه لضرورة إنشاء هيئة أو جسم ليتولى أمر الرقابة على السوق.
وكشف تقرير المراجع العام الخاص بالأداء المالي للسوق والذي تمت إجازته بالإجماع أن جملة الأرباح للعام 2005م بلغت 252 مليون دينار بنسبة 97% من جملة حجم الموارد البالغة 543 مليون دينار تم توظيف 417 مليون دينار منها أي ما نسبته 77% كزيادة في رصيد الوديعة الاستثمارية والنقدية بالبنوك فيما شكلت توزيعات الفائض المجمع لوزارة المالية وحافز العاملين مبلغ 3ر90 مليون دينار بنسبة 17% من الاستخدامات للعام المالي 2005.
وأبان التقرير الذي قدمه ممثل الأمين العام لديوان الضرائب ارتفاع إجمالي حجم الموارد الذاتية من 164 مليون دينار إلى 611 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 272% للعام 2005م، موضحا أن الموارد الذاتية قدرها 592 دينارا بنسبة 97% من إجمالي الموارد بنهاية العام 2005م.
وأكد التقرير أن جملة الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 592 مليون دينار للعام 2005 مما يمكن الأسواق من الوفاء بالتزاماتها حال طلبها مؤكدا أن نسب السيولة فاقت المعدلات المثلى والتي بلغت 23ر1 بنهاية العام مقارنة ب66ر1 في العام 2004م.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم دخل السوق إلى 648 مليون دينار للعام 2005م بزيادة قدرها 420 مليون دينار على العام 2004م وبمعدل نسبته 184% مبينا أن إجمالي الدخل الفعلي زاد على الربط المقدر بالموازنة التقديرية بمبلغ 344 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 113% بسبب ارتفاع بند العمولة المتحصلة والتي بلغت 305 ملايين دينار عن التقديرات المتوقعة بالموازنة.
وفي جانب المصروفات أبان التقرير أن إجمالي المصروفات بلغ 8ر127 مليون دينار منها 50% مرتبات وأجور مشيرا لانخفاض المصروفات بنسبة 20% للعام 2005 مقارنة ب46% للعام ،2004 كما انخفض الصرف الفعلي بمبلغ 7ر4 مليون دينار بنسبة نقصان 5ر3 عن المبالغ المعتمدة بالميزانية وفيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية فقد بلغت إضافات الأصول الثابتة 24 مليون دينار في حين كانت المبالغ المعتمدة 42 مليون دينار.
الخرطوم - “الخليج”:
أجازت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية أمس تقارير الأداء المالي والإداري للعام 2005م فيما أبقت ترشيحاتها على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمراجع العام ودعت في الوقت نفسه لضرورة إنشاء هيئة أو جسم ليتولى أمر الرقابة على السوق.
وكشف تقرير المراجع العام الخاص بالأداء المالي للسوق والذي تمت إجازته بالإجماع أن جملة الأرباح للعام 2005م بلغت 252 مليون دينار بنسبة 97% من جملة حجم الموارد البالغة 543 مليون دينار تم توظيف 417 مليون دينار منها أي ما نسبته 77% كزيادة في رصيد الوديعة الاستثمارية والنقدية بالبنوك فيما شكلت توزيعات الفائض المجمع لوزارة المالية وحافز العاملين مبلغ 3ر90 مليون دينار بنسبة 17% من الاستخدامات للعام المالي 2005.
وأبان التقرير الذي قدمه ممثل الأمين العام لديوان الضرائب ارتفاع إجمالي حجم الموارد الذاتية من 164 مليون دينار إلى 611 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 272% للعام 2005م، موضحا أن الموارد الذاتية قدرها 592 دينارا بنسبة 97% من إجمالي الموارد بنهاية العام 2005م.
وأكد التقرير أن جملة الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 592 مليون دينار للعام 2005 مما يمكن الأسواق من الوفاء بالتزاماتها حال طلبها مؤكدا أن نسب السيولة فاقت المعدلات المثلى والتي بلغت 23ر1 بنهاية العام مقارنة ب66ر1 في العام 2004م.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم دخل السوق إلى 648 مليون دينار للعام 2005م بزيادة قدرها 420 مليون دينار على العام 2004م وبمعدل نسبته 184% مبينا أن إجمالي الدخل الفعلي زاد على الربط المقدر بالموازنة التقديرية بمبلغ 344 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 113% بسبب ارتفاع بند العمولة المتحصلة والتي بلغت 305 ملايين دينار عن التقديرات المتوقعة بالموازنة.
وفي جانب المصروفات أبان التقرير أن إجمالي المصروفات بلغ 8ر127 مليون دينار منها 50% مرتبات وأجور مشيرا لانخفاض المصروفات بنسبة 20% للعام 2005 مقارنة ب46% للعام ،2004 كما انخفض الصرف الفعلي بمبلغ 7ر4 مليون دينار بنسبة نقصان 5ر3 عن المبالغ المعتمدة بالميزانية وفيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية فقد بلغت إضافات الأصول الثابتة 24 مليون دينار في حين كانت المبالغ المعتمدة 42 مليون دينار.