مغروور قطر
15-12-2006, 05:56 AM
تعاملات محدودة نحو 219 مليون ريال ..المؤشر يكسب 21 نقطة وتوقعات بانتعاش السوق| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,15 ديسمبر 2006 1:47 أ.م.
علاء الطراونة :
فضّل سوق الدوحة للأوراق المالية أن ينهي تعاملات الاسبوع على ارتفاع طفيف ساهم في التأكيد على استقرار المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب قرابة 21 نقطة بنسبة زيادة بلغت 0.35% لتهدأ الأسهم من دوامة الارتفاع والهبوط الحاد الذي رافقها اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي وحتى بداية الاسبوع الحالي.
وانخفضت وتيرة التداول أيضا مع استمرار المؤشر في حراكه مبتعدا عن حاجز 6000 نقطة ولو بشكل بطئ أمس عندما أغلق على 6.149.21 ليبقى المستثمرون في حيرة من أمرهم في ظل غياب الاتجاهات الواضحة غير قادرين على اعطاء احكام نهائية حول ما ستؤول اليه مجريات التداول مع بداية التعاملات الأحد المقبل.
من جانبهم اعتبر عدد من المستثمرين الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق المالي أمس مؤشرا ايجابيا يمكن البناء عليه لاطلاق توقعات متفائلة، منوهين الى أنه من الممكن اعتبار التحسن النسبي على أداء السوق مرحلة تحضيرية تسبق انطلاقة قوية متوقعة بداية الاسبوع.
واتفقت معطيات الأداء التي اظهرتها البورصة خلال تعاملات الأمس مع الآراء التي كان خبراء ومراقبون يفصحون بها الشرق لجهة اتساع مظلة التداول لتشمل عددا كبيرا من الأسهم، اضافة الى تباين الأداء من قطاع لآخر ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار الأسهم لقطاعين فقد انخفض أيضا لقطاعين آخرين وهو ما كان كافيا ليظهر عدم الارتباط والتوافق المكرر عبر صعود القطاعات كافة أو انخفاضها جميعاً.
وقد ترافقت تعاملات نهاية الاسبوع بانخفاض واضح على التدفقات النقدية لتتساوى عمليات البيع والشراء مقابل التسرع المبالغ فيه لجني الأرباح وعدم اعطاء الأسهم فرصة أكبر للاستقرار بين أيدي مالكيها ليظهر عدد من المتعاملين غير الآبهين بتراجع السوق الذين يمتلكون القدرة على تحقيق الأرباح في ظل التذبذبات السريعة لأسعار بعض أسهم المضاربة دون أن يتقدم الأداء العام للسوق سوى من بعض طفرات الارتفاع الطارئة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستوياتها السابقة إثر انحسار حجم السيولة مقارنة بما تم تحقيقه خلال ايام الاسبوع الفائت اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 219.874 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.675 مليون سهم نفذت من خلال 4679 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر ليرتفع مدفوعا بعمليات شراء محدودة كان الهدف منها الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة اقرب الى استقرار مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 21.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.35% ليغلق على 6.149.21 نقطة.
تفاصيل
المؤشر يوسع ابتعاده عن حاجز 6000 نقطة بشكل بطيء
مستثمرون: الاستقرار مرحلة تحضيرية وآمال بانطلاقة قوية الأحد المقبل
تعاملات معقولة في آخر أيام الأسبوع.. والترقب سيد الموقف
فضّل سوق الدوحة للأوراق المالية أن ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف ساهم في التأكيد على استقرار المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب قرابة 21 نقطة بنسبة زيادة بلغت 0.35% لتهدأ الأسهم من دوامة الارتفاع والهبوط الحاد الذي رافقها اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي وحتى بداية الأسبوع الحالي.
وانخفضت وتيرة التداول أيضا مع استمرار المؤشر في حراكه مبتعدا عن حاجز 6000 نقطة ولو بشكل بطيء أمس عندما أغلق على 6.149.21 ليبقى المستثمرون في حيرة من أمرهم في ظل غياب الاتجاهات الواضحة وغير قادرين على اعطاء احكام نهائية حول ما ستؤول اليه مجريات التداول مع بداية التعاملات الأحد المقبل.
من جانبهم اعتبر عدد من المستثمرين الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق المالي أمس مؤشرا ايجابيا يمكن البناء عليه لإطلاق توقعات متفائلة، منوهين إلى أنه من الممكن اعتبار التحسن النسبي على أداء السوق مرحلة تحضيرية تسبق انطلاقة قوية متوقعة بداية الأسبوع.
واتفقت معطيات الأداء التي اظهرتها البورصة خلال تعاملات الأمس مع الأراء التي كان خبراء ومراقبون يفصحون عنها لـ الشرق لجهة اتساع مظلة التداول لتشمل عددا كبيرا من الأسهم، إضافة إلى تباين الأداء من قطاع لآخر ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار الأسهم لقطاعين فقد انخفض أيضا لقطاعين آخرين وهو ما كان كافيا ليظهر عدم الارتباط والتوافق المكرر عبر صعود القطاعات كافة أو انخفاضها جميعا.
وقد ترافقت تعاملات نهاية الأسبوع بانخفاض واضح على التدفقات النقدية لتتساوى عمليات البيع والشراء مقابل التسرع المبالغ فيه لجني الأرباح وعدم اعطاء الأسهم فرصة أكبر للاستقرار بين أيدي مالكيها ليظهر عدد من المتعاملين غير الآبهين بتراجع السوق والذين يمتلكون القدرة على تحقيق الأرباح في ظل التذبذبات السريعة لأسعار بعض أسهم المضاربة دون أن يتقدم الأداء العام للسوق سوى من بعض طفرات الارتفاع الطارئة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى مستوياتها السابقة اثر انحسار حجم السيولة مقارنة بما تم تحقيقه خلال أيام الأسبوع الفائت اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 219.874 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.675 مليون سهم نفذت من خلال 4679 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر ليرتفع مدفوعا بعمليات شراء محدودة كان الهدف منها الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة اقرب إلى الاستقرار مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 21.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.35% ليغلق على 6.149.21 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 155.474 مليون ريال مشكلا ما نسبته 71% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.899 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 42.588 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.097 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 20.929 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 667 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 882 ألف ريال شكلت ما نسبته 0.04% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.01% وبمقدار 1.26 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.62% وبمقدار 42.96 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.36% وبمقدار 18.82 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.97% وبمقدار 84.22 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 15 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم شركتين كما بقيت أسهم 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت المطاحن والاسمنت وصناعات قطر والرعاية والريان والمصرف والنقل البحري والطبية وبروة والتجاري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار أسهمها وفقا للموقع ذاته هي الأهلي والفحص الفني والتحويلية ودلالة والخليج للتأمين والسلام والخليج للمخازن وقطر للتأمين والمواشي والدولي
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة واسمنت الخليج وناقلات والرعاية والسلام والمواشي وصناعات قطر والمصرف والتجاري، أما الشركتان اللتان استقرت أسهمهما فهما الأولى للتمويل والعقارية بينما ظلت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.
علاء الطراونة :
فضّل سوق الدوحة للأوراق المالية أن ينهي تعاملات الاسبوع على ارتفاع طفيف ساهم في التأكيد على استقرار المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب قرابة 21 نقطة بنسبة زيادة بلغت 0.35% لتهدأ الأسهم من دوامة الارتفاع والهبوط الحاد الذي رافقها اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي وحتى بداية الاسبوع الحالي.
وانخفضت وتيرة التداول أيضا مع استمرار المؤشر في حراكه مبتعدا عن حاجز 6000 نقطة ولو بشكل بطئ أمس عندما أغلق على 6.149.21 ليبقى المستثمرون في حيرة من أمرهم في ظل غياب الاتجاهات الواضحة غير قادرين على اعطاء احكام نهائية حول ما ستؤول اليه مجريات التداول مع بداية التعاملات الأحد المقبل.
من جانبهم اعتبر عدد من المستثمرين الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق المالي أمس مؤشرا ايجابيا يمكن البناء عليه لاطلاق توقعات متفائلة، منوهين الى أنه من الممكن اعتبار التحسن النسبي على أداء السوق مرحلة تحضيرية تسبق انطلاقة قوية متوقعة بداية الاسبوع.
واتفقت معطيات الأداء التي اظهرتها البورصة خلال تعاملات الأمس مع الآراء التي كان خبراء ومراقبون يفصحون بها الشرق لجهة اتساع مظلة التداول لتشمل عددا كبيرا من الأسهم، اضافة الى تباين الأداء من قطاع لآخر ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار الأسهم لقطاعين فقد انخفض أيضا لقطاعين آخرين وهو ما كان كافيا ليظهر عدم الارتباط والتوافق المكرر عبر صعود القطاعات كافة أو انخفاضها جميعاً.
وقد ترافقت تعاملات نهاية الاسبوع بانخفاض واضح على التدفقات النقدية لتتساوى عمليات البيع والشراء مقابل التسرع المبالغ فيه لجني الأرباح وعدم اعطاء الأسهم فرصة أكبر للاستقرار بين أيدي مالكيها ليظهر عدد من المتعاملين غير الآبهين بتراجع السوق الذين يمتلكون القدرة على تحقيق الأرباح في ظل التذبذبات السريعة لأسعار بعض أسهم المضاربة دون أن يتقدم الأداء العام للسوق سوى من بعض طفرات الارتفاع الطارئة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستوياتها السابقة إثر انحسار حجم السيولة مقارنة بما تم تحقيقه خلال ايام الاسبوع الفائت اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 219.874 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.675 مليون سهم نفذت من خلال 4679 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر ليرتفع مدفوعا بعمليات شراء محدودة كان الهدف منها الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة اقرب الى استقرار مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 21.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.35% ليغلق على 6.149.21 نقطة.
تفاصيل
المؤشر يوسع ابتعاده عن حاجز 6000 نقطة بشكل بطيء
مستثمرون: الاستقرار مرحلة تحضيرية وآمال بانطلاقة قوية الأحد المقبل
تعاملات معقولة في آخر أيام الأسبوع.. والترقب سيد الموقف
فضّل سوق الدوحة للأوراق المالية أن ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف ساهم في التأكيد على استقرار المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب قرابة 21 نقطة بنسبة زيادة بلغت 0.35% لتهدأ الأسهم من دوامة الارتفاع والهبوط الحاد الذي رافقها اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي وحتى بداية الأسبوع الحالي.
وانخفضت وتيرة التداول أيضا مع استمرار المؤشر في حراكه مبتعدا عن حاجز 6000 نقطة ولو بشكل بطيء أمس عندما أغلق على 6.149.21 ليبقى المستثمرون في حيرة من أمرهم في ظل غياب الاتجاهات الواضحة وغير قادرين على اعطاء احكام نهائية حول ما ستؤول اليه مجريات التداول مع بداية التعاملات الأحد المقبل.
من جانبهم اعتبر عدد من المستثمرين الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق المالي أمس مؤشرا ايجابيا يمكن البناء عليه لإطلاق توقعات متفائلة، منوهين إلى أنه من الممكن اعتبار التحسن النسبي على أداء السوق مرحلة تحضيرية تسبق انطلاقة قوية متوقعة بداية الأسبوع.
واتفقت معطيات الأداء التي اظهرتها البورصة خلال تعاملات الأمس مع الأراء التي كان خبراء ومراقبون يفصحون عنها لـ الشرق لجهة اتساع مظلة التداول لتشمل عددا كبيرا من الأسهم، إضافة إلى تباين الأداء من قطاع لآخر ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار الأسهم لقطاعين فقد انخفض أيضا لقطاعين آخرين وهو ما كان كافيا ليظهر عدم الارتباط والتوافق المكرر عبر صعود القطاعات كافة أو انخفاضها جميعا.
وقد ترافقت تعاملات نهاية الأسبوع بانخفاض واضح على التدفقات النقدية لتتساوى عمليات البيع والشراء مقابل التسرع المبالغ فيه لجني الأرباح وعدم اعطاء الأسهم فرصة أكبر للاستقرار بين أيدي مالكيها ليظهر عدد من المتعاملين غير الآبهين بتراجع السوق والذين يمتلكون القدرة على تحقيق الأرباح في ظل التذبذبات السريعة لأسعار بعض أسهم المضاربة دون أن يتقدم الأداء العام للسوق سوى من بعض طفرات الارتفاع الطارئة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى مستوياتها السابقة اثر انحسار حجم السيولة مقارنة بما تم تحقيقه خلال أيام الأسبوع الفائت اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 219.874 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.675 مليون سهم نفذت من خلال 4679 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر ليرتفع مدفوعا بعمليات شراء محدودة كان الهدف منها الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة اقرب إلى الاستقرار مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 21.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.35% ليغلق على 6.149.21 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 155.474 مليون ريال مشكلا ما نسبته 71% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.899 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 42.588 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.097 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 20.929 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 667 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 882 ألف ريال شكلت ما نسبته 0.04% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.01% وبمقدار 1.26 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.62% وبمقدار 42.96 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.36% وبمقدار 18.82 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.97% وبمقدار 84.22 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 15 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم شركتين كما بقيت أسهم 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت المطاحن والاسمنت وصناعات قطر والرعاية والريان والمصرف والنقل البحري والطبية وبروة والتجاري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار أسهمها وفقا للموقع ذاته هي الأهلي والفحص الفني والتحويلية ودلالة والخليج للتأمين والسلام والخليج للمخازن وقطر للتأمين والمواشي والدولي
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة واسمنت الخليج وناقلات والرعاية والسلام والمواشي وصناعات قطر والمصرف والتجاري، أما الشركتان اللتان استقرت أسهمهما فهما الأولى للتمويل والعقارية بينما ظلت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.