مغروور قطر
22-06-2005, 04:13 AM
بورصة الدوحة مفعمة بالصحة والعافية‚‚ ولكنها تعاني من مروجي الإشاعات
يعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية سوقا يافعا وظل حتى وقت قريب مزهوا بحماس واندفاع الشباب‚ الآن يبدأ خطوات النضج وقد تكون 2005 و2006 وهي المطلوبة لذلك ليكتسب السوق نوعا من العمق ويكبح الاهتياج غير المبرر وليتعلم المستثمرون الاعتدال والرزانة في التوقعات‚ إن أهم ما يمكن معرفته عن بورصة قطر أنها تضم بعض الشركات المفعمة بالصحة والعافية في بلد يتمتع بنمو سريع وقوي تبدو عليه ملامح الاستقرار والربحية‚
وتقول مجموعة أكسفورد للأعمال في عدد خاص عن قطر ان المستثمرين في سوق الأوراق المالية في قطر غير منشغلين بالسؤال عن ربحية الشركات المسجلة بقدر ما هم منشغلون حول هل يمثل السعر القيمة الجيدة أم لا‚ في الفترة الأخيرة طغت ثورة أسعار الأسهم على المبادىء الاقتصادية الأساسية ثم تلاها ذلك الانخفاض الذي هز بعض الثقة المحلية حول ملكية الأسهم مما أثار موجة من الأسئلة حول التنظيم والشفافية‚ ولقد اعترف سوق الدوحة للأوراق المالية بأن موجة البيع التي استمرت في شهري ابريل ومايو من هذا العام يمكن ردها بصورة جزئية الى اتحاد مروجي الاشاعات‚ لقد ظل السوق ضحلا ومتقلبا نسبيا مع مشاركة محدودة للاعتمادات المالية الضخمة ومشاركة الأجانب حتى ابريل 2005 حيث فتح الباب لمشاركة الأجانب في السوق مما يبشر بفترة من التوازن تقود الى استقرار قوي للسوق‚ أنشىء سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 1997 كوسيلة لجمع رأس المال للحكومة من خلال خصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة وقد انتفت الحاجة لهذا الغرض عندما بدأت ايرادات الغاز في التدفق على خزينة الدولة منهية بذلك الحاجة إلى رأسمال جديد ومنذ ذلك الوقت أصبح طرح الأسهم في بورصة الدوحة لا يهدف إلى جمع المال للحكومة وإنما يهدف أساسا إلى توزيع الثروة على المواطنين العاديين‚ بكافة المقاييس حقق هذا المشروع نجاحا منقطع النظير فبإغلاقه لعدة سنوات امام الاجانب وبالسماح لعدد قليل من مواطني دول مجلس التعاون بالمشاركة استطاع القطريون المشاركة في نمو ونجاح اقتصادهم الصناعي‚ ونتيجة لهذه السياسة قامت الدولة بسلسلة من طرح الاسهم العامة لمواطنيها مما يذكرنا بفترة تاتشر في بريطانيا مما سمح للقطريين العاديين بتملك الاسهم في اقتصادهم المتنامي وتحقيق ارباح سريعة وما زالت القوانين موجهة لصالح المواطن القطري اذ يستطيع الاجانب التعامل في سوق الاوراق المالية لكن المشاركة في العروض الحكومية للتملك ما زالت حكرا على القطريين‚
وزيارة واحدة لسوق الاوراق المالية بوسط الدوحة تكشف مدى نجاح سياسة الدولة في رفع درجة الوعي بين مواطنيها حول معرفة السوق اذ تجد القطريين يصطفون بكل صبر للتسجيل عند بدء التعامل وبينما هم يملأون القاعات تجد المستثمرين يجلسون في غرف التعامل في الطابق الأعلى يتابعون اجهزة الكمبيوتر أو الارقام على الشاشات الجدارية‚ ولا شيء يمكن ان يقال سوى ان سياسة طرح الاسهم الحكومية واسعارها المتنامية اوجدت أمة من حملة الاسهم اعطت السوق نوعا من القوة والاثارة‚ وحتى الآن لم تتضح ردة الفعل على انخفاض الاسعار ودخول المسثمرين الاجانب الى السوق في 3 ابريل 2005 لأن السوق ما زال حديثا كما ان المستثمرين القطريين لا يزالون حديثي عهد بأسواق المال‚ سمحت اصلاحات شهر ابريل للاجانب بتملك 25% من اسهم أي شركة يتم تسجيلها للمرة الاولى ولقد ظل هذا الاصلاح متوقعا لفترة طويلة لتحويل السوق الى سوق مفتوح وشفاف في ظل اقتصاد عالمي مفتوح اضافة الى ان هذه الخطوة تساعد على الحد من تدفق تحويلات الاجانب التي تقدر بـ 2 بليون دولار في السنة‚ ولقد تمكن سوق الدوحة للاوراق المالية من تحقيق ارباح كبيرة خلال عام 2004 وبنهاية مارس 2005‚ وقد ارتفع مؤشره الى 72% من يناير وحتى مارس 2005 مما يدل على نمو متفوق يتسم بالقوة لسوق ناشىء وحتى في عام2004 قفز مؤشره الى 65% متفوقا على كل الاسواق المالية المنافسة في المنطقة‚ هذا وقد ادت قوة التداول في 2004 وبداية 2005 الى رفع الاسعار بالنسبة لمعظم المستثمرين الاجانب وبخاصة المؤسسات المالية الكبيرة وعندما فشل المستثمرون الاجانب في الشراء ربما لاعتقادهم بأن الاسعار متضخمة اكثر من اللازم بدأ السوق في فقدان بعض الارباح التي حققها في عام 2003 وقد انخفض رأسمال السوق في الشهر التالي لتحريره الى 73‚47 بليون ريال (12‚13 بليون دولار) مقارنة بالارتفاع الذي شهده شهر ابريل السابق ثم قفز رأسمال السوق بصورة صاعقة الى73‚333 بليون ريال (41‚92 بليون دولار) في 3 ابريل‚ اي ما يقارب ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي السنوي لقطر‚ وحسب التقديرات فان عدد المستثمرين القطريين المسجلين في بورصة الدوحة يصل الى 000‚200 بينما يقدر عدد المستثمرين الخارجيين بمن فيهم المقيمون بـ 000‚18 ويعتبر هذا الرقم بالنسبة للمواطنين رقما قياسيا اذ يعني ان كل شخص في قطر رجلا كان ام امرأة ام طفلا يمتلك اسهما للتداول في البورصة واستنادا الى الصفوف التي رأيتها عند زيارتي لسوق الدوحة للاوراق المالية فانني اعتقد ان معدلات المشاركة بين المواطنين ستستمر في الارتفاع بالنسبة للشركات فهنالك 31 شركة مسجلة حاليا في سوق الدوحة للاوراق المالية شاملة الاسهم في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات والصناعة وفي عام 2004 ساهم القطاع المصرفي بنسبة 40% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات الذي ساهم بنسبة 35% ثم قطاع الصناعة بنسبة21% وجاءت النسبة الباقية من قطاع التأمين‚ ويتصدر بنك قطر الوطني القطاع المصرفي في كمية الاسهم المتداولة في سوق الدوحة للاوراق المالية بصفته البنك حامل اللواء واكبر المقرضين في قطاع المصارف بينما تقود كيوتل قطاع الخدمات من حيث حجم اسهمها المطروحة للتداول والتي سمح للمستثمرين الاجانب بالتداول فيها قبل 3 ابريل 2004 وقد تعرضت قيمة اسهمها للانخفاض من 325 ريالا في 3 ابريل الى 294 ريالا في بداية مايو ويعتبر القطاع الصناعي مهدا لصناعة قطر ذلك العملاق المركب الذي اشعل تسجيله في سوق الدوحة للاوراق المالية في 2003 نار الشوق لتملك الاسهم التي اجتاحت كافة ارجاء البلاد وغيرت سوق الدوحة للاوراق المالية إلى الابد‚ وتعتبر صناعات قطر مصدرا لاربع مجموعات: شركة بتروكيميائية‚وشركة الأسمدة وشركة لانتاج الحديد والصلب وشركة لانتاج مواد الوقود المضافة مما دفع احد المراقبين المحليين الى التعليق قائلا «هذه قطاعات لا يمكن ان تأتيها الخسارة من اعلى او من اسفل»‚ وعند تسجيلها تم بيع سهمها بمبلغ 16 ريال لكنه سرعان ما قفز لتتضاعف قيمته اربع مرات ليصل في مايو الى 155 ريالا ولا يزال يحتفظ بكامل صحته وعوائده القوية مما جعل المواطنين والمقيمين يصفونه بانه «هبة الامير للامة» ومن شروط التسجيل في سوق الدوحة للاوراق المالية ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 100 مساهم وألا يقل رأسمال اسهمها عن 10 ملايين ريال قطري (75‚2 مليون دولار) على ان تكون 50% من رأس المال مدفوعة بالكامل‚
2يتبع
يعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية سوقا يافعا وظل حتى وقت قريب مزهوا بحماس واندفاع الشباب‚ الآن يبدأ خطوات النضج وقد تكون 2005 و2006 وهي المطلوبة لذلك ليكتسب السوق نوعا من العمق ويكبح الاهتياج غير المبرر وليتعلم المستثمرون الاعتدال والرزانة في التوقعات‚ إن أهم ما يمكن معرفته عن بورصة قطر أنها تضم بعض الشركات المفعمة بالصحة والعافية في بلد يتمتع بنمو سريع وقوي تبدو عليه ملامح الاستقرار والربحية‚
وتقول مجموعة أكسفورد للأعمال في عدد خاص عن قطر ان المستثمرين في سوق الأوراق المالية في قطر غير منشغلين بالسؤال عن ربحية الشركات المسجلة بقدر ما هم منشغلون حول هل يمثل السعر القيمة الجيدة أم لا‚ في الفترة الأخيرة طغت ثورة أسعار الأسهم على المبادىء الاقتصادية الأساسية ثم تلاها ذلك الانخفاض الذي هز بعض الثقة المحلية حول ملكية الأسهم مما أثار موجة من الأسئلة حول التنظيم والشفافية‚ ولقد اعترف سوق الدوحة للأوراق المالية بأن موجة البيع التي استمرت في شهري ابريل ومايو من هذا العام يمكن ردها بصورة جزئية الى اتحاد مروجي الاشاعات‚ لقد ظل السوق ضحلا ومتقلبا نسبيا مع مشاركة محدودة للاعتمادات المالية الضخمة ومشاركة الأجانب حتى ابريل 2005 حيث فتح الباب لمشاركة الأجانب في السوق مما يبشر بفترة من التوازن تقود الى استقرار قوي للسوق‚ أنشىء سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 1997 كوسيلة لجمع رأس المال للحكومة من خلال خصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة وقد انتفت الحاجة لهذا الغرض عندما بدأت ايرادات الغاز في التدفق على خزينة الدولة منهية بذلك الحاجة إلى رأسمال جديد ومنذ ذلك الوقت أصبح طرح الأسهم في بورصة الدوحة لا يهدف إلى جمع المال للحكومة وإنما يهدف أساسا إلى توزيع الثروة على المواطنين العاديين‚ بكافة المقاييس حقق هذا المشروع نجاحا منقطع النظير فبإغلاقه لعدة سنوات امام الاجانب وبالسماح لعدد قليل من مواطني دول مجلس التعاون بالمشاركة استطاع القطريون المشاركة في نمو ونجاح اقتصادهم الصناعي‚ ونتيجة لهذه السياسة قامت الدولة بسلسلة من طرح الاسهم العامة لمواطنيها مما يذكرنا بفترة تاتشر في بريطانيا مما سمح للقطريين العاديين بتملك الاسهم في اقتصادهم المتنامي وتحقيق ارباح سريعة وما زالت القوانين موجهة لصالح المواطن القطري اذ يستطيع الاجانب التعامل في سوق الاوراق المالية لكن المشاركة في العروض الحكومية للتملك ما زالت حكرا على القطريين‚
وزيارة واحدة لسوق الاوراق المالية بوسط الدوحة تكشف مدى نجاح سياسة الدولة في رفع درجة الوعي بين مواطنيها حول معرفة السوق اذ تجد القطريين يصطفون بكل صبر للتسجيل عند بدء التعامل وبينما هم يملأون القاعات تجد المستثمرين يجلسون في غرف التعامل في الطابق الأعلى يتابعون اجهزة الكمبيوتر أو الارقام على الشاشات الجدارية‚ ولا شيء يمكن ان يقال سوى ان سياسة طرح الاسهم الحكومية واسعارها المتنامية اوجدت أمة من حملة الاسهم اعطت السوق نوعا من القوة والاثارة‚ وحتى الآن لم تتضح ردة الفعل على انخفاض الاسعار ودخول المسثمرين الاجانب الى السوق في 3 ابريل 2005 لأن السوق ما زال حديثا كما ان المستثمرين القطريين لا يزالون حديثي عهد بأسواق المال‚ سمحت اصلاحات شهر ابريل للاجانب بتملك 25% من اسهم أي شركة يتم تسجيلها للمرة الاولى ولقد ظل هذا الاصلاح متوقعا لفترة طويلة لتحويل السوق الى سوق مفتوح وشفاف في ظل اقتصاد عالمي مفتوح اضافة الى ان هذه الخطوة تساعد على الحد من تدفق تحويلات الاجانب التي تقدر بـ 2 بليون دولار في السنة‚ ولقد تمكن سوق الدوحة للاوراق المالية من تحقيق ارباح كبيرة خلال عام 2004 وبنهاية مارس 2005‚ وقد ارتفع مؤشره الى 72% من يناير وحتى مارس 2005 مما يدل على نمو متفوق يتسم بالقوة لسوق ناشىء وحتى في عام2004 قفز مؤشره الى 65% متفوقا على كل الاسواق المالية المنافسة في المنطقة‚ هذا وقد ادت قوة التداول في 2004 وبداية 2005 الى رفع الاسعار بالنسبة لمعظم المستثمرين الاجانب وبخاصة المؤسسات المالية الكبيرة وعندما فشل المستثمرون الاجانب في الشراء ربما لاعتقادهم بأن الاسعار متضخمة اكثر من اللازم بدأ السوق في فقدان بعض الارباح التي حققها في عام 2003 وقد انخفض رأسمال السوق في الشهر التالي لتحريره الى 73‚47 بليون ريال (12‚13 بليون دولار) مقارنة بالارتفاع الذي شهده شهر ابريل السابق ثم قفز رأسمال السوق بصورة صاعقة الى73‚333 بليون ريال (41‚92 بليون دولار) في 3 ابريل‚ اي ما يقارب ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي السنوي لقطر‚ وحسب التقديرات فان عدد المستثمرين القطريين المسجلين في بورصة الدوحة يصل الى 000‚200 بينما يقدر عدد المستثمرين الخارجيين بمن فيهم المقيمون بـ 000‚18 ويعتبر هذا الرقم بالنسبة للمواطنين رقما قياسيا اذ يعني ان كل شخص في قطر رجلا كان ام امرأة ام طفلا يمتلك اسهما للتداول في البورصة واستنادا الى الصفوف التي رأيتها عند زيارتي لسوق الدوحة للاوراق المالية فانني اعتقد ان معدلات المشاركة بين المواطنين ستستمر في الارتفاع بالنسبة للشركات فهنالك 31 شركة مسجلة حاليا في سوق الدوحة للاوراق المالية شاملة الاسهم في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات والصناعة وفي عام 2004 ساهم القطاع المصرفي بنسبة 40% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات الذي ساهم بنسبة 35% ثم قطاع الصناعة بنسبة21% وجاءت النسبة الباقية من قطاع التأمين‚ ويتصدر بنك قطر الوطني القطاع المصرفي في كمية الاسهم المتداولة في سوق الدوحة للاوراق المالية بصفته البنك حامل اللواء واكبر المقرضين في قطاع المصارف بينما تقود كيوتل قطاع الخدمات من حيث حجم اسهمها المطروحة للتداول والتي سمح للمستثمرين الاجانب بالتداول فيها قبل 3 ابريل 2004 وقد تعرضت قيمة اسهمها للانخفاض من 325 ريالا في 3 ابريل الى 294 ريالا في بداية مايو ويعتبر القطاع الصناعي مهدا لصناعة قطر ذلك العملاق المركب الذي اشعل تسجيله في سوق الدوحة للاوراق المالية في 2003 نار الشوق لتملك الاسهم التي اجتاحت كافة ارجاء البلاد وغيرت سوق الدوحة للاوراق المالية إلى الابد‚ وتعتبر صناعات قطر مصدرا لاربع مجموعات: شركة بتروكيميائية‚وشركة الأسمدة وشركة لانتاج الحديد والصلب وشركة لانتاج مواد الوقود المضافة مما دفع احد المراقبين المحليين الى التعليق قائلا «هذه قطاعات لا يمكن ان تأتيها الخسارة من اعلى او من اسفل»‚ وعند تسجيلها تم بيع سهمها بمبلغ 16 ريال لكنه سرعان ما قفز لتتضاعف قيمته اربع مرات ليصل في مايو الى 155 ريالا ولا يزال يحتفظ بكامل صحته وعوائده القوية مما جعل المواطنين والمقيمين يصفونه بانه «هبة الامير للامة» ومن شروط التسجيل في سوق الدوحة للاوراق المالية ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 100 مساهم وألا يقل رأسمال اسهمها عن 10 ملايين ريال قطري (75‚2 مليون دولار) على ان تكون 50% من رأس المال مدفوعة بالكامل‚
2يتبع