مغروور قطر
16-12-2006, 04:55 AM
بإنتاج يقدر بنحو 255 مليار متر مكعب ..وكالة الطاقة: قطر أول منتج للغاز في العالم سنة 2030| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,15 ديسمبر 2006 11:58 ب.م .
وليد الدرعي :
أعلنت وكالة الطاقة الدولية في توقعات تضمنتها دراستها الإستراتيجية الأخيرة بخصوص قطاع الغاز في العالم، أن قطر ستكون أول منتج عالمي لهذه المادة في أفق سنة 2030 بحجم إنتاج يناهز 255 مليار متر مكعب(م.م.م) تليها إيران بإنتاج إجمالي يناهز 240 مليار متر مكعب مقابل حجم إنتاج للبلدين على التوالي قدر بـ33 و78 مليار متر مكعب في سنة 2003.
قطر أيضا التي تعتبر أول مصدر للغاز السائل منذ مارس 2006، تستطيع أن تؤمن بين 65 و75 بالمائة من صادرات منطقة الشرق الأوسط في سنة 2030 وفق ذات المصدر، وتقول توقعات الوكالة إن إنتاج الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي سيرتفع من 259 م.م.م سنة 2003 إلى 425 م.م.م سنة 2010 ثم إلى 692 م.م.م في 2020 وصولا إلى 860 م.م.م في 2030، بمعنى آخر حجم نمو سنوي يقدر بـ4.5 بالمائة وبالتالي يكون الشرق الأوسط لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي مستقبلا وفق ما أبرزته الدراسة.
لغة الأرقام تبين أنه بالرغم من ضعف مساهمة المنطقة الحالية في تصدير الغاز على مستوى العالم بنسبة لا تتجاوز الـ5.6 بالمائة وبمعدل إنتاج لا يتعدى الـ10 بالمائة من جملة الإنتاج العالمي في إحصائيات راجعة لسنة 2004، وتتوزع نسب الإنتاج في منطقة الشرق في التاريخ المذكور أساسا على إيران بـ29 بالمائة - مما مكنها من احتلال المركز الخامس عالميا بنحو 3.2 بالمائة من الإنتاج العالمي - تليها العربية السعودية بما يناهز الـ23 بالمائة من إنتاج المنطقة ثم الإمارات العربية وقطر بنسب على التوالي 16 و15 بالمائة.
في الحقيقة ووفق العديد من الخبراء في هذا المجال، لا يعكس حجم الإنتاج ولا قيمة الصادرات والإمكانيات الحقيقية للقطاع الغاز في الشرق الأوسط، فالاحتياطيات ضخمة وغير مستغلة بالشكل الكافي.و تشير توقعات الوكالة الدولية في هذا الصدد أن المنطقة تضم جنباتها 40 من احتياطيات العالم وأن مؤشر هذه الأخيرة مقارنة بالإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي يفوق بكثير المعدل العالمي والبالغ 65 سنة فقط في حين يبلغ في المنطقة نحو 200 سنة.
ويفسر ارتفاع نسبة المؤشر المذكور سلفا في الشرق الأوسط مقارنة بنظيره العالمي إلى الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي وإعادة تقييم المحزونات في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وإيران، حيث تفيد الأرقام بأن هذه الدول الثلاث مع الإمارات العربية المتحدة تمتلك 90 بالمائة من احتياطيات المنطقة و 70بالمائة من مدخرات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط مـوجودة في قطر وإيران.
ويرى الخبراء أن حجم الإنتاج الذي سيبلغه الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط في أفق سنة 2030 يحمل بين طياته العديد من الأسئلة بخصوص الكمية الفعلية القابلة للتصدير. خاصة وأن استهلاك دول المنطقة في تطور مستمر إذ سيرتفع من 226 م.م.م سنة 2003 إلى 507 م.م.م سنة 2020 ليصـــــــل إلى 615 م.م.م في 2030، فعلى سبيل المثال يتوقع أن يصل استهلاك إيران من الغاز الطبيعي في 2030 إلى 183 م.م.م في حين أن الإنتاج سيمثل نحو 240 م.م.م ، أي أن الاستهلاك يمثل 76.25 بالمائة من الإنتاج.
ويعود ارتفاع استهلاك الغاز في المنطقة إلى عدة أسباب من أبرزها استغلال أنشطة صناعية متنوعة في الشرق الأوسط على الغاز في مصادر الطاقة المحركة لها مثل مصانع البتروكيماويات ومحطات تنقية وتـــــحلية المياه وإنتاج الكهرباء.. إضافة إلى النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تشهده هذه الدول ويقود إلى ارتفاع الاستهلاك.
ويؤكد شق آخر من الملاحظين أن ارتفاع الاستهلاك يعود إلى رغبة دول الشرق الأوسط إلى الاستفادة القصوى من مداخيل النفط المرتفعة أسعاره في الأسواق العالمية بحيث يتم توجيه الجزء الأكبر من النفط ومشتقاته نحو التصدير ويستهلك الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج المحلية.
ومن المرجح أن إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط سيستهلك داخليا بالدرجة الأولى عن طريق أنابيب الغاز المنتشرة هنا وهناك داخل حدود المنطقة وبالتالي سيزيد ارتباط دول العالم بنفط كمصدر رئيسي ومهم للطاقة على المدى البعيد، وبالتالي ستكون أسعاره في ارتفاع متواصل.
ولعل اللافت في صناعة الغاز في العالم أنها تتطور في ظل شبه غياب أسواق عالمية على غرار تلك المتخصصة بالنفط، حيث يشير المهتمون بشأن الغاز إلى أن العقود طويلة المدى التي تربط المنتجين بالمستهلكين هي السبب الرئيسي وراء هذا الغياب.
فالمفاوضات تتم بين الأطراف المتداخلة بصفة مباشرة دون اللجوء إلى قواعد السوق المتعارف عليها في هذا المجال ألا وهي العرض والطلب، والسعر هو الفيصل بين المتدخلين، لذلك نلاحظ تسابقا من قبل الدول التي تعرف عجزا في ميزانها الطاقي إلى إبرام عقود بصفة مباشرة مع المنتجين حتى تضمن التزود بمصادر الطاقة بكلفة أقل وخارج آليات السوق مما يسمح لها بالترفيع في قدرات اقتصاداتها التنافسية
وليد الدرعي :
أعلنت وكالة الطاقة الدولية في توقعات تضمنتها دراستها الإستراتيجية الأخيرة بخصوص قطاع الغاز في العالم، أن قطر ستكون أول منتج عالمي لهذه المادة في أفق سنة 2030 بحجم إنتاج يناهز 255 مليار متر مكعب(م.م.م) تليها إيران بإنتاج إجمالي يناهز 240 مليار متر مكعب مقابل حجم إنتاج للبلدين على التوالي قدر بـ33 و78 مليار متر مكعب في سنة 2003.
قطر أيضا التي تعتبر أول مصدر للغاز السائل منذ مارس 2006، تستطيع أن تؤمن بين 65 و75 بالمائة من صادرات منطقة الشرق الأوسط في سنة 2030 وفق ذات المصدر، وتقول توقعات الوكالة إن إنتاج الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي سيرتفع من 259 م.م.م سنة 2003 إلى 425 م.م.م سنة 2010 ثم إلى 692 م.م.م في 2020 وصولا إلى 860 م.م.م في 2030، بمعنى آخر حجم نمو سنوي يقدر بـ4.5 بالمائة وبالتالي يكون الشرق الأوسط لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي مستقبلا وفق ما أبرزته الدراسة.
لغة الأرقام تبين أنه بالرغم من ضعف مساهمة المنطقة الحالية في تصدير الغاز على مستوى العالم بنسبة لا تتجاوز الـ5.6 بالمائة وبمعدل إنتاج لا يتعدى الـ10 بالمائة من جملة الإنتاج العالمي في إحصائيات راجعة لسنة 2004، وتتوزع نسب الإنتاج في منطقة الشرق في التاريخ المذكور أساسا على إيران بـ29 بالمائة - مما مكنها من احتلال المركز الخامس عالميا بنحو 3.2 بالمائة من الإنتاج العالمي - تليها العربية السعودية بما يناهز الـ23 بالمائة من إنتاج المنطقة ثم الإمارات العربية وقطر بنسب على التوالي 16 و15 بالمائة.
في الحقيقة ووفق العديد من الخبراء في هذا المجال، لا يعكس حجم الإنتاج ولا قيمة الصادرات والإمكانيات الحقيقية للقطاع الغاز في الشرق الأوسط، فالاحتياطيات ضخمة وغير مستغلة بالشكل الكافي.و تشير توقعات الوكالة الدولية في هذا الصدد أن المنطقة تضم جنباتها 40 من احتياطيات العالم وأن مؤشر هذه الأخيرة مقارنة بالإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي يفوق بكثير المعدل العالمي والبالغ 65 سنة فقط في حين يبلغ في المنطقة نحو 200 سنة.
ويفسر ارتفاع نسبة المؤشر المذكور سلفا في الشرق الأوسط مقارنة بنظيره العالمي إلى الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي وإعادة تقييم المحزونات في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وإيران، حيث تفيد الأرقام بأن هذه الدول الثلاث مع الإمارات العربية المتحدة تمتلك 90 بالمائة من احتياطيات المنطقة و 70بالمائة من مدخرات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط مـوجودة في قطر وإيران.
ويرى الخبراء أن حجم الإنتاج الذي سيبلغه الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط في أفق سنة 2030 يحمل بين طياته العديد من الأسئلة بخصوص الكمية الفعلية القابلة للتصدير. خاصة وأن استهلاك دول المنطقة في تطور مستمر إذ سيرتفع من 226 م.م.م سنة 2003 إلى 507 م.م.م سنة 2020 ليصـــــــل إلى 615 م.م.م في 2030، فعلى سبيل المثال يتوقع أن يصل استهلاك إيران من الغاز الطبيعي في 2030 إلى 183 م.م.م في حين أن الإنتاج سيمثل نحو 240 م.م.م ، أي أن الاستهلاك يمثل 76.25 بالمائة من الإنتاج.
ويعود ارتفاع استهلاك الغاز في المنطقة إلى عدة أسباب من أبرزها استغلال أنشطة صناعية متنوعة في الشرق الأوسط على الغاز في مصادر الطاقة المحركة لها مثل مصانع البتروكيماويات ومحطات تنقية وتـــــحلية المياه وإنتاج الكهرباء.. إضافة إلى النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تشهده هذه الدول ويقود إلى ارتفاع الاستهلاك.
ويؤكد شق آخر من الملاحظين أن ارتفاع الاستهلاك يعود إلى رغبة دول الشرق الأوسط إلى الاستفادة القصوى من مداخيل النفط المرتفعة أسعاره في الأسواق العالمية بحيث يتم توجيه الجزء الأكبر من النفط ومشتقاته نحو التصدير ويستهلك الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج المحلية.
ومن المرجح أن إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط سيستهلك داخليا بالدرجة الأولى عن طريق أنابيب الغاز المنتشرة هنا وهناك داخل حدود المنطقة وبالتالي سيزيد ارتباط دول العالم بنفط كمصدر رئيسي ومهم للطاقة على المدى البعيد، وبالتالي ستكون أسعاره في ارتفاع متواصل.
ولعل اللافت في صناعة الغاز في العالم أنها تتطور في ظل شبه غياب أسواق عالمية على غرار تلك المتخصصة بالنفط، حيث يشير المهتمون بشأن الغاز إلى أن العقود طويلة المدى التي تربط المنتجين بالمستهلكين هي السبب الرئيسي وراء هذا الغياب.
فالمفاوضات تتم بين الأطراف المتداخلة بصفة مباشرة دون اللجوء إلى قواعد السوق المتعارف عليها في هذا المجال ألا وهي العرض والطلب، والسعر هو الفيصل بين المتدخلين، لذلك نلاحظ تسابقا من قبل الدول التي تعرف عجزا في ميزانها الطاقي إلى إبرام عقود بصفة مباشرة مع المنتجين حتى تضمن التزود بمصادر الطاقة بكلفة أقل وخارج آليات السوق مما يسمح لها بالترفيع في قدرات اقتصاداتها التنافسية