مغروور قطر
16-12-2006, 04:57 AM
التضخم يسجل أعلى معدلاته في عامين .. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,15 ديسمبر 2006 11:44 ب.م .
القاهرة ـ رويترز :
أعلن البنك المركزي المصري امس الجمعة أنه قرر رفع أسعار الفائدة لاجل ليلة بواقع ربع نقطة مئوية لتصبح 75.8 في المائة للايداع و75.10 في المائة للاقراض وذلك ردا على ارتفاع معدل التضخم.
وهذه هي الزيادة الثانية على التوالي في أقل من شهرين وتأتي في أعقاب صدور بيانات رسمية هذا الاسبوع أظهرت أن معدل التضخم السنوي ارتفع في نوفمبر الماضي الى 2.12 في المائة ليسجل أعلى معدلاته منذ أكثر من عامين.
وتمثل أسعار الفائدة لاجل ليلة التي يحددها البنك المركزي الحدود العليا والدنيا للتعاملات في سوق ما بين البنك. ويتعهد البنك المركزي بدفع سعر الفائدة الادنى على أي ودائع لاجل ليلة بينما يقوم بدور المقرض كملاذ أخير بالسعر الاعلى.
وقال البنك في بيان ان القرار أمس الأول الخميس اتخذ بناء على ملاحظة الاتجاهات التضخمية.
وعزا البنك ارتفاع التضخم الى ضغوط الطلب الناجمة عن النمو الاقتصادي الذي تجاوز في الوقت الحالي سبعة في المائة سنويا واثار أزمة تفشي مرض انفلونزا الطيور على الطلب والآثار الثانوية لقرار الحكومة في يوليو الماضي برفع أسعار البنزين بما يصل الى 30 في المائة.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا حتى ينتهي إثر الزيادات السابقة في الاسعار على أسس احتساب التضخم.
وقال ان قراراته في المستقبل ستتوقف على تطور التوقعات بالنسبة للتضخم والنمو الاقتصادي.
وتقول الحكومة منذ أشهر ان ارتفاع التضخم يمثل ظاهرة مؤقتة ويقول مسؤولون انهم يتوقعون أن ينخفض التضخم بنهاية مارس المقبل.
وكانت أغلبية من المصرفيين توقعت أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس.
وكان البنك رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في اجتماعه السابق في الثاني من نوفمبر الماضي وكانت أحدث البيانات وقتها تشير الى أن التضخم السنوي 6.9 في المائة.
ويبدأ سريان الاسعار الجديدة يوم الاحد في بداية أسبوع العمل بالمصارف
القاهرة ـ رويترز :
أعلن البنك المركزي المصري امس الجمعة أنه قرر رفع أسعار الفائدة لاجل ليلة بواقع ربع نقطة مئوية لتصبح 75.8 في المائة للايداع و75.10 في المائة للاقراض وذلك ردا على ارتفاع معدل التضخم.
وهذه هي الزيادة الثانية على التوالي في أقل من شهرين وتأتي في أعقاب صدور بيانات رسمية هذا الاسبوع أظهرت أن معدل التضخم السنوي ارتفع في نوفمبر الماضي الى 2.12 في المائة ليسجل أعلى معدلاته منذ أكثر من عامين.
وتمثل أسعار الفائدة لاجل ليلة التي يحددها البنك المركزي الحدود العليا والدنيا للتعاملات في سوق ما بين البنك. ويتعهد البنك المركزي بدفع سعر الفائدة الادنى على أي ودائع لاجل ليلة بينما يقوم بدور المقرض كملاذ أخير بالسعر الاعلى.
وقال البنك في بيان ان القرار أمس الأول الخميس اتخذ بناء على ملاحظة الاتجاهات التضخمية.
وعزا البنك ارتفاع التضخم الى ضغوط الطلب الناجمة عن النمو الاقتصادي الذي تجاوز في الوقت الحالي سبعة في المائة سنويا واثار أزمة تفشي مرض انفلونزا الطيور على الطلب والآثار الثانوية لقرار الحكومة في يوليو الماضي برفع أسعار البنزين بما يصل الى 30 في المائة.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا حتى ينتهي إثر الزيادات السابقة في الاسعار على أسس احتساب التضخم.
وقال ان قراراته في المستقبل ستتوقف على تطور التوقعات بالنسبة للتضخم والنمو الاقتصادي.
وتقول الحكومة منذ أشهر ان ارتفاع التضخم يمثل ظاهرة مؤقتة ويقول مسؤولون انهم يتوقعون أن ينخفض التضخم بنهاية مارس المقبل.
وكانت أغلبية من المصرفيين توقعت أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس.
وكان البنك رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في اجتماعه السابق في الثاني من نوفمبر الماضي وكانت أحدث البيانات وقتها تشير الى أن التضخم السنوي 6.9 في المائة.
ويبدأ سريان الاسعار الجديدة يوم الاحد في بداية أسبوع العمل بالمصارف