مغروور قطر
16-12-2006, 05:06 AM
ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو 1.9% في نوفمبر
بروكسل: رويترز
أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي أمس أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو ازداد الشهر الماضي بأكثر مما كان مقدرا في البداية فيما جاء الإنتاج الصناعي في أكتوبر أقل من التوقعات.
وقال المكتب إن أسعار السلع الاستهلاكية في 12 دولة تتعامل باليورو ارتفعت بنسبة 1.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بدلا من تقديراته السابقة بارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1.8% وهو ما توقعه المحللون.
وبقيت الأسعار في كل شهر على ما هي عليه مقارنة بالشهر المقابل له في العام الماضي كما كان متوقعا.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء معدلات ارتفاع الأسعار السنوية تحت مستوى 2% ورفع معدلات الفائدة 6 مرات منذ ديسمبر 2005 لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو السريع في الائتمان مع نمو اقتصاد منطقة اليورو.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرفع البنك معدلات الفائدة مرة أخرى أوائل عام 2007، حيث يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل طفيف العام المقبل عن توقعات معدل النمو للعام الجاري والبالغة 2.6%. وقد تكون هناك أيضا ضغوط لرفع الأسعار تسببها مفاوضات بشأن الأجور وزيادة ضرائب القيمة المضافة في ألمانيا.
غير أن بيانات الإنتاج لشهر أكتوبر أظهرت انخفاضا شهريا بنسبة 0.1% بدلا من زيادة توقعها السوق بنحو 0.4% وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع إنتاج الطاقة والسلع الإنتاجية.
بروكسل: رويترز
أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي أمس أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو ازداد الشهر الماضي بأكثر مما كان مقدرا في البداية فيما جاء الإنتاج الصناعي في أكتوبر أقل من التوقعات.
وقال المكتب إن أسعار السلع الاستهلاكية في 12 دولة تتعامل باليورو ارتفعت بنسبة 1.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بدلا من تقديراته السابقة بارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1.8% وهو ما توقعه المحللون.
وبقيت الأسعار في كل شهر على ما هي عليه مقارنة بالشهر المقابل له في العام الماضي كما كان متوقعا.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء معدلات ارتفاع الأسعار السنوية تحت مستوى 2% ورفع معدلات الفائدة 6 مرات منذ ديسمبر 2005 لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو السريع في الائتمان مع نمو اقتصاد منطقة اليورو.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرفع البنك معدلات الفائدة مرة أخرى أوائل عام 2007، حيث يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل طفيف العام المقبل عن توقعات معدل النمو للعام الجاري والبالغة 2.6%. وقد تكون هناك أيضا ضغوط لرفع الأسعار تسببها مفاوضات بشأن الأجور وزيادة ضرائب القيمة المضافة في ألمانيا.
غير أن بيانات الإنتاج لشهر أكتوبر أظهرت انخفاضا شهريا بنسبة 0.1% بدلا من زيادة توقعها السوق بنحو 0.4% وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع إنتاج الطاقة والسلع الإنتاجية.