مغروور قطر
16-12-2006, 05:12 AM
السوق على صفيح... التحييد
كتب علاء السمان: تتجه الأنظار إلى سوق الكويت للأوراق المالية لمعرفة رد فعل المتعاملين في سوق تجاه الدفعة الجديدة من ادانات الافصاح التي شملت مساهمين رئيسيين في 13 شركة مدرجة.
ويشير مراقبون الى أن بنكي «الخليج» و«العقاري» سيستقطب من الانظار لاعتبارات عدة تتعلق بهيكل الملاك الرئيسيين في كلا البنكين وضخامة النسبة المحيدة في بنك الخليج والتي شملت تقريباً غالبية أسهم مجموعة الغانم في البنك.
ويرى مراقبون أن قرارات التحييد لم تكن مفاجئة، خصوصاً انه سبقتها تكهنات و«تسريبات»، وعلى رغم التحركات التي قام بها بعض المساهمين في عدد من الشركات المهددة بالتحييد، الا ان الموقف بعد صدور القرار رسمياً قد يبدو صعباً.
وبغض النظر عن القرارات والظلم الذي ألحقته بكبار الملاك في البنوك والشركات المدرجة الا ان هؤلاء الملاك باتوا أمام واقع جديد عليهم التعامل معه جنباً الى جنب مع سيناريو التوجه الى القضاء لالغاء قرار لجنة السوق.
وكل ذلك قد يشعل التداولات فوق صفيح قرارات التحييد.
والى جانب اثار قرار التحييد وتداعياتها فإن هناك عاملاً آخر سيكون له تأثيره على السوق خلال الاسبوع الجاري، خصوصاً بعد أن حسمت الحكومة أمرها وقررت طرح مشاريع ال بي او تي على الشركات نفسها وفق شروط جديدة ومن شأن هذا التطور أن يؤثر ايجاباً على «المخازن» ومجموعة شركاتها، خصوصاً ان هذه الشركات استوعبت الجانب الاسوأ من القرار خلال الايام الماضية وبالتالي فإن الأنظار تتجه الى ما هو جديد على هذا الصعيد والمتوقع ان يكون الجديد ايجاباً، حيث تتضح معالمه مع اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الاحد.
وعلى صعيد متصل، فإن قرار منظمة أوبك بسحب نصف مليون برميل نفط من الاسواق وانعكاس هذا القرار فوراً على اسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً من شأنه أن يترك اثراً ايجابياً على السوق الذي بات على مشارف نهاية العام.
ويتوقع عدد من المراقبين أن تشتد عمليات الاقفالات على مجموعة من الاسهم خصوصاً انه لم يتبق سوى اقل من اسبوعين على نهاية السنة الحالية، التي كانت حافلة بالتطورات والمتغيرات التي لن ينساها المتعاملون في السوق لفترات طويلة.
الاستثمارات الوطنية
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للاسبوع على ارتفاع في المؤشرات العامة (السعري - الوزني - Nic 50) بنسب 0.8 في المئة و1.1 في المئة و0.5 في المئة على التوالي مقابل ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات - كمية التداول - قيمها) بنسب 37.3 في المئة و30.6 في المئة و34.9 في المئة على التوالي.
وجاء هذا الارتفاع بالرغم من تذبذب التعاملات اليومية ما بين انخفاض وارتفاع حيث كانت السمة الغالبة للتداول هي التذبذب والتشكيك والذي لم يخل من صولات وجولات مضاربية وأيضاً تأثراً بعمليات تبادل بين محافظ داخلية مما أثر بشكل واضح على ارتفاع المتغيرات العامة بصورة أكبر من ارتفاع المؤشرات العامة، وقد تأثر السوق في منتصف الاسبوع بعدة عوامل أبرزها رفض المحكمة الادارية الطعن المقدم ضد ادارة السوق بتحييد أسهم شركة واحدة من أصل أسهم 9 شركات محيدة الا ان ردة الفعل كانت مبالغة بالانخفاض حيث عاود السوق ليعكس اتجاهه الصعودي بعدها، وكما هو واضح ايضاً الترقب الشديد للقرارات المتوقع صدورها من اجتماع لجنة السوق في يوم الأربعاء وتأثيرها على مجريات التداول قبل يوم انعقاد الاجتماع، ومن خلال ما مر به سوق الكويت للأوراق المالية من عوامل كانت الأشد ربما خلال عامين كاملين وتحديداً في الاسبوعين الماضيين عند تحييد أسهم تسع شركات بصورة غير متوقعة وايضاً المفاجئة في سحب عقود مشاريع الـ B.o.t لعدد من الشركات المدرجة وهذا علاوة على أن التسريبات حول تحييد أسهم جديدة وانتشارها بين أوساط المتعاملين ادى الى اشاعة اجواء من التنفيس حيث يتعامل المتداولون مع أسوأ سيناريو وبالتالي فإن وقوع هذا الأمر سوف يكون أخف وطأة ولعل هذا أقرب ما يفسر ارتفاع السوق في اليوم الأخير بالرغم من تدني القيمة المتداولة وأيضاً تخللها لنسب كبيرة من تلك التي تكون مستهدفة بغرض المبادلة أو غسيل الأسهم، ولا ننسى بأن الأثر المادي المباشر على التداولات جراء التحييد كما ذكرنا بتقارير سابقة هو قلة الأسهم المعروضة من تلك المحيدة وبالتالي فإن الأثر عليها قد يكون ايجابياً على المدى المتوسط.
وأشار التقرير الى انه «بالرغم من أن السوق قد انخفض بنسبة 15 في المئة على نطاق المؤشر العام منذ بداية السنة الا ان هذه النسبة قد فقدتها بعض الاسواق المجاورة خلال شهر واحد وهو شهر نوفمبر»، وأورد التقرير نقاطاً ستؤثر على مستقبل السوق على المديين القصير والمتوسط الاجل وهي كالآتي:
• تثبيت مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي (آخرها يوم الاربعاء) بعد رفعه لعدد 17 مرة متتالية منذ يونيو عام 2004 وهذا يعزز بعض التوقعات بشأن خفض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة المحلي الذي يبلغ 6.25 في المئة.
• إن المؤشرات المالية لسوق الكويت للأوراق مغرية أكثر من أي وقت مضى وهذا يعنينا أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية السياسية فإن السوق مرشح لارتفاعات جيدة بالتماشي مع أثر تلك الأوضاع.
• ايضاً فإن السوق بات يفرق بين الشركات الورقية أو أسهم الفقاعة والتي تعاني من هجر واضح للسيولة وبين الشركات ذات الاداء التشغيلي التي يتوقع لها ان تحقق اداء بالربع الرابع أفضل مما هو عليه في متوسط الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام.
• وأخيراً فإن قرب وقت نهاية تداول عام 2006 وما يصاحبه من توجهات معهودة للإقفالات السعرية سوف يساهم بنوع من تماسك أسعار الاسهم إن لم يكن ارتفاعها.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الاسبوع الماضي 41.211.6 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 468.1 مليون دينار كويتي وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 40.743.5 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 833.5 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.0 في المئة عن نهاية العام 2005.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2006 عند مستوى 6.040.6 نقطة بارتفاع قدره 91.0 نقطة وما نسبته 1.5 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 6 ديسمبر 2006 والبالغ 5.949.7 نقطة وانخفاض قدره 507.7 نقطة وما نسبته 7.8 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 78.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.673.9 نقطة بارتفاع قدره 79.3 نقطة وما نسبته 0.8 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 9.594.6 نقطة وانخفاض قدره 1.771.2 نقطة وما نسبته 15.5 في المئة عن نهاية العام 2005.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 510.53 نقطة بارتفاع قدره 5.79 نقطة وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 504.74 نقطة وانخفاض قدره 51.71 نقطة وما نسبته 9.2 في المئة عن نهاية العام 2005.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 30.6 في المئة و37.3 في المئة و34.9 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 179 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 157 شركة ارتفعت اسعار اسهم 64 شركة بنسبة 40.8 في المئة، فيما انخفضت أسعار 64 شركة بنسبة 40.8 في المئة واستقرت أسعار أسهم 29 شركة بنسبة 18.5 في المئة ولم يتم التعامل على أسهم 22 شركة بنسبة 12.3 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وتم بتاريخ 11 ديسمبر 2006 ادراج أسهم شركة أركان الكويت العقارية حيث جرى التداول على سهمها ما بين (178 و198) فلسا كويتيا.
الشركات الأكثر تداولاً
«العقاري»
ينتظر البنك العقاري الكويتي أسبوعا ساخنا، بعد التطورات الدراماتيكية التي طرأت عليه من جراء قرار تحييد جزء من ملكية مجموعة بوخمسين فيه تصل الى 11 في المئة، مما قد يحرك حركة شراء على السهم من طرف الملاك الرئيسيين لعدم المخاطرة بفقدان حصة الغالبية.
كما أن «التحييد» قد يحرك عملية شراء من طرف مجموعة بيت الاوراق المالية التي تملك مع تحالفها نسبة تصل الى 40 في المئة من أسهم البنك، اي ما يساوي نحو 45 في المئة من الأسهم غير المحيدة.
إلا أن هذه التطورات لم تحجب التطور الأكثر أهمية، وهو قرب تحول البنك الى مصرف اسلامي، بعد نيله الموافقة الرسمية من البنك المركزي، وتحديد موعد الجمعية العمومية المزمع عقدها لهذه الغاية، ومن شأن هذا التطور أن يفتح عصراً جديداً للبنك يتيح توسيع سوقه وزيادة نشاطه.
الصناعات
كتب علاء السمان: تتجه الأنظار إلى سوق الكويت للأوراق المالية لمعرفة رد فعل المتعاملين في سوق تجاه الدفعة الجديدة من ادانات الافصاح التي شملت مساهمين رئيسيين في 13 شركة مدرجة.
ويشير مراقبون الى أن بنكي «الخليج» و«العقاري» سيستقطب من الانظار لاعتبارات عدة تتعلق بهيكل الملاك الرئيسيين في كلا البنكين وضخامة النسبة المحيدة في بنك الخليج والتي شملت تقريباً غالبية أسهم مجموعة الغانم في البنك.
ويرى مراقبون أن قرارات التحييد لم تكن مفاجئة، خصوصاً انه سبقتها تكهنات و«تسريبات»، وعلى رغم التحركات التي قام بها بعض المساهمين في عدد من الشركات المهددة بالتحييد، الا ان الموقف بعد صدور القرار رسمياً قد يبدو صعباً.
وبغض النظر عن القرارات والظلم الذي ألحقته بكبار الملاك في البنوك والشركات المدرجة الا ان هؤلاء الملاك باتوا أمام واقع جديد عليهم التعامل معه جنباً الى جنب مع سيناريو التوجه الى القضاء لالغاء قرار لجنة السوق.
وكل ذلك قد يشعل التداولات فوق صفيح قرارات التحييد.
والى جانب اثار قرار التحييد وتداعياتها فإن هناك عاملاً آخر سيكون له تأثيره على السوق خلال الاسبوع الجاري، خصوصاً بعد أن حسمت الحكومة أمرها وقررت طرح مشاريع ال بي او تي على الشركات نفسها وفق شروط جديدة ومن شأن هذا التطور أن يؤثر ايجاباً على «المخازن» ومجموعة شركاتها، خصوصاً ان هذه الشركات استوعبت الجانب الاسوأ من القرار خلال الايام الماضية وبالتالي فإن الأنظار تتجه الى ما هو جديد على هذا الصعيد والمتوقع ان يكون الجديد ايجاباً، حيث تتضح معالمه مع اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الاحد.
وعلى صعيد متصل، فإن قرار منظمة أوبك بسحب نصف مليون برميل نفط من الاسواق وانعكاس هذا القرار فوراً على اسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً من شأنه أن يترك اثراً ايجابياً على السوق الذي بات على مشارف نهاية العام.
ويتوقع عدد من المراقبين أن تشتد عمليات الاقفالات على مجموعة من الاسهم خصوصاً انه لم يتبق سوى اقل من اسبوعين على نهاية السنة الحالية، التي كانت حافلة بالتطورات والمتغيرات التي لن ينساها المتعاملون في السوق لفترات طويلة.
الاستثمارات الوطنية
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للاسبوع على ارتفاع في المؤشرات العامة (السعري - الوزني - Nic 50) بنسب 0.8 في المئة و1.1 في المئة و0.5 في المئة على التوالي مقابل ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات - كمية التداول - قيمها) بنسب 37.3 في المئة و30.6 في المئة و34.9 في المئة على التوالي.
وجاء هذا الارتفاع بالرغم من تذبذب التعاملات اليومية ما بين انخفاض وارتفاع حيث كانت السمة الغالبة للتداول هي التذبذب والتشكيك والذي لم يخل من صولات وجولات مضاربية وأيضاً تأثراً بعمليات تبادل بين محافظ داخلية مما أثر بشكل واضح على ارتفاع المتغيرات العامة بصورة أكبر من ارتفاع المؤشرات العامة، وقد تأثر السوق في منتصف الاسبوع بعدة عوامل أبرزها رفض المحكمة الادارية الطعن المقدم ضد ادارة السوق بتحييد أسهم شركة واحدة من أصل أسهم 9 شركات محيدة الا ان ردة الفعل كانت مبالغة بالانخفاض حيث عاود السوق ليعكس اتجاهه الصعودي بعدها، وكما هو واضح ايضاً الترقب الشديد للقرارات المتوقع صدورها من اجتماع لجنة السوق في يوم الأربعاء وتأثيرها على مجريات التداول قبل يوم انعقاد الاجتماع، ومن خلال ما مر به سوق الكويت للأوراق المالية من عوامل كانت الأشد ربما خلال عامين كاملين وتحديداً في الاسبوعين الماضيين عند تحييد أسهم تسع شركات بصورة غير متوقعة وايضاً المفاجئة في سحب عقود مشاريع الـ B.o.t لعدد من الشركات المدرجة وهذا علاوة على أن التسريبات حول تحييد أسهم جديدة وانتشارها بين أوساط المتعاملين ادى الى اشاعة اجواء من التنفيس حيث يتعامل المتداولون مع أسوأ سيناريو وبالتالي فإن وقوع هذا الأمر سوف يكون أخف وطأة ولعل هذا أقرب ما يفسر ارتفاع السوق في اليوم الأخير بالرغم من تدني القيمة المتداولة وأيضاً تخللها لنسب كبيرة من تلك التي تكون مستهدفة بغرض المبادلة أو غسيل الأسهم، ولا ننسى بأن الأثر المادي المباشر على التداولات جراء التحييد كما ذكرنا بتقارير سابقة هو قلة الأسهم المعروضة من تلك المحيدة وبالتالي فإن الأثر عليها قد يكون ايجابياً على المدى المتوسط.
وأشار التقرير الى انه «بالرغم من أن السوق قد انخفض بنسبة 15 في المئة على نطاق المؤشر العام منذ بداية السنة الا ان هذه النسبة قد فقدتها بعض الاسواق المجاورة خلال شهر واحد وهو شهر نوفمبر»، وأورد التقرير نقاطاً ستؤثر على مستقبل السوق على المديين القصير والمتوسط الاجل وهي كالآتي:
• تثبيت مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي (آخرها يوم الاربعاء) بعد رفعه لعدد 17 مرة متتالية منذ يونيو عام 2004 وهذا يعزز بعض التوقعات بشأن خفض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة المحلي الذي يبلغ 6.25 في المئة.
• إن المؤشرات المالية لسوق الكويت للأوراق مغرية أكثر من أي وقت مضى وهذا يعنينا أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية السياسية فإن السوق مرشح لارتفاعات جيدة بالتماشي مع أثر تلك الأوضاع.
• ايضاً فإن السوق بات يفرق بين الشركات الورقية أو أسهم الفقاعة والتي تعاني من هجر واضح للسيولة وبين الشركات ذات الاداء التشغيلي التي يتوقع لها ان تحقق اداء بالربع الرابع أفضل مما هو عليه في متوسط الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام.
• وأخيراً فإن قرب وقت نهاية تداول عام 2006 وما يصاحبه من توجهات معهودة للإقفالات السعرية سوف يساهم بنوع من تماسك أسعار الاسهم إن لم يكن ارتفاعها.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الاسبوع الماضي 41.211.6 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 468.1 مليون دينار كويتي وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 40.743.5 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 833.5 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.0 في المئة عن نهاية العام 2005.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2006 عند مستوى 6.040.6 نقطة بارتفاع قدره 91.0 نقطة وما نسبته 1.5 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 6 ديسمبر 2006 والبالغ 5.949.7 نقطة وانخفاض قدره 507.7 نقطة وما نسبته 7.8 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 78.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.673.9 نقطة بارتفاع قدره 79.3 نقطة وما نسبته 0.8 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 9.594.6 نقطة وانخفاض قدره 1.771.2 نقطة وما نسبته 15.5 في المئة عن نهاية العام 2005.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 510.53 نقطة بارتفاع قدره 5.79 نقطة وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 504.74 نقطة وانخفاض قدره 51.71 نقطة وما نسبته 9.2 في المئة عن نهاية العام 2005.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 30.6 في المئة و37.3 في المئة و34.9 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 179 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 157 شركة ارتفعت اسعار اسهم 64 شركة بنسبة 40.8 في المئة، فيما انخفضت أسعار 64 شركة بنسبة 40.8 في المئة واستقرت أسعار أسهم 29 شركة بنسبة 18.5 في المئة ولم يتم التعامل على أسهم 22 شركة بنسبة 12.3 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وتم بتاريخ 11 ديسمبر 2006 ادراج أسهم شركة أركان الكويت العقارية حيث جرى التداول على سهمها ما بين (178 و198) فلسا كويتيا.
الشركات الأكثر تداولاً
«العقاري»
ينتظر البنك العقاري الكويتي أسبوعا ساخنا، بعد التطورات الدراماتيكية التي طرأت عليه من جراء قرار تحييد جزء من ملكية مجموعة بوخمسين فيه تصل الى 11 في المئة، مما قد يحرك حركة شراء على السهم من طرف الملاك الرئيسيين لعدم المخاطرة بفقدان حصة الغالبية.
كما أن «التحييد» قد يحرك عملية شراء من طرف مجموعة بيت الاوراق المالية التي تملك مع تحالفها نسبة تصل الى 40 في المئة من أسهم البنك، اي ما يساوي نحو 45 في المئة من الأسهم غير المحيدة.
إلا أن هذه التطورات لم تحجب التطور الأكثر أهمية، وهو قرب تحول البنك الى مصرف اسلامي، بعد نيله الموافقة الرسمية من البنك المركزي، وتحديد موعد الجمعية العمومية المزمع عقدها لهذه الغاية، ومن شأن هذا التطور أن يفتح عصراً جديداً للبنك يتيح توسيع سوقه وزيادة نشاطه.
الصناعات