مغروور قطر
16-12-2006, 05:18 AM
نحو 400 مليون دينار بين خسائر وأرباح غير محققة
شركات استثمار تتقهقر.. والتفريخ جر وبالا
منحناهم ثقتنا .. ولكن !
16/12/2006
كتبت غدير جرار:
ها هو العام 2006 يستعد لاسدال الستارة على مشاهد خيبة استثمارية كبيرة منيت بها شركات من قطاع الاستثمار الكويتي بسبب عدم توقعها نزول السوق، وبالتالي سوء توزيعها للمخاطر. وبين الادلة الرقمية على ذلك ما يلي:
ارتفاع نسبة الكاش المودع في البنوك من قبل شركات الاستثمار (التقليدية والاسلامية) خلال العام الحالي بنسبة 62% من نحو 418 مليون دينار الى اكثر من 680 مليونا، مما يدل على ان الفرص الاستثمارية ضاقت، واتجهت الاموال الى البنوك راضية مرضية مطمئنة الى ارتفاع الفائدة وكفى الله المؤمنين القتال.
الاستثمارات المالية المحلية لشركات الاستثمار التقليدية تراوح مكانها من دون زيادة تذكر عند مستوى ملياري دينار، لا بل هي في تناقص اذا عرفنا ان هذا الرقم كان ل 33 شركة في بداية العام وهو نفسه حاليا ل 37 شركة.
بدأت الاموال بالهروب من السوق المحلي، فقد ارتفعت الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية نحو مليار دينار منذ بداية العام لتبلغ 4.1 مليارات دينار كما في نهاية اكتوبر الماضي.
على صعيد الصناديق المحلية فقد تراجعت الاستثمارات فيها بفعل تراجع السوق فيما الاستثمارات في الصناديق الاجنبية والسندات والصكوك هي في ارتفاع لافت نسبته 40%.
تتجه ارباح شركات الاستثمار الى تسجيل تراجع بنسبة 50% هذا العام علما بأن هناك خسائر غير محققة ستزيد على 300 مليون دينار، وهناك نحو 100 مليون دينار ارباحا غير محققة.
في القطاع نحو 65 شركة تدير اصولا في الاسهم المحلية بواقع 8.6 مليارات دينار غير ان نحو 15 شركة من اصل 65 تدير 80% من الاصول، مما يعني ان 55 شركة تكاد لا تدير 30 مليون دينار لكل واحدة منها في المتوسط العام.
تراجعت الثقة بعدد من شركات هذا القطاع بدليل ان عدة صناديق الغيت اكتتاباتها وهناك منتجات اخرى تأجل طرحها فضلا عن الصعوبة التي تواجهها الشركات عموما في جميع اكتتابات شركات جديدة.
هذا الواقع يظهر جليا كم ان واقع الاستثمار بات متقهقرا لدى عدد من الشركات، مما يفرض اعادة نظر شاملة في تفريخ هذا الكم الهائل من شركات الاستثمار في الكويت.
ولو نظرنا بتمعن لوجدنا ان اربعة مجموعات كبيرة تمتلك مباشرة (تابعة، او غير مباشرة، وزميلة)، اكبر عدد من الشركات الاستثمارية العاملة في السوق، حيث بتنا نشهد اكبر عملية تفريخ لهذه الشركات من بعضها البعض، لتتوالد الواحدة تلو الاخرى في عملية استنساخ مشوهة من دون تميز يذكر في الاهداف والاداء، واصبحت معظم هذه الشركات قابضة تملك في اخواتها الزميلة والتابعة او العكس، ونجد ان الاصول المدارة مسجلة هنا وهناك، ليصبح لدينا تضخيم مبالغ فيه ومتكرر.
وبإلقاء نظرة خاطفة على اسباب حدوث هذه الظاهرة نجد اننا ندخل في دهاليز لعبة الاسهم ومضارباتها وتوزيع عوائدها الوهمية على اذرع الاخطبوط الخاصة بالشركة الام، لإيهام المساهمين بمدى جدوى استثماراتهم وجذبهم للانضمام لها ولو بالتمويه، والاهم من ذلك، هو تكرار الاصول نفسها ومضاعفة امكانات ظهورها في عدة ميزانيات قد يسمح بالحصول على ائتمان وتسهيلات مقابل رهونات مهما كانت الضمانات المصرفية المطلوبة، وذلك ما دام الاصل نفسه يمكن تكرار رهنه عدة مرات.
ونحن نعي ان 'تفريخ' الشركات يسمح في كل مرة بجذب شريحة جديدة من المساهمين والمستثمرين، خصوصا المضاربين الصغار الذين يهرعون للمساهمة كلما لاحظوا صعودا لأسعار اسهم في هذه الشركة او تلك ضمن المجموعة الواحدة، وهو ما يسمح بتماسك اسعار الاسهم ولو مؤقتا حتى لو كانت ورقية، اي اللعبة كلها عبارة عن تضخيم الاصول.
رأي مخالف
احد المعنيين يقول ان الوضع طبيعي، بل يجب زيادة التسهيلات المقدمة لتأسيس شركات الاستثمار وتخفيض رأس المال بحده الادنى ويبلغ 15 مليون دينار لتأسيس اي شركة استثمارية، اي فتح الابواب لمن يرغب ويشاء دون قيود، والسوق هو من سيلفظ السيئ والضعيف في النهاية.
يقول مراقب آخر، ان السهولة واليسر اللذين يتم فيهما قبول طلب وانشاء مثل هذه الشركات يجعلاننا نتساءل عن الاستثناءات الممنوحة لها لتكون اسرع واسهل الانواع تأسيسا في السوق، وعن مدى توافر الفرص الاستثمارية الفعلية في السوق المحلي للعمل والابداع لهذا الكم الهائل من 'الكتاكيت الصغيرة'، والاهم من ذلك، اذا سلمنا بمقولة ان العالم سوق كبير، فهل باستطاعتها كلها تجاوز الحدود والعمل في البيئات الخارجية، خاصة ان معظم هذه الشركات تفتقر الى الجهاز الاداري والفني الكفء المتخصص في مجالات الاستثمار المختلفة.
البعض يقول ان شركاتنا المدرجة اصبحت ترسو عليها مناقصات استثمارية في دول عدة، كالبحرين والامارات وسوريا وقطر، ولكن هل يعنون بذلك الشركات التي نعرفها وتعد على اصابع اليد الواحدة؟
زيادة رأس المال
عدد من الذين استطلعت 'القبس' آراءهم طالب بزيادة رأس المال المطلوب عند انشاء مثل هذه الشركات للحد الاقصى، وذلك من وجهة نظرهم لإعطاء صورة عن مدى جديتهم في دخول معترك العمل بهذا المجال، بينما رأس المال القليل يمنح صورة لا تسر وهدفها دخول السوق والمضاربة فيه او حتى حصر عملها في خدمة مشروعاتها وادارة اصولها فقط دون الالتفات للمساهمين او غيرهم، علما بأن المفهوم الاعظم لمصطلح الشركات الاستثمارية هو خدمة السوق وادارة اصول واستثمارات الفرد او المؤسسة دون تمييز.
فئة من اصحاب الشأن وقفت في المنتصف بحياد من دون تأييد او شجب، فتارة نراهم مسرورين من وجودها وخاصة تلك التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية معتبرين اياها ميزة للكويت لا تتوافر عند غيرها من الدول، وان وجودها كان سببا غير مباشر لاحداث التوازن عند انهيار مؤشرات الأسواق المالية المجاورة وهو ما كانت نسبته في البورصة الكويتية لعملها الناجح في ادارة اصول الافراد واسهمه بأفضل الطرق وانجعها، ولكن نراهم من جهة اخرى يعتبرون ما يحدث نوعا من الاغراق المبالغ فيه، ولا يؤيدون مقولة 'البقاء للأفضل' لأنه في رأيهم حتى نصل الى هذه المرحلة فسيكون بعد فترة طويلة تتخللها الخسائر و'خراب مالطا'، لذا في رأيهم يجب رفع الحد الأدنى لانشاء هذه الشركات لانتقاء الافضل ماليا وكفاءة.
الصغار
كثيرون من اصحاب الشركات الاستثمارية الصغيرة يعتبرون رأس المال المطلوب مبالغا فيه ويجب تخفيضه لاتاحة المجال للجميع بالمحاولة والعمل فيما يرغبون فيه من دون قيود معنوية او مادية، مستنكرين الرأي القائل ان رأس المال المطلوب مناسب قائلين انه يتم من خلاله انشاء بنوك في دول العالم كالولايات المتحدة وأوروبا فلماذا يطبق ذلك على انشاء شركات صغيرة.
نقص الكفاءات
أحد الخبراء الاقتصاديين أكد ان المشكلة ليست بتوافر الفرص السوقية من عدمها بل في عدم وجود الكفاءات المفترض بها ادارة مثل هذه الشركات وبالتالي يؤدي ذلك الى انحدار مستوى ادائهم وخراب الاستثمارات المفترض بهم ادارتها، مضيفا انه يوجد افراد كثيرون تم تعيينهم في مناطق ادارية عليا وهم كالأطفال الذين مازالوا يحبون، كما ان ذلك سبب نوعا من التضخم في الرواتب التي نشهد طفرتها حاليا، فمعظم هذه الشركات تريد تعيين رئيس او مدير بأي طريقة كانت.
كثير من الاقتصاديين اقترح بضرورة قيام البنك المركزي بتخصيص هذه الشركات وتفصيل كل واحدة حسب مجال عملها وادائها، وهو ايضا ما يجب ان ينطبق على رأس المال المنصوص لكل واحدة منهم، فعلى سبيل المثال فان من يريد انشاء شركة لاصدار السندات يجب ان يفوق رأس ماله مناسبا لذلك، وهو ما ينطبق على تلك المعنية بالتوسع الخارجي وانشاء الصناديق الضخمة وادارة المشاريع، بينما يستطيع المعني في ادارة المحافظ المالية والتعامل بالاسهم الاكتفاء برأسمال صغير.
وقدم بعض المحللين حلولا كثيرة لكن اهمها بالاجماع ضرورة سن قوانين تدفع هذه الشركات للاندماج خاصة تلك المتشابهة الاغراض لتكون كيانا كبيرا سواء كان وديا وبرغبة الجهات المعنية او قسريا بطلب من السلطات الاشرافية وهناك حوافز وقوانين يتم تشريعها لهذا الغرض.
وطالب كثيرون بتحقيق ذلك في أسرع وقت لخفض الكلفة وتحسين الخدمة المقدمة وبالتالي تحقيق الوفورات المرغوب فيها، خاصة ان معظم حالات شركات الاستثمار الكويتية التي يطالب بدمجها تتشابه الى حد بعيد في الخدمات المالية المقدمة، وهو ما يساعد ايضا على انهاء وجود الشركات الورقية التي قامت لاغراض غير تشغيلية حقيقية، ولم تضف قيمة حقيقية للسوق التي ادرجت فيه، وتم نفخها ك'البالون' ليفاجأ الكثير ممن اشتروا اسهمها بانفجاره وهبوطه على رؤوسهم بخسائره الجسيمة معنويا وماديا.
لا تخلطوا الصالح بالطالح
تساءل البعض عن ذنب الشركات ذات النشاط التشغيلي الحقيقي وادارتها الكفؤة وسط هذه الفوضى، خصوصا مع قيام ادارة السوق المالي بتجميد بعض طلبات الادراج والتريث في نظرها ومن ضمنها شركات استثمارية ممتازة قد تحقق نقلة نوعية في ماهية اقتحام هذا المجال والعمل فيه، مع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي لا بد ان يفرزها انفتاح الكويت على الاستثمار الاجنبي الذي سيعمل على ادخال مؤسسات مالية وغير مالية كبرى عريقة في مجالها يجب مواجهتها بشركات ومجموعات كبيرة نسبيا قادرة على الوقوف في وجهها ومنافستها او حتى مسايرتها في العمل، للارتقاء بأدائها وقدرتها على جذب رؤوس اموال حقيقية لا وهمية.
تصدير الاستثمارات
ان منطقة الخليج كانت وما زالت تعد اكبر مصدر لرؤوس الاموال الى الخارج، وليس ادل على ذلك مما نقرأه بين فينة واخرى عن المشاريع التي تقام باستثمارات ضخمة ورؤوس اموال كويتية سواء في مصر او سوريا او الاردن او حتى دول مجاورة كالامارات، حيث تقدر الفوائض المالية في الخارج لدول الخليج بحوالي 500 مليار دولار موزعة على مختلف الاسواق العالمية وتزيد قيمة الودائع المصرفية على سبيل المثال في الكويت وحدها على 50 مليار دولار تقريبا.
الاندماج
ان الاندماج مفيد إذا ما كان هناك نوع من التوافق والرؤية المستقبلية السلمية، وهدف محوري لخلق كيانات ضخمة والتوسع في الأسواق سواء أكانت محلية او عالمية، وتعدد الانشطة بما يخدم توجهات ملف مشاريع ابداعية غير قائمة، والاهم من ذلك ضرورة وجود تنويع في افكار ومدارك مجالس الإدارات وملاك هذه الشركات لخلق نوع من التوافق في العمل والاتجاه ونبذ الخلافات.
مؤشرات القهقرى
ضاقت الفرص فارتفع المودع في البنوك 62%
الأرباح تتجه لتسجيل تراجع بنسبة 50%
هجرة نحو مليار دينار في أقل من سنة
55 شركة تكاد لا تلوي على شيء
15 شركة فقط تدير 08% من الأصول
توجه لافت الى استثمارات العوائد الثابتة
ثقة العملاء تتراجع والاكتتابات باتت أصعب
شركات استثمار تتقهقر.. والتفريخ جر وبالا
منحناهم ثقتنا .. ولكن !
16/12/2006
كتبت غدير جرار:
ها هو العام 2006 يستعد لاسدال الستارة على مشاهد خيبة استثمارية كبيرة منيت بها شركات من قطاع الاستثمار الكويتي بسبب عدم توقعها نزول السوق، وبالتالي سوء توزيعها للمخاطر. وبين الادلة الرقمية على ذلك ما يلي:
ارتفاع نسبة الكاش المودع في البنوك من قبل شركات الاستثمار (التقليدية والاسلامية) خلال العام الحالي بنسبة 62% من نحو 418 مليون دينار الى اكثر من 680 مليونا، مما يدل على ان الفرص الاستثمارية ضاقت، واتجهت الاموال الى البنوك راضية مرضية مطمئنة الى ارتفاع الفائدة وكفى الله المؤمنين القتال.
الاستثمارات المالية المحلية لشركات الاستثمار التقليدية تراوح مكانها من دون زيادة تذكر عند مستوى ملياري دينار، لا بل هي في تناقص اذا عرفنا ان هذا الرقم كان ل 33 شركة في بداية العام وهو نفسه حاليا ل 37 شركة.
بدأت الاموال بالهروب من السوق المحلي، فقد ارتفعت الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية نحو مليار دينار منذ بداية العام لتبلغ 4.1 مليارات دينار كما في نهاية اكتوبر الماضي.
على صعيد الصناديق المحلية فقد تراجعت الاستثمارات فيها بفعل تراجع السوق فيما الاستثمارات في الصناديق الاجنبية والسندات والصكوك هي في ارتفاع لافت نسبته 40%.
تتجه ارباح شركات الاستثمار الى تسجيل تراجع بنسبة 50% هذا العام علما بأن هناك خسائر غير محققة ستزيد على 300 مليون دينار، وهناك نحو 100 مليون دينار ارباحا غير محققة.
في القطاع نحو 65 شركة تدير اصولا في الاسهم المحلية بواقع 8.6 مليارات دينار غير ان نحو 15 شركة من اصل 65 تدير 80% من الاصول، مما يعني ان 55 شركة تكاد لا تدير 30 مليون دينار لكل واحدة منها في المتوسط العام.
تراجعت الثقة بعدد من شركات هذا القطاع بدليل ان عدة صناديق الغيت اكتتاباتها وهناك منتجات اخرى تأجل طرحها فضلا عن الصعوبة التي تواجهها الشركات عموما في جميع اكتتابات شركات جديدة.
هذا الواقع يظهر جليا كم ان واقع الاستثمار بات متقهقرا لدى عدد من الشركات، مما يفرض اعادة نظر شاملة في تفريخ هذا الكم الهائل من شركات الاستثمار في الكويت.
ولو نظرنا بتمعن لوجدنا ان اربعة مجموعات كبيرة تمتلك مباشرة (تابعة، او غير مباشرة، وزميلة)، اكبر عدد من الشركات الاستثمارية العاملة في السوق، حيث بتنا نشهد اكبر عملية تفريخ لهذه الشركات من بعضها البعض، لتتوالد الواحدة تلو الاخرى في عملية استنساخ مشوهة من دون تميز يذكر في الاهداف والاداء، واصبحت معظم هذه الشركات قابضة تملك في اخواتها الزميلة والتابعة او العكس، ونجد ان الاصول المدارة مسجلة هنا وهناك، ليصبح لدينا تضخيم مبالغ فيه ومتكرر.
وبإلقاء نظرة خاطفة على اسباب حدوث هذه الظاهرة نجد اننا ندخل في دهاليز لعبة الاسهم ومضارباتها وتوزيع عوائدها الوهمية على اذرع الاخطبوط الخاصة بالشركة الام، لإيهام المساهمين بمدى جدوى استثماراتهم وجذبهم للانضمام لها ولو بالتمويه، والاهم من ذلك، هو تكرار الاصول نفسها ومضاعفة امكانات ظهورها في عدة ميزانيات قد يسمح بالحصول على ائتمان وتسهيلات مقابل رهونات مهما كانت الضمانات المصرفية المطلوبة، وذلك ما دام الاصل نفسه يمكن تكرار رهنه عدة مرات.
ونحن نعي ان 'تفريخ' الشركات يسمح في كل مرة بجذب شريحة جديدة من المساهمين والمستثمرين، خصوصا المضاربين الصغار الذين يهرعون للمساهمة كلما لاحظوا صعودا لأسعار اسهم في هذه الشركة او تلك ضمن المجموعة الواحدة، وهو ما يسمح بتماسك اسعار الاسهم ولو مؤقتا حتى لو كانت ورقية، اي اللعبة كلها عبارة عن تضخيم الاصول.
رأي مخالف
احد المعنيين يقول ان الوضع طبيعي، بل يجب زيادة التسهيلات المقدمة لتأسيس شركات الاستثمار وتخفيض رأس المال بحده الادنى ويبلغ 15 مليون دينار لتأسيس اي شركة استثمارية، اي فتح الابواب لمن يرغب ويشاء دون قيود، والسوق هو من سيلفظ السيئ والضعيف في النهاية.
يقول مراقب آخر، ان السهولة واليسر اللذين يتم فيهما قبول طلب وانشاء مثل هذه الشركات يجعلاننا نتساءل عن الاستثناءات الممنوحة لها لتكون اسرع واسهل الانواع تأسيسا في السوق، وعن مدى توافر الفرص الاستثمارية الفعلية في السوق المحلي للعمل والابداع لهذا الكم الهائل من 'الكتاكيت الصغيرة'، والاهم من ذلك، اذا سلمنا بمقولة ان العالم سوق كبير، فهل باستطاعتها كلها تجاوز الحدود والعمل في البيئات الخارجية، خاصة ان معظم هذه الشركات تفتقر الى الجهاز الاداري والفني الكفء المتخصص في مجالات الاستثمار المختلفة.
البعض يقول ان شركاتنا المدرجة اصبحت ترسو عليها مناقصات استثمارية في دول عدة، كالبحرين والامارات وسوريا وقطر، ولكن هل يعنون بذلك الشركات التي نعرفها وتعد على اصابع اليد الواحدة؟
زيادة رأس المال
عدد من الذين استطلعت 'القبس' آراءهم طالب بزيادة رأس المال المطلوب عند انشاء مثل هذه الشركات للحد الاقصى، وذلك من وجهة نظرهم لإعطاء صورة عن مدى جديتهم في دخول معترك العمل بهذا المجال، بينما رأس المال القليل يمنح صورة لا تسر وهدفها دخول السوق والمضاربة فيه او حتى حصر عملها في خدمة مشروعاتها وادارة اصولها فقط دون الالتفات للمساهمين او غيرهم، علما بأن المفهوم الاعظم لمصطلح الشركات الاستثمارية هو خدمة السوق وادارة اصول واستثمارات الفرد او المؤسسة دون تمييز.
فئة من اصحاب الشأن وقفت في المنتصف بحياد من دون تأييد او شجب، فتارة نراهم مسرورين من وجودها وخاصة تلك التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية معتبرين اياها ميزة للكويت لا تتوافر عند غيرها من الدول، وان وجودها كان سببا غير مباشر لاحداث التوازن عند انهيار مؤشرات الأسواق المالية المجاورة وهو ما كانت نسبته في البورصة الكويتية لعملها الناجح في ادارة اصول الافراد واسهمه بأفضل الطرق وانجعها، ولكن نراهم من جهة اخرى يعتبرون ما يحدث نوعا من الاغراق المبالغ فيه، ولا يؤيدون مقولة 'البقاء للأفضل' لأنه في رأيهم حتى نصل الى هذه المرحلة فسيكون بعد فترة طويلة تتخللها الخسائر و'خراب مالطا'، لذا في رأيهم يجب رفع الحد الأدنى لانشاء هذه الشركات لانتقاء الافضل ماليا وكفاءة.
الصغار
كثيرون من اصحاب الشركات الاستثمارية الصغيرة يعتبرون رأس المال المطلوب مبالغا فيه ويجب تخفيضه لاتاحة المجال للجميع بالمحاولة والعمل فيما يرغبون فيه من دون قيود معنوية او مادية، مستنكرين الرأي القائل ان رأس المال المطلوب مناسب قائلين انه يتم من خلاله انشاء بنوك في دول العالم كالولايات المتحدة وأوروبا فلماذا يطبق ذلك على انشاء شركات صغيرة.
نقص الكفاءات
أحد الخبراء الاقتصاديين أكد ان المشكلة ليست بتوافر الفرص السوقية من عدمها بل في عدم وجود الكفاءات المفترض بها ادارة مثل هذه الشركات وبالتالي يؤدي ذلك الى انحدار مستوى ادائهم وخراب الاستثمارات المفترض بهم ادارتها، مضيفا انه يوجد افراد كثيرون تم تعيينهم في مناطق ادارية عليا وهم كالأطفال الذين مازالوا يحبون، كما ان ذلك سبب نوعا من التضخم في الرواتب التي نشهد طفرتها حاليا، فمعظم هذه الشركات تريد تعيين رئيس او مدير بأي طريقة كانت.
كثير من الاقتصاديين اقترح بضرورة قيام البنك المركزي بتخصيص هذه الشركات وتفصيل كل واحدة حسب مجال عملها وادائها، وهو ايضا ما يجب ان ينطبق على رأس المال المنصوص لكل واحدة منهم، فعلى سبيل المثال فان من يريد انشاء شركة لاصدار السندات يجب ان يفوق رأس ماله مناسبا لذلك، وهو ما ينطبق على تلك المعنية بالتوسع الخارجي وانشاء الصناديق الضخمة وادارة المشاريع، بينما يستطيع المعني في ادارة المحافظ المالية والتعامل بالاسهم الاكتفاء برأسمال صغير.
وقدم بعض المحللين حلولا كثيرة لكن اهمها بالاجماع ضرورة سن قوانين تدفع هذه الشركات للاندماج خاصة تلك المتشابهة الاغراض لتكون كيانا كبيرا سواء كان وديا وبرغبة الجهات المعنية او قسريا بطلب من السلطات الاشرافية وهناك حوافز وقوانين يتم تشريعها لهذا الغرض.
وطالب كثيرون بتحقيق ذلك في أسرع وقت لخفض الكلفة وتحسين الخدمة المقدمة وبالتالي تحقيق الوفورات المرغوب فيها، خاصة ان معظم حالات شركات الاستثمار الكويتية التي يطالب بدمجها تتشابه الى حد بعيد في الخدمات المالية المقدمة، وهو ما يساعد ايضا على انهاء وجود الشركات الورقية التي قامت لاغراض غير تشغيلية حقيقية، ولم تضف قيمة حقيقية للسوق التي ادرجت فيه، وتم نفخها ك'البالون' ليفاجأ الكثير ممن اشتروا اسهمها بانفجاره وهبوطه على رؤوسهم بخسائره الجسيمة معنويا وماديا.
لا تخلطوا الصالح بالطالح
تساءل البعض عن ذنب الشركات ذات النشاط التشغيلي الحقيقي وادارتها الكفؤة وسط هذه الفوضى، خصوصا مع قيام ادارة السوق المالي بتجميد بعض طلبات الادراج والتريث في نظرها ومن ضمنها شركات استثمارية ممتازة قد تحقق نقلة نوعية في ماهية اقتحام هذا المجال والعمل فيه، مع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي لا بد ان يفرزها انفتاح الكويت على الاستثمار الاجنبي الذي سيعمل على ادخال مؤسسات مالية وغير مالية كبرى عريقة في مجالها يجب مواجهتها بشركات ومجموعات كبيرة نسبيا قادرة على الوقوف في وجهها ومنافستها او حتى مسايرتها في العمل، للارتقاء بأدائها وقدرتها على جذب رؤوس اموال حقيقية لا وهمية.
تصدير الاستثمارات
ان منطقة الخليج كانت وما زالت تعد اكبر مصدر لرؤوس الاموال الى الخارج، وليس ادل على ذلك مما نقرأه بين فينة واخرى عن المشاريع التي تقام باستثمارات ضخمة ورؤوس اموال كويتية سواء في مصر او سوريا او الاردن او حتى دول مجاورة كالامارات، حيث تقدر الفوائض المالية في الخارج لدول الخليج بحوالي 500 مليار دولار موزعة على مختلف الاسواق العالمية وتزيد قيمة الودائع المصرفية على سبيل المثال في الكويت وحدها على 50 مليار دولار تقريبا.
الاندماج
ان الاندماج مفيد إذا ما كان هناك نوع من التوافق والرؤية المستقبلية السلمية، وهدف محوري لخلق كيانات ضخمة والتوسع في الأسواق سواء أكانت محلية او عالمية، وتعدد الانشطة بما يخدم توجهات ملف مشاريع ابداعية غير قائمة، والاهم من ذلك ضرورة وجود تنويع في افكار ومدارك مجالس الإدارات وملاك هذه الشركات لخلق نوع من التوافق في العمل والاتجاه ونبذ الخلافات.
مؤشرات القهقرى
ضاقت الفرص فارتفع المودع في البنوك 62%
الأرباح تتجه لتسجيل تراجع بنسبة 50%
هجرة نحو مليار دينار في أقل من سنة
55 شركة تكاد لا تلوي على شيء
15 شركة فقط تدير 08% من الأصول
توجه لافت الى استثمارات العوائد الثابتة
ثقة العملاء تتراجع والاكتتابات باتت أصعب