مغروور قطر
16-12-2006, 05:30 AM
مدير جمعية الاقتصاد في المملكة يرسم صورة متشائمة عن سوق الأسهم
العمري لـ القبس: ثقة المستثمرين غادرت البورصة السعودية تماما
عبدالحميد العمري
16/12/2006 الرياض - عبدالحي يوسف:
اكد خبير واقتصادي سعودي ان ثقة المستثمرين بسوق الاسهم السعودية 'رحلت' تماما من السوق، وان هناك الكثير من المستثمرين يحاولون استعادة رأس مالهم ثم 'يهربون' بعدها من السوق، موضحا ان حدوث انهيارين كبيرين في عام واحد كان السبب المباشر وراء انعدام ثقة المستثمرين في السوق.
وقال عبدالحميد العمري المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية في حوار مع 'القبس' ان عدم الثقة في سوق الاسهم يجعل الاموال تخرج من هذا السوق الى قطاعات اخرى بديلة، بيد ان التراجع الكبير الذي حدث في سوق الاسهم سيكون من شأنه التأثير في بقية القطاعات الاخرى في الاقتصاد السعودي بسبب ضعف المقدرات المالية والادخارية لكل المستثمرين، وطالب العمري بوضع حلول عاجلة لسوق الاسهم، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تأجيل كل الاكتتابات القادمة في السعودية الى حين استعادة السوق لبعض مكاسبه، وقدم الخبير السعودي خلال الحوار عدة مقترحات لهيئة سوق المال ولمؤسسة النقد السعودي وللمستثمرين، قائلا: انه في حال الاخذ بهذه المقترحات يمكن ان يحدث بعض التحسن في سوق الاسهم.
وشدد العمري على ان جميع الانظمة والتدابير التي اتخذتها هيئة سوق المال السعودي في الوقت السابق لم تكن مجدية بدليل التراجع الاخير، واكد انه كان على الهيئة اتخاذ المزيد من الضبط في السوق واصدار الانظمة التي تكفل للمستثمرين اموالهم واستثماراتهم.. وهنا الحوار:
هل يعني التراجع في سوق الاسهم السعودية أن التصحيحات التي قامت بها هيئة السوق لم تكن ذات جدوى؟
- نعم هذا صحيح، فما قامت به الهيئة من إجراءات وقرارات أضعف بكثير من أن يقف بوجه انهيار الجدار المتراكم من الأخطاء والاختلالات القديمة في ساحة السوق، إنها أشبه ما تكون بمحاولات طالب بدأ استذكار مقراراته الجامعية قبيل امتحانه النهائي الصعب بدقائق! كما أن الهيئة، على رغم حداثة تجربتها، كانت في المواجهة وحيدة، وهذا لا ينفع أبدا مع هكذا أزمات مالية من الوزن الثقيل.
غياب الأولويات
هل ترى انه كانت هناك اصلاحات أخرى كان ينبغي على هيئة السوق القيام بها ولم تفعل.. ولذلك جاءت هذه الانتكاسة؟
- بالتأكيد! وهذا في رأيي ما زاد من وطأة الأزمة الراهنة، ولعل أبرز ما أغفلته الهيئة في بداية اضطلاعها بمهامها الاشرافية والرقابية على السوق أنها لم تضع لها برنامج عمل يقوم على الأولويات أمام الاختلالات الكبيرة الكامنة في السوق! كما أنها افتقدت الدعم والمساندة من بقية الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية التي تؤثر قراراتها وإجراءاتها كثيرا في معطيات السوق، كوزارة المالية ومؤسسة النقد )البنك المركزي( ووزارة التجارة والصناعة، وهي الجهات التي كانت تتشكل منها اللجنة الوزارية المشرفة على تنظيم سوق الأسهم قبل تأسيس هيئة السوق المالية.
اختلالات قديمة
هل هناك اي تشابه بين الاسباب التي ادت للانتكاسة التي حصلت في فبراير من العام الحالي والتراجع الحاصل الان؟
- في رأيي أن الاختلالات الكامنة والقديمة في السوق التي حدثتك عنها قبل قليل استمر تأثيرها على واقع السوق، ولست أفصل بين ما حدث في نهاية فبراير الماضي وما يحدث الآن، إذ إن الحالة المرضية للسوق أعمق مما قد نتصور في ظاهر التطورات، ولك أن تتساءل ماذا حدث حيال تلك الاختلالات منذ فبراير الماضي حتى اليوم؟! الإجابة ستكون لا شيء، إذا كارثة السوق حقيقة مستمرة منذ فبراير لم تنقطع وشائجها، وما حدث أخيرا ليس إلا دليلا على تغلغلها في جسد السوق.
هل تعتقد أن المستثمرين السعوديين سيفقدون الثقة في السوق بعد هذه الانتكاسة خاصة أنها الثانية خلال عام واحد؟
- يجب الاعتراف بأن الثقة في السوق قد رحلت تماما عن مجتمع المستثمرين السعوديين، وأغلبهم يفكر الآن في استعادة رأسماله ثم الهرب! أما استعادتها في الأجل القريب فهذا أمر مستبعد، ويتطلب الكثير من الجهود والعمل قد ينجح وقد يفشل!
كخبير في السوق هل كنت تتوقع حصول هزة أخرى للأسهم بعد فبراير؟
- الأسواق المالية تتسم بالتقلبات صعودا وهبوطا، وكانت الأكثرية تتوقع تصحيحا اعتاد السوق عليه في الفترات القريبة الماضية، قياسا على التصحيحات التي حدثت بعد 2002 وكان أبرزها ما حدث خلال الفترة من 13 الى 23 سبتمبر 2003 حينما خسر السوق أكثر من 14%، ثم التصحيح الثاني الشهير في النصف الثاني من مايو 2004 بخسارة فاقت 19.4%، عقبه تراجع السوق في نهاية نوفمبر 2004 بخسارة فاقت 9.4%، ثم تصحيح ابريل 2005 بخسارة فاقت 9.8%، وآخرها قبل الكارثة الأخيرة في يوليو 2005 بخسارة السوق لأكثر من 15.4%. أصدقك القول ألا أحد كان يتوقع هذه الكارثة المالية بصورتها الحالية لا من الجهات الرسمية أو المراقبين والمحللين، فقط كانت هناك أصوات خافتة حذرت من كارثة متوقعة لم تتصور حتى تلك الأصوات أن يحدث ما حدث، مؤكدا لك أنني لم أكن من الفريق الثاني إنما من الفريق الأول الذي لم يتوقع ما حدث.
الارتداد المتوقع
هل تعتقد أن خسائر سوق المال ستعود إيجابا على قطاعات أخرى في السعودية، وستعزز من مكانتها؟
- على العكس تماما! فالنتائج الحتمية لاستمرار تلك الخسائر يمكن أن تؤدي إلى القضاء التام على المقدرات المالية والادخارية لعموم المستثمرين بما يمثلونه من ثقل كبير مع أسرهم في ميزان المجتمع يصل إلى أكثر من 85 في المائة من إجمالي السكان، وزيادة احتمال تحقق الآثار المدمرة لاحقا على مستوى انخفاض أو قل انعدام الطلب الداخلي على السلع والخدمات بصنفيها الاستهلاكي والمعمر، وما سيجره من عواقب وخيمة على النشاط التجاري والصناعي المحلي، إضافة إلى التناقص المؤكد في أحجام التبادل التجاري الخارجي، وقد تنتهي تلك النتائج الخطيرة إلى التسبب في انكماش الاقتصاد الكلي لأجل طويل، وحينها سنكون بحاجة أعقد للبحث عن حلول أكبر للاقتصاد ككل وليس السوق فقط، وسيكون الوضع بالغ الصعوبة قياسا على محدودية القاعدة الانتاجية لاقتصادنا المعتمد بصورة كبيرة على مورده الناضب (النفط).
مستقبل الاكتتابات
في ظل هذا التراجع كيف ترى مستقبل الاكتتابات القادمة في السعودية؟
- لعل ما حدث لسهم شركة سبكيم يحمل في طياته مؤشرا واضحا حول مستقبل تلك الاكتتابات، فمن جانب قد تحترق تلك الاكتتابات كفرص استثمارية جديدة انتظرها السوق وقتا طويلا، ومن جهة أخرى ستزيد من الضغط على السوق. والقرار الأجدر أن يتم تأجيلها مؤقتا حتى تنتهي حالة الانهيار الراهنة.
هل ترى ان قنوات الاستثمار في السعودية، محدودة وفي حاجة لزيادتها؟
- نعم، وكما ذكرت أن شح تلك القنوات كان أحد أسباب بلوغنا نقطة الانهيار، كما أنها كانت سببا مباشرا في زيادة احتقان المدخرات على الفرص المحدودة في السوق، أدت فيما بعد إلى الارتفاعات غير المبررة في أسعار أصول السوق المالية، فهي أيضا أحد أهم خيارات الحل في الأجل الطويل، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن للسوق، وأن الاندفاع في هذا الطريق بصورته الراهنة من تدافع الاكتتابات على السوق المنهارة، قد يحدث نتائج عكسية لا تتحملها أبدا هشاشة عظم السوق الآن!
اقتراحات حلول
ما هي الحلول المطروحة للخروج من ربق أزمة السوق الراهنة؟
- هناك حلول عدة اقترحتها على هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد (البنك المركزي)، أتمنى أن ترى النور وتجد قبولا من تلك الجهات، وقد لمست اتفاقا وتفهما كبيرا من قبل بعض مسؤولي تلك الجهات من خلال الاتصال المباشر معهم، وأتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح بما ينهي أحداث هذا المسلسل الدامي في السوق. تلخصت تلك الحلول فيما يلي:
في ما يختص بهيئة السوق المالية:
-
العمري لـ القبس: ثقة المستثمرين غادرت البورصة السعودية تماما
عبدالحميد العمري
16/12/2006 الرياض - عبدالحي يوسف:
اكد خبير واقتصادي سعودي ان ثقة المستثمرين بسوق الاسهم السعودية 'رحلت' تماما من السوق، وان هناك الكثير من المستثمرين يحاولون استعادة رأس مالهم ثم 'يهربون' بعدها من السوق، موضحا ان حدوث انهيارين كبيرين في عام واحد كان السبب المباشر وراء انعدام ثقة المستثمرين في السوق.
وقال عبدالحميد العمري المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية في حوار مع 'القبس' ان عدم الثقة في سوق الاسهم يجعل الاموال تخرج من هذا السوق الى قطاعات اخرى بديلة، بيد ان التراجع الكبير الذي حدث في سوق الاسهم سيكون من شأنه التأثير في بقية القطاعات الاخرى في الاقتصاد السعودي بسبب ضعف المقدرات المالية والادخارية لكل المستثمرين، وطالب العمري بوضع حلول عاجلة لسوق الاسهم، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تأجيل كل الاكتتابات القادمة في السعودية الى حين استعادة السوق لبعض مكاسبه، وقدم الخبير السعودي خلال الحوار عدة مقترحات لهيئة سوق المال ولمؤسسة النقد السعودي وللمستثمرين، قائلا: انه في حال الاخذ بهذه المقترحات يمكن ان يحدث بعض التحسن في سوق الاسهم.
وشدد العمري على ان جميع الانظمة والتدابير التي اتخذتها هيئة سوق المال السعودي في الوقت السابق لم تكن مجدية بدليل التراجع الاخير، واكد انه كان على الهيئة اتخاذ المزيد من الضبط في السوق واصدار الانظمة التي تكفل للمستثمرين اموالهم واستثماراتهم.. وهنا الحوار:
هل يعني التراجع في سوق الاسهم السعودية أن التصحيحات التي قامت بها هيئة السوق لم تكن ذات جدوى؟
- نعم هذا صحيح، فما قامت به الهيئة من إجراءات وقرارات أضعف بكثير من أن يقف بوجه انهيار الجدار المتراكم من الأخطاء والاختلالات القديمة في ساحة السوق، إنها أشبه ما تكون بمحاولات طالب بدأ استذكار مقراراته الجامعية قبيل امتحانه النهائي الصعب بدقائق! كما أن الهيئة، على رغم حداثة تجربتها، كانت في المواجهة وحيدة، وهذا لا ينفع أبدا مع هكذا أزمات مالية من الوزن الثقيل.
غياب الأولويات
هل ترى انه كانت هناك اصلاحات أخرى كان ينبغي على هيئة السوق القيام بها ولم تفعل.. ولذلك جاءت هذه الانتكاسة؟
- بالتأكيد! وهذا في رأيي ما زاد من وطأة الأزمة الراهنة، ولعل أبرز ما أغفلته الهيئة في بداية اضطلاعها بمهامها الاشرافية والرقابية على السوق أنها لم تضع لها برنامج عمل يقوم على الأولويات أمام الاختلالات الكبيرة الكامنة في السوق! كما أنها افتقدت الدعم والمساندة من بقية الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية التي تؤثر قراراتها وإجراءاتها كثيرا في معطيات السوق، كوزارة المالية ومؤسسة النقد )البنك المركزي( ووزارة التجارة والصناعة، وهي الجهات التي كانت تتشكل منها اللجنة الوزارية المشرفة على تنظيم سوق الأسهم قبل تأسيس هيئة السوق المالية.
اختلالات قديمة
هل هناك اي تشابه بين الاسباب التي ادت للانتكاسة التي حصلت في فبراير من العام الحالي والتراجع الحاصل الان؟
- في رأيي أن الاختلالات الكامنة والقديمة في السوق التي حدثتك عنها قبل قليل استمر تأثيرها على واقع السوق، ولست أفصل بين ما حدث في نهاية فبراير الماضي وما يحدث الآن، إذ إن الحالة المرضية للسوق أعمق مما قد نتصور في ظاهر التطورات، ولك أن تتساءل ماذا حدث حيال تلك الاختلالات منذ فبراير الماضي حتى اليوم؟! الإجابة ستكون لا شيء، إذا كارثة السوق حقيقة مستمرة منذ فبراير لم تنقطع وشائجها، وما حدث أخيرا ليس إلا دليلا على تغلغلها في جسد السوق.
هل تعتقد أن المستثمرين السعوديين سيفقدون الثقة في السوق بعد هذه الانتكاسة خاصة أنها الثانية خلال عام واحد؟
- يجب الاعتراف بأن الثقة في السوق قد رحلت تماما عن مجتمع المستثمرين السعوديين، وأغلبهم يفكر الآن في استعادة رأسماله ثم الهرب! أما استعادتها في الأجل القريب فهذا أمر مستبعد، ويتطلب الكثير من الجهود والعمل قد ينجح وقد يفشل!
كخبير في السوق هل كنت تتوقع حصول هزة أخرى للأسهم بعد فبراير؟
- الأسواق المالية تتسم بالتقلبات صعودا وهبوطا، وكانت الأكثرية تتوقع تصحيحا اعتاد السوق عليه في الفترات القريبة الماضية، قياسا على التصحيحات التي حدثت بعد 2002 وكان أبرزها ما حدث خلال الفترة من 13 الى 23 سبتمبر 2003 حينما خسر السوق أكثر من 14%، ثم التصحيح الثاني الشهير في النصف الثاني من مايو 2004 بخسارة فاقت 19.4%، عقبه تراجع السوق في نهاية نوفمبر 2004 بخسارة فاقت 9.4%، ثم تصحيح ابريل 2005 بخسارة فاقت 9.8%، وآخرها قبل الكارثة الأخيرة في يوليو 2005 بخسارة السوق لأكثر من 15.4%. أصدقك القول ألا أحد كان يتوقع هذه الكارثة المالية بصورتها الحالية لا من الجهات الرسمية أو المراقبين والمحللين، فقط كانت هناك أصوات خافتة حذرت من كارثة متوقعة لم تتصور حتى تلك الأصوات أن يحدث ما حدث، مؤكدا لك أنني لم أكن من الفريق الثاني إنما من الفريق الأول الذي لم يتوقع ما حدث.
الارتداد المتوقع
هل تعتقد أن خسائر سوق المال ستعود إيجابا على قطاعات أخرى في السعودية، وستعزز من مكانتها؟
- على العكس تماما! فالنتائج الحتمية لاستمرار تلك الخسائر يمكن أن تؤدي إلى القضاء التام على المقدرات المالية والادخارية لعموم المستثمرين بما يمثلونه من ثقل كبير مع أسرهم في ميزان المجتمع يصل إلى أكثر من 85 في المائة من إجمالي السكان، وزيادة احتمال تحقق الآثار المدمرة لاحقا على مستوى انخفاض أو قل انعدام الطلب الداخلي على السلع والخدمات بصنفيها الاستهلاكي والمعمر، وما سيجره من عواقب وخيمة على النشاط التجاري والصناعي المحلي، إضافة إلى التناقص المؤكد في أحجام التبادل التجاري الخارجي، وقد تنتهي تلك النتائج الخطيرة إلى التسبب في انكماش الاقتصاد الكلي لأجل طويل، وحينها سنكون بحاجة أعقد للبحث عن حلول أكبر للاقتصاد ككل وليس السوق فقط، وسيكون الوضع بالغ الصعوبة قياسا على محدودية القاعدة الانتاجية لاقتصادنا المعتمد بصورة كبيرة على مورده الناضب (النفط).
مستقبل الاكتتابات
في ظل هذا التراجع كيف ترى مستقبل الاكتتابات القادمة في السعودية؟
- لعل ما حدث لسهم شركة سبكيم يحمل في طياته مؤشرا واضحا حول مستقبل تلك الاكتتابات، فمن جانب قد تحترق تلك الاكتتابات كفرص استثمارية جديدة انتظرها السوق وقتا طويلا، ومن جهة أخرى ستزيد من الضغط على السوق. والقرار الأجدر أن يتم تأجيلها مؤقتا حتى تنتهي حالة الانهيار الراهنة.
هل ترى ان قنوات الاستثمار في السعودية، محدودة وفي حاجة لزيادتها؟
- نعم، وكما ذكرت أن شح تلك القنوات كان أحد أسباب بلوغنا نقطة الانهيار، كما أنها كانت سببا مباشرا في زيادة احتقان المدخرات على الفرص المحدودة في السوق، أدت فيما بعد إلى الارتفاعات غير المبررة في أسعار أصول السوق المالية، فهي أيضا أحد أهم خيارات الحل في الأجل الطويل، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن للسوق، وأن الاندفاع في هذا الطريق بصورته الراهنة من تدافع الاكتتابات على السوق المنهارة، قد يحدث نتائج عكسية لا تتحملها أبدا هشاشة عظم السوق الآن!
اقتراحات حلول
ما هي الحلول المطروحة للخروج من ربق أزمة السوق الراهنة؟
- هناك حلول عدة اقترحتها على هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد (البنك المركزي)، أتمنى أن ترى النور وتجد قبولا من تلك الجهات، وقد لمست اتفاقا وتفهما كبيرا من قبل بعض مسؤولي تلك الجهات من خلال الاتصال المباشر معهم، وأتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح بما ينهي أحداث هذا المسلسل الدامي في السوق. تلخصت تلك الحلول فيما يلي:
في ما يختص بهيئة السوق المالية:
-