المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملاحظات حول أداء الأسواق المالية



مغروور قطر
16-12-2006, 05:35 AM
ملاحظات حول أداء الأسواق المالية

بقلم - زياد الدباس:

لأول أسبوع خلال هذا العام يستحوذ التداول على أسهم شركة إعمار أكثر من 50 في المئة من حجم التداول في الأسواق المالية في الدولة وهو مؤشر على زيادة عمق الاختلالات الهيكلية في الأسواق، حيث لا يعقل أن يبلغ حجم التداول على أسهم شركة إعمار العقارية خلال الأسبوع الماضي 2,69 مليار درهم يشكل ما نسبته 52,7 في المئة من اجمالي حجم التداول في السوق ويبلغ حجم التداول على أسهم الـ 99 شركة الباقية والمدرجة في السوقية 2,41 مليار درهم وما نسبته 47,3 في المئة من إجمالي حجم التداول في الوقت الذي لاحظنا فيه ان تحسن سعر اسهم شركة إعمار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع كان السبب الرئيسي في تحفيز حجم الطلب في الأسواق·
لاحظنا كذلك استمرارية استحواذ التداول على خمس شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي شركة إعمار وشركة أملاك وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة تمويل وشركة دبي للاستثمار على ما نسبته 77,5 في المئة من اجمالي حجم التداول في السوق وباقي الشركات المدرجة وعددها 95 شركة تستحوذ على ما نسبته 22,5 في المئة من حجم التداول الإجمالي وبالتالي فإن أسهم شركات قطاع الخدمات استحوذت خلال الاسبوع الماضي على ما نسبته 88,3 في المئة من اجمالي حجم التداول بينما استحوذت أسهم شركات قطاع البنوك وعددها 23 شركة على ما نسبته 9,6 في المئة من اجمالي حجم التداول، وبلغ حجم التداول على أسهمها حوالي 493 مليون درهم مع العلم بأن القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك تبلغ 207,5 مليار درهم وبالتالي فإن حجم التداول على أسهم هذا القطاع لا يشكل نسبة تذكر من قيمته السوقية· ولا تزال اسهم شركات قطاع التأمين الأقل حظاً في قيمة حجم التداول على أسهمها، حيث بلغ حجم التداول خلال الأسبوع الماضي 102,7 مليون درهم مع العلم بأن القيمة السوقية لأسهم هذا القطاع 21,7 مليار درهم والملفت للانتباه ان حجم التداول على أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين وهي الشركة الوحيدة من هذا القطاع التي يهتم بها المضاربون استحوذت على حصة الأسد في تداولات أسهم هذا القطاع وبلغ حجم التداول على أسهمها 78 مليون درهم بينما بلغ حجم التداول على أسهم باقي الشركات وعددها 22 شركة 24 مليون درهم· ولعل انخفاض سيولة أسهم هذه الشركات الى مستويات مدتنية جداً من أسباب عزوف صناديق الاستثمار وبعض كبار المستثمرين عن شراء أسهم هذه الشركات بالرغم من تميز أداء عدد كبير منها وبالتالي طالبنا في أكثر من مناسبة وضع الحلول المناسبة لرفع سيولة أسهم شركات هذا القطاع·
وما نود الإشارة اليه أن معظم السيولة المتدفقة على الأسواق خلال الأسبوع الماضي مصدرها سيولة مضاربين وبالتالي لا توجد مؤشرات على عودة النقد الى الاسواق والتي تحتاج الى تدفق سيولة المستثمرين على المدى المتوسط والمدى الطويل وسيولة كبار المضاربين على جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق المالية إذا كنا متأكدين ان أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق اصبحت مغرية للشراء، حيث نلاحظ الانخفاض الكبير في سيولة سوق أبوظبي بدون وجود مبررات منطقية وحجم التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال الاسبوع الماضي، وعلى سبيل المثال بلغ 547 مليون درهم بينما بلغ حجم التداول على أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي 4,5 مليار درهم·
والملفت للانتباه وللأسبوع العاشر على التوالي غياب التداول على أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث بلغ عددها الاسبوع الماضي 36 شركة وغياب التداول يعكس احد الأمرين إما غياب الطلب أو غياب العرض أو وجود فارق كبير بين الطلب والعرض وبالتالي يعاني مساهمي هذه الشركات من مشكلة القدرة على البيع أو التسييل اضافة الى أن أسعار أسهم هذه الشركات لا تكون واقعية باعتبارها أسعار إغلاقات لفترات زمنية قديمة وغياب التداول على أسهم هذه الشركات من أسبابه الرئيسية الكساد الذي تتعرض له الأسواق المالية·

مغروور قطر
16-12-2006, 05:35 AM
وقد اقترحنا خلال الاسبوع الماضي على الشركات المدرجة بتركيز التوزيعات عن عام 2006 على التوزيعات النقدية والابتعاد عن توزيعات الأسهم المجانية، وهو ما لقي استحسانا كبيراً من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق المالية نظراً لحاجة المستثمرين إلى سيولة نقدية يتوقع توظيف جزء منها في سوق الأسهم وتعزز حجم الطلب من المستثمرين على الأجل الطويل والذين يأخذون في الاعتبار نسب الأرباح الموزعة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بعكس المضاربين والذين يركزون على المكاسب الرأسمالية السريعة الناتجة من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع·
وكما ذكرت في مقال سابق فإن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع الى مستوى 5,25 في المئة أصبح يشكل تحديا للشركات التي يقل ريعها ''نسبة الارباح الموزعة الى سعر السهم في السوق'' عن هذا المستوى وبالتالي فإننا نتوقع من الشركات التي حققت نمواً جيداً في صافي أرباحها وتشكل قيمة أرباحها نسبة عالية من رأسمالها ولا تحتاج الى سيولة كبيرة في مشاريعها وتوسعاتها المبادرة الى السخاء في التوزيعات النقدية وحيث شكلت الأسهم المجانية التي تم توزيعها عن أرباح عام 2005 والتي تم المبالغة بها من بعض الشركات عبئا على الاسواق وعبئا على الشركات التي رفعت رؤوس أموالها بنسبة كبيرة فالشركة التي ضاعفت رأسمالها تحتاج الى مضاعفة قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين عن هذا العام للمحافظة على نسبة التوزيع·
ومن مؤشرات ركود الأسواق عدم الالتفات إلى قرارات الجمعية العمومية لشركة الدار بتفويض مجلس إدارتها بالسماح للأجانب بتملك 40 في المئة من رأسمالها في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً ولو صدر هذا القرار خلال العام الماضي لارتفع سعر أسهم الشركة أكثر من 50 في المئة من قيمته، مع العلم بأن حوالي 80 قراراً تم اتخاذها خلال العام الماضي بهدف تحفيز المضاربة في الأسواق منها متعلق بزيادة رؤوس الأموال والسماح للأجانب وتجزئة أسهم بعض الشركات·