مغروور قطر
16-12-2006, 05:43 AM
طالبوا وزارة الحج بالتشهير بالشركات المخالفة .. مستثمرون :
شركات الحج الوهمية تستحوذ على 10% من حصة السوق السعودية
أيمن السراج
الرياض - أحمد بن حمدان:
انتقد مستثمرون في شركات الحج والعمرة، صمت وزارة الحج وعدم إعلانها قائمة بأسماء شركات الحج الوهمية تتضمن التشهير بها والتحذير منها.
ويأتي هذه الانتقاد في وقت تستقطع فيه هذه الشركات الوهمية نحو عشرة في المائة من حجم السوق البالغة نحو 600مليون ريال.
واعتبر المستثمرون معالجة وزارة الحج لبعض الإشكالات في موسم الحج غير مجدية، وخصوصا ظاهرة الافتراش التي تنطوي عليها مخاطر جسيمة، فهي بحسب وصفهم تعتمد على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.
وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الحج عن التعليق على الجوانب التي تذمر منها المستثمرون، قال المستشار أيمن السراج رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" للحج والعمرة، إن استمرار وزارة الحج في سياسة عدم الإعلان عن شركات الحج الوهمية المضبوطة والتي تشكل 10% من إجمالي عدد شركات الحج البالغ حجم استثمارها نحو 600مليون ريال، وبالعقوبات المفروضة عليها، قد يعمل على تكرر هذه الظاهرة سنويا.
وطالب وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المضبوطة، إضافة إلى إصدار بيان رسمي يوزع على الصحف المحلية يتم فيه تحديد الشركات المرخص لها، مؤكدا على ضرورة تأكد الحاج من نظامية الشركة المسجل بها عن طريق الجهة المسؤولة عن ذلك في وزارة الحج. وأشار إلى إن الحلول التي تضعها وزارة الحج لمعالجة ظاهرة "الافتراش" التي قد تسبب في كوارث خطيرة وبخاصة في موسم الأمطار، ليست مجدية لاعتمادها على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.
وأضاف أيضا بأن نظام العمرة الذي يعد دوره قاصرا في تضييق الخناق على المتخلفين، من الأمور التي ساهمت في زيادة أعداد المفترشين، نظرا لبقاء كثير من المعتمرين في مكة حتى موسم الحج، ومن ثم افتراشهم بأمتعتهم للطرقات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى دخول كثير من حجاج الداخل إلى مكة بدون تصاريح حج. وذكر السراج أن من العوامل المسببة للافتراش أيضا، مطالبة وزارة الحج لبعض الشركات بنسبة تشغيل محددة لا تقل عن 70%، ما يؤدي إلى قيام هذه الشركات بتغطية جزء من هذه النسبة عبر منح تراخيص للحجاج دون مكان شاغر لهم، ومن ثم افتراش هؤلاء للطرقات في المشاعر المقدسة.
وطالب وزارة الحج بتوعية الحجاج حول ظاهرة الافتراش، والتشديد على منع دخول الحجاج دون تصاريح، نظرا لتزايد أعداد الحجاج المفترشين، حيث يقدر عددهم بنحو مليون حاج سنويا.
وقدر السراج متوسط تكلفة الحاج الفرد من حجاج الداخل المصرح لهم بالحج سنويا والبالغ عددهم نحو 200ألف حاج ب 3آلاف ريال، منوها إلى أن قرار تقليص المساحة المخصصة للحاج في عرفة من 3متر إلى 2، 5متر قد يؤثر على الخدمات المقدمة للحجاج، وخصوصا شركات الحج الصغيرة، حيث كان من المفترض أن تميز وزارة الحج في تطبيقها لهذا التنظيم بين الشركات الصغيرة والكبيرة.
من جهته قال محمد البكري مدير عام شركة "حج" للحج والعمرة، إن الإقبال على شركات الحج هذه الأيام زاد بنسبة 30% عن الفترة المماثلة في العام الماضي، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للشركة تم تشغيل ما يزيد عن 80% منها حتى الآن. وأوضح أن شركات الحج المرخص لها والبالغ عددها نحو 223شركة، تعاني من انتشار الشركات الوهمية التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية، مطالبا وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المرخص لها، حماية للحجاج من استغلال هذه الشركات الوهمية. ولفت البكري إلى أن التنظيم الجديد القاضي بتقليص مساحة الحاج في عرفة ليس له مايبرره، نظرا لعدم وجود أي مشاريع تطويرية قائمة في عرفة، كما بررت وزارة الحج في وقت سابق تقليصها مساحة الحاج في منى، منوها إلى أنه هذا التنظيم سيؤثر سلبا على الحجاج ومستوى الخدمة المقدمة لهم.
شركات الحج الوهمية تستحوذ على 10% من حصة السوق السعودية
أيمن السراج
الرياض - أحمد بن حمدان:
انتقد مستثمرون في شركات الحج والعمرة، صمت وزارة الحج وعدم إعلانها قائمة بأسماء شركات الحج الوهمية تتضمن التشهير بها والتحذير منها.
ويأتي هذه الانتقاد في وقت تستقطع فيه هذه الشركات الوهمية نحو عشرة في المائة من حجم السوق البالغة نحو 600مليون ريال.
واعتبر المستثمرون معالجة وزارة الحج لبعض الإشكالات في موسم الحج غير مجدية، وخصوصا ظاهرة الافتراش التي تنطوي عليها مخاطر جسيمة، فهي بحسب وصفهم تعتمد على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.
وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الحج عن التعليق على الجوانب التي تذمر منها المستثمرون، قال المستشار أيمن السراج رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" للحج والعمرة، إن استمرار وزارة الحج في سياسة عدم الإعلان عن شركات الحج الوهمية المضبوطة والتي تشكل 10% من إجمالي عدد شركات الحج البالغ حجم استثمارها نحو 600مليون ريال، وبالعقوبات المفروضة عليها، قد يعمل على تكرر هذه الظاهرة سنويا.
وطالب وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المضبوطة، إضافة إلى إصدار بيان رسمي يوزع على الصحف المحلية يتم فيه تحديد الشركات المرخص لها، مؤكدا على ضرورة تأكد الحاج من نظامية الشركة المسجل بها عن طريق الجهة المسؤولة عن ذلك في وزارة الحج. وأشار إلى إن الحلول التي تضعها وزارة الحج لمعالجة ظاهرة "الافتراش" التي قد تسبب في كوارث خطيرة وبخاصة في موسم الأمطار، ليست مجدية لاعتمادها على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.
وأضاف أيضا بأن نظام العمرة الذي يعد دوره قاصرا في تضييق الخناق على المتخلفين، من الأمور التي ساهمت في زيادة أعداد المفترشين، نظرا لبقاء كثير من المعتمرين في مكة حتى موسم الحج، ومن ثم افتراشهم بأمتعتهم للطرقات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى دخول كثير من حجاج الداخل إلى مكة بدون تصاريح حج. وذكر السراج أن من العوامل المسببة للافتراش أيضا، مطالبة وزارة الحج لبعض الشركات بنسبة تشغيل محددة لا تقل عن 70%، ما يؤدي إلى قيام هذه الشركات بتغطية جزء من هذه النسبة عبر منح تراخيص للحجاج دون مكان شاغر لهم، ومن ثم افتراش هؤلاء للطرقات في المشاعر المقدسة.
وطالب وزارة الحج بتوعية الحجاج حول ظاهرة الافتراش، والتشديد على منع دخول الحجاج دون تصاريح، نظرا لتزايد أعداد الحجاج المفترشين، حيث يقدر عددهم بنحو مليون حاج سنويا.
وقدر السراج متوسط تكلفة الحاج الفرد من حجاج الداخل المصرح لهم بالحج سنويا والبالغ عددهم نحو 200ألف حاج ب 3آلاف ريال، منوها إلى أن قرار تقليص المساحة المخصصة للحاج في عرفة من 3متر إلى 2، 5متر قد يؤثر على الخدمات المقدمة للحجاج، وخصوصا شركات الحج الصغيرة، حيث كان من المفترض أن تميز وزارة الحج في تطبيقها لهذا التنظيم بين الشركات الصغيرة والكبيرة.
من جهته قال محمد البكري مدير عام شركة "حج" للحج والعمرة، إن الإقبال على شركات الحج هذه الأيام زاد بنسبة 30% عن الفترة المماثلة في العام الماضي، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للشركة تم تشغيل ما يزيد عن 80% منها حتى الآن. وأوضح أن شركات الحج المرخص لها والبالغ عددها نحو 223شركة، تعاني من انتشار الشركات الوهمية التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية، مطالبا وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المرخص لها، حماية للحجاج من استغلال هذه الشركات الوهمية. ولفت البكري إلى أن التنظيم الجديد القاضي بتقليص مساحة الحاج في عرفة ليس له مايبرره، نظرا لعدم وجود أي مشاريع تطويرية قائمة في عرفة، كما بررت وزارة الحج في وقت سابق تقليصها مساحة الحاج في منى، منوها إلى أنه هذا التنظيم سيؤثر سلبا على الحجاج ومستوى الخدمة المقدمة لهم.