مغروور قطر
16-12-2006, 05:57 AM
مؤشر الأسهم السعودية يتهيأ لاستقبال 4 معطيات وشيكة أبرزها ميزانية الدولة
الرياض: محمد الحميدي
تتهيأ سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع لاستقبال 4 معطيات وشيكة، جميعها يمكن أن تشكل تحولا في سير سلوك المؤشر العام والتأثير المباشر على حركة الأسهم والأسعار، وذلك لحساسية المعطيات التي تتصادف فيما تبقى من تداولات هذا العام.
أول المعطيات المنتظرة هو ترقب إعلان الحكومة السعودية عن موازنتها العامة للسنة المقبلة 2007 ونتائج ميزانيتها للسنة المنصرمة 2006 قريبا جدا، والتي دائما ما تعود آثارها بالسلب أو الإيجاب على سلوك المؤشر العام. إذ يتوقع أنه مع إعلان نتائج قوية جدا أن تكون محفزا حقيقيا يؤكد مسار الاقتصاد الوطني ويدعم بذلك التحليل الأساسي في القراءة الفنية لأسهم السوق السعودية، في حين ستبدو الأسهم في حالة كسيحة ومسايرة لوضعها الحالي لو حدث العكس أو عند إعلان الحكومة لنتائج ميزانية ضعيفة أو دون المتطلع إليه وما توقعته بعض المؤسسات والبنوك المالية المحلية والعالمية. ويبرز كثاني المعطيات الوشيكة تحرك الشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للسنة الحالية وذلك بحلول نهاية الشهر الجاري (ديسمبر) وهو الربع الرابع لأعمالها خلال سنة، وسط ما تشدد عليه هيئة السوق المالية في البلاد على ضرورة إعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية الفترة المحددة للإعلان. إذ نصت لوائح هيئة سوق المال في الفقرة ( د) ضمن البند 26 من الباب السادس الذي يحمل عنوان «الالتزامات المستمرة» في قواعد التسجيل والإدراج أنه يجب على الشركة الإعلان للمساهمين عن القوائم الأولية التي تم إعدادها وفحصها وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبين السعوديين القانونين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. وعلى ذلك يتوقع أن تبادر بعض الشركات وقبيل انتهاء العام بوضع مساهميها في صورة واضحة عن نتائجها المالية للعام. وكانت إدارة «تداول» قد أعلنت أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية ستبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وستبدأ يوم السبت 6 يناير (كانون الثاني) من العام الجديد 2007. وتقف الأسهم السعودية ضمن المعطيات الوشيكة على مقربة من إيقاف السوق لضرورة بدء موسم الحج لهذا العام، حيث من المعروف أن الفترة التي تسبق إيقاف السوق في المناسبات الدينية دائما ما ترتفع فيها وتيرة التفاعلات مع توجه الصناديق وكبار المضاربين والمتعاملين لتنفيذ استراتيجيات تهدف لخدمة مصلحتهم المادية حتى ولو كانت عبر ضغط الأسعار وتصريف الأسهم.
كما ستبدأ مرحلة جديدة أخرى من المعطيات التي تتضح تأثيراتها على الأسهم السعودية انطلاقا من هذا الأسبوع، وهو بداية موسم جديد بعد أن تودع عام تداولات 2006 المليء بالمآسي والكوارث الفنية. إذ يبرز هنا تساؤل كيف ستودع قوى السوق ومحركاته العام الجاري لتستقبل العام المقبل، وفي أي نسق من استراتيجيات التداولات ستكون عملية التوديع، فهل ستكون ديناميكية منتعشة تخترق بها مستوى التوقعات أو متواصلة من حالتها المتردية في الفترة الماضية.
في هذه الأثناء، يرى يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، أن السوق تميل لأن تكون إيجابية لفترة مؤقتة وقبيل انتهاء العام الجاري إذ رشح وصول المؤشر في حالة متفائلة إلى مستوى 8300 نقطة، بعدها تتجه قوى السوق لتسويق أسهمها عبر التصريف السريع. ويضيف الرحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة المقبلة تتسم بالحساسية والدقة في التعامل نظير قرب انتهاء موسم تداولات العام الجاري والذي دائما ما تكون فيه حركة التداولات متفاعلة أو عكس ذلك، مشددا على أن أي حركة إيجابية للمؤشر العام يرشح أن يقابلها حركة تصريف وهبوط حاد.
واستبعد الرحيمي أن يستطيع المؤشر العام اختراق حاجز 8500 نقطة ولو في ظل اجتماع كل المحفزات من موازنة قوية، ونتائج شركات للربع الرابع، وغيرها وذلك لعدم قدرة مكونات السوق على امتلاك النَفَس الذي يمكن أن يصعدون من خلاله حركة دوران المؤشر للصعود واختراق الحاجز القوي. من جهة أخرى، يرى تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية حول توقعاته لهذا الأسبوع بأن المتعاملين سيبقون مترقبين لإعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، إذ أشار إلى توقع أن تكون إيجابية، مبينا أن المتعاملين سيترقبون إعلان الشركات المدرة لنتائجها السنوية، حيث يصف ذلك بأنه هو المحدد لمسار السوق للعام المقبل 2007 .
من ناحيته، يرى عبد الله العريني، المحلل الفني للأسهم السعودية ألا تكون المحفزات الجديدة التي ستواجه السوق مثل إعلان الدولة للميزانية والوضع الاقتصادي القوي من تشكيل إضافة يمكن أن تسهم في تحريك سوق الأسهم وتغيير وجهته بطريقة دراماتيكية كما هو متصور. إذ لفت العريني إلى أن مكونات سوق الأسهم كثيرة من بينها الاستثمار لفترة طويلة أو متوسطة أو قصيرة، والمضاربة البطيئة أو السريعة جدا، وغيرها ربما لن تستجيب للمعطيات الإيجابية والمحفزات الجديدة والبعض الآخر ربما يقبلها ويتفاعل معها مباشرة.
الرياض: محمد الحميدي
تتهيأ سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع لاستقبال 4 معطيات وشيكة، جميعها يمكن أن تشكل تحولا في سير سلوك المؤشر العام والتأثير المباشر على حركة الأسهم والأسعار، وذلك لحساسية المعطيات التي تتصادف فيما تبقى من تداولات هذا العام.
أول المعطيات المنتظرة هو ترقب إعلان الحكومة السعودية عن موازنتها العامة للسنة المقبلة 2007 ونتائج ميزانيتها للسنة المنصرمة 2006 قريبا جدا، والتي دائما ما تعود آثارها بالسلب أو الإيجاب على سلوك المؤشر العام. إذ يتوقع أنه مع إعلان نتائج قوية جدا أن تكون محفزا حقيقيا يؤكد مسار الاقتصاد الوطني ويدعم بذلك التحليل الأساسي في القراءة الفنية لأسهم السوق السعودية، في حين ستبدو الأسهم في حالة كسيحة ومسايرة لوضعها الحالي لو حدث العكس أو عند إعلان الحكومة لنتائج ميزانية ضعيفة أو دون المتطلع إليه وما توقعته بعض المؤسسات والبنوك المالية المحلية والعالمية. ويبرز كثاني المعطيات الوشيكة تحرك الشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للسنة الحالية وذلك بحلول نهاية الشهر الجاري (ديسمبر) وهو الربع الرابع لأعمالها خلال سنة، وسط ما تشدد عليه هيئة السوق المالية في البلاد على ضرورة إعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية الفترة المحددة للإعلان. إذ نصت لوائح هيئة سوق المال في الفقرة ( د) ضمن البند 26 من الباب السادس الذي يحمل عنوان «الالتزامات المستمرة» في قواعد التسجيل والإدراج أنه يجب على الشركة الإعلان للمساهمين عن القوائم الأولية التي تم إعدادها وفحصها وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبين السعوديين القانونين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. وعلى ذلك يتوقع أن تبادر بعض الشركات وقبيل انتهاء العام بوضع مساهميها في صورة واضحة عن نتائجها المالية للعام. وكانت إدارة «تداول» قد أعلنت أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية ستبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وستبدأ يوم السبت 6 يناير (كانون الثاني) من العام الجديد 2007. وتقف الأسهم السعودية ضمن المعطيات الوشيكة على مقربة من إيقاف السوق لضرورة بدء موسم الحج لهذا العام، حيث من المعروف أن الفترة التي تسبق إيقاف السوق في المناسبات الدينية دائما ما ترتفع فيها وتيرة التفاعلات مع توجه الصناديق وكبار المضاربين والمتعاملين لتنفيذ استراتيجيات تهدف لخدمة مصلحتهم المادية حتى ولو كانت عبر ضغط الأسعار وتصريف الأسهم.
كما ستبدأ مرحلة جديدة أخرى من المعطيات التي تتضح تأثيراتها على الأسهم السعودية انطلاقا من هذا الأسبوع، وهو بداية موسم جديد بعد أن تودع عام تداولات 2006 المليء بالمآسي والكوارث الفنية. إذ يبرز هنا تساؤل كيف ستودع قوى السوق ومحركاته العام الجاري لتستقبل العام المقبل، وفي أي نسق من استراتيجيات التداولات ستكون عملية التوديع، فهل ستكون ديناميكية منتعشة تخترق بها مستوى التوقعات أو متواصلة من حالتها المتردية في الفترة الماضية.
في هذه الأثناء، يرى يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، أن السوق تميل لأن تكون إيجابية لفترة مؤقتة وقبيل انتهاء العام الجاري إذ رشح وصول المؤشر في حالة متفائلة إلى مستوى 8300 نقطة، بعدها تتجه قوى السوق لتسويق أسهمها عبر التصريف السريع. ويضيف الرحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة المقبلة تتسم بالحساسية والدقة في التعامل نظير قرب انتهاء موسم تداولات العام الجاري والذي دائما ما تكون فيه حركة التداولات متفاعلة أو عكس ذلك، مشددا على أن أي حركة إيجابية للمؤشر العام يرشح أن يقابلها حركة تصريف وهبوط حاد.
واستبعد الرحيمي أن يستطيع المؤشر العام اختراق حاجز 8500 نقطة ولو في ظل اجتماع كل المحفزات من موازنة قوية، ونتائج شركات للربع الرابع، وغيرها وذلك لعدم قدرة مكونات السوق على امتلاك النَفَس الذي يمكن أن يصعدون من خلاله حركة دوران المؤشر للصعود واختراق الحاجز القوي. من جهة أخرى، يرى تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية حول توقعاته لهذا الأسبوع بأن المتعاملين سيبقون مترقبين لإعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، إذ أشار إلى توقع أن تكون إيجابية، مبينا أن المتعاملين سيترقبون إعلان الشركات المدرة لنتائجها السنوية، حيث يصف ذلك بأنه هو المحدد لمسار السوق للعام المقبل 2007 .
من ناحيته، يرى عبد الله العريني، المحلل الفني للأسهم السعودية ألا تكون المحفزات الجديدة التي ستواجه السوق مثل إعلان الدولة للميزانية والوضع الاقتصادي القوي من تشكيل إضافة يمكن أن تسهم في تحريك سوق الأسهم وتغيير وجهته بطريقة دراماتيكية كما هو متصور. إذ لفت العريني إلى أن مكونات سوق الأسهم كثيرة من بينها الاستثمار لفترة طويلة أو متوسطة أو قصيرة، والمضاربة البطيئة أو السريعة جدا، وغيرها ربما لن تستجيب للمعطيات الإيجابية والمحفزات الجديدة والبعض الآخر ربما يقبلها ويتفاعل معها مباشرة.