مغروور قطر
17-12-2006, 04:38 AM
البورصة الأردنية تفقد «35.5%» من قيمتها منذ بداية العام
عمان ــ الوطن الاقتصادي ــ يوسف ضمرة
تنازل مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية عن 3.88% أو مامقداره 215 نقطة ،من قيمته الأسبوع الماضي وسط استمرار حالة الترقب والانتظار لنتائج الشركات المساهمة ،والبالغ عددها 240 شركة بنهاية السنة المالية 2006.
وأغلق المؤشر العام عند النقطة 5333 بالموازاة مع 5548 نقطة للأسبوع السابق ، متأثرا بهبوط مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 4.2%،ليكون المؤشر فقد نحو 35.5% من قيمته منذ بداية العام.
ووقف سهم البنك العربي في آخر جلسات الأسبوع الماضي ، عند مستويات دعم نفسية وصفها مراقبون ببالغة الاهمية لتوجّهات السهم القيادي المقبلة ولمنحنى السوق بأكمله،حين أسهمت عمليات بيع مذعورة في دفعه لأدنى عند حاجز 20 ديناراً.
وقال مستثمرون ووسطاء إن غياب صناديق مؤثرة في السوق من شأنها إحداث توازن نتج عن رغبة المستثمرين الأفراد في الانضواء تحت استثمار مؤسسي يقوم على أسس مدروسة.
وعلى صعيد متصل دعا رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت، الراغبين في التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء صناديق استثمار مشتركة إلى التوجه للهيئة والتي بصدد إتمام شكل التشريع النهائي يعيد تنظيم هذه الجزئية.
ويقوم دور تلك الصناديق بالاستثمار في محفظة أوراق مالية او أصول مالية اخرى لتوفير الادارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وبالنيابة عن حملة الأسهم او الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق.
ويأتي تراجع سهم البنك العربي تالياً لإعلانه عن توسعات اقليمية وعالمية إثر استحواذه على بنوك ومنافسته على الحظي بأخرى، اضافة الى إنشائه بنك أوروبا العربي في لندن، إثر استفادته من مضاعفة رأس ماله عبر اكبر اكتتاب خاص في تاريخ المملكة بلغت حصيلته أكثر من مليار دينار.
يشار الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعد اكبر مساهمي البنك عبر حيازتها 50.9 مليون سهم تشكل 14.3% من رأس المال البالغ 356 مليون دينار، في حين تملك وزارة المالية السعودية 16 مليون سهم.
كما وقفت أسهم مؤثرة أخرى عند مستويات وحواجز نفسية مؤثرة من بينها شركة «المحفظة الوطنية للأوراق المالية» عند حاجز دينارين، في حين كان سهم شركة الاتصالات الأردنية تخلّى عن مستوى 4 دنانير في جلسة الأربعاء الماضي.
من جهته قال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية جواد الخاروف ان عدم اتضاح مؤشرات ايجابية من شأنها تغيير مسار السوق الهابط ، دفع شريحة من المستثمرين لهجرة السوق للحفاظ على ما تبقى من مدخرات غير أن كثيرون انسحبوا مرغمين جراء انتهاء أرصدتهم لدى شركات الوساطة نتيجة كشفهم لمراكزهم في أوقات سابقة.
وأكد الخاروف أن اتساع دائرة الذمم المدينة لدى شركات الخدمات المالية ازاء رأس المال أجبر المتعاملين ذوي الحسابات المكشوفة على البيع تجنبا لمزيد من التراجع وبالتالي خلق أزمة العجز عن سداد الحسابات.
غير أن الخاروف اشار الى أن خطورة هبوط السوق الى نهاية العام وهو ما سيصعّب من مهمة المستثمرين وشركات الوساطة، وتجعل النظرة متسمة بمزيد من عدم اليقين، وهو ما ساهم في حصول بيوعات مذعورة في الآونة الأخيرة.
وابدى الخاروف مخاوفه من أثر الأداء المتراجع للسوق على النتائج المالية للشركات في نهاية السنة المالية والتي شهدت هبوطاً مؤثراً في الربعين الأول والرابع من العام، خيم على مخيلة المستثمرين، خاصة وأن غالبية الشركات الخدمية والمصرفية والناشطة في قطاع التأمين تمتلك مساهمات مؤثرة في السوق والتي تراجع مؤشرها المرجح 35.5% منذ مطلع العام، والذي اعقب عاماً ميزه تيار صاعد دفع السوق للارتفاع 93%.
ويقول رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير ان مخاوف من تراجع تقييمات الشركات من جراء هبوط السوق والمبالغة في تقويم الأراضي المملوكة من قبل بعضها الآخر، وهو ما يعالجه معيارا المحاسبة 39 و40 «شكل هاجسا تجاه نظرة المستثمرين لنتائج السنة المالية التي شارفت على الانتهاء».
ودعا البشير المستثمرين إلى قراءة البيانات المالية للشركات ومعرفة الفرق بين أنواع إيراداتها والفرز بين النشاطين التشغيلي والرأس مالي، والذي يحدّد قدرة الشركات على المضي قدما في تحقيق أرباح بصرف النظر عن الأداء العام لأسواق المال.
كما شدد على اهمية تركيز المستثمرين على معرفة نشاط الشركات ومدى القدرة على إدارة مواردها بطريقة مستدامة بناء على معطيات كل قطاع، مبديا تخوفه من الأثر المحتمل من تطبيق معايير المحاسبة التي تخص تقويمات الأسهم والأراضي على أداء الشركات خلال العام الحالي.
يشار الى ان هذين المعيارين اتاحا المجال للشركات تقويم ملكيتها بشكل دوري وتضمينها في الميزانيات، ففي الوقت الذي اسهمت في رفع سقف التوقعات حيال النتائج المالية العام الماضي تزامناً مع ارتفاع هذين القطاعين، فقد باتا يشكلان في الوقت الراهن تهديداً للنتائج المالية ، بل امتصت تلك الناتجة عن الارباح التشغيلية الناتجة عن النشاط الأساس للشركات، بحسب ماليين.
وقت دعا ماليون إلى أهمية عدم القيام بتعليم أسعار أسهم قيادية في الثواني الأخيرة من الجلسات بهدف رفع المؤشر ، لما لذلك من أثر في إطالة أمد الهبوط، مشيرين إلى أهمية أن يأخذ المؤشر منحاه الطبيعي قبيل وصوله إلى مرحلة الاستقرار لإعادة البناء والتجميع.
وفي الأثناء قال مراقبون ان عاملي نقص السيولة والثقة كانا المؤثرين الأبرز على توجّهات السوق في الأيام الأخيرة الماضية، حيث انصرفت شريحة مؤثرة عن الاهتمام بالسوق للحفاظ على مدخراتها، في وقت لم تنجل الصورة الواضحة لحجم التوزيعات المالية النقدية للشركات المزمع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل ، ريثما تعلن هذه المؤسسات عن مؤشرات ميزانياتها الأولية، والتي كان لتراجع الأسهم خلال العام عامل مؤثر في تراجعها.
وتنص المادة الثالثة من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق أن على الشركة المصدرة القيام بنشر نتائج أعمالها الأولية بعد إجراء مدقق حساباتها عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى.
ويجب أن تتضمن النتائج الأولية صافي الإيرادات وصافي الربح المتوقع قبل الضريبة ومخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة وحقوق الأقلية في الأرباح .
كما يطلب التشريع أن تشمل النتائج صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية وخلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.
وفي غضون ذلك قال افصاح صادر عن بنك الاسكان للتجارة والتمويل والذي حصل على موافقة من طرف هيئة الاوراق المالية لتمديد فترة شرائه 5% من رأس المال حتى منتصف الشهر المقبل، أنه أتم شراء 1.5 مليون سهم في وقت ينوي اكمال شراء 986.6 ألف سهم ليصل الكمية المشتراة الى 1% من رأس المال البالغ 250 مليون دينار، ووفقا لاليات وأسعار السهم ببورصة عمان.
عمان ــ الوطن الاقتصادي ــ يوسف ضمرة
تنازل مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية عن 3.88% أو مامقداره 215 نقطة ،من قيمته الأسبوع الماضي وسط استمرار حالة الترقب والانتظار لنتائج الشركات المساهمة ،والبالغ عددها 240 شركة بنهاية السنة المالية 2006.
وأغلق المؤشر العام عند النقطة 5333 بالموازاة مع 5548 نقطة للأسبوع السابق ، متأثرا بهبوط مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 4.2%،ليكون المؤشر فقد نحو 35.5% من قيمته منذ بداية العام.
ووقف سهم البنك العربي في آخر جلسات الأسبوع الماضي ، عند مستويات دعم نفسية وصفها مراقبون ببالغة الاهمية لتوجّهات السهم القيادي المقبلة ولمنحنى السوق بأكمله،حين أسهمت عمليات بيع مذعورة في دفعه لأدنى عند حاجز 20 ديناراً.
وقال مستثمرون ووسطاء إن غياب صناديق مؤثرة في السوق من شأنها إحداث توازن نتج عن رغبة المستثمرين الأفراد في الانضواء تحت استثمار مؤسسي يقوم على أسس مدروسة.
وعلى صعيد متصل دعا رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت، الراغبين في التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء صناديق استثمار مشتركة إلى التوجه للهيئة والتي بصدد إتمام شكل التشريع النهائي يعيد تنظيم هذه الجزئية.
ويقوم دور تلك الصناديق بالاستثمار في محفظة أوراق مالية او أصول مالية اخرى لتوفير الادارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وبالنيابة عن حملة الأسهم او الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق.
ويأتي تراجع سهم البنك العربي تالياً لإعلانه عن توسعات اقليمية وعالمية إثر استحواذه على بنوك ومنافسته على الحظي بأخرى، اضافة الى إنشائه بنك أوروبا العربي في لندن، إثر استفادته من مضاعفة رأس ماله عبر اكبر اكتتاب خاص في تاريخ المملكة بلغت حصيلته أكثر من مليار دينار.
يشار الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعد اكبر مساهمي البنك عبر حيازتها 50.9 مليون سهم تشكل 14.3% من رأس المال البالغ 356 مليون دينار، في حين تملك وزارة المالية السعودية 16 مليون سهم.
كما وقفت أسهم مؤثرة أخرى عند مستويات وحواجز نفسية مؤثرة من بينها شركة «المحفظة الوطنية للأوراق المالية» عند حاجز دينارين، في حين كان سهم شركة الاتصالات الأردنية تخلّى عن مستوى 4 دنانير في جلسة الأربعاء الماضي.
من جهته قال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية جواد الخاروف ان عدم اتضاح مؤشرات ايجابية من شأنها تغيير مسار السوق الهابط ، دفع شريحة من المستثمرين لهجرة السوق للحفاظ على ما تبقى من مدخرات غير أن كثيرون انسحبوا مرغمين جراء انتهاء أرصدتهم لدى شركات الوساطة نتيجة كشفهم لمراكزهم في أوقات سابقة.
وأكد الخاروف أن اتساع دائرة الذمم المدينة لدى شركات الخدمات المالية ازاء رأس المال أجبر المتعاملين ذوي الحسابات المكشوفة على البيع تجنبا لمزيد من التراجع وبالتالي خلق أزمة العجز عن سداد الحسابات.
غير أن الخاروف اشار الى أن خطورة هبوط السوق الى نهاية العام وهو ما سيصعّب من مهمة المستثمرين وشركات الوساطة، وتجعل النظرة متسمة بمزيد من عدم اليقين، وهو ما ساهم في حصول بيوعات مذعورة في الآونة الأخيرة.
وابدى الخاروف مخاوفه من أثر الأداء المتراجع للسوق على النتائج المالية للشركات في نهاية السنة المالية والتي شهدت هبوطاً مؤثراً في الربعين الأول والرابع من العام، خيم على مخيلة المستثمرين، خاصة وأن غالبية الشركات الخدمية والمصرفية والناشطة في قطاع التأمين تمتلك مساهمات مؤثرة في السوق والتي تراجع مؤشرها المرجح 35.5% منذ مطلع العام، والذي اعقب عاماً ميزه تيار صاعد دفع السوق للارتفاع 93%.
ويقول رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير ان مخاوف من تراجع تقييمات الشركات من جراء هبوط السوق والمبالغة في تقويم الأراضي المملوكة من قبل بعضها الآخر، وهو ما يعالجه معيارا المحاسبة 39 و40 «شكل هاجسا تجاه نظرة المستثمرين لنتائج السنة المالية التي شارفت على الانتهاء».
ودعا البشير المستثمرين إلى قراءة البيانات المالية للشركات ومعرفة الفرق بين أنواع إيراداتها والفرز بين النشاطين التشغيلي والرأس مالي، والذي يحدّد قدرة الشركات على المضي قدما في تحقيق أرباح بصرف النظر عن الأداء العام لأسواق المال.
كما شدد على اهمية تركيز المستثمرين على معرفة نشاط الشركات ومدى القدرة على إدارة مواردها بطريقة مستدامة بناء على معطيات كل قطاع، مبديا تخوفه من الأثر المحتمل من تطبيق معايير المحاسبة التي تخص تقويمات الأسهم والأراضي على أداء الشركات خلال العام الحالي.
يشار الى ان هذين المعيارين اتاحا المجال للشركات تقويم ملكيتها بشكل دوري وتضمينها في الميزانيات، ففي الوقت الذي اسهمت في رفع سقف التوقعات حيال النتائج المالية العام الماضي تزامناً مع ارتفاع هذين القطاعين، فقد باتا يشكلان في الوقت الراهن تهديداً للنتائج المالية ، بل امتصت تلك الناتجة عن الارباح التشغيلية الناتجة عن النشاط الأساس للشركات، بحسب ماليين.
وقت دعا ماليون إلى أهمية عدم القيام بتعليم أسعار أسهم قيادية في الثواني الأخيرة من الجلسات بهدف رفع المؤشر ، لما لذلك من أثر في إطالة أمد الهبوط، مشيرين إلى أهمية أن يأخذ المؤشر منحاه الطبيعي قبيل وصوله إلى مرحلة الاستقرار لإعادة البناء والتجميع.
وفي الأثناء قال مراقبون ان عاملي نقص السيولة والثقة كانا المؤثرين الأبرز على توجّهات السوق في الأيام الأخيرة الماضية، حيث انصرفت شريحة مؤثرة عن الاهتمام بالسوق للحفاظ على مدخراتها، في وقت لم تنجل الصورة الواضحة لحجم التوزيعات المالية النقدية للشركات المزمع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل ، ريثما تعلن هذه المؤسسات عن مؤشرات ميزانياتها الأولية، والتي كان لتراجع الأسهم خلال العام عامل مؤثر في تراجعها.
وتنص المادة الثالثة من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق أن على الشركة المصدرة القيام بنشر نتائج أعمالها الأولية بعد إجراء مدقق حساباتها عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى.
ويجب أن تتضمن النتائج الأولية صافي الإيرادات وصافي الربح المتوقع قبل الضريبة ومخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة وحقوق الأقلية في الأرباح .
كما يطلب التشريع أن تشمل النتائج صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية وخلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.
وفي غضون ذلك قال افصاح صادر عن بنك الاسكان للتجارة والتمويل والذي حصل على موافقة من طرف هيئة الاوراق المالية لتمديد فترة شرائه 5% من رأس المال حتى منتصف الشهر المقبل، أنه أتم شراء 1.5 مليون سهم في وقت ينوي اكمال شراء 986.6 ألف سهم ليصل الكمية المشتراة الى 1% من رأس المال البالغ 250 مليون دينار، ووفقا لاليات وأسعار السهم ببورصة عمان.