مغروور قطر
17-12-2006, 04:45 AM
«تحييد»... الحذر
كتب علاء السمان: سجل سوق الكويت للأوراق المالية أعلى مستوى ارتفاع له منذ بداية العام الحالي حيث صعد بمقدار 302.2 نقطة في تداولات غلبت عليها القوة الشرائية منذ البداية خصوصاً على أسهم البنوك مثل البنك العقاري والخليج مع تدفق اموال المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة لكبار المساهمين.
وشهدت غالبية القطاعات المدرجة نشاطاً كبيراً انعكس على المؤشرات العامة للسوق التي حققت مكاسب واضحة في مساعٍ لتعويض التذبذب الذي غلب على طابع تعاملات الفترة الماضية.
ولوحظ دخول سيولة جديدة في اتجاه الشركات ذات الأداء التشغيلي التي تتداول عند مستويات لا تعكس واقعها فيما حرصت الصناديق الاستثمارية على الاستفادة من رخص الأسعار كي تخرج من عباءة الترقب قبل نهاية الربع الأخير وسط توقعات بمواصلة الشراء المكثف على عدد كبير من الشركات المدرجة كي يكسر معها المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة كنقطة اولية تجاه الـ 11 الف نقطة.
ولعل ما شهده السوق امس لدليل كبير على استيعاب القرارات الأخيرة للجنة السوق التي تم من خلالها تحييد ملكيات في 13 شركة مدرجة مما يشير الى متانة السوق الكويتي وقدرته على التعاطي مع أي ظروف. فيما انعكس قرار صحة الموقف القانوني لـ 102 شركة بشكل ايجابي على تعاملات بداية الاسبوع خصوصاً ان القائمة ضمت كبريات المجموعات الاستثمارية مما اعطى دفعة جديدة لسوق الأوراق المالية الأمر الذي نتج عنه قناعة تامة لدى أوساط المتعاملين بأن الأيام المتبقية من عمر الربع الأخير تحمل في طياتها مفاجآت سارة على صعيد التداولات اليومية.
ولا يخفى ان احتدام المنافسة على شركات وبنوك طالتها قرارات التحييد سيعطي مناعة اخرى لوتيرة التداول ضد التراجع غير المسبب حيث سيتجه كل من الاطراف المعنية الى زيادة ملكيته من الأسهم المطروحة للتداول ما سيترتب عليه ارتفاعات كبيرة في المستويات السعرية لهذه الشركات.
وقال أحد المحللين في تصريح لـ «الراي» ان وصول معدلات الـ P/e للشركات المدرجة في البورصة الكويتية يجعل المحافظ والصناديق اكثر اقتناعاً بأن هذه الاسهم أمامها مجال للتحرك في مستويات سعرية جديدة كي تعوض ما فقدته خلال الفترة الاخيرة.
وأكد ان المعطيات الحالية المحيطة بالسوق تعتبر عوامل ايجابية في ظل الحرص الواضح على التغيير للأفضل سواء من خلال اطلاق مشاريع تنموية كبرى أو إعادة توزيع الفرص المتوافرة على شركات جيدة مما سيوفر مناخا اقتصاديا صحيا.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 9976.1 نقطة بعد ان ارتفع بمقدار 302.2 نقطة وحقق المؤشر الوزني مكاسب تصل الى 18.4 نقطة كي يقفل مع نهاية التداولات عند مستوى 528.9 نقطة كي يعكس مدى القوة الشرائية في السوق.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 259.9 مليون سهم بقيمة تبلغ 139.1 مليون دينار نفذت من خلال 10986 صفقة نقدية.
كتب علاء السمان: سجل سوق الكويت للأوراق المالية أعلى مستوى ارتفاع له منذ بداية العام الحالي حيث صعد بمقدار 302.2 نقطة في تداولات غلبت عليها القوة الشرائية منذ البداية خصوصاً على أسهم البنوك مثل البنك العقاري والخليج مع تدفق اموال المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة لكبار المساهمين.
وشهدت غالبية القطاعات المدرجة نشاطاً كبيراً انعكس على المؤشرات العامة للسوق التي حققت مكاسب واضحة في مساعٍ لتعويض التذبذب الذي غلب على طابع تعاملات الفترة الماضية.
ولوحظ دخول سيولة جديدة في اتجاه الشركات ذات الأداء التشغيلي التي تتداول عند مستويات لا تعكس واقعها فيما حرصت الصناديق الاستثمارية على الاستفادة من رخص الأسعار كي تخرج من عباءة الترقب قبل نهاية الربع الأخير وسط توقعات بمواصلة الشراء المكثف على عدد كبير من الشركات المدرجة كي يكسر معها المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة كنقطة اولية تجاه الـ 11 الف نقطة.
ولعل ما شهده السوق امس لدليل كبير على استيعاب القرارات الأخيرة للجنة السوق التي تم من خلالها تحييد ملكيات في 13 شركة مدرجة مما يشير الى متانة السوق الكويتي وقدرته على التعاطي مع أي ظروف. فيما انعكس قرار صحة الموقف القانوني لـ 102 شركة بشكل ايجابي على تعاملات بداية الاسبوع خصوصاً ان القائمة ضمت كبريات المجموعات الاستثمارية مما اعطى دفعة جديدة لسوق الأوراق المالية الأمر الذي نتج عنه قناعة تامة لدى أوساط المتعاملين بأن الأيام المتبقية من عمر الربع الأخير تحمل في طياتها مفاجآت سارة على صعيد التداولات اليومية.
ولا يخفى ان احتدام المنافسة على شركات وبنوك طالتها قرارات التحييد سيعطي مناعة اخرى لوتيرة التداول ضد التراجع غير المسبب حيث سيتجه كل من الاطراف المعنية الى زيادة ملكيته من الأسهم المطروحة للتداول ما سيترتب عليه ارتفاعات كبيرة في المستويات السعرية لهذه الشركات.
وقال أحد المحللين في تصريح لـ «الراي» ان وصول معدلات الـ P/e للشركات المدرجة في البورصة الكويتية يجعل المحافظ والصناديق اكثر اقتناعاً بأن هذه الاسهم أمامها مجال للتحرك في مستويات سعرية جديدة كي تعوض ما فقدته خلال الفترة الاخيرة.
وأكد ان المعطيات الحالية المحيطة بالسوق تعتبر عوامل ايجابية في ظل الحرص الواضح على التغيير للأفضل سواء من خلال اطلاق مشاريع تنموية كبرى أو إعادة توزيع الفرص المتوافرة على شركات جيدة مما سيوفر مناخا اقتصاديا صحيا.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 9976.1 نقطة بعد ان ارتفع بمقدار 302.2 نقطة وحقق المؤشر الوزني مكاسب تصل الى 18.4 نقطة كي يقفل مع نهاية التداولات عند مستوى 528.9 نقطة كي يعكس مدى القوة الشرائية في السوق.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 259.9 مليون سهم بقيمة تبلغ 139.1 مليون دينار نفذت من خلال 10986 صفقة نقدية.