مغروور قطر
17-12-2006, 04:59 AM
البحرين: 12 فرصة استثمار صناعية وتمليك الأجنبي 100% من المشروع
17/12/2006 المنامة - خليل النعمة:
طرحت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية 12 فرصة استثمارية تتجاوز كلفتها 6.14 مليون دينار بحريني، أمام أكثر من 400 مستثمر ورجل أعمال خليجيين وعربا وأجانب يزورون البحرين، للمشاركة في ملتقى 'استثمر في البحرين' والمعرض المصاحب الذي تنظمه الوزارة للعام الثالث على التوالي، حيث أبدى مستثمرون هنود الرغبة في الدخول في تسعة مشاريع مشتركة من مجموع المشاريع المطروحة، تتعدى كلفتها 11 مليون دينار بحريني، توفر من خلالها تقنيات صناعية عالية للمرة الأولى في البحرين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو على هامش الفعالية، أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الدخول في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن بإمكان المستثمرين الأجانب تملك الاستثمارات التي يقيمونها في المملكة بنسبة 100%، فيما سوف توفر لهم الحكومة مزايا مغرية من ضمنها أسعار إيجار للأراضي الصناعية في منطقة البحرين الاستثمارية بواقع 500 فلس للمتر المربع، وإعفاء كاملا من الضرائب، وضمانا للمشروع لمدة 10 أعوام، وتحريرا كاملا للاستخدام والتوظيف.
وأضاف ان حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة نموا مطردا، وصولا إلى نسبة 12%، وان الوزارة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة هذه النسبة مرتين لتصل إلى 36% من الإجمالي، وذلك من خلال التركيز على إنشاء وتنمية وتطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتنويعها.
وقال الوزير: إن الهند من الأسواق الآسيوية الكبيرة والأساسية التي تنظر إليها البحرين كشريك تجاري وصناعي، وان الوزارة تضع هذه الدولة ذات الكثافة السكانية العالية والمقدرات التكنولوجية الرفيعة، في إطار استراتيجياتها التنموية للقطاع الصناعي، والواقع ان الهند تمثل استراتيجية وخيارا جيدا لدول الخليج التي تسعى إلى عقد شراكات معه، كاشفا النقاب عن أن الوزارة سوف تفعل هذا الجانب خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي سوف يعقد في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 24-21 فبراير من العامين المقبلين.
من ناحيته أكد رئيس المركز العالمي للتجارة جاندر اكانت سلونكيل أمس في تصريح له على هاشم فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، ان جهات استثمارية يقودها هو شخصيا سوف تستثمر في القطاع الصناعي في البحرين ملايين الدولارات، وان بعض هذه الصناعات ستكون مصحوبة بتقنيات حديثة عالمية عالية، الأمر الذي اعتبره خطوة جيدة نحو استقطاب وتوطين التكنولوجيا في البحرين، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
أما القانوني البحريني البارز حسن رضا الذي تعمل مؤسسته الاستشارية ضمن لجنة إزالة العوائق التي تساند وزارة الصناعة في تنفيذ استراتيجيتها، أشار إلى أن هناك تحسنا كبيرا في البيئة الاستثمارية في البحرين، معتبرا ارتفاع حجم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى المملكة في السنوات الأخيرة تعبر عن ذلك بوضوح، مشيرا إلى أن الحماية التي توفرها المملكة للمستثمرين وهي حماية مكفولة بأطر قانونية وتشريعية وأنظمة رقابية عالية، ساهمت من جانب آخر في زيادة قناعة المستثمرين الأجانب ان المملكة تقدم لهم الخيار الأفضل على مستوى المنطقة لتوطين استثماراتهم.
وقال: ما يميز البحرين على مستوى المنطقة في هذا الصدد هو ان العنصر البشري المدرب تدريبا عاليا في أكثر من مجال، يعد الضمانة الأكبر لاستقرار الأوضاع الاستثمارية، فليس هناك أي مؤشر يثير مخاوف المستثمر من حيث عدم استقرار العمالة والكادر الوظيفي الذي يعتمد عليه في تشغيل وإدارة استثماراته.
وقال وكيل الوزارة نادر خليل المؤيد: ان المشاريع الاثني عشر التي طرحتها الوزارة أمس، رفعت مجموع المشاريع والاستثمارات التي طرحت هذا العام إلى 34 مشروعا، قياسا ب 40 مشروعا عام ،2004 و33 فرصة استثمارية العام الماضي، خصصت 17 منها في مجال صناعات الألمنيوم، وقال: إن العائد على هذه الاستثمارات التي طرحت أمس سوف يتراوح بين 18% و43%.
17/12/2006 المنامة - خليل النعمة:
طرحت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية 12 فرصة استثمارية تتجاوز كلفتها 6.14 مليون دينار بحريني، أمام أكثر من 400 مستثمر ورجل أعمال خليجيين وعربا وأجانب يزورون البحرين، للمشاركة في ملتقى 'استثمر في البحرين' والمعرض المصاحب الذي تنظمه الوزارة للعام الثالث على التوالي، حيث أبدى مستثمرون هنود الرغبة في الدخول في تسعة مشاريع مشتركة من مجموع المشاريع المطروحة، تتعدى كلفتها 11 مليون دينار بحريني، توفر من خلالها تقنيات صناعية عالية للمرة الأولى في البحرين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو على هامش الفعالية، أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الدخول في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن بإمكان المستثمرين الأجانب تملك الاستثمارات التي يقيمونها في المملكة بنسبة 100%، فيما سوف توفر لهم الحكومة مزايا مغرية من ضمنها أسعار إيجار للأراضي الصناعية في منطقة البحرين الاستثمارية بواقع 500 فلس للمتر المربع، وإعفاء كاملا من الضرائب، وضمانا للمشروع لمدة 10 أعوام، وتحريرا كاملا للاستخدام والتوظيف.
وأضاف ان حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة نموا مطردا، وصولا إلى نسبة 12%، وان الوزارة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة هذه النسبة مرتين لتصل إلى 36% من الإجمالي، وذلك من خلال التركيز على إنشاء وتنمية وتطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتنويعها.
وقال الوزير: إن الهند من الأسواق الآسيوية الكبيرة والأساسية التي تنظر إليها البحرين كشريك تجاري وصناعي، وان الوزارة تضع هذه الدولة ذات الكثافة السكانية العالية والمقدرات التكنولوجية الرفيعة، في إطار استراتيجياتها التنموية للقطاع الصناعي، والواقع ان الهند تمثل استراتيجية وخيارا جيدا لدول الخليج التي تسعى إلى عقد شراكات معه، كاشفا النقاب عن أن الوزارة سوف تفعل هذا الجانب خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي سوف يعقد في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 24-21 فبراير من العامين المقبلين.
من ناحيته أكد رئيس المركز العالمي للتجارة جاندر اكانت سلونكيل أمس في تصريح له على هاشم فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، ان جهات استثمارية يقودها هو شخصيا سوف تستثمر في القطاع الصناعي في البحرين ملايين الدولارات، وان بعض هذه الصناعات ستكون مصحوبة بتقنيات حديثة عالمية عالية، الأمر الذي اعتبره خطوة جيدة نحو استقطاب وتوطين التكنولوجيا في البحرين، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
أما القانوني البحريني البارز حسن رضا الذي تعمل مؤسسته الاستشارية ضمن لجنة إزالة العوائق التي تساند وزارة الصناعة في تنفيذ استراتيجيتها، أشار إلى أن هناك تحسنا كبيرا في البيئة الاستثمارية في البحرين، معتبرا ارتفاع حجم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى المملكة في السنوات الأخيرة تعبر عن ذلك بوضوح، مشيرا إلى أن الحماية التي توفرها المملكة للمستثمرين وهي حماية مكفولة بأطر قانونية وتشريعية وأنظمة رقابية عالية، ساهمت من جانب آخر في زيادة قناعة المستثمرين الأجانب ان المملكة تقدم لهم الخيار الأفضل على مستوى المنطقة لتوطين استثماراتهم.
وقال: ما يميز البحرين على مستوى المنطقة في هذا الصدد هو ان العنصر البشري المدرب تدريبا عاليا في أكثر من مجال، يعد الضمانة الأكبر لاستقرار الأوضاع الاستثمارية، فليس هناك أي مؤشر يثير مخاوف المستثمر من حيث عدم استقرار العمالة والكادر الوظيفي الذي يعتمد عليه في تشغيل وإدارة استثماراته.
وقال وكيل الوزارة نادر خليل المؤيد: ان المشاريع الاثني عشر التي طرحتها الوزارة أمس، رفعت مجموع المشاريع والاستثمارات التي طرحت هذا العام إلى 34 مشروعا، قياسا ب 40 مشروعا عام ،2004 و33 فرصة استثمارية العام الماضي، خصصت 17 منها في مجال صناعات الألمنيوم، وقال: إن العائد على هذه الاستثمارات التي طرحت أمس سوف يتراوح بين 18% و43%.