مغروور قطر
17-12-2006, 05:15 AM
شركات الوساطة ستعمل بشكل أوسع في غضون شهرين وصانع السوق قيد الدراسة
الدكتور التويجري يستمع لشرح من موظف إحدى الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للملتقى الذي دشن أعماله البارحة
تغطية - عبدالعزيز القراري ومحمد عبدالرزاق السعيد واحمد بن حمدان:تصوير - حمد السعيد:
استبعد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وجود علاقة بين توقيت إعلان هيئة السوق المالية بتغريم المستثمر محمد معيض القحطاني 91مليون ريال ووصول السوق لمستوى 7700نقطة التي يعتبرها البعض أنها قاع السوق.
وأكد عقب افتتاحه أمس ملتقى ومعرض سمفكس المنعقد في الرياض، إن قرار تنفيذ العقوبة بحق القحطاني جاء بعد أن استوفت قضيته جميع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى عن القرار نهائي وغير قابل للنقض.
ورداً على تساؤل "الرياض" حول قيام شركات الوساطة المرخص لها بالقيام بدور صانع للسوق قال التويجري إنه من المتوقع لها أن تبدأ أعمالها في غضون الشهرين المقبلين، مؤكداً في نفس الوقت ان بعض شركات الوساطة بدأت تمارس أنشطتها.
وأضاف وفيما يتعلق بصانع السوق فإن صندوق التوازن المطروح من قبل مجلس الشورى لا زال قيد الدراسة، لكنه لم يستبعد أن تلعب شركات الوساطة دوراً مهماً في السوق.
يشار إلى أن بعض شركات الوساطة التي حصلت على رخص مزاولة نشاط الوساطة في الأسهم السعودية قد حصلت على رخص تمكنها من مزاولة دور صانع السوق.
ونفى التويجري نية هيئته في الوقت المنظور تغيير فترة التداول ، لافتاً على أنها مازالت حديثة التطبيق فترة التداول لازالت حديثة والوقت اثبت أن المتعاملين تقبلوها لذلك ستستمر.
وذكر التويجري في كلمته التي القاها أثناء افتتاحه فعاليات الملتقى أن السوق المالية السعودية مثل أي سوق مالية ناشئة تحتاج إلى تضافر الجهد من جميع الأطراف ذوي العلاقة للسعي نحو شراكة إيجابية تؤدي إلى نضج السوق واستقرارها ونموها بشكل يجعلها قادرة على أن تكون مرآة عاكسة لحقيقة المتغيرات الأساسية بالاقتصاد الوطني وفي الشركات نفسها سواء عند الصعود أو الهبوط.
وطالب المستثمرين ضرورة متابعة التقارير الاقتصادية والمالية التي تصدر عن بيوت الخبرة المشهود لها بالكفاءة والمعرفة محلية كانت أو عالمية وقد اطلعت خلال الأيام القليلة الماضية على مجموعة من تلك التقارير وجميعها تتحدث بإيجابية عن السوق المالية السعودية حاضرا ومستقبلا.
وقال التويجري وضعت الهيئة منذ تكوينها أولويات لعملها تهدف إلى استكمال العناصر الأساسية للسوق المالية وعلى الرغم مما تحقق إلى أن الهيئة ما زالت في طور التكوين وهناك الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي نطمح ونعمل حاليا على تحقيقها ولكنها جميعا تحتاج إلى وقت وجهد وصبر ولعلي في عجالة أستعرض معكم بعضا مما تحقق وما تعمل الهيئة على تحقيقه في المستقبل القريب.
وعملت الهيئة بجد منذ تكوينها لتوسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه من خلال طرح الشركات الجديدة مستوفية متطلبات التسجيل والإدراج، بالإضافة إلى تسريع الموافقة على زيادات رأس المال للشركات المدرجة بعد استيفائها المتطلبات النظامية وأثمرت تلك الجهود عن زيادة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مع نهاية عام 2006بنسبة بلغت نحو 30% عنها مع نهاية عام 2005م، وإيماناً من الهيئة بالدور الرئيس للأسواق المالية المتمثل في العمل كوسيط بين المدخر والمستثمر فمن المتوقع إدراج عدد من الشركات الجديدة خلال العام القادم لا سيما في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيمائية.
واعتمد مجلس الهيئة لائحتين خلال العام الحالي هما: لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة حَوكمة الشركات، ونتوقع اعتماد مجلس الهيئة قريبا لائحة صناديق الاستثمار ونعول أن تسهم لائحة صناديق الاستثمار العقاري في تطوير البيئة التنظيمية وتعد أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة وتتمتع بمعدلات نمو عالية إضافة إلى توفيره ابدائل استثمارية جديدة للمواطنين.
وتشكل لائحة حَوكمة الشركات نقلة نوعية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية وضوابط حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وحقوقهم في الحضور والتصويت للجمعيات العامة، بالإضافة إلى حقهم إلزام مجلس الإدارة بمواد منظمة لمسؤولياته وضوابط للرقابة والمراجعة على أدائه. وبالنسبة للائحة صناديق الاستثمار فمن المتوقع أن تساعد في معالجة اختلال هيكلي في السوق المالية السعودية يتمثل في سيادة تعاملات المستثمرين الأفراد، وهذا في اعتقادنا من أهم أسباب عدم الاستقرار في السوق السعودية.
ونأمل من خلال إنجاز هذه اللائحة وتفعيلها وفي ضوء الترخيص لنحو أربعين مكتب مشورة وشركة وساطة حتى تاريخه من الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية السعودية وتغليب الاستثمار المؤسساتي على الاستثمار الفردي وكذلك المساعدة على ضبط إيقاع السوق وتقليل البيع والشراء بروح الجماعة والمساهمة في توزيع المخاطر والحد من المضاربة غير المسؤولة.
وفي إطار سعي الهيئة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانطلاقاً من مسؤوليتها الكبيرة في مراقبة السوق قامت بعدد من الإجراءات نتج عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الحالي وأود الإشارة إلى عدد منها:
وبلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام من لجنة الفصل أو ما زالت تحت النظر لديها في مخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، من أهمها القيام بممارسات تعد تلاعباً أو تضليلاً أو احتيالا أو التداول بناء على معلومات داخلية 6قضايا.
وبلغ عدد القضايا التي لا زالت إما تحت الدراسة والتحري وإما في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وطرح أوراق مالية دون موافقة الهيئة نحو 25قضية.
وأصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28قضية بناء على صلاحياته النظامية في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظ عملاء وإدارتها والتداول بناء على معلومات داخلية.
وبالنسبة لشكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي البعض منها على إضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، فقد ورد الهيئة خلال العام الحالي 1667شكوى تمت تسوية 1206منها وأحيل 267شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
الدكتور التويجري يستمع لشرح من موظف إحدى الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للملتقى الذي دشن أعماله البارحة
تغطية - عبدالعزيز القراري ومحمد عبدالرزاق السعيد واحمد بن حمدان:تصوير - حمد السعيد:
استبعد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وجود علاقة بين توقيت إعلان هيئة السوق المالية بتغريم المستثمر محمد معيض القحطاني 91مليون ريال ووصول السوق لمستوى 7700نقطة التي يعتبرها البعض أنها قاع السوق.
وأكد عقب افتتاحه أمس ملتقى ومعرض سمفكس المنعقد في الرياض، إن قرار تنفيذ العقوبة بحق القحطاني جاء بعد أن استوفت قضيته جميع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى عن القرار نهائي وغير قابل للنقض.
ورداً على تساؤل "الرياض" حول قيام شركات الوساطة المرخص لها بالقيام بدور صانع للسوق قال التويجري إنه من المتوقع لها أن تبدأ أعمالها في غضون الشهرين المقبلين، مؤكداً في نفس الوقت ان بعض شركات الوساطة بدأت تمارس أنشطتها.
وأضاف وفيما يتعلق بصانع السوق فإن صندوق التوازن المطروح من قبل مجلس الشورى لا زال قيد الدراسة، لكنه لم يستبعد أن تلعب شركات الوساطة دوراً مهماً في السوق.
يشار إلى أن بعض شركات الوساطة التي حصلت على رخص مزاولة نشاط الوساطة في الأسهم السعودية قد حصلت على رخص تمكنها من مزاولة دور صانع السوق.
ونفى التويجري نية هيئته في الوقت المنظور تغيير فترة التداول ، لافتاً على أنها مازالت حديثة التطبيق فترة التداول لازالت حديثة والوقت اثبت أن المتعاملين تقبلوها لذلك ستستمر.
وذكر التويجري في كلمته التي القاها أثناء افتتاحه فعاليات الملتقى أن السوق المالية السعودية مثل أي سوق مالية ناشئة تحتاج إلى تضافر الجهد من جميع الأطراف ذوي العلاقة للسعي نحو شراكة إيجابية تؤدي إلى نضج السوق واستقرارها ونموها بشكل يجعلها قادرة على أن تكون مرآة عاكسة لحقيقة المتغيرات الأساسية بالاقتصاد الوطني وفي الشركات نفسها سواء عند الصعود أو الهبوط.
وطالب المستثمرين ضرورة متابعة التقارير الاقتصادية والمالية التي تصدر عن بيوت الخبرة المشهود لها بالكفاءة والمعرفة محلية كانت أو عالمية وقد اطلعت خلال الأيام القليلة الماضية على مجموعة من تلك التقارير وجميعها تتحدث بإيجابية عن السوق المالية السعودية حاضرا ومستقبلا.
وقال التويجري وضعت الهيئة منذ تكوينها أولويات لعملها تهدف إلى استكمال العناصر الأساسية للسوق المالية وعلى الرغم مما تحقق إلى أن الهيئة ما زالت في طور التكوين وهناك الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي نطمح ونعمل حاليا على تحقيقها ولكنها جميعا تحتاج إلى وقت وجهد وصبر ولعلي في عجالة أستعرض معكم بعضا مما تحقق وما تعمل الهيئة على تحقيقه في المستقبل القريب.
وعملت الهيئة بجد منذ تكوينها لتوسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه من خلال طرح الشركات الجديدة مستوفية متطلبات التسجيل والإدراج، بالإضافة إلى تسريع الموافقة على زيادات رأس المال للشركات المدرجة بعد استيفائها المتطلبات النظامية وأثمرت تلك الجهود عن زيادة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مع نهاية عام 2006بنسبة بلغت نحو 30% عنها مع نهاية عام 2005م، وإيماناً من الهيئة بالدور الرئيس للأسواق المالية المتمثل في العمل كوسيط بين المدخر والمستثمر فمن المتوقع إدراج عدد من الشركات الجديدة خلال العام القادم لا سيما في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيمائية.
واعتمد مجلس الهيئة لائحتين خلال العام الحالي هما: لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة حَوكمة الشركات، ونتوقع اعتماد مجلس الهيئة قريبا لائحة صناديق الاستثمار ونعول أن تسهم لائحة صناديق الاستثمار العقاري في تطوير البيئة التنظيمية وتعد أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة وتتمتع بمعدلات نمو عالية إضافة إلى توفيره ابدائل استثمارية جديدة للمواطنين.
وتشكل لائحة حَوكمة الشركات نقلة نوعية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية وضوابط حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وحقوقهم في الحضور والتصويت للجمعيات العامة، بالإضافة إلى حقهم إلزام مجلس الإدارة بمواد منظمة لمسؤولياته وضوابط للرقابة والمراجعة على أدائه. وبالنسبة للائحة صناديق الاستثمار فمن المتوقع أن تساعد في معالجة اختلال هيكلي في السوق المالية السعودية يتمثل في سيادة تعاملات المستثمرين الأفراد، وهذا في اعتقادنا من أهم أسباب عدم الاستقرار في السوق السعودية.
ونأمل من خلال إنجاز هذه اللائحة وتفعيلها وفي ضوء الترخيص لنحو أربعين مكتب مشورة وشركة وساطة حتى تاريخه من الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية السعودية وتغليب الاستثمار المؤسساتي على الاستثمار الفردي وكذلك المساعدة على ضبط إيقاع السوق وتقليل البيع والشراء بروح الجماعة والمساهمة في توزيع المخاطر والحد من المضاربة غير المسؤولة.
وفي إطار سعي الهيئة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانطلاقاً من مسؤوليتها الكبيرة في مراقبة السوق قامت بعدد من الإجراءات نتج عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الحالي وأود الإشارة إلى عدد منها:
وبلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام من لجنة الفصل أو ما زالت تحت النظر لديها في مخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، من أهمها القيام بممارسات تعد تلاعباً أو تضليلاً أو احتيالا أو التداول بناء على معلومات داخلية 6قضايا.
وبلغ عدد القضايا التي لا زالت إما تحت الدراسة والتحري وإما في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وطرح أوراق مالية دون موافقة الهيئة نحو 25قضية.
وأصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28قضية بناء على صلاحياته النظامية في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظ عملاء وإدارتها والتداول بناء على معلومات داخلية.
وبالنسبة لشكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي البعض منها على إضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، فقد ورد الهيئة خلال العام الحالي 1667شكوى تمت تسوية 1206منها وأحيل 267شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.