ROSE
18-12-2006, 06:15 AM
انطلاقة قوية بداية الأسبوع بانتظار سيولة أكبر اليوم .. الأجواء الباردة لم تفلح في تقليص حرارة الأسهم المرتفعة
اختتام آسياد الدوحة أعاد المستثمرين للتداول
علاء الطراونة :
يبدو أن غزارة الأمطار في الدوحة لم يقتصر مفعولها على اعادة الروح والحياة لأرض جففت حرارة الصيف فيها كل مصدر للرطوبة فمثلما تنبيء الأمطار بربيع طال انتظاره لعل ما تعيشه الأسهم هذه الأيام هو ربيع من نوع آخر طال انتظاره أيضا ليبدو أن الأسهم عادت لترتوي من جديد وتعيد مع تفتحها واخضرارها أملا بان تستعيد البورصة أمجاد الماضي ذلك الماضي غير البعيد وقبل عام من الآن ولربما لا يطاول الأمل ذلك الطموح ولكن يقاربه إلى حد ما.
وباستمرار مضيه في نهج يمكن القول بانه متوازن عقب يوميين ختاميين لاسبوع مضى بارتفاعات نسبية كانت تميل كفتها للاستقرار حتى كانت الانطلاقة هذا الاسبوع تلك التي رجحت كفة التحسن والانتعاش على حساب الحذر والترقب ليضيف المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى رصيده حوالي 91 نقطة أسهمت في تكثيف مخزون التفاؤل لدى المتعاملين الذين تمنى الكثير منهم ألا تنتهي جلسة التداول أمس وأن تستمر إلى المالانهاية وعيونهم ترقب ذلك التحسن التدريجي الذي يفضي إلى ضبط في الأداء وتوازن على معطيات التداول المختلفة.
وفي غمرة الارتياح التي توقع مطلقوها تحسنا خلال تعاملات اليوم وارتفاعا على أسعار الأسهم بنسبة أكبر ما زال الحجم المحدود للتعاملات يقلص من حجم تلك التوقعات المتفائلة ويحصرها في اطار الأمنيات حيث لم تفلح تعاملات الأمس البالغة 241.7 مليون ريال في ازالة الصورة الضبابية المتعلقة بأحجام التدفقات النقدية والتي تظل معيارا رئيسا لمدى ثقة المستثمرين بالسوق واقتناعهم بجدوى الاستثمار في الأسهم من جديد.
وحول أهمية التحسن الي طرأ على السوق أمس وارتفاع عمليات الشراء مقارنة بالبيع فقد عزى عدد من المستثمرين ذلك إلى انتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت فعالياتها أمس الأول في الدوحة حيث أكد متعاملون بأنها أسهمت ونتيجة لجهود الكثيرة التي تم تسخيرها للدورة في ابعاد عدد كبير من المستثمرين عن مضمار التداول لانشغالهم اما كمنظمين أو متطوعين أو مراقبين ومشاهدين لفعالياتها المختلفة.
وقد بدأت معالم ذلك التحسن الذي حققه السوق المالي أمس تلوح بالأفق ابتداء من اليوميين الأخيريين في الاسبوع الماضي عندما بدأت وتيرة التداول تميل إلى الهدوء والاستقرار مع تحسن طفيف على مؤشر الأسعار حيث شكلت تلك العوامل أرضية مناسبة لتشكل قاعدة لانطلاق المؤشر أول ايام التداول خلال الأسبوع الحالي أمس الأحد.
من جهة اخرى استمرت أمال التحسن بالتزايد نظرا لعدد من العوامل التي أكد مستثمرون أنها لا بد أن يكون لها الكلمة الفصل في تحديد الوجهة التي يجب على السوق اتخاذها وذلك لجهة قرب اعلان نتائج نهاية العام والتوزيعات على المساهمين اضافة إلى ان اسعار الأسهم ما زالت في المنطقة المشجعة والمغرية والواجب اقتناصها من قبل المستثمرين.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليؤكد ارتفاعه المحدود مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ليرتفع أمس الأحد مدفوعا بعمليات شراء نسبية كان الهدف منها الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة اقرب مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 91.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.94% ليغلق على 6.241.04 نقطة
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى مستوياتها السابقة اثر انحسار حجم السيولة مقارنة بما تم تحقيقه خلال بداية الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 241.7822مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 10.105 مليون سهم نفذت من خلال 6332 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 172.428 مليون ريال مشكلا ما نسبته 71% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.881 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 43.486 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.202 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 24.424 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 999 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 1.443 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.05% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 23 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.48% وبمقدار 132.70 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.02% وبمقدار 71.03 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.08% وبمقدار 55.98 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 2.46% وبمقدار 107.23 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم شركة واحدة أيضا كما بقيت أسهم 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت الأهلي والاسلامية للتأمين والطبية والدوحة للتأمين والتحويلية والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والدولي والريان بينما كانت الشركة الوحيدة التي تراجعت أسعار أسهمها أمس هي الخليج للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان واسمنت الخليج وناقلات والسلام والخليج للمخازن وبروة والمواشي والمصرف والرعاية والاجارة أما الشركة التي استقرت اسعار أسهمها فهي الرعاية بينما ظلت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين والمطاحن والسينما.
اختتام آسياد الدوحة أعاد المستثمرين للتداول
علاء الطراونة :
يبدو أن غزارة الأمطار في الدوحة لم يقتصر مفعولها على اعادة الروح والحياة لأرض جففت حرارة الصيف فيها كل مصدر للرطوبة فمثلما تنبيء الأمطار بربيع طال انتظاره لعل ما تعيشه الأسهم هذه الأيام هو ربيع من نوع آخر طال انتظاره أيضا ليبدو أن الأسهم عادت لترتوي من جديد وتعيد مع تفتحها واخضرارها أملا بان تستعيد البورصة أمجاد الماضي ذلك الماضي غير البعيد وقبل عام من الآن ولربما لا يطاول الأمل ذلك الطموح ولكن يقاربه إلى حد ما.
وباستمرار مضيه في نهج يمكن القول بانه متوازن عقب يوميين ختاميين لاسبوع مضى بارتفاعات نسبية كانت تميل كفتها للاستقرار حتى كانت الانطلاقة هذا الاسبوع تلك التي رجحت كفة التحسن والانتعاش على حساب الحذر والترقب ليضيف المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى رصيده حوالي 91 نقطة أسهمت في تكثيف مخزون التفاؤل لدى المتعاملين الذين تمنى الكثير منهم ألا تنتهي جلسة التداول أمس وأن تستمر إلى المالانهاية وعيونهم ترقب ذلك التحسن التدريجي الذي يفضي إلى ضبط في الأداء وتوازن على معطيات التداول المختلفة.
وفي غمرة الارتياح التي توقع مطلقوها تحسنا خلال تعاملات اليوم وارتفاعا على أسعار الأسهم بنسبة أكبر ما زال الحجم المحدود للتعاملات يقلص من حجم تلك التوقعات المتفائلة ويحصرها في اطار الأمنيات حيث لم تفلح تعاملات الأمس البالغة 241.7 مليون ريال في ازالة الصورة الضبابية المتعلقة بأحجام التدفقات النقدية والتي تظل معيارا رئيسا لمدى ثقة المستثمرين بالسوق واقتناعهم بجدوى الاستثمار في الأسهم من جديد.
وحول أهمية التحسن الي طرأ على السوق أمس وارتفاع عمليات الشراء مقارنة بالبيع فقد عزى عدد من المستثمرين ذلك إلى انتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت فعالياتها أمس الأول في الدوحة حيث أكد متعاملون بأنها أسهمت ونتيجة لجهود الكثيرة التي تم تسخيرها للدورة في ابعاد عدد كبير من المستثمرين عن مضمار التداول لانشغالهم اما كمنظمين أو متطوعين أو مراقبين ومشاهدين لفعالياتها المختلفة.
وقد بدأت معالم ذلك التحسن الذي حققه السوق المالي أمس تلوح بالأفق ابتداء من اليوميين الأخيريين في الاسبوع الماضي عندما بدأت وتيرة التداول تميل إلى الهدوء والاستقرار مع تحسن طفيف على مؤشر الأسعار حيث شكلت تلك العوامل أرضية مناسبة لتشكل قاعدة لانطلاق المؤشر أول ايام التداول خلال الأسبوع الحالي أمس الأحد.
من جهة اخرى استمرت أمال التحسن بالتزايد نظرا لعدد من العوامل التي أكد مستثمرون أنها لا بد أن يكون لها الكلمة الفصل في تحديد الوجهة التي يجب على السوق اتخاذها وذلك لجهة قرب اعلان نتائج نهاية العام والتوزيعات على المساهمين اضافة إلى ان اسعار الأسهم ما زالت في المنطقة المشجعة والمغرية والواجب اقتناصها من قبل المستثمرين.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليؤكد ارتفاعه المحدود مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ليرتفع أمس الأحد مدفوعا بعمليات شراء نسبية كان الهدف منها الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة اقرب مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 91.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.94% ليغلق على 6.241.04 نقطة
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى مستوياتها السابقة اثر انحسار حجم السيولة مقارنة بما تم تحقيقه خلال بداية الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 241.7822مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 10.105 مليون سهم نفذت من خلال 6332 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 172.428 مليون ريال مشكلا ما نسبته 71% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.881 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 43.486 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.202 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 24.424 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 999 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 1.443 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.05% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 23 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.48% وبمقدار 132.70 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.02% وبمقدار 71.03 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.08% وبمقدار 55.98 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 2.46% وبمقدار 107.23 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم شركة واحدة أيضا كما بقيت أسهم 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت الأهلي والاسلامية للتأمين والطبية والدوحة للتأمين والتحويلية والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والدولي والريان بينما كانت الشركة الوحيدة التي تراجعت أسعار أسهمها أمس هي الخليج للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان واسمنت الخليج وناقلات والسلام والخليج للمخازن وبروة والمواشي والمصرف والرعاية والاجارة أما الشركة التي استقرت اسعار أسهمها فهي الرعاية بينما ظلت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين والمطاحن والسينما.