ROSE
18-12-2006, 06:33 AM
الناتج المحلي تراجع إلى النصف مسجلا ملياري دولار ..خبيران يحذران من استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني
رام الله- رويترز :
حذر خبيران اقتصاديان فلسطينيان امس الاحد من استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية الفلسطينية في حال بقاء الازمة السياسية بالاراضي الفلسطينية.
وفي ملتقى في رام الله نظمته جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين قال أحمد مجدلاني رئيس الجمعية: «الاوضاع السياسية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية دفعت 400 منشأة صناعية الى مغادرة الاراضي الفلسطينية المحتلة واتجهت الى العمل في الاردن ومصر».
وأضاف أن الناتج المحلي الفلسطيني تراجع هذا العام الى النصف اذ بلغ ملياري دولار مقارنة مع أربعة مليارات دولار العام الماضي.
ومنذ تسلمت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» مقاليد الحكومة في مارس الماضي بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية فرضت عليها الدول المانحة حصارا سياسيا وماليا لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مما أدى الى عجزها عن دفع الرواتب بالكامل الى 165 الف موظف مدني وعسكري في السلطة الفلسطينية.
وارتفعت معدلات الفقر في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى مستويات غير مسبوقة حيث وصلت الى 70 في المائة من مجموع السكان وكذلك وصلت نسبة البطالة الى 47 في المائة من مجموع الايدي العاملة التي تقدر بحوالي 651 ألفا.
وتدفع الاوضاع السياسة في الاراضي الفلسطينية وتصاعد العنف وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة العديد من الفلسطينيين الى الهجرة.
وقال مجدلاني: «الاحصائيات تشير الى أن عشرة الاف فلسطيني ومعظمهم من الكفاءات هاجروا من الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الاربعة الماضية اضافة الى وجود 40 الفا آخرين متقدمين بطلبات للهجرة الى دول مختلفة».
وتابع: ان هذا استنزاف لرأس المال البشري الفلسطيني الذي يمثل رأس مال الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي محمد اشتية انه اضافة الى توقف المساعدات الدولية الى السلطة الفلسطينية واحتجاز اسرائيل ايرادات الضرائب التي تقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريا فقد تراجعت عائدات السلطة الوطنية الى 61 في المائة من مجمل الايرادات.
وقال اشتية: ان استمرار الوضع السياسي الحالي في الاراضي الفلسطينية وتصاعد الانفلات الامني سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي.
ومنذ اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قراره الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ورفض حماس لذلك تصاعدت حدة التوتر بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس ووقعت اشتباكات مسلحة بين انصار الحركتين أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
وحذر مراقبون من حدوث انهيار في المؤسسات الفلسطينية وانهيار في بنية المجتمع الفلسطيني اذا لم يتم التوصل الى توافق وطني للخروج من هذه الازمة.
رام الله- رويترز :
حذر خبيران اقتصاديان فلسطينيان امس الاحد من استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية الفلسطينية في حال بقاء الازمة السياسية بالاراضي الفلسطينية.
وفي ملتقى في رام الله نظمته جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين قال أحمد مجدلاني رئيس الجمعية: «الاوضاع السياسية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية دفعت 400 منشأة صناعية الى مغادرة الاراضي الفلسطينية المحتلة واتجهت الى العمل في الاردن ومصر».
وأضاف أن الناتج المحلي الفلسطيني تراجع هذا العام الى النصف اذ بلغ ملياري دولار مقارنة مع أربعة مليارات دولار العام الماضي.
ومنذ تسلمت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» مقاليد الحكومة في مارس الماضي بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية فرضت عليها الدول المانحة حصارا سياسيا وماليا لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مما أدى الى عجزها عن دفع الرواتب بالكامل الى 165 الف موظف مدني وعسكري في السلطة الفلسطينية.
وارتفعت معدلات الفقر في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى مستويات غير مسبوقة حيث وصلت الى 70 في المائة من مجموع السكان وكذلك وصلت نسبة البطالة الى 47 في المائة من مجموع الايدي العاملة التي تقدر بحوالي 651 ألفا.
وتدفع الاوضاع السياسة في الاراضي الفلسطينية وتصاعد العنف وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة العديد من الفلسطينيين الى الهجرة.
وقال مجدلاني: «الاحصائيات تشير الى أن عشرة الاف فلسطيني ومعظمهم من الكفاءات هاجروا من الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الاربعة الماضية اضافة الى وجود 40 الفا آخرين متقدمين بطلبات للهجرة الى دول مختلفة».
وتابع: ان هذا استنزاف لرأس المال البشري الفلسطيني الذي يمثل رأس مال الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي محمد اشتية انه اضافة الى توقف المساعدات الدولية الى السلطة الفلسطينية واحتجاز اسرائيل ايرادات الضرائب التي تقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريا فقد تراجعت عائدات السلطة الوطنية الى 61 في المائة من مجمل الايرادات.
وقال اشتية: ان استمرار الوضع السياسي الحالي في الاراضي الفلسطينية وتصاعد الانفلات الامني سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي.
ومنذ اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قراره الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ورفض حماس لذلك تصاعدت حدة التوتر بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس ووقعت اشتباكات مسلحة بين انصار الحركتين أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
وحذر مراقبون من حدوث انهيار في المؤسسات الفلسطينية وانهيار في بنية المجتمع الفلسطيني اذا لم يتم التوصل الى توافق وطني للخروج من هذه الازمة.