ROSE
18-12-2006, 06:35 AM
اتفاقيات لإزالة القيود على تدفق الأفراد والسلع والمعرفة .. اللجنة العليا المصرية ـ الليبية تبحث زيادة التبادل التجاري
تستعرض اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة في اجتماعها بالقاهرة برئاسة رئيسى مجلس الوزراء بالبلدين يومى الاربعاء والخميس المقبلين إجراءات زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على اقامة مزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
كما تبحث اللجنة تفعيل اتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة بين مصر والجماهيرية الليبية خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة الى جانب التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات.
وتبحث اللجنة العليا المشتركة أيضا تفعيل اتفاقيات رفع الحواجز وازالة القيود على تدفق الافراد والسلع والمعرفة بين مصر والجماهيرية الليبية والتعاون في اقامة شبكة موحدة من البنية الاساسية والمطارات والموانئ والطرق والاسواق واقامة صناعات بتروكيماوية بهدف التصدير الى الاسواق الاوروبية والاستفادة من الميزة الجغرافية للبلدين بالتوجه الى الاسواق المجاورة.
تتناول اللجنة العليا في اجتماعاتها أيضا الاسراع باقامة المشروعات التي يقودها القطاع في البلدين كخطوة عملية على طريق العمل الاقتصادى العربى المشترك بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجال تحديث الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء والموانئ الى الجانب الليبى.
تستعرض اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة في اجتماعها بالقاهرة برئاسة رئيسى مجلس الوزراء بالبلدين يومى الاربعاء والخميس المقبلين إجراءات زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على اقامة مزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
كما تبحث اللجنة تفعيل اتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة بين مصر والجماهيرية الليبية خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة الى جانب التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات.
وتبحث اللجنة العليا المشتركة أيضا تفعيل اتفاقيات رفع الحواجز وازالة القيود على تدفق الافراد والسلع والمعرفة بين مصر والجماهيرية الليبية والتعاون في اقامة شبكة موحدة من البنية الاساسية والمطارات والموانئ والطرق والاسواق واقامة صناعات بتروكيماوية بهدف التصدير الى الاسواق الاوروبية والاستفادة من الميزة الجغرافية للبلدين بالتوجه الى الاسواق المجاورة.
تتناول اللجنة العليا في اجتماعاتها أيضا الاسراع باقامة المشروعات التي يقودها القطاع في البلدين كخطوة عملية على طريق العمل الاقتصادى العربى المشترك بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجال تحديث الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء والموانئ الى الجانب الليبى.