ROSE
18-12-2006, 09:24 PM
تبادل الاتهامات بين شركات مدرجة حديثا ومستشاري الإدراج حول الفقرة 'د'
من عليه أن يعلم بدقائق قانون الإفصاح؟
نحو 20 شركة ادرجت حديثا في سوق الكويت للاوراق المالية تعتبر حديثة العهد خلال الاشهر الستة الماضية، بعض من هذه الشركات اصابها قرار التحييد من اجتماع لجنة السوق الاخير.
وبحسب مصادر الشركات المعنية كان القرار بمنزلة الصدمة، لاسيما ان الشركات ال20 التي دخلت السوق، دخلته عن طريق مستشار مالي للادراج ليتولى جميع الاجراءات المطلوبة من بيانات وغيرها، وكذلك تقديم الايضاحات المطلوبة للسوق وللجهات الرقابية.
من الجاني.. ومن المجني عليه؟ لا احد يتحمل المسؤولية، او بامكانه الاعلان ان الخطأ بدأ من عنده، لاسيما وان العملية تمت بتعاون كل الاطراف والجهات المعنية بدائرة الادراج.
وهناك شركات اخرى تعيش حاليا في دائرة القلق، طالما لم يفصح عن قائمة ال30 التي يجري التحقيق بشأنها، فأغلبية تلك الشركات تترقب في المرحلة المقبلة ان تطالها عقوبة التحييد.
وتقول اوساط تلك الشركات ان لا علم لديها بتفاصيل قانون الافصاح، خصوصا الدقيقة منها او ما يتعلق بالفقرة 'د'، وتعتبر ان تلك المهمة من اختصاص المستشار، كونه المعني بعملية تقديم المعلومات اللازمة للسوق.
وتشير الى انه ليس لديها علم بهذا الامر ولم يطلب مستشارو الادراج اي معلومات تخص الملكيات في الكيانات المالكة للشركة المدرجة، لكن القرار وقع ونفذت العقوبة وثمة تساؤلات مطروحة للنقاش حاليا فيما بين الشركات ومستشاريها.
على الجانب الاخر سألت 'القبس' بعضا من مستشاري الادراج لعدد من الشركات التي ادرجت حديثا ولم تقدم افصاحا شاملا يفي بمتطلبات الفقرة 'د' فقال هؤلاء: ان عملية تقديم البيانات المالية وكذلك افصاحات الشركات ونسب الملكيات وجميع المعلومات اللازمة، كانت تتم بعد الاستفسار اللازم من ادارة البورصة السابقة حيث انها المعنية بتلك الادراجات التي تمت في السوق.
وافادوا ان بعضا من تلك البيانات كانت تتم وفق نماذج، وتضيف المصادر ان بعض مستشاري الادراج بدأوا تحركا لتقييم الموقف ودرسه، والبحث عن مخرج، وقد يكون حسب توقعاتهم، في اللجوء الى القضاء أملا في الانصاف.
عدد اخر من الشركات التي ستدرج قريبا اخذت في مراجعة قاعدة الملكيات لديها خصوصا بالنسبة الى الشركات والكيانات المالكة، لمعرفة ما اذا كان لديها اخطاء في تطبيق الفقرة د، لاسيما ان عدم اعلان اسماء ال102 شركة المبرأة ساحتها ولم تطلها عقوبة التحييد، او قائمة ال30 محل التدقيق، لا يزال يربك الكثير من الشركات.
من عليه أن يعلم بدقائق قانون الإفصاح؟
نحو 20 شركة ادرجت حديثا في سوق الكويت للاوراق المالية تعتبر حديثة العهد خلال الاشهر الستة الماضية، بعض من هذه الشركات اصابها قرار التحييد من اجتماع لجنة السوق الاخير.
وبحسب مصادر الشركات المعنية كان القرار بمنزلة الصدمة، لاسيما ان الشركات ال20 التي دخلت السوق، دخلته عن طريق مستشار مالي للادراج ليتولى جميع الاجراءات المطلوبة من بيانات وغيرها، وكذلك تقديم الايضاحات المطلوبة للسوق وللجهات الرقابية.
من الجاني.. ومن المجني عليه؟ لا احد يتحمل المسؤولية، او بامكانه الاعلان ان الخطأ بدأ من عنده، لاسيما وان العملية تمت بتعاون كل الاطراف والجهات المعنية بدائرة الادراج.
وهناك شركات اخرى تعيش حاليا في دائرة القلق، طالما لم يفصح عن قائمة ال30 التي يجري التحقيق بشأنها، فأغلبية تلك الشركات تترقب في المرحلة المقبلة ان تطالها عقوبة التحييد.
وتقول اوساط تلك الشركات ان لا علم لديها بتفاصيل قانون الافصاح، خصوصا الدقيقة منها او ما يتعلق بالفقرة 'د'، وتعتبر ان تلك المهمة من اختصاص المستشار، كونه المعني بعملية تقديم المعلومات اللازمة للسوق.
وتشير الى انه ليس لديها علم بهذا الامر ولم يطلب مستشارو الادراج اي معلومات تخص الملكيات في الكيانات المالكة للشركة المدرجة، لكن القرار وقع ونفذت العقوبة وثمة تساؤلات مطروحة للنقاش حاليا فيما بين الشركات ومستشاريها.
على الجانب الاخر سألت 'القبس' بعضا من مستشاري الادراج لعدد من الشركات التي ادرجت حديثا ولم تقدم افصاحا شاملا يفي بمتطلبات الفقرة 'د' فقال هؤلاء: ان عملية تقديم البيانات المالية وكذلك افصاحات الشركات ونسب الملكيات وجميع المعلومات اللازمة، كانت تتم بعد الاستفسار اللازم من ادارة البورصة السابقة حيث انها المعنية بتلك الادراجات التي تمت في السوق.
وافادوا ان بعضا من تلك البيانات كانت تتم وفق نماذج، وتضيف المصادر ان بعض مستشاري الادراج بدأوا تحركا لتقييم الموقف ودرسه، والبحث عن مخرج، وقد يكون حسب توقعاتهم، في اللجوء الى القضاء أملا في الانصاف.
عدد اخر من الشركات التي ستدرج قريبا اخذت في مراجعة قاعدة الملكيات لديها خصوصا بالنسبة الى الشركات والكيانات المالكة، لمعرفة ما اذا كان لديها اخطاء في تطبيق الفقرة د، لاسيما ان عدم اعلان اسماء ال102 شركة المبرأة ساحتها ولم تطلها عقوبة التحييد، او قائمة ال30 محل التدقيق، لا يزال يربك الكثير من الشركات.