ROSE
18-12-2006, 09:28 PM
توجهات الفدرالي الأميركي لخفض الفائدة ستنعش الأسهم المحلية
الخزام: ترقبوا كيف سيكون صعود البورصة في 2007
كتب محمد البغلي:
ينظر مدير الاستثمارات المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله حسين الخزام الى العام المقبل بقدر كبير من التفاؤل على مستوى تداولات سوق الكويت للاوراق المالية بعد ان مرت البورصة خلال العام 2006 بدرجة عالية من الغربلة اثرت سلبا على نتائج وارباح عدد كبير من القطاعات والشركات خصوصا الاستثمارية والعقارية والتي خسرت شريحة كبيرة منها ما يفوق 50 في المائة من قيمتها خلال تعاملات البورصة للعام الجاري.
ويرى الخزام ان تفاؤله مرتبط بمجموعة من العوامل الايجابية المتوقع بلورتها خلال العام القادم واهمها توجه المجلس الاحتياطي الفدرالي الاميركي لخفض سعر الفائدة اعتبارا من الربع الاول المقبل، الامر الذي من المفترض ان ينعكس على قرارات البنك المركزي في الكويت بحيث تنخفض الفائدة على سعر الخصم مما سيشكل عامل دفع للبورصة على اعتبار ان العائد على الوديعة سوف يتراجع بنحو 1 في المائة حسب التوقعات، وهنا سيكون امام المستثمرين فرصة جيدة للعودة الى البورصة او الاستثمار العقاري من جديد بحثا عن عوائد مغرية اكثر خصوصا اذا وجد هؤلاء فرصا استثمارية في السوق يصعب تكرارها. واضاف الخزام ان البورصة في عام 2007 ستشهد نموا لافتا في ارباح الشركات القيادية والمهمة والتي لديها عمليات ومداخيل تشغيلية على اعتبار ان النمو في اداء هذه الشركات مستمر فضلا عن ان الشركات الاخرى التي توازن في عملياتها بين الاسهم والتشغيل سوف تستفيد هي الاخرى من ارتفاع قيم اصولها في البورصة خصوصا اذا كانت هذه الاصول جيدة ومرغوبة وذات عوائد وارباح فان استفادة الشركات المالكة ستكون اكبر وسوف تخرج العديد من الشركات من الخسارة الى الربح، مؤكدا وجود فرص مهمة في السوق ولكن يجب على المستثمر قراءتها بشكل صحيح كي يستفيد منها في الوقت والشكل السليم.
واشار الخزام الى ان الحكومة خصوصا في فترة نهاية العام الجاري اظهرت درجة عالية من الرغبة في تطبيق القانون على اكثر من صعيد وهذا يعد بحد ذاته امرا ايجابيا ومشجعا للعديد من الخطوات المشابهة مثل قوانين هيئة سوق المال والمستثمر الاجنبي والتخصيص وتنفيذ المرسوم الاميري الخاص بخفض الضريبة على المستثمر الاجنبي من 55 الى 15 في المائة فاذا كان لدى الحكومة اجندة واضحة للمشاريع والقوانين والتوجهات الاقتصادية كلما كان ذاك من مصلحة البورصة، موضحا ان ما يزيد من تفاعل الاقتصاد مع مثل هذه القوانين والمقترحات هو وجود تفاعل بين الحكومة ومجلس الامة او على الاقل شريحة مهمة منهم لابد ان ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي العام وبالتالي الاستثمار في البورصة.
ولفت الخزام الى ان العوامل السلبية الوحيدة التي قد تلقي بظلالها على واقع التداول في 2007 يمكن ان تكون هي العوامل السياسية، وتحديدا الخارجية منها كالملف النووي الايراني او الاحداث الامنية في العراق والخليج.
وبين اخزام ان التوجهات الاستثمارية خلال 2007 سوف تشهد تطورا وتحفظا اكثر من العام الجاري ويجب ان تكون الشركات قد فهمت فيه درس وخطورة تركيز استثماراتها في سهم او قطاع واحد لذلك ستعود خلال العام الجاري لتعيد تنظيم استثماراتها جغرافيا وقطاعيا فضلا عن توزيع المخاطر بين استثمارات مباشرة مدرة للدخل واخرى في اسهم شركات واعدة او ممتازة على اعتبار ان تركيز بعض الشركات على تجارة الاسهم قد ادى الى احداث خسائر كبرى للشركات خلال العام الجاري وهي ليست على استعداد لاعادة الكرة نفسها مرة اخرى العام المقبل، وعليه فمن الملائم الان اعادة تنويع الاستثمارات بما يتوافق مع اغراض الشركة مع اهمية اقتناص الفرص المتوافرة في الاسهم المحلية والخليجية وحتى العالمية طالما كانت الرؤية مناسبة ومتطابقة مع المعايير الاستثمارية السليمة.
واعتبر الخزام عام 2006 بأنه عام نجاح للاسهم القيادية خصوصا في قطاعي البنوك والاتصالات حيث اثبتت هذه الاسهم قدرة ممتازة على الصمود امام عمليات التصحيح بل ان معظمها عاكس اداء المؤثرة حقق نموا جيدا مقارنة باداء باقي القطاعات كما ان اللافت ان هذه الشركات حققت على مستوى الارباح حتى نهاية الربع الثالث ما يفوق ارباحها عن الفترة نفسها خلال عام 2005 وهذا بالطبع مؤشر ايجابي ويدل على وجود شركات وبنوك كبرى غير مرتبطة فقط بتفاعلات ومضاربات الاسهم بل بوجود نشاط تشغيلي كبير في الكويت والخليج بل ومختلف دول العالم مؤكدا ان ثمة اسهما كبرى في البورصة لم تتفاعل مع نتائجها التشغيلية لانها تعرضت لأحداث وظروف صعبة لم تكن معها فرصة لتحقق صعودا في السعر السوقي رغم نمو الارباح المحققة.
واوضح الخزام ان السوق خلال 2007 سيتابع باهتمام بالغ مسألة التوزيعات عن نهاية العام الجاري مع توافر ان تتخذ شريحة كبرى من الشركات الخاسرة أو المحدودة الارباح خيار عدم التوزيع كون السوق لن يقبل هذه المرة بالتوزيعات غير النقدية اي المنح دون مبرر، ولكن في المقابل يجب على المستثمر الجيد ان يدرس مستقبل الاسهم التي لن توزع هذه السنة ارباحا، ويفاضل بينها فان وجدها تدور في فلك القيمة الدفترية فمن الافضل الاحتفاظ بها والرهان على مستقبلها في العام المقبل.
الخزام: ترقبوا كيف سيكون صعود البورصة في 2007
كتب محمد البغلي:
ينظر مدير الاستثمارات المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله حسين الخزام الى العام المقبل بقدر كبير من التفاؤل على مستوى تداولات سوق الكويت للاوراق المالية بعد ان مرت البورصة خلال العام 2006 بدرجة عالية من الغربلة اثرت سلبا على نتائج وارباح عدد كبير من القطاعات والشركات خصوصا الاستثمارية والعقارية والتي خسرت شريحة كبيرة منها ما يفوق 50 في المائة من قيمتها خلال تعاملات البورصة للعام الجاري.
ويرى الخزام ان تفاؤله مرتبط بمجموعة من العوامل الايجابية المتوقع بلورتها خلال العام القادم واهمها توجه المجلس الاحتياطي الفدرالي الاميركي لخفض سعر الفائدة اعتبارا من الربع الاول المقبل، الامر الذي من المفترض ان ينعكس على قرارات البنك المركزي في الكويت بحيث تنخفض الفائدة على سعر الخصم مما سيشكل عامل دفع للبورصة على اعتبار ان العائد على الوديعة سوف يتراجع بنحو 1 في المائة حسب التوقعات، وهنا سيكون امام المستثمرين فرصة جيدة للعودة الى البورصة او الاستثمار العقاري من جديد بحثا عن عوائد مغرية اكثر خصوصا اذا وجد هؤلاء فرصا استثمارية في السوق يصعب تكرارها. واضاف الخزام ان البورصة في عام 2007 ستشهد نموا لافتا في ارباح الشركات القيادية والمهمة والتي لديها عمليات ومداخيل تشغيلية على اعتبار ان النمو في اداء هذه الشركات مستمر فضلا عن ان الشركات الاخرى التي توازن في عملياتها بين الاسهم والتشغيل سوف تستفيد هي الاخرى من ارتفاع قيم اصولها في البورصة خصوصا اذا كانت هذه الاصول جيدة ومرغوبة وذات عوائد وارباح فان استفادة الشركات المالكة ستكون اكبر وسوف تخرج العديد من الشركات من الخسارة الى الربح، مؤكدا وجود فرص مهمة في السوق ولكن يجب على المستثمر قراءتها بشكل صحيح كي يستفيد منها في الوقت والشكل السليم.
واشار الخزام الى ان الحكومة خصوصا في فترة نهاية العام الجاري اظهرت درجة عالية من الرغبة في تطبيق القانون على اكثر من صعيد وهذا يعد بحد ذاته امرا ايجابيا ومشجعا للعديد من الخطوات المشابهة مثل قوانين هيئة سوق المال والمستثمر الاجنبي والتخصيص وتنفيذ المرسوم الاميري الخاص بخفض الضريبة على المستثمر الاجنبي من 55 الى 15 في المائة فاذا كان لدى الحكومة اجندة واضحة للمشاريع والقوانين والتوجهات الاقتصادية كلما كان ذاك من مصلحة البورصة، موضحا ان ما يزيد من تفاعل الاقتصاد مع مثل هذه القوانين والمقترحات هو وجود تفاعل بين الحكومة ومجلس الامة او على الاقل شريحة مهمة منهم لابد ان ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي العام وبالتالي الاستثمار في البورصة.
ولفت الخزام الى ان العوامل السلبية الوحيدة التي قد تلقي بظلالها على واقع التداول في 2007 يمكن ان تكون هي العوامل السياسية، وتحديدا الخارجية منها كالملف النووي الايراني او الاحداث الامنية في العراق والخليج.
وبين اخزام ان التوجهات الاستثمارية خلال 2007 سوف تشهد تطورا وتحفظا اكثر من العام الجاري ويجب ان تكون الشركات قد فهمت فيه درس وخطورة تركيز استثماراتها في سهم او قطاع واحد لذلك ستعود خلال العام الجاري لتعيد تنظيم استثماراتها جغرافيا وقطاعيا فضلا عن توزيع المخاطر بين استثمارات مباشرة مدرة للدخل واخرى في اسهم شركات واعدة او ممتازة على اعتبار ان تركيز بعض الشركات على تجارة الاسهم قد ادى الى احداث خسائر كبرى للشركات خلال العام الجاري وهي ليست على استعداد لاعادة الكرة نفسها مرة اخرى العام المقبل، وعليه فمن الملائم الان اعادة تنويع الاستثمارات بما يتوافق مع اغراض الشركة مع اهمية اقتناص الفرص المتوافرة في الاسهم المحلية والخليجية وحتى العالمية طالما كانت الرؤية مناسبة ومتطابقة مع المعايير الاستثمارية السليمة.
واعتبر الخزام عام 2006 بأنه عام نجاح للاسهم القيادية خصوصا في قطاعي البنوك والاتصالات حيث اثبتت هذه الاسهم قدرة ممتازة على الصمود امام عمليات التصحيح بل ان معظمها عاكس اداء المؤثرة حقق نموا جيدا مقارنة باداء باقي القطاعات كما ان اللافت ان هذه الشركات حققت على مستوى الارباح حتى نهاية الربع الثالث ما يفوق ارباحها عن الفترة نفسها خلال عام 2005 وهذا بالطبع مؤشر ايجابي ويدل على وجود شركات وبنوك كبرى غير مرتبطة فقط بتفاعلات ومضاربات الاسهم بل بوجود نشاط تشغيلي كبير في الكويت والخليج بل ومختلف دول العالم مؤكدا ان ثمة اسهما كبرى في البورصة لم تتفاعل مع نتائجها التشغيلية لانها تعرضت لأحداث وظروف صعبة لم تكن معها فرصة لتحقق صعودا في السعر السوقي رغم نمو الارباح المحققة.
واوضح الخزام ان السوق خلال 2007 سيتابع باهتمام بالغ مسألة التوزيعات عن نهاية العام الجاري مع توافر ان تتخذ شريحة كبرى من الشركات الخاسرة أو المحدودة الارباح خيار عدم التوزيع كون السوق لن يقبل هذه المرة بالتوزيعات غير النقدية اي المنح دون مبرر، ولكن في المقابل يجب على المستثمر الجيد ان يدرس مستقبل الاسهم التي لن توزع هذه السنة ارباحا، ويفاضل بينها فان وجدها تدور في فلك القيمة الدفترية فمن الافضل الاحتفاظ بها والرهان على مستقبلها في العام المقبل.