السويدي: تصحيح الأسهم وصل الى نهايته تقريباً [الأرشيف]

ROSE

18-12-2006, 09:35 PM

السويدي: تصحيح الأسهم وصل الى نهايته تقريباً
الاقتصاد ينمو 9% والتضخم 10% 2006

أبوظبي - علي اسعد:

كشف سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي عن تراجع ارباح البنوك العاملة في الدولة منذ بداية العام ولغاية اكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 5,0% لتصل الى 726,14 مليار درهم مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 8,14 مليار درهم. وقال السويدي في لقاء مع ممثلي البنوك العاملة في الدولة نظمه “بنك اوف نيويورك” يوم أمس في أبوظبي ان مؤشرات اداء البنوك خلال هذا العام جيدة وحققت نمواً كبيراً، مشيراً الى أن اجمالي الودائع زادت بنسبة 3,16% منذ بداية العام ولغاية نهاية اكتوبر/تشرين الأول 2006 مقارنة مع 5,426 مليار درهم حجم هذه الودائع نهاية اكتوبر 2005.فيما زاد إجمالي التسهيلات بنسبة 2,29% من 379 مليار درهم اجمالي التسهيلات نهاية اكتوبر العام الماضي، كما ارتفعت الموجودات بنسبة 25.1% من 9,624 مليار درهم نهاية اكتوبر 2005.وتوقع السويدي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي هذا العام نمواً بنسبة 9% بالاسعار الثابتة، فيما يتوقع ان يصل معدل التضخم حوالي 10%، مشيراً الى أن التضخم مصدره الاساسي من ارتفاع الايجارات والسكن واسعار الوقود والمحروقات، اضافة الى التضخم الخارجي الناتج عن ارتفاع اسعار سلع المواد المستوردة من دولها الاصلية.وقال السويدي ان تراجع السوق حالياً يؤشر الى ان حركته التصحيحة وصلت نهايتها تقريباً، واعتبر التراجع الحاد والكبير في حركة السوق مرده بالاساس سوق الاصدارات غير المنظم خلال العامين الماضيين، مما ادى الى انعكاس سلبي على حركة السوق هذا العام بعد ارتفاعه الكبير خلال عام 2004 وحتى منتصف 2005. واضاف أنه ليس لدينا مخاوف من آثار سلبية على قطاع العقار حالياً ولسنا متخوفين من حجم قروض البنوك لهذا القطاع الذي قال إن التمويل المصرفي لهذا القطاع يصل الى حوالي 20% من ودائع العملاء.

ROSE

18-12-2006, 09:55 PM

ارباح البنوك تتراجع 0.5% الى 14.7 مليار في 10 شهور

سوق الاصدارات غير المنظم وراء الهبوط الحاد للأسهم والتصحيح وصل الى نهايته تقريباً

أوضح السويدي ان القروض التمويلية للقطاع العقاري زادت بنسبة 58،2%، وزادت لقطاع النقل والتخزين بنسبة 67،7% ولقطاع الخدمات بنسبة 69،4% وللقطاع المالي باستثناء البنوك زادت بنسبة 93،4%، فيما زادت القروض الشخصية التجارية والقروض الاستهلاكية الشخصية ما بين 9،9% 13،6%.

وتوقع السويدي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي هذا العام نمواً بنسبة 9% بالاسعار الثابتة، فيما يتوقع ان يصل معدل التضخم حوالي 10%، مشيراً الى أن التضخم مصدره الاساسي من ارتفاع الايجارات والسكن واسعار الوقود والمحروقات، اضافة الى التضخم الخارجي الناتج عن ارتفاع اسعار سلع المواد المستوردة من دولها الاصلية.

وقال السويدي ان تراجع السوق حالياً يؤشر الى ان حركته التصحيحة وصلت نهايتها تقريباً، واعتبر التراجع الحاد والكبير في حركة السوق مرده بالاساس سوق الاصدارات غير المنظم خلال العامين الماضيين، مما ادى الى انعكاس سلبي على حركة السوق هذا العام بعد ارتفاعه الكبير خلال عام 2004 وحتى منتصف 2005. واضاف أنه ليس لدينا مخاوف من آثار سلبية على قطاع العقار حالياً ولسنا متخوفين من حجم قروض البنوك لهذا القطاع الذي قال إن التمويل المصرفي لهذا القطاع يصل الى حوالي 20% من ودائع العملاء.

وحول حجم تمويل المشاريع الضخمة في الدولة والطلب على تمويل هذه المشاريع التي يقدرها البعض بحوالي تريليون درهم قال السويدي ان القطاع المصرفي العامل في الدولة يقدم ما لديه من امكانات وهو لديه هذه الامكانات، ولذا نجد ان البنوك تقوم بإصدار سندات وطرح صناديق لتمويل هذه المشاريع مستفيدة من السيولة العالية في السوق المحلي والاسواق العالمية وجذب الاموال من الخارج الى الدولة لتمويل المشاريع. حيث اصبحت الامارات مركزاً مهماً لاستقطاب الاموال والاستثمارات في المنطقة والاسواق العالمية. وشدد على أنه لا يوجد نقص في السيولة في السوق المحلي نهائياً، واكد وجود فائض كبير في ميزان المدفوعات ونسبة هذا الفائض في الناتج المحلي الاجمالي كبيرة.

وحول زيادة رؤوس اموال البنك المركزي والبنوك في الدولة وفقاً لتعديلات قانون البنوك لم يرغب السويدي الكشف عن الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك العاملة التي سترفع بموجب هذه التعديلات، لكنه قال إن القانون الحالي ينص على ان الحد الادنى لرؤوس الأموال للبنوك 40 مليون درهم، وهذا غير كاف وفقاً للمستجدات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً الى ان الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المتوقع رفعه عما هو عليه الآن يختلف مما بين البنوك التجارية والاستثمارية حيث سيكون لكل تصنيف حد أدنى لرأس المال.

وحول تحذير تقرير أمريكي من عمليات غسل أموال كبيرة في دبي رغم الإجراءات العديدة المتبعة من البنك المركزي والجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى ب”الإرهاب”، قال السويدي هذا تحذير بشكل عام ولا يوجد شيء محدد، ونحن في الإمارات والبنك المركزي نراقب حركة الأموال بشكل جيد ولدينا الإجراءات والقوانين الكافية لمكافحة غسل الأموال، مؤكداً ان عمليات غسل الأموال موجودة في الكثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، ومكافحة هذا الموضوع تتطلب جهداً دولياً ونحن نعمل في الإمارات ضمن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وحول دراسة أو تعديل سياسة سعر صرف الدرهم الإماراتي قال السويدي لا توجد لدينا أية دراسة لتعديل سياسة سعر الصرف للدرهم، وهو سعر ثابت، مشيراً الى ان 65% 70% من واردات الإمارات مقومة بالدولار الأمريكي وكذلك 70% من صادرات الامارات من الغاز والبترول هي ايضاً بالدولار. مؤكداً ان صادرات الامارات في زيادة وتوسع وهذا يرجع الى سعر صرف الدرهم التي تم مقابل الدولار. وأكد السويدي أن تأثير ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ليس كبيراً في الاقتصاد الوطني، مشيراً الى ان حجم الواردات من الأوروبي يصل الى 20% وهي واردات مقومة باليورو.

وحول عمليات التوسع المصرفي لمصارف الخليج في دول التعاون قال السويدي: ناقشنا هذا الموضوع مع السلطات النقدية في دول التعاون وهناك انفتاح تدريجي بهذا الموضوع، مشيراً الى ان البنك المركزي أعطى رخصة في الدولة لكل من بنك سامبا، وبنك الدوحة والبنك الكويتي الوطني، مشيراً الى ان السلطات النقدية في دول التعاون ستعطي رخصاً ايضاً لبنوك من الدولة للعمل في أسواقها في المستقبل القريب.

وحول الاتحاد النقدي لدول التعاون واطلاق العملة الخليجية الموحدة عام ،2010 وإعلان سلطنة عمان عن عدم امكانيتها للارتباط في العملة الموحدة عام ،2010 قال السويدي: ان سلطنة عمان قالت انها تحتاج الى وقت، إضافة الى دراسة متأنية لآثار هذا الارتباط عليها، لكن السويدي قال ان العملة الموحدة ستنطلق عام 2010 لكن قد يكون شكل الاتحاد النقدي في نموذج يجري الإعداد له بحيث تكون الآثار السلبية على الدول المرتبطة بالعملة الموحدة ضئيلة، مشيراً الى ان الاتحاد النقدي الكامل قد يواجه بعض المشكلات والصعوبات، مشيراً الى ان هناك نماذج للاتحاد النقدي منها البسيط ومنها الأكثر تقدماً، مؤكداً ان دول الاتحاد تدرس حالياً شكل ونموذج الاتحاد النقدي الخليجي، وشدد السويدي على أهمية الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة التي من شأنها ان تعزز من تكامل ووحدة السوق الخليجية المشتركة.