الأستشاري
18-12-2006, 09:50 PM
لاشك أن قرار قطر بتأخير العملــــة الخليجية بسبب التضخم يؤكـــد عزم الحكومة على خفض التضخم بكافة أشكالة وقد أتخذت الدولــة سلسلة من الأجراءات للحد من هذا التضخم المستمر والذي بلغ ذروتة هذا العام وبنسبة 8,8% الأعلى في الخليج وهذا يؤكد فشل الأجراءات الحكومية للحد من التضخم بسبب عدم جدواها ومنها وقف المشاريع الحكومية لمدة عام والتي أعلنها وزير الأقتصاد ( والتي في حقيقة الأمر لم تتوقف ) وقانون رفع الأيجارات (والذي يوجد فية ثقره قانونية تتمثل في التحايل على القانون وفسخ العقد مع المؤجر ووضع إيجار جديد وعدم وجود جهة رقابية ).
بالأضافة إلى إستمرار نزع ملكية العقارات في المناطق السكنية وأخرها في المنتزة والناصرية ومشيرب مع عدم وجود البديل التجاري لهذه المناطق والأكتفاء بالبديل النقدي والذي يزيد الطلب على الأراضي دون توفرها وعدم وجود التعويض بالمثل كمنح الأرض بديلة وخاصة التجارية منها .
أن عملة كبح جماح التضخم تحتاج إلى وقت وإلى المزيد من الأجراءات والقوانين والأسراع في عملية تخصيص الأراضي السكنية والصناعية والتجارية وتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها .
ولعل التقرير يبين إتجاة الحكــومة لمحاربة التضخــــــــم .
مصادر قطرية: التضخم لدينا يحول دون العملة الموحدة
أفادت مصادر ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال القمة أن هناك مطلبا قطريا بتأجيل طرح العملة الخليجية الموحدة بسبب التضخم، إذ إن الدوحة لا تستطيع أن تواكب الموعد الحالي في العام 2010، وهو الأمر الذي أكدته مصادر اقتصادية خليجية في أمانة مجلس التعاون، بالقول "إن نسبة التضخم في قطر تجعل من الصعب دخولها في العملة الخليجية الموحدة خلال الفترة المحددة".
وقال قطريون إن الدوحة حريصة على الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة لكن التضخم في الاقتصاد القطري يحتاج إلى فترة أطول للوصول إلى الحد الموضوع من قبل دول مجلس التعاون الأخرى. كما لم تستبعد أطراف في الوفد القطري أن تلبي دول الخليج المطلب القطري كونه مشابها للموقف العماني.
وفي السياق ذاته، هناك اتجاه كشف عنه بعض مرافقي الوفد القطري من أن خطوة مشابهة للخطوة العمانية قد تقدم عليها قطر بهدف فتح المجال أمام دول الخليج الأخرى للمضي في مشروع الوحدة النقدية على أن تلحق الدوحة بها فور القضاء على الارتفاع في معدل التضخم لديها.
يشار إلى أن قطر سجلت أعلى نسبة تضخم بين دول الخليج العام الماضي وصلت إلى 8.8 في المائة تلتها الإمارات 5.4 في المائة ثم الكويت 4.2 في المائة فالبحرين 3.3 في المائة وعُمان 1.8 في المائة ثم السعودية الأقل بنسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل يتوقع أن تكون أعلى نسبة
العملة الموحدة: عُمان غير جاهزة للانضمام وقطر تطلب التأجيل بسبب معدل التضخم
أكد مسؤول خليجي أمس رغبة عُمان في عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية التي يترتب عليها طرح العملة الموحدة اعتبارا من عام 2010. وقال المصدر إن مسقط أبلغت دول الخليج العربية أنها لن تنضم إلى وحدة نقدية, وحصلت بالفعل على موافقة الدول الأخرى في مجلس التعاون لخطتها لعدم الانضمام. وتابع المسؤول قائلا إن العمانيين يشعرون أنهم لن يكونوا جاهزين بحلول عام 2010, وبدلا من تأجيل العملية فإنهم يريدون أن تمضي الدول الأخرى قدما وقد ينضمون في تاريخ لاحق". في الوقت ذاته, أفادت مصادر مطلعة أن قطر طلبت تأجيل موعد الوحدة النقدية, لعدم استيفاء بعض الشروط, خاصة المتعلقة بالتضخم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد مسؤول خليجي أمس رغبة عُمان في عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية التي يترتب عليها طرح العملة الموحدة اعتبارا من عام 2010. وقال المصدر إن مسقط أبلغت دول الخليج العربية أنها لن تنضم إلى وحدة نقدية, وحصلت بالفعل على موافقة الدول الأخرى في مجلس التعاون لخطتها لعدم الانضمام. وتابع المسؤول قائلا إن العمانيين يشعرون أنهم لن يكونوا جاهزين بحلول عام 2010, وبدلا من تأجيل العملية فإنهم يريدون أن تمضي الدول الأخرى قدما وقد ينضمون في تاريخ لاحق".
واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس الإعلان عن استثناء عمان من الوحدة النقدية, يشكل تأكيدا على تثبيت التاريخ المقترح لهذه الوحدة وهو 2010, "فلو كان هناك نية للتأجيل فلن يكون هناك حاجة لإعلان استثناء مسقط في يوم انعقاد القمة".
في هذه الأثناء أفاد أوضح مسؤول عماني أن عدم انضمام بلاده للوحدة النقدية لن يحول دون تمكين الخليجيين من إدخال العملة الموحدة وتحويلها إلى الريال العماني, وهو يشبه وهو يشبه الحالة بالوضع البريطاني في منطقة اليورو. وأكد لـ "الاقتصادية" جمال الرئيسي مدير دائرة نظم المدفوعات في البنك المركزي العماني " حال تم ذلك لأي سبب كان فإن العملة الخليجية سيتم تداولها في عمان بشكل تلقائي تماماً كما يحدث لليورو في باقي الدول الأوروبية". ويتضح من ذلك أن مسقط لن تتيح التعامل بالعملة الجديدة في نقاط التوزيع والبيع, بل ستقصر الأمر على محلات الصرافة, وهذا يؤكد مماثلة الوضع لبريطانيا مع اليورو.
وكانت عمان قد ألمحت بالفعل إلى عدم تمكنها من دخول الوحدة النقدية منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي, حين أعلن محافظ البنك المركزي في مسقط أن دول الخليج ربما لن تحقق العملة الموحدة بعد ثلاثة أعوام.
واتفقت الدول الست الأعضاء في المجلس على خمسة معايير لتحقيق وحدة
اقتصادية على غرار المعمول به في الاتحاد الأوروبي من بينها ألا يتجاوز العجز في الميزانية 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وألا يتجاوز معدل التضخم المتوسط في دول المجلس 2 في المائة (بالارتفاع أو الانخفاض). كما ينبغي ألا يزيد سعر الفائدة على متوسط أقل ثلاثة معدلات في الدول الأعضاء 2 في المائة (بالارتفاع أو الانخفاض), ويتعين أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي واردات أربعة إلى ستة أشهر.
وحسب معلومات أولية, يتوقع أن تعلن القمة اليوم عام 2010 موعدا نهائيا لطرح العملة الموحدة, على أن يتضمن ذلك إجراءات تنفيذية تتطلب إنشاء مجلس نقدي, يتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. وسترتبط العملة بالدولار لمدة خمسة أعوام, على أن يتم بعد ذلك تحريرها. وقال متحدث باسم مجلس التعاون الخليجي إن القمة التي تستمر يومين ستقيم مدى التقدم نحو تحقيق الوحدة الجمركية والوحدة النقدية لدول المجلس.
إلى ذلك, علق الدكتور أسامة كردي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في مجلس الشورى في مجلس الشورى السعودي على الطلب العماني المتضمن استثناءها من العملة الخليجية الموحدة بقوله: "إن العملة الخليجية الموحدة يجب أن يتم الانتهاء من إجراءاتها النظامية في الوقت الذي حدد لها في السابق".
وأضاف أنه بالنظر إلى الخبرة الأوروبية في مجال التكامل النقدي فإنه ليس هناك ما يمنع من التحاق بعض الدول بالعملة الموحدة في وقت لاحق لكون الدولة المعنية لم تستطع إكمال إجراءاتها النظامية وتحقيق معايير الانضمام. وأبان كردي أن استثناء أي من الدول الخليجية من العملة الموحدة لن يؤثر سلباً، مشيراً إلى أن طلب بعض الدول الخليجية تأجيل انضمامها هو أمر وارد بالنظر إلى العوائق التي تقف أمامها.
وأوضح نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في مجلس الشورى أن من أهم معايير الانضمام، ألا يزيد حجم التضخم عن اثنين في المائة، ألا يقل الاحتياطي النقدي للواردات عن قيمة أربعة أشهر للواردات، ألا يزيد الدين العام على 40 في المائة من الدخل القومي، وألا يتجاوز عجز الميزانية الحكومية عن 3 في المائة من الدخل القومي. وتابع كردي "بإمكان كافة الدول الخليجية أن تحقق هذه المتطلبات ومن لم يحقق يجب أن ينضم لاحقاً، كما حدث في الاتحاد الأوروبي ". وأفاد كردي أن الاتحاد النقدي يعتبر من أهم أصول استكمال الاندماج الخليجي، وأن تأثيره سيطول المواطنين بشكل إيجابي، وبالتالي ظهور الدول الخليجية بمظهر المنتظم والقادر على اتخاذ القرارات الصعبة، مطالباً بضرورة المضي قدماً في سبيل تحقيق التكامل النقدي دون أي توقف.
لكن الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود والمستشار الاقتصادي يختلف مع ما ذكره كردي، حيث أكد أن انسحاب عمان من العملة الخليجية الموحدة سيؤثر سلباً على سير التكامل النقدي، مشيراً إلى أن انضمام جميع الدول للعملة الموحدة سيزيد من ثقل تلك العملة. وطالب آل الشيخ بمنح فرصة للدول التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية من خلال تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة لحين اكتمال جاهزيتها، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة عدم الاندفاع بشكل سريع في إطلاق العملة دون النظر إلى الظروف المحيطة ببعض الدول. في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انسحاب إحدى الدول من العملة الخليجية سيضر باسم "العملة الخليجية الموحدة"، معتبراً ما صدر عن الجانب العماني نوعا من الشفافية الإيجابية نظراً لأن الظروف غير مهيأة لها من حيث إعطاء التزامات لا تستطيع الوفاء بها لاحقاً.
بالأضافة إلى إستمرار نزع ملكية العقارات في المناطق السكنية وأخرها في المنتزة والناصرية ومشيرب مع عدم وجود البديل التجاري لهذه المناطق والأكتفاء بالبديل النقدي والذي يزيد الطلب على الأراضي دون توفرها وعدم وجود التعويض بالمثل كمنح الأرض بديلة وخاصة التجارية منها .
أن عملة كبح جماح التضخم تحتاج إلى وقت وإلى المزيد من الأجراءات والقوانين والأسراع في عملية تخصيص الأراضي السكنية والصناعية والتجارية وتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها .
ولعل التقرير يبين إتجاة الحكــومة لمحاربة التضخــــــــم .
مصادر قطرية: التضخم لدينا يحول دون العملة الموحدة
أفادت مصادر ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال القمة أن هناك مطلبا قطريا بتأجيل طرح العملة الخليجية الموحدة بسبب التضخم، إذ إن الدوحة لا تستطيع أن تواكب الموعد الحالي في العام 2010، وهو الأمر الذي أكدته مصادر اقتصادية خليجية في أمانة مجلس التعاون، بالقول "إن نسبة التضخم في قطر تجعل من الصعب دخولها في العملة الخليجية الموحدة خلال الفترة المحددة".
وقال قطريون إن الدوحة حريصة على الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة لكن التضخم في الاقتصاد القطري يحتاج إلى فترة أطول للوصول إلى الحد الموضوع من قبل دول مجلس التعاون الأخرى. كما لم تستبعد أطراف في الوفد القطري أن تلبي دول الخليج المطلب القطري كونه مشابها للموقف العماني.
وفي السياق ذاته، هناك اتجاه كشف عنه بعض مرافقي الوفد القطري من أن خطوة مشابهة للخطوة العمانية قد تقدم عليها قطر بهدف فتح المجال أمام دول الخليج الأخرى للمضي في مشروع الوحدة النقدية على أن تلحق الدوحة بها فور القضاء على الارتفاع في معدل التضخم لديها.
يشار إلى أن قطر سجلت أعلى نسبة تضخم بين دول الخليج العام الماضي وصلت إلى 8.8 في المائة تلتها الإمارات 5.4 في المائة ثم الكويت 4.2 في المائة فالبحرين 3.3 في المائة وعُمان 1.8 في المائة ثم السعودية الأقل بنسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل يتوقع أن تكون أعلى نسبة
العملة الموحدة: عُمان غير جاهزة للانضمام وقطر تطلب التأجيل بسبب معدل التضخم
أكد مسؤول خليجي أمس رغبة عُمان في عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية التي يترتب عليها طرح العملة الموحدة اعتبارا من عام 2010. وقال المصدر إن مسقط أبلغت دول الخليج العربية أنها لن تنضم إلى وحدة نقدية, وحصلت بالفعل على موافقة الدول الأخرى في مجلس التعاون لخطتها لعدم الانضمام. وتابع المسؤول قائلا إن العمانيين يشعرون أنهم لن يكونوا جاهزين بحلول عام 2010, وبدلا من تأجيل العملية فإنهم يريدون أن تمضي الدول الأخرى قدما وقد ينضمون في تاريخ لاحق". في الوقت ذاته, أفادت مصادر مطلعة أن قطر طلبت تأجيل موعد الوحدة النقدية, لعدم استيفاء بعض الشروط, خاصة المتعلقة بالتضخم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد مسؤول خليجي أمس رغبة عُمان في عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية التي يترتب عليها طرح العملة الموحدة اعتبارا من عام 2010. وقال المصدر إن مسقط أبلغت دول الخليج العربية أنها لن تنضم إلى وحدة نقدية, وحصلت بالفعل على موافقة الدول الأخرى في مجلس التعاون لخطتها لعدم الانضمام. وتابع المسؤول قائلا إن العمانيين يشعرون أنهم لن يكونوا جاهزين بحلول عام 2010, وبدلا من تأجيل العملية فإنهم يريدون أن تمضي الدول الأخرى قدما وقد ينضمون في تاريخ لاحق".
واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس الإعلان عن استثناء عمان من الوحدة النقدية, يشكل تأكيدا على تثبيت التاريخ المقترح لهذه الوحدة وهو 2010, "فلو كان هناك نية للتأجيل فلن يكون هناك حاجة لإعلان استثناء مسقط في يوم انعقاد القمة".
في هذه الأثناء أفاد أوضح مسؤول عماني أن عدم انضمام بلاده للوحدة النقدية لن يحول دون تمكين الخليجيين من إدخال العملة الموحدة وتحويلها إلى الريال العماني, وهو يشبه وهو يشبه الحالة بالوضع البريطاني في منطقة اليورو. وأكد لـ "الاقتصادية" جمال الرئيسي مدير دائرة نظم المدفوعات في البنك المركزي العماني " حال تم ذلك لأي سبب كان فإن العملة الخليجية سيتم تداولها في عمان بشكل تلقائي تماماً كما يحدث لليورو في باقي الدول الأوروبية". ويتضح من ذلك أن مسقط لن تتيح التعامل بالعملة الجديدة في نقاط التوزيع والبيع, بل ستقصر الأمر على محلات الصرافة, وهذا يؤكد مماثلة الوضع لبريطانيا مع اليورو.
وكانت عمان قد ألمحت بالفعل إلى عدم تمكنها من دخول الوحدة النقدية منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي, حين أعلن محافظ البنك المركزي في مسقط أن دول الخليج ربما لن تحقق العملة الموحدة بعد ثلاثة أعوام.
واتفقت الدول الست الأعضاء في المجلس على خمسة معايير لتحقيق وحدة
اقتصادية على غرار المعمول به في الاتحاد الأوروبي من بينها ألا يتجاوز العجز في الميزانية 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وألا يتجاوز معدل التضخم المتوسط في دول المجلس 2 في المائة (بالارتفاع أو الانخفاض). كما ينبغي ألا يزيد سعر الفائدة على متوسط أقل ثلاثة معدلات في الدول الأعضاء 2 في المائة (بالارتفاع أو الانخفاض), ويتعين أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي واردات أربعة إلى ستة أشهر.
وحسب معلومات أولية, يتوقع أن تعلن القمة اليوم عام 2010 موعدا نهائيا لطرح العملة الموحدة, على أن يتضمن ذلك إجراءات تنفيذية تتطلب إنشاء مجلس نقدي, يتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. وسترتبط العملة بالدولار لمدة خمسة أعوام, على أن يتم بعد ذلك تحريرها. وقال متحدث باسم مجلس التعاون الخليجي إن القمة التي تستمر يومين ستقيم مدى التقدم نحو تحقيق الوحدة الجمركية والوحدة النقدية لدول المجلس.
إلى ذلك, علق الدكتور أسامة كردي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في مجلس الشورى في مجلس الشورى السعودي على الطلب العماني المتضمن استثناءها من العملة الخليجية الموحدة بقوله: "إن العملة الخليجية الموحدة يجب أن يتم الانتهاء من إجراءاتها النظامية في الوقت الذي حدد لها في السابق".
وأضاف أنه بالنظر إلى الخبرة الأوروبية في مجال التكامل النقدي فإنه ليس هناك ما يمنع من التحاق بعض الدول بالعملة الموحدة في وقت لاحق لكون الدولة المعنية لم تستطع إكمال إجراءاتها النظامية وتحقيق معايير الانضمام. وأبان كردي أن استثناء أي من الدول الخليجية من العملة الموحدة لن يؤثر سلباً، مشيراً إلى أن طلب بعض الدول الخليجية تأجيل انضمامها هو أمر وارد بالنظر إلى العوائق التي تقف أمامها.
وأوضح نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في مجلس الشورى أن من أهم معايير الانضمام، ألا يزيد حجم التضخم عن اثنين في المائة، ألا يقل الاحتياطي النقدي للواردات عن قيمة أربعة أشهر للواردات، ألا يزيد الدين العام على 40 في المائة من الدخل القومي، وألا يتجاوز عجز الميزانية الحكومية عن 3 في المائة من الدخل القومي. وتابع كردي "بإمكان كافة الدول الخليجية أن تحقق هذه المتطلبات ومن لم يحقق يجب أن ينضم لاحقاً، كما حدث في الاتحاد الأوروبي ". وأفاد كردي أن الاتحاد النقدي يعتبر من أهم أصول استكمال الاندماج الخليجي، وأن تأثيره سيطول المواطنين بشكل إيجابي، وبالتالي ظهور الدول الخليجية بمظهر المنتظم والقادر على اتخاذ القرارات الصعبة، مطالباً بضرورة المضي قدماً في سبيل تحقيق التكامل النقدي دون أي توقف.
لكن الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود والمستشار الاقتصادي يختلف مع ما ذكره كردي، حيث أكد أن انسحاب عمان من العملة الخليجية الموحدة سيؤثر سلباً على سير التكامل النقدي، مشيراً إلى أن انضمام جميع الدول للعملة الموحدة سيزيد من ثقل تلك العملة. وطالب آل الشيخ بمنح فرصة للدول التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية من خلال تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة لحين اكتمال جاهزيتها، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة عدم الاندفاع بشكل سريع في إطلاق العملة دون النظر إلى الظروف المحيطة ببعض الدول. في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انسحاب إحدى الدول من العملة الخليجية سيضر باسم "العملة الخليجية الموحدة"، معتبراً ما صدر عن الجانب العماني نوعا من الشفافية الإيجابية نظراً لأن الظروف غير مهيأة لها من حيث إعطاء التزامات لا تستطيع الوفاء بها لاحقاً.