سيف قطر
19-12-2006, 06:03 AM
يوفر تسهيلات إضافية للمتعاملين وبالتعاون مع الوطني .. «الاقتصاد والتجارة» تستبدل نظام التحصيل نقداً «بنقاط البيع وبطاقة نقدي»
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,19 ديسمبر 2006 1:00 أ.م.
الدوحة - الشرق :
وَقَّع الوطني مع وزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقية لاعتماد نظام التَحصيل المالي بواسطة نقاط البيع (POS) وبطاقة نقدي (e-Cash). وسيُؤدي العَمَل بهذا النظام إلى تَحَوُّل جَذري في آلية تَحصيل الرسوم في هذه الوزارة حيث سَيَتم الغاء نظام التحصيل نقداً وعبر الطوابع المالية واعتماد نظام التحصيل الحديث عبر نقاط البيع وهو الآلية المعتمدة في أرقى المؤسسات العالميّة.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من المسؤوليّات الكبيرة التي ينهض بها بنك قطر الوطني (الوطني) لجهة المُساهمة في تَحديث دولة قَطر بكل مَرافقها ومؤسساتها،
وَقَّع الافاقية عن بنك قطر الوطني السيد علي احمَد الكواري، مُدير عام العمليَّات وتقنية المعلومات في الوطني، وعن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد مبارك راشد الخليفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بحضور المسؤولين عن المشروع من الجهتين الموقعتين وتحت إشراف وزارة الماليّة بحضور السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب . ويَصُب هذا الإنجاز في إطار الشراكة الاستراتيجية التي يَتَمتَّع بها الوطني مع المؤسسات الحكومية في قَطر لتَحديث إدارات الدولة والارتقاء بها. ويَتَوقع الوطني أن يَلقى نظام التحصيل الجديد تجاوباً كبيرا من الموظفين والعُملاء نظراً للتسهيلات الكثيرة التي يوفرها، لا سيما وأن نقاط البيع لا تَستقبل بطاقة نقدي وحسب بل أيضا بطاقات فيزا وماستركارد ونابس (NAPS).
وفي تدبير إضافي لمساندة نظام التحصيل المالي بواسطة نِقاط البيع، بادَرَ الوطني في شهر مايو 2005 ، وبالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية، الى إطلاق البطاقة الإلكترونيّة المُسبَقة الدفع (بطاقة نقدي) التي يتم إصدارها فَوراً في مواقع مُتخصِّصة، منها فرعا الوطني بمركز "المول" و"سيتي سنتر"، إلى جانب مواقع وزارة الداخلية مثل إدارة المرور ومبنى الجوازات ومطار الدوحة الدولي، على أن يتم لاحقاً إصدار البطاقة في جميع فروع الوطني. وتصلح هذه البطاقة لمدة سنتين من تاريخ شرائها، ويمكن اعادة تعبئتها من مندوبي الوطني في المؤسسات المذكورة، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة للوطني والمخصصة لهذه الخدمة.
ويأتي التوقيع مع وزارة الاقتصاد والتجارة كحلقة إضافية ضمن سلسلة من الاتفاقيات هدفها تعميم اعتماد نظام التحصيل الجديد على جميع الوزارات والإدارات الرسمية. وسيتولى الوطني بموجب الاتفاقية الموقعة، تعيين موظفين دائمين في هذه المؤسسة لإصدار بطاقة نقدي (e-Cash) للمراجعين وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلى تزويد هذه الجهات الحكومية بأجهزة نِقاط البيع الالكترونية (POS )، فتُصبح بذلك العمليّات الحسابيّة أكثر فعالية وسهولة.
وقد كان لوزارة المالية دور رائد في رعاية هذا المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في عملية تحديث مؤسّسات الدولة وتطوير قدراتها. وتم اختيار الوطني كشريك استراتيجي في تطبيق النظام الجديد نظرا لما يتمتع به من خبرة وتفوُّق في إنجاز المشاريع المصرفيّة والمعلوماتيّة الواسعة النطاق.
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,19 ديسمبر 2006 1:00 أ.م.
الدوحة - الشرق :
وَقَّع الوطني مع وزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقية لاعتماد نظام التَحصيل المالي بواسطة نقاط البيع (POS) وبطاقة نقدي (e-Cash). وسيُؤدي العَمَل بهذا النظام إلى تَحَوُّل جَذري في آلية تَحصيل الرسوم في هذه الوزارة حيث سَيَتم الغاء نظام التحصيل نقداً وعبر الطوابع المالية واعتماد نظام التحصيل الحديث عبر نقاط البيع وهو الآلية المعتمدة في أرقى المؤسسات العالميّة.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من المسؤوليّات الكبيرة التي ينهض بها بنك قطر الوطني (الوطني) لجهة المُساهمة في تَحديث دولة قَطر بكل مَرافقها ومؤسساتها،
وَقَّع الافاقية عن بنك قطر الوطني السيد علي احمَد الكواري، مُدير عام العمليَّات وتقنية المعلومات في الوطني، وعن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد مبارك راشد الخليفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بحضور المسؤولين عن المشروع من الجهتين الموقعتين وتحت إشراف وزارة الماليّة بحضور السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب . ويَصُب هذا الإنجاز في إطار الشراكة الاستراتيجية التي يَتَمتَّع بها الوطني مع المؤسسات الحكومية في قَطر لتَحديث إدارات الدولة والارتقاء بها. ويَتَوقع الوطني أن يَلقى نظام التحصيل الجديد تجاوباً كبيرا من الموظفين والعُملاء نظراً للتسهيلات الكثيرة التي يوفرها، لا سيما وأن نقاط البيع لا تَستقبل بطاقة نقدي وحسب بل أيضا بطاقات فيزا وماستركارد ونابس (NAPS).
وفي تدبير إضافي لمساندة نظام التحصيل المالي بواسطة نِقاط البيع، بادَرَ الوطني في شهر مايو 2005 ، وبالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية، الى إطلاق البطاقة الإلكترونيّة المُسبَقة الدفع (بطاقة نقدي) التي يتم إصدارها فَوراً في مواقع مُتخصِّصة، منها فرعا الوطني بمركز "المول" و"سيتي سنتر"، إلى جانب مواقع وزارة الداخلية مثل إدارة المرور ومبنى الجوازات ومطار الدوحة الدولي، على أن يتم لاحقاً إصدار البطاقة في جميع فروع الوطني. وتصلح هذه البطاقة لمدة سنتين من تاريخ شرائها، ويمكن اعادة تعبئتها من مندوبي الوطني في المؤسسات المذكورة، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة للوطني والمخصصة لهذه الخدمة.
ويأتي التوقيع مع وزارة الاقتصاد والتجارة كحلقة إضافية ضمن سلسلة من الاتفاقيات هدفها تعميم اعتماد نظام التحصيل الجديد على جميع الوزارات والإدارات الرسمية. وسيتولى الوطني بموجب الاتفاقية الموقعة، تعيين موظفين دائمين في هذه المؤسسة لإصدار بطاقة نقدي (e-Cash) للمراجعين وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلى تزويد هذه الجهات الحكومية بأجهزة نِقاط البيع الالكترونية (POS )، فتُصبح بذلك العمليّات الحسابيّة أكثر فعالية وسهولة.
وقد كان لوزارة المالية دور رائد في رعاية هذا المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في عملية تحديث مؤسّسات الدولة وتطوير قدراتها. وتم اختيار الوطني كشريك استراتيجي في تطبيق النظام الجديد نظرا لما يتمتع به من خبرة وتفوُّق في إنجاز المشاريع المصرفيّة والمعلوماتيّة الواسعة النطاق.