سيف قطر
19-12-2006, 06:09 AM
تعاملات محدودة حوالي 242 مليون ريال .. الأسهم تستقر دون إعطاء المستثمرين دلائل لاتجاهاتها القادمة
تأكيد على وجود السيولة وتردد في قرار إدخالها للسوق
علاء الطراونة :
يبدو أن السوق المالي يصر على تقديم أداء متذبذب يشير الى احتجاز السوق في منطقة وسطية تبين مقدار عدم الوضوح في اتجاهات السوق النهائية والتي يستطيع معها المستثمرون اتخاذ القرارات اما بتأكيد دخولهم للسوق بقوة أو البقاء في صف المتفرجين المراقبين وما يؤكد ذلك تراجع البورصة عن مكتسباتها وعدم القدرة على مراكمتها لفترة طويلة تمتد لأسبوع على أقل تقدير، فبعد اتزان واضح وارتفاع على مؤشر الأسعار بمقدار 90 نقطة أمس الأول عاد المؤشر ليتراجع ولكن بشكل طفيف ليفقد 1.18 نقطة مع نهاية تعاملات أمس.
وما يشير الى وقوع السوق في تلك المنطقة الوسطية هو سهولة التفريط بالمكتسبات التي ظهرت في جلسة أمس فبعد بداية قوية استطاع معها المؤشر اكتساب أكثر من 40 نقطة ما لبثت أن بدأت تتطاير شيئا فشيئا ليعود المؤشر الى نقطة البداية متزامنا مع تعاملات خجولة ظلت بحدود 242 مليون ريال.
من جانبهم أبدى متعاملون استغرابهم من حالة الحذر التي يعيشها المستثمرون والتي لا مبرر لها على حد قولهم في ظل الواقع المغري واسعار الأسهم المشجعة على الشراء وانعدام مسببات التراجع بشكل أساسي تماشيا مع الأرباح المتحققة لدى غالبية الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
وكان المستثمرون يتحدثون بلسان واحد عندما أكدوا أن مصدر العلة ومكمن الخلل هو نقص السيولة وضعف التدفقات النقدية والتي اثبتت في كل مرة كانت فيها زيادة في السيولة أثراً واضحاً على أداء السوق ككل وانتعاشاً يدب في كافة اوصاله.
وبين متعاملون في حديثهم للشرق أن هنالك جهات تمتلك السيولة وقادرة على ضخ كميات مناسبة لانتشال السوق من حالة التردي والتراجع وهو ماظهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه عندما ارتفعت أحجام التداول لمستويات تجاوزت 500 مليون ريال يوميا مما يشير الى وجود السيولة ولكن هنالك تردداً في قرار ادخالها للسوق.
وتجدر الاشارة الى أن تعاملات أمس مرت بتحولات كبيرة قلب خلالها المؤشر العام لأسعار الأسهم اتجاهه من ارتفاع بداية الجلسة الى انخفاض واستقرار في نهايتها كما هدأت وتيرة التداول الذي كانت معطياته كافة تشير الى انتظار المستثمرين أي جديد قادر على تحريك الواقع المتجمد الى حد ما.
من جهة أخرى ظلت أحجام التعاملات ضمن مستويات متواضعة لامست المتوسط في الفترة الأخيرة لتحقق مع نهاية جلسة التداول أمس ما قيمته 242.792 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.039.891 سهماً نفذت من خلال 5494 صفقة.
الى ذلك فقد تراجعت اسعار الاسهم أمس متأثرة بعمليات جني الأرباح الموسعة عندما استأنف المؤشر العام للأسعار مسيرته على طريق أكثر استقرارا متراجعا أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.11% وبمقدار 1.18 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.239.86 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التعاملات فقد تصدر الترتيب القطاعي مع نهاية تعاملات الأمس قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 173.996 مليون ريال شكلت ما نسبته 72% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 7.231 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات حيث بلغت تعاملاته 37.490 مليون ريال مشكلة ما نسبته 15% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.702 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 26.908 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.046 مليون سهم وجاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 6.925 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 59 ألف سهم.
وبالنظر الى ابرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الاسهم لكل القطاعات تراجعا باستثناء قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة بلغت 1.35% وبمقدار 60.38 نقطة.
من جهة أخرى حقق مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.21% وبمقدار 22.93 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.25% وبمقدار 22.93 نقطة لينخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات أيضا بنسبة 0.02% وبمقدار 5.51 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها امس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 22 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والتحويلية والاسمنت والعقارية وصناعات قطر ودلالة والأولى للتمويل وكيوتل والدولي بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي الأهلي والمواشي وقطر للتأمين والاسلامية للتأمين والرعاية والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج والمطاحن والخليج للتأمين.
وعلى صعيد متصل فقد أورد الموقع اسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها وهي الريان واسمنت الخليج وناقلات والخليج للمخازن والسلام وبروة والمواشي والمصرف والدولي والرعاية، بينما استقرت اسعار 3 شركات هي ناقلات والسلام والسينما.
تأكيد على وجود السيولة وتردد في قرار إدخالها للسوق
علاء الطراونة :
يبدو أن السوق المالي يصر على تقديم أداء متذبذب يشير الى احتجاز السوق في منطقة وسطية تبين مقدار عدم الوضوح في اتجاهات السوق النهائية والتي يستطيع معها المستثمرون اتخاذ القرارات اما بتأكيد دخولهم للسوق بقوة أو البقاء في صف المتفرجين المراقبين وما يؤكد ذلك تراجع البورصة عن مكتسباتها وعدم القدرة على مراكمتها لفترة طويلة تمتد لأسبوع على أقل تقدير، فبعد اتزان واضح وارتفاع على مؤشر الأسعار بمقدار 90 نقطة أمس الأول عاد المؤشر ليتراجع ولكن بشكل طفيف ليفقد 1.18 نقطة مع نهاية تعاملات أمس.
وما يشير الى وقوع السوق في تلك المنطقة الوسطية هو سهولة التفريط بالمكتسبات التي ظهرت في جلسة أمس فبعد بداية قوية استطاع معها المؤشر اكتساب أكثر من 40 نقطة ما لبثت أن بدأت تتطاير شيئا فشيئا ليعود المؤشر الى نقطة البداية متزامنا مع تعاملات خجولة ظلت بحدود 242 مليون ريال.
من جانبهم أبدى متعاملون استغرابهم من حالة الحذر التي يعيشها المستثمرون والتي لا مبرر لها على حد قولهم في ظل الواقع المغري واسعار الأسهم المشجعة على الشراء وانعدام مسببات التراجع بشكل أساسي تماشيا مع الأرباح المتحققة لدى غالبية الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
وكان المستثمرون يتحدثون بلسان واحد عندما أكدوا أن مصدر العلة ومكمن الخلل هو نقص السيولة وضعف التدفقات النقدية والتي اثبتت في كل مرة كانت فيها زيادة في السيولة أثراً واضحاً على أداء السوق ككل وانتعاشاً يدب في كافة اوصاله.
وبين متعاملون في حديثهم للشرق أن هنالك جهات تمتلك السيولة وقادرة على ضخ كميات مناسبة لانتشال السوق من حالة التردي والتراجع وهو ماظهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه عندما ارتفعت أحجام التداول لمستويات تجاوزت 500 مليون ريال يوميا مما يشير الى وجود السيولة ولكن هنالك تردداً في قرار ادخالها للسوق.
وتجدر الاشارة الى أن تعاملات أمس مرت بتحولات كبيرة قلب خلالها المؤشر العام لأسعار الأسهم اتجاهه من ارتفاع بداية الجلسة الى انخفاض واستقرار في نهايتها كما هدأت وتيرة التداول الذي كانت معطياته كافة تشير الى انتظار المستثمرين أي جديد قادر على تحريك الواقع المتجمد الى حد ما.
من جهة أخرى ظلت أحجام التعاملات ضمن مستويات متواضعة لامست المتوسط في الفترة الأخيرة لتحقق مع نهاية جلسة التداول أمس ما قيمته 242.792 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.039.891 سهماً نفذت من خلال 5494 صفقة.
الى ذلك فقد تراجعت اسعار الاسهم أمس متأثرة بعمليات جني الأرباح الموسعة عندما استأنف المؤشر العام للأسعار مسيرته على طريق أكثر استقرارا متراجعا أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.11% وبمقدار 1.18 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.239.86 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التعاملات فقد تصدر الترتيب القطاعي مع نهاية تعاملات الأمس قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 173.996 مليون ريال شكلت ما نسبته 72% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 7.231 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات حيث بلغت تعاملاته 37.490 مليون ريال مشكلة ما نسبته 15% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.702 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 26.908 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.046 مليون سهم وجاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 6.925 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 59 ألف سهم.
وبالنظر الى ابرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الاسهم لكل القطاعات تراجعا باستثناء قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة بلغت 1.35% وبمقدار 60.38 نقطة.
من جهة أخرى حقق مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.21% وبمقدار 22.93 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.25% وبمقدار 22.93 نقطة لينخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات أيضا بنسبة 0.02% وبمقدار 5.51 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها امس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 22 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والتحويلية والاسمنت والعقارية وصناعات قطر ودلالة والأولى للتمويل وكيوتل والدولي بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي الأهلي والمواشي وقطر للتأمين والاسلامية للتأمين والرعاية والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج والمطاحن والخليج للتأمين.
وعلى صعيد متصل فقد أورد الموقع اسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها وهي الريان واسمنت الخليج وناقلات والخليج للمخازن والسلام وبروة والمواشي والمصرف والدولي والرعاية، بينما استقرت اسعار 3 شركات هي ناقلات والسلام والسينما.