ROSE
19-12-2006, 08:50 AM
لجنة وزارية تضم المبارك والهاجري والحميضي لوضع الأطر والشروط
شركة الاتصالات الثالثة على سكة التأسيس اعتبارا من اليوم
كتب محمد البغلي وغدير جرار:
علمت القبس ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية ثلاثية ستجتمع اليوم بهدف ووضع الاطار الفني والقانوني العام لتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات.
وقال مصدر مطلع ان هذه اللجنة تتشكل من ثلاثة وزراء هم وزيرة المواصلات د.معصومة المبارك، ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، ووزير المالية بدر الحميضي.
وتتولى هذه اللجنة وضع معايير تحديد رأس المال المقترح لهذه الشركة الى جانب وضع ضوابط فنية وادارية ومالية وقانونية لطرح المزايدة على القطاع الخاص الذي سيشارك بنسبة 16% من رأس المال، فضلا عن اختيار اسم الشركة.
علما بأن هذه اللجنة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاتصالات فيصل العيار في اول رد فعل على تأسيس شركة الاتصالات الثالثة ان قرار مجلس الوزراء بانشاء شركة ثالثة قرار سياسي بحت. واضاف على هامش مؤتمر عن خدمات النقال: ولدنا منافسين كشركة ثانية في السوق الكويتي، لكن انتشارنا تم بسرعة قياسية الى جميع الاسواق العربية لنصبح كمشغل ثان وثالث بما تم تحقيقه من نجاح كبير.
واضاف في تصريح ل'القبس' انه سيتم السعي بقوة للحفاظ على حصة الشركة السوقية، متمنيا ان يكون القتال والمنافسة على تقديم وتسويق الخدمات ذات القيمة المضافة وليس على تكسير العظام.
وأكد العيار ان 'الوطنية للاتصالات' مستعدة بالكامل ومؤهلة بخبرتها للمنافسة مع اي شركة اخرى بنزاهة وباعتماد على النوعية والجودة فقط.
واشار الى ان السوق الكويتي يتميز بمنافسته الشديدة، حيث وصلت نسبة استعمال الهاتف النقال فيه الى 90% من سكان الكويت.
وابدت مجموعة من المستثمرين، في شركات ومؤسسات مهتمة باعلان تأسيس شركة ثالثة للاتصالات المتنقلة في الكويت والتي يتوقع ان يصل رأسمالها الى 100 مليون دينار كويتي، عددا من الملاحظات الفنية بشأن مجموعة معايير اعتبرت كمعوقات لارضية جيدة تمكن هذه الشركة من المنافسة مع الشركتين المشغلتين للخدمة في الكويت.
ولخصت هذه المجموعة ملاحظاتها في عدد من النقاط، ابرزها:
النسبة المطروحة للقطاع الخاص والبالغة، حسب تصريح الوزيرة امس الاول، هي 16 في المائة من رأسمال الشركة، وبالتالي فان هذه النسبة، من وجهة نظر شركات تنوي المنافسة للتأهل بهدف الفوز بحصة استراتيجية، تعد قليلة خصوصا ان نسبة الحكومة البالغة 24 في المائة سوف تعطيها حق ادارة الشركة على الاقل لمدة 3 سنوات الاولى من عمر الشركة، وهو امر يراه هؤلاء غير مفهوم، خصوصا في ظل توجه الدولة للتخصيص فها هي تعود مرة اخرى لتملك حصة كبرى في الشركة الثالثة للاتصالات في حين كان القطاع الخاص يطالب بطرح 30 الى 40 في المائة من رأس مال هذه الشركة للقطاع الخاص عبر نظام المزايدة مع التأكيد على اهمية طرح نسبة كبرى منها للاكتتاب العام.
حتى الان لا تزال مسألة شروط ونظام وقواعد المزايدة للفوز بحصة القطاع الخاص غير واضحة المعالم اذ لم تحدد الوزارة ضوابط المزايدة من النواحي الادارية والفنية والمالية والقانونية وكذلك عدم وضوح امكان دخول شريك او مطور اجنبي في الشركة فهذه كلها عوامل تجعل جدوى المنافسة على 16 في المائة من رأس المال غير ذات جدوى كبرى.
طبيعة المنافسة في عمل وتسويق الشركة الثالثة للاتصالات مع الشركتين القائمتين ستكون صعبة وفقا لمجموعة من العوامل ابرزها ان نسبة الاختراق في الهاتف النقال في الكويت تصل الى 90 في المائة من السوق اذ ان ثمة 3 ملايين خط بين مشتركي الشركتين حاليا، فضلا عن ان وزارة المواصلات بحاجة الى اعادة توزيع الترددات مرة اخرى على الشركات الثلاث حيث منحت الوزارة عام 1999 كافة الترددات لمصلحة الشركتين، من دون ان تحسب حساب المستقبل مما يعني ان ثمة ازمة فنية ستواجه الشركة الجديدة قبل ان تبدأ اعمالها.
وجود 3 شركات للاتصالات في السوق المحلي بات يتطلب الان اكثر من اي وقت مضى، ايجاد هيئة عليا للاتصالات تنظم العلاقة بين الدولة والمشغلين الثلاثة والعملاء بهدف وضع ضوابط ومعايير واضحة تمنع على الاقل تحالف المشغلين في الاسعار والخدمات ولابد ان تكون هذه الهيئة محايدة ومستقلة وذات سلطة ادارية فاعلة، وترعى المنافسة في القطاع وتضع استراتيجية طويلة المدى له.
في المقابل رأت مصادر استثمارية ان قيام شركة اتصالات ثالثة سيزيد المنافسة حتما، ويخفض الاسعار ويرفع وتيرة تقديم خدمات جديدة جاذبة.
أرباح الداخل ستنخفض قياسا بأرباح الخارج
اكدت مصادر في قطاع الهاتف النقال ان شركتي mtc والوطنية توسعتا في عدد من الدول مثل العراق والبحرين والاردن ولبنان وتونس والجزائر والسودان واكثر من 13 دولة افريقية والمالديف، وهناك حاليا تنافس على رخص جديدة في المنطقة والعالم.
وتضيف المصادر ان خطط الشركتين في التوسع ستجعل من ايراداتهما في السوق المحلي اقل من 20% من اجمالي الايرادات بحلول ،2010 ما يعني ان الشركة الثالثة لن تنال حصة أكبر في المد بين المتوسط والبعيد.
معدل الاستخدام محليا بين الأعلى في العالم
تؤكد مصادر في قطاع النقال ان معدل الاستخدام في الكويت يعد بين الاعلى في العالم، وان في الكويت ظاهرة لافتة تتمثل في ان صاحب النقال يستخدمه حتى لو توافر تحت يده هاتف ثابت، واكثر من ذلك فان متوسط المكالمة الواحدة محليا يتزايد سنة بعد سنة.
تسعيرة الدقيقة محليا بين الأرخص عربيا
قال العيار ان تسعيرة الدقيقة في الكويت تعد الارخص مقارنة بمعظم الدول العربية، وذلك في ظل الخدمات المتوافرة بحيث لا تتجاوز 18 سنتا في المتوسط، كما ان رسوم الحصول على خط اتصال اصبحت رخيصة جدا.
2.3 مليون مشترك
يبلغ عدد مشتركي الوطنية للاتصالات في الكويت كما في 2006/9/30 نحو 1.02 مليون مشترك معظمهم في الدفع المسبق، فيما يبلغ عدد مشتركي شركة mtc 1.3 مليون مشترك
شركة الاتصالات الثالثة على سكة التأسيس اعتبارا من اليوم
كتب محمد البغلي وغدير جرار:
علمت القبس ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية ثلاثية ستجتمع اليوم بهدف ووضع الاطار الفني والقانوني العام لتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات.
وقال مصدر مطلع ان هذه اللجنة تتشكل من ثلاثة وزراء هم وزيرة المواصلات د.معصومة المبارك، ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، ووزير المالية بدر الحميضي.
وتتولى هذه اللجنة وضع معايير تحديد رأس المال المقترح لهذه الشركة الى جانب وضع ضوابط فنية وادارية ومالية وقانونية لطرح المزايدة على القطاع الخاص الذي سيشارك بنسبة 16% من رأس المال، فضلا عن اختيار اسم الشركة.
علما بأن هذه اللجنة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاتصالات فيصل العيار في اول رد فعل على تأسيس شركة الاتصالات الثالثة ان قرار مجلس الوزراء بانشاء شركة ثالثة قرار سياسي بحت. واضاف على هامش مؤتمر عن خدمات النقال: ولدنا منافسين كشركة ثانية في السوق الكويتي، لكن انتشارنا تم بسرعة قياسية الى جميع الاسواق العربية لنصبح كمشغل ثان وثالث بما تم تحقيقه من نجاح كبير.
واضاف في تصريح ل'القبس' انه سيتم السعي بقوة للحفاظ على حصة الشركة السوقية، متمنيا ان يكون القتال والمنافسة على تقديم وتسويق الخدمات ذات القيمة المضافة وليس على تكسير العظام.
وأكد العيار ان 'الوطنية للاتصالات' مستعدة بالكامل ومؤهلة بخبرتها للمنافسة مع اي شركة اخرى بنزاهة وباعتماد على النوعية والجودة فقط.
واشار الى ان السوق الكويتي يتميز بمنافسته الشديدة، حيث وصلت نسبة استعمال الهاتف النقال فيه الى 90% من سكان الكويت.
وابدت مجموعة من المستثمرين، في شركات ومؤسسات مهتمة باعلان تأسيس شركة ثالثة للاتصالات المتنقلة في الكويت والتي يتوقع ان يصل رأسمالها الى 100 مليون دينار كويتي، عددا من الملاحظات الفنية بشأن مجموعة معايير اعتبرت كمعوقات لارضية جيدة تمكن هذه الشركة من المنافسة مع الشركتين المشغلتين للخدمة في الكويت.
ولخصت هذه المجموعة ملاحظاتها في عدد من النقاط، ابرزها:
النسبة المطروحة للقطاع الخاص والبالغة، حسب تصريح الوزيرة امس الاول، هي 16 في المائة من رأسمال الشركة، وبالتالي فان هذه النسبة، من وجهة نظر شركات تنوي المنافسة للتأهل بهدف الفوز بحصة استراتيجية، تعد قليلة خصوصا ان نسبة الحكومة البالغة 24 في المائة سوف تعطيها حق ادارة الشركة على الاقل لمدة 3 سنوات الاولى من عمر الشركة، وهو امر يراه هؤلاء غير مفهوم، خصوصا في ظل توجه الدولة للتخصيص فها هي تعود مرة اخرى لتملك حصة كبرى في الشركة الثالثة للاتصالات في حين كان القطاع الخاص يطالب بطرح 30 الى 40 في المائة من رأس مال هذه الشركة للقطاع الخاص عبر نظام المزايدة مع التأكيد على اهمية طرح نسبة كبرى منها للاكتتاب العام.
حتى الان لا تزال مسألة شروط ونظام وقواعد المزايدة للفوز بحصة القطاع الخاص غير واضحة المعالم اذ لم تحدد الوزارة ضوابط المزايدة من النواحي الادارية والفنية والمالية والقانونية وكذلك عدم وضوح امكان دخول شريك او مطور اجنبي في الشركة فهذه كلها عوامل تجعل جدوى المنافسة على 16 في المائة من رأس المال غير ذات جدوى كبرى.
طبيعة المنافسة في عمل وتسويق الشركة الثالثة للاتصالات مع الشركتين القائمتين ستكون صعبة وفقا لمجموعة من العوامل ابرزها ان نسبة الاختراق في الهاتف النقال في الكويت تصل الى 90 في المائة من السوق اذ ان ثمة 3 ملايين خط بين مشتركي الشركتين حاليا، فضلا عن ان وزارة المواصلات بحاجة الى اعادة توزيع الترددات مرة اخرى على الشركات الثلاث حيث منحت الوزارة عام 1999 كافة الترددات لمصلحة الشركتين، من دون ان تحسب حساب المستقبل مما يعني ان ثمة ازمة فنية ستواجه الشركة الجديدة قبل ان تبدأ اعمالها.
وجود 3 شركات للاتصالات في السوق المحلي بات يتطلب الان اكثر من اي وقت مضى، ايجاد هيئة عليا للاتصالات تنظم العلاقة بين الدولة والمشغلين الثلاثة والعملاء بهدف وضع ضوابط ومعايير واضحة تمنع على الاقل تحالف المشغلين في الاسعار والخدمات ولابد ان تكون هذه الهيئة محايدة ومستقلة وذات سلطة ادارية فاعلة، وترعى المنافسة في القطاع وتضع استراتيجية طويلة المدى له.
في المقابل رأت مصادر استثمارية ان قيام شركة اتصالات ثالثة سيزيد المنافسة حتما، ويخفض الاسعار ويرفع وتيرة تقديم خدمات جديدة جاذبة.
أرباح الداخل ستنخفض قياسا بأرباح الخارج
اكدت مصادر في قطاع الهاتف النقال ان شركتي mtc والوطنية توسعتا في عدد من الدول مثل العراق والبحرين والاردن ولبنان وتونس والجزائر والسودان واكثر من 13 دولة افريقية والمالديف، وهناك حاليا تنافس على رخص جديدة في المنطقة والعالم.
وتضيف المصادر ان خطط الشركتين في التوسع ستجعل من ايراداتهما في السوق المحلي اقل من 20% من اجمالي الايرادات بحلول ،2010 ما يعني ان الشركة الثالثة لن تنال حصة أكبر في المد بين المتوسط والبعيد.
معدل الاستخدام محليا بين الأعلى في العالم
تؤكد مصادر في قطاع النقال ان معدل الاستخدام في الكويت يعد بين الاعلى في العالم، وان في الكويت ظاهرة لافتة تتمثل في ان صاحب النقال يستخدمه حتى لو توافر تحت يده هاتف ثابت، واكثر من ذلك فان متوسط المكالمة الواحدة محليا يتزايد سنة بعد سنة.
تسعيرة الدقيقة محليا بين الأرخص عربيا
قال العيار ان تسعيرة الدقيقة في الكويت تعد الارخص مقارنة بمعظم الدول العربية، وذلك في ظل الخدمات المتوافرة بحيث لا تتجاوز 18 سنتا في المتوسط، كما ان رسوم الحصول على خط اتصال اصبحت رخيصة جدا.
2.3 مليون مشترك
يبلغ عدد مشتركي الوطنية للاتصالات في الكويت كما في 2006/9/30 نحو 1.02 مليون مشترك معظمهم في الدفع المسبق، فيما يبلغ عدد مشتركي شركة mtc 1.3 مليون مشترك