ROSE
19-12-2006, 08:56 AM
القبس تنشر تصورات جمعية الاقتصاديين لمعالجة عقود B.O.T
ضبابية التخطيط تدفع رؤوس الأموال نحو الهجرة
دعت الجمعية الاقتصادية الكويتية في دراسة قدمتها للحكومة بشأن معالجة المرحلة الانتقالية لعقود B.O.T الى الاستمرار في تطبيق القرارات الاصلاحية للعقود سالفة الذكر. واستعادة هيبة القانون وسيادة الدولة وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد.
وطالبت بتعزيز مبدأ الشفافية وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وخلق بيئة اقتصادية مستقرة منهجيا ومتطورة سياسيا الى جانب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والمساواة.
ورحبت الجمعية من خلال الدراسة المقدمة والتي حصلت القبس على نسخ منها بالقرارات الاصلاحية الخاصة بعقود B.O.T .
وأكدت على اهمية العمل لمحاسبة المسؤولين في الجهات الرسمية والذين تقاعسوا عن تفعيل بنود العقود ومتابعتها ومراقبتها اثناء التنفيذ وبعده.
وحذرت من تبعات ما رسمته ضبابية التخطيط في المرحلة الانتقالية لعقود B.O.T - اي بعد فسخ العقود واستلام المواقع والمشاريع الخاصة بذلك.
هجرة الأموال
وحذرت أيضا من تبعات زيادة هجرة رؤوس الاموال وتدني معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وبينت الدراسة مدى الخطورة التي تشكلها البيروقراطية. وتضارب القرارات الحكومية. وحالات الفساد الاداري والمالي وسوء ادارة المشاريع وهدر المال العام وتأثير كل هذه العوامل مجتمعة على القطاع المالي والمصرفي وسوق الاسهم.
وانتقدت الدراسة عدم وجود قانون يرسخ آلية واضحة لطرح مشاريع B.O.T ويضبط عملية الالتزام بالشروط والمرجعية الخاصة بالمشاريع. واشارت الى وجود قصور في آلية تحديد القيمة الايجارية وزيادة المساحات المخصصة للمشروع، وكذلك زيادة المساحات التجارية للمشروع بعد توقيع العقد.
وبينت مدى الضعف الشديد في الرقابة الحكومية، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في عقود ال B.O.T، فضلا عن غياب التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة.
مرتكزات المرحلة
وحصرت الدراسة نفسها في مرتكزات إدارة المرحلة المقبلة لعقود ال B.O.T بضرورة حماية المال العام، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وشفافية القرارات، ومهنية التعامل إلى جانب سرعة الانجاز وعدالة التطبيق.
ودعت الى تحديد أسعار إيجار الأراضي بشكل يراعي توازن المصالح وتحقيق توجهات الدولة بشأن تنمية الايرادات غير النفطية.
حكومة مول
وشددت على اهمية تشكيل فريق عمل ـ حكومة مول ـ لمتابعة اجراءات التراخيص والاقامات وجميع الاجراءات المتعلقة بالعاملين في المنطقة الحرة. وإنشاء وحدة لإدارة عمليات هذه المنطقة بالتنسيق بين الشركة المديرة والإدارة العامة للجمارك، وعمل جرد وتقييم أصول المنطقة ذاتها من خلال مؤسستين استشاريتين متخصصتين في هذا المجال.
وطالبت الجمعية من خلال الدراسة المقدمة بطرح مشروع إدارة المنطقة الحرة على القطاع الخاص من خلال وضع بنود مرجعية معدة من قبل فريق عمل متخصص، وتأسيس شركة عامة للمناطق الحرة والموانئ مملوكة من قبل:
التأمينات الاجتماعية.
الهيئة العامة للاستثمار.
إحدى الشركات الحكومية.
اكتتاب عام.
وبالنسبة الى مشاريع القطاع العقاري اقترحت الجمعية اعادة التفاوض مع المستثمر الحالي بناء على بنود مرجعية معتمدة وتقييم المشاريع واعادة طرحها على القطاع الخاص.
وعلى صعيد عقود المشاريع القائمة بدون عقود، تبنت دراسة الجمعية مبدأ عدم التعويض وتطبيق المادة 19 من قانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة واعادة طرحها على القطاع الخاص. وبصدد المشاريع تحت التنفيذ دعت الدراسة الى اعادة التفاوض مع المستثمر الحالي بناء على البنود المرجعية المعتمدة بهذا الخصوص، أو تقييم الإنجاز واعادة طرحه على القطاع الخاص.
وتبنت الدراسة كذلك عددا من المتطلبات التشريعية وتحديدا اصدار قانون التخصيص وقانون املاك الدولة وقانون منع الاحتكار وقانون الضرائب وقانون حماية المستهلك.
ضبابية التخطيط تدفع رؤوس الأموال نحو الهجرة
دعت الجمعية الاقتصادية الكويتية في دراسة قدمتها للحكومة بشأن معالجة المرحلة الانتقالية لعقود B.O.T الى الاستمرار في تطبيق القرارات الاصلاحية للعقود سالفة الذكر. واستعادة هيبة القانون وسيادة الدولة وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد.
وطالبت بتعزيز مبدأ الشفافية وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وخلق بيئة اقتصادية مستقرة منهجيا ومتطورة سياسيا الى جانب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والمساواة.
ورحبت الجمعية من خلال الدراسة المقدمة والتي حصلت القبس على نسخ منها بالقرارات الاصلاحية الخاصة بعقود B.O.T .
وأكدت على اهمية العمل لمحاسبة المسؤولين في الجهات الرسمية والذين تقاعسوا عن تفعيل بنود العقود ومتابعتها ومراقبتها اثناء التنفيذ وبعده.
وحذرت من تبعات ما رسمته ضبابية التخطيط في المرحلة الانتقالية لعقود B.O.T - اي بعد فسخ العقود واستلام المواقع والمشاريع الخاصة بذلك.
هجرة الأموال
وحذرت أيضا من تبعات زيادة هجرة رؤوس الاموال وتدني معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وبينت الدراسة مدى الخطورة التي تشكلها البيروقراطية. وتضارب القرارات الحكومية. وحالات الفساد الاداري والمالي وسوء ادارة المشاريع وهدر المال العام وتأثير كل هذه العوامل مجتمعة على القطاع المالي والمصرفي وسوق الاسهم.
وانتقدت الدراسة عدم وجود قانون يرسخ آلية واضحة لطرح مشاريع B.O.T ويضبط عملية الالتزام بالشروط والمرجعية الخاصة بالمشاريع. واشارت الى وجود قصور في آلية تحديد القيمة الايجارية وزيادة المساحات المخصصة للمشروع، وكذلك زيادة المساحات التجارية للمشروع بعد توقيع العقد.
وبينت مدى الضعف الشديد في الرقابة الحكومية، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في عقود ال B.O.T، فضلا عن غياب التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة.
مرتكزات المرحلة
وحصرت الدراسة نفسها في مرتكزات إدارة المرحلة المقبلة لعقود ال B.O.T بضرورة حماية المال العام، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وشفافية القرارات، ومهنية التعامل إلى جانب سرعة الانجاز وعدالة التطبيق.
ودعت الى تحديد أسعار إيجار الأراضي بشكل يراعي توازن المصالح وتحقيق توجهات الدولة بشأن تنمية الايرادات غير النفطية.
حكومة مول
وشددت على اهمية تشكيل فريق عمل ـ حكومة مول ـ لمتابعة اجراءات التراخيص والاقامات وجميع الاجراءات المتعلقة بالعاملين في المنطقة الحرة. وإنشاء وحدة لإدارة عمليات هذه المنطقة بالتنسيق بين الشركة المديرة والإدارة العامة للجمارك، وعمل جرد وتقييم أصول المنطقة ذاتها من خلال مؤسستين استشاريتين متخصصتين في هذا المجال.
وطالبت الجمعية من خلال الدراسة المقدمة بطرح مشروع إدارة المنطقة الحرة على القطاع الخاص من خلال وضع بنود مرجعية معدة من قبل فريق عمل متخصص، وتأسيس شركة عامة للمناطق الحرة والموانئ مملوكة من قبل:
التأمينات الاجتماعية.
الهيئة العامة للاستثمار.
إحدى الشركات الحكومية.
اكتتاب عام.
وبالنسبة الى مشاريع القطاع العقاري اقترحت الجمعية اعادة التفاوض مع المستثمر الحالي بناء على بنود مرجعية معتمدة وتقييم المشاريع واعادة طرحها على القطاع الخاص.
وعلى صعيد عقود المشاريع القائمة بدون عقود، تبنت دراسة الجمعية مبدأ عدم التعويض وتطبيق المادة 19 من قانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة واعادة طرحها على القطاع الخاص. وبصدد المشاريع تحت التنفيذ دعت الدراسة الى اعادة التفاوض مع المستثمر الحالي بناء على البنود المرجعية المعتمدة بهذا الخصوص، أو تقييم الإنجاز واعادة طرحه على القطاع الخاص.
وتبنت الدراسة كذلك عددا من المتطلبات التشريعية وتحديدا اصدار قانون التخصيص وقانون املاك الدولة وقانون منع الاحتكار وقانون الضرائب وقانون حماية المستهلك.