سيف قطر
20-12-2006, 09:37 AM
السويدي: لا غسل أموال في دبي .. والتحذير الأمريكي "ليس محددا"
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 29/11/1427هـ
أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن العملة الخليجية الموحدة ستطلق في موعدها المقرر عام 2010, كاشفا عن دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لصالح دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مجموعة من الخيارات والنماذج.
وأضاف أنه قد يتم اختيار نماذج مختلفة أو معدلة للوحدة النقدية، إلا انه أشار إلى احتمال مواجهة الاتحاد النقدي الكامل بعض الصعوبات والمشاكل في بعض جوانبه "كأن يكون هناك بنك مركزي خليجي موحد.. وغيرها من الأمور الفنية والشكلية الأخرى". وقال: "هذا صعب استكماله في الموعد المقرر 2010".
وحول إعلان عُمان عدم إمكانيتها للارتباط بالعملة الموحدة عام 2010، أوضح السويدي أن عُمان قالت إنها تحتاج إلى وقت، إضافة إلى دراسة متأنية لآثار هذا الارتباط عليها، لذلك يجري إعداد نموذج للاتحاد النقدي بحيث تكون الآثار السلبية على الدول المرتبطة بالعملة الموحدة ضئيلة.
وأكد أن هناك نماذج للاتحاد النقدي منها البسيط ومنها الأكثر تقدماً، وأن دول التعاون تدرس حالياً شكل ونموذج الاتحاد النقدي الخليجي. وشدد السويدي على أهمية الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة التي من شأنها أن تعزز من تكامل ووحدة السوق الخليجية المشتركة.
وحول تحذير تقرير أمريكي من عمليات غسل أموال كبيرة في دبي رغم الإجراءات العديدة المتبعة من البنك المركزي والجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى بـ"الإرهاب"، أوضح السويدي أن هذا تحذير عام ولا يوجد شيء محدد، وأن الإمارات تطبق أنظمة وقوانين متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن حركة الأموال في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة تحت السيطرة.
وأشار إلى أن كل الأنظمة المصرفية في العالم معرضة للاختراق لأن الجريمة في تطور مستمر، وأن عمليات غسل الأموال موجودة في الكثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، ومكافحة هذا الموضوع تتطلب جهداً دولياً، و الإمارات ضمن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال, وهي على درجة عالية من الحذر.
وكشف السويدي أن المصرف المركزي منح تراخيص فروع لثلاثة بنوك خليجية في السوق المحلية، وهي: بنك الدوحة وبنك الكويت الوطني وسامبا بنك، وأنه يتوقع أن تحصل البنوك الوطنية الإماراتية بالمقابل على ترخيص لفتح فروع لها في عدة أسواق خليجية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وتوقع السويدي خلال مشاركته في التجمع الشهري للمصرفيين في أبو ظبي البارحة الأولى الذي أقيم بدعوة من بنك "أوف نيويورك"، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة تبلغ نحو 9 في المائة في الأسعار الثابتة خلال العام الحالي, مشيرا إلى أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في تحقيق الانتعاش ما دام سعر النفط مرتفعا فوق حاجز 50 دولارا للبرميل.
ولفت إلى أن معدل التضخم في السوق الإماراتية حاليا يبلغ نحو 10 في المائة، مؤكدا أنه في طريقه إلى الانخفاض· وأوضح أن الارتفاع في الأسعار في قطاعي الطاقة والعقارات يتم تعديله بسرعة عادة بسبب ارتفاع العرض في هذه القطاعات، الأمر الذي يعيد التوازن للسوق بفعل حركة الاقتصاد الحر
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 29/11/1427هـ
أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن العملة الخليجية الموحدة ستطلق في موعدها المقرر عام 2010, كاشفا عن دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لصالح دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مجموعة من الخيارات والنماذج.
وأضاف أنه قد يتم اختيار نماذج مختلفة أو معدلة للوحدة النقدية، إلا انه أشار إلى احتمال مواجهة الاتحاد النقدي الكامل بعض الصعوبات والمشاكل في بعض جوانبه "كأن يكون هناك بنك مركزي خليجي موحد.. وغيرها من الأمور الفنية والشكلية الأخرى". وقال: "هذا صعب استكماله في الموعد المقرر 2010".
وحول إعلان عُمان عدم إمكانيتها للارتباط بالعملة الموحدة عام 2010، أوضح السويدي أن عُمان قالت إنها تحتاج إلى وقت، إضافة إلى دراسة متأنية لآثار هذا الارتباط عليها، لذلك يجري إعداد نموذج للاتحاد النقدي بحيث تكون الآثار السلبية على الدول المرتبطة بالعملة الموحدة ضئيلة.
وأكد أن هناك نماذج للاتحاد النقدي منها البسيط ومنها الأكثر تقدماً، وأن دول التعاون تدرس حالياً شكل ونموذج الاتحاد النقدي الخليجي. وشدد السويدي على أهمية الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة التي من شأنها أن تعزز من تكامل ووحدة السوق الخليجية المشتركة.
وحول تحذير تقرير أمريكي من عمليات غسل أموال كبيرة في دبي رغم الإجراءات العديدة المتبعة من البنك المركزي والجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى بـ"الإرهاب"، أوضح السويدي أن هذا تحذير عام ولا يوجد شيء محدد، وأن الإمارات تطبق أنظمة وقوانين متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن حركة الأموال في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة تحت السيطرة.
وأشار إلى أن كل الأنظمة المصرفية في العالم معرضة للاختراق لأن الجريمة في تطور مستمر، وأن عمليات غسل الأموال موجودة في الكثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، ومكافحة هذا الموضوع تتطلب جهداً دولياً، و الإمارات ضمن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال, وهي على درجة عالية من الحذر.
وكشف السويدي أن المصرف المركزي منح تراخيص فروع لثلاثة بنوك خليجية في السوق المحلية، وهي: بنك الدوحة وبنك الكويت الوطني وسامبا بنك، وأنه يتوقع أن تحصل البنوك الوطنية الإماراتية بالمقابل على ترخيص لفتح فروع لها في عدة أسواق خليجية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وتوقع السويدي خلال مشاركته في التجمع الشهري للمصرفيين في أبو ظبي البارحة الأولى الذي أقيم بدعوة من بنك "أوف نيويورك"، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة تبلغ نحو 9 في المائة في الأسعار الثابتة خلال العام الحالي, مشيرا إلى أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في تحقيق الانتعاش ما دام سعر النفط مرتفعا فوق حاجز 50 دولارا للبرميل.
ولفت إلى أن معدل التضخم في السوق الإماراتية حاليا يبلغ نحو 10 في المائة، مؤكدا أنه في طريقه إلى الانخفاض· وأوضح أن الارتفاع في الأسعار في قطاعي الطاقة والعقارات يتم تعديله بسرعة عادة بسبب ارتفاع العرض في هذه القطاعات، الأمر الذي يعيد التوازن للسوق بفعل حركة الاقتصاد الحر