مهناعبدالله
20-12-2006, 09:52 AM
صباح الخير ياقطر
سوق دول مجلس التعاون الخليجي.. هل انتهت الرحلة ؟
"جلوبل" :الأسهم الخليجية موعودة بنتائج الأرباح السنوية .. والأسواق أقرب إلى القاع
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ
اكتست جميع أسواق الأوراق المالية الخليجية باللون الأحمر، نظرا لتعرضها إلى ضغوط بيعية شديدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. يبدو أن البورصات وقعت تحت وطأة التراجع الشديد، مع تسجيل كل من قطر، السعودية، والإمارات لتراجع ثنائي الرقم. أما البورصة العمانية - والتي أظهرت بعض الأنشطة الشرائية على مدى الأشهر القليلة الماضية – فقد خضعت هي الأخرى لوطأة هذا التدهور.
وعلى أية حال يتميز السوق العماني بين نظرائه الخليجيين بتحقيقه نموا إيجابيا من حيث الأداء السنوي، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 12.1 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2006.
وفي الوقت الحاضر، منيت الأسواق التي حققت ارتفاعا كبيرا في العام 2005، وهي: قطر، السعودية، الإمارات – بتراجع كبير تجاوزت نسبته 40 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حيث سجل السوق السعودي – الأكبر من حيث قيمته السوقية – تراجعا بلغت نسبته 50.2 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن. ونحن نتوقع بقاء أسواق مجلس التعاون الخليجي على مستوياتها نفسها على مدى الأشهر القليلة المقبلة، ولن يدفعها إلى الارتفاع غير قيام الشركات بإعلان أرباح إيجابية بحلول منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
لقد كانت سنة 2006 غير قابلة للتنبؤ. ستظل تلك السنة عالقة في الأذهان لما شهدته الأسواق في بداية العام من الاقتراب من أقصى ارتفاعاتها، ثم أعقبت ذلك برحلة التراجع، تاركة الكثير من المحللين ومراقبي السوق في حيرة وتساؤل. وسواء أطلقنا على تلك الظاهرة حركة تصحيحية أو انهيارا للسوق، فقد كان ما حدث متوقعا نظرا لتفوق نمو القيمة السوقية على نمو إيرادات الأسواق الخليجية. ومن ناحية أخرى، كانت القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند مستويات عالية جدا مما أدى إلى عدم استمرار نمو السوق.
ومنذ الربع الأول من العام 2006 استمرت الضغوط البيعية التي استحوذت على السوق بقوة، دافعة بالأسواق الأكثر نموا في العام 2005 (السعودية، قطر والإمارات) لتسجل تراجعا كبيرا فاقت نسبته 40 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن.
ووفقا "لمؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100" فاقت نسبة تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 51.1 في المائة منذ بداية العام، في تناقض واضح لما حققه مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 22.3 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى وقتنا الحاضر، يعد سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي المحافظ على ما حققه من عوائد إيجابية في العام 2006 (بارتفاعه بنسبة 12.1 في المائة منذ بداية العام 2006).
ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى السهولة التي تتغير بها الأسئلة المطروحة من قبل مجتمع المستثمرين. ففي بداية العام تواترت أسئلة مثل "هل وصلنا للقمة؟" أما الآن فالسؤال المطروح هو "هل بلغنا القاع بعد ؟". وعلى الرغم من صعوبة الإجابة على تلك الأسئلة في ظل أجواء السوق الحالية المفعمة بأهواء المستثمرين، مع التغاضي عن كل الأخبار الجيدة وما تحدثه الأخبار السيئة في الأسواق من بلبلة، يمكننا القول بأننا قريبين من القاع، حيث تبدو التقييمات إما عادلة أو جذابة في المستويات الحالية. ونحن نتوقع من المؤسسات المستثمرة في السوق أن تشرع في اتخاذ مواقعهم، اخذين بعين الاعتبار التقييمات التي بلغتها بعض الأسهم المختارة. وعلى سبيل المثال، بإلقاء نظرة على مضاعف السعر السوقي/ربحية السهم للسوق السعودي، نجد أنه أقترب فيما مضى من مستوى منتصف الأربعينيات، إلا أنه يتم تداوله الآن بمضاعف أكثر استقرارا أدنى من مستوى العشرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
في الوقت الذي ظلت فيه أسس الاقتصاد إيجابية في الدول إلا أن المشاركين في السوق أبدوا قلقهم بشأن تزايد المخاوف من التغير السريع في أسعار الأسهم، ولقد أدى ذلك إلى وجود توجه فكرى إلى هبوط الأسعار في الكثير من البورصات الدولية بناء على بطء متوقع في إيرادات الشركات الكبيرة هذا العام وانكماش محتمل في السيولة. فالسيولة تعد فقط عاملا من العوامل التي قادت الأسواق ولكن الأهم هو الأسس الكلية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحافظ على هذه السيولة داخل الاقتصاد وستكون العامل الأساسي في تحريك البورصات إلى الأمام من مستواها الحالي. ويبدو إن أسعار النفط ثبتت فوق 50 دولار أمريكي واضعة اقتصاد مجلس التعاون الخليجي على أرض صلبة. ولقد أصبحت الحكومة متوجهة ناحية الإصلاح وهو الأمر الذي يبشر بالنمو المتكامل للاقتصاديات على المدى البعيد.
سيظل الاهتمام الكبير في الأسواق الأولية حيث يواصل المستثمرون البحث عن الإصدارات الجيدة . ولن تشكل السيولة مشكلة كبيرة طالما أن أسعار النفط والإنفاق الاستثماري مازالا عند مستويات مرتفعة. وعلى أية حال فهذا هو وقت عودة مستثمري التجزئة وهم الأفراد الذين أفنوا أنفسهم في إصلاح السوق وهو الأمر الذي سيكون ترقبه مثيرا .
وإننا نؤكد حقيقة أن أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك الخاصة بالشركات الكبيرة ستظل قوية. حيث إن التغير في الأسواق هو جزء من أي قصة نمو لسوق رأسمال جديد ولكن القدرة على امتصاص هذه الصدمات هي التي ستحدد قوة هذه الأسواق. فالقطاع المالي مغمور بالأموال والشركات الكبيرة لديها ميزة سهولة توافر رأس المال لتمويل التوسع الدولي وكذا العالمي. وسوف تحصل صناديق الاستثمار وشركات رأس المال الخاص على دعم قوى من المستثمرين في شكل استثمار متزايد في كلٍ من الصناديق الإسلامية والتقليدية لتمويل سريان الاتفاقيات.
وبعيدا عن البحث عن الفرص المهمة في الدول، فإن الشركات الاستثمارية / الشركات تتطلع إلى أسواق واعدة أخرى خارج دول "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لتنويع قاعدة استثماراتهم / إيراداتهم، وهذا للتحوط ضد مخاطر التشغيل في سوق فردى.
وبإيجاز، فإننا نتوقع إن تظهر الأسواق الدولية نموا ثابتا العام المقبل. كما نتوقع أن تظهر كل من الكويت والسعودية والإمارات معدل نمو يربو على 25 في المائة في عام 2007.
كذلك، نتوقع أن يتماشى هذا مع نمو الأرباح الذي نتوقعه من هذا السوق خلال عام 2007. ونتيجة للتوجهات الإيجابية التي يظهرها السوق، نتوقع أن تسجل عمان وقطر والبحرين معدلات نمو متواضعة في حدود 17-23 في المائة خلال العام القادم. ويتوقع لمضاعف السعر / الربحية أن يكون في حدود 10 إلى 12 لكل من الكويت وعمان في الوقت الذي سيراوح بين 14 إلى 16 لكل من الإمارات والسعودية. وقد أعطى التدهور الأخير في السوق الفرصة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة لتصيد الأوراق منخفضة الأسعار ونعتقد أن الأسواق سوف تعدل توجهاتها خلال عام 2007.
وشهدت بورصة دول مجلس التعاون الخليجي تداول عدد 11.22 مليار سهم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) للعام 2006 مقابل 11.07 مليار سهم في الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالغة 72.2 مليار دولار أمريكي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2006 مقابل 91.1 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
ومال اتساع سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناحية الأسهم المتراجعة حيث سجل 392 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 73 سهما رابحا مما يشير إلى السيطرة الكبيرة للأسهم المتراجعة على أسواق الدول.
وقد شهد السوق السعودي أكبر سوق داخل الدول نشاطا بيعيا كبيرا حيث سجل 74 سهما انخفاضا شهريا مقابل تحقيق عشرة أسهم مكاسب شهرية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق القطري لم يشهد تحقيق أي سهم لمكاسب شهرية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2006 بما يشير إلى حالة البيع الكثيفة التي شهدها السوق
منقول للفائدةomen
سوق دول مجلس التعاون الخليجي.. هل انتهت الرحلة ؟
"جلوبل" :الأسهم الخليجية موعودة بنتائج الأرباح السنوية .. والأسواق أقرب إلى القاع
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ
اكتست جميع أسواق الأوراق المالية الخليجية باللون الأحمر، نظرا لتعرضها إلى ضغوط بيعية شديدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. يبدو أن البورصات وقعت تحت وطأة التراجع الشديد، مع تسجيل كل من قطر، السعودية، والإمارات لتراجع ثنائي الرقم. أما البورصة العمانية - والتي أظهرت بعض الأنشطة الشرائية على مدى الأشهر القليلة الماضية – فقد خضعت هي الأخرى لوطأة هذا التدهور.
وعلى أية حال يتميز السوق العماني بين نظرائه الخليجيين بتحقيقه نموا إيجابيا من حيث الأداء السنوي، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 12.1 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2006.
وفي الوقت الحاضر، منيت الأسواق التي حققت ارتفاعا كبيرا في العام 2005، وهي: قطر، السعودية، الإمارات – بتراجع كبير تجاوزت نسبته 40 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حيث سجل السوق السعودي – الأكبر من حيث قيمته السوقية – تراجعا بلغت نسبته 50.2 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن. ونحن نتوقع بقاء أسواق مجلس التعاون الخليجي على مستوياتها نفسها على مدى الأشهر القليلة المقبلة، ولن يدفعها إلى الارتفاع غير قيام الشركات بإعلان أرباح إيجابية بحلول منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
لقد كانت سنة 2006 غير قابلة للتنبؤ. ستظل تلك السنة عالقة في الأذهان لما شهدته الأسواق في بداية العام من الاقتراب من أقصى ارتفاعاتها، ثم أعقبت ذلك برحلة التراجع، تاركة الكثير من المحللين ومراقبي السوق في حيرة وتساؤل. وسواء أطلقنا على تلك الظاهرة حركة تصحيحية أو انهيارا للسوق، فقد كان ما حدث متوقعا نظرا لتفوق نمو القيمة السوقية على نمو إيرادات الأسواق الخليجية. ومن ناحية أخرى، كانت القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند مستويات عالية جدا مما أدى إلى عدم استمرار نمو السوق.
ومنذ الربع الأول من العام 2006 استمرت الضغوط البيعية التي استحوذت على السوق بقوة، دافعة بالأسواق الأكثر نموا في العام 2005 (السعودية، قطر والإمارات) لتسجل تراجعا كبيرا فاقت نسبته 40 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن.
ووفقا "لمؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100" فاقت نسبة تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 51.1 في المائة منذ بداية العام، في تناقض واضح لما حققه مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 22.3 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى وقتنا الحاضر، يعد سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي المحافظ على ما حققه من عوائد إيجابية في العام 2006 (بارتفاعه بنسبة 12.1 في المائة منذ بداية العام 2006).
ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى السهولة التي تتغير بها الأسئلة المطروحة من قبل مجتمع المستثمرين. ففي بداية العام تواترت أسئلة مثل "هل وصلنا للقمة؟" أما الآن فالسؤال المطروح هو "هل بلغنا القاع بعد ؟". وعلى الرغم من صعوبة الإجابة على تلك الأسئلة في ظل أجواء السوق الحالية المفعمة بأهواء المستثمرين، مع التغاضي عن كل الأخبار الجيدة وما تحدثه الأخبار السيئة في الأسواق من بلبلة، يمكننا القول بأننا قريبين من القاع، حيث تبدو التقييمات إما عادلة أو جذابة في المستويات الحالية. ونحن نتوقع من المؤسسات المستثمرة في السوق أن تشرع في اتخاذ مواقعهم، اخذين بعين الاعتبار التقييمات التي بلغتها بعض الأسهم المختارة. وعلى سبيل المثال، بإلقاء نظرة على مضاعف السعر السوقي/ربحية السهم للسوق السعودي، نجد أنه أقترب فيما مضى من مستوى منتصف الأربعينيات، إلا أنه يتم تداوله الآن بمضاعف أكثر استقرارا أدنى من مستوى العشرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
في الوقت الذي ظلت فيه أسس الاقتصاد إيجابية في الدول إلا أن المشاركين في السوق أبدوا قلقهم بشأن تزايد المخاوف من التغير السريع في أسعار الأسهم، ولقد أدى ذلك إلى وجود توجه فكرى إلى هبوط الأسعار في الكثير من البورصات الدولية بناء على بطء متوقع في إيرادات الشركات الكبيرة هذا العام وانكماش محتمل في السيولة. فالسيولة تعد فقط عاملا من العوامل التي قادت الأسواق ولكن الأهم هو الأسس الكلية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحافظ على هذه السيولة داخل الاقتصاد وستكون العامل الأساسي في تحريك البورصات إلى الأمام من مستواها الحالي. ويبدو إن أسعار النفط ثبتت فوق 50 دولار أمريكي واضعة اقتصاد مجلس التعاون الخليجي على أرض صلبة. ولقد أصبحت الحكومة متوجهة ناحية الإصلاح وهو الأمر الذي يبشر بالنمو المتكامل للاقتصاديات على المدى البعيد.
سيظل الاهتمام الكبير في الأسواق الأولية حيث يواصل المستثمرون البحث عن الإصدارات الجيدة . ولن تشكل السيولة مشكلة كبيرة طالما أن أسعار النفط والإنفاق الاستثماري مازالا عند مستويات مرتفعة. وعلى أية حال فهذا هو وقت عودة مستثمري التجزئة وهم الأفراد الذين أفنوا أنفسهم في إصلاح السوق وهو الأمر الذي سيكون ترقبه مثيرا .
وإننا نؤكد حقيقة أن أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك الخاصة بالشركات الكبيرة ستظل قوية. حيث إن التغير في الأسواق هو جزء من أي قصة نمو لسوق رأسمال جديد ولكن القدرة على امتصاص هذه الصدمات هي التي ستحدد قوة هذه الأسواق. فالقطاع المالي مغمور بالأموال والشركات الكبيرة لديها ميزة سهولة توافر رأس المال لتمويل التوسع الدولي وكذا العالمي. وسوف تحصل صناديق الاستثمار وشركات رأس المال الخاص على دعم قوى من المستثمرين في شكل استثمار متزايد في كلٍ من الصناديق الإسلامية والتقليدية لتمويل سريان الاتفاقيات.
وبعيدا عن البحث عن الفرص المهمة في الدول، فإن الشركات الاستثمارية / الشركات تتطلع إلى أسواق واعدة أخرى خارج دول "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لتنويع قاعدة استثماراتهم / إيراداتهم، وهذا للتحوط ضد مخاطر التشغيل في سوق فردى.
وبإيجاز، فإننا نتوقع إن تظهر الأسواق الدولية نموا ثابتا العام المقبل. كما نتوقع أن تظهر كل من الكويت والسعودية والإمارات معدل نمو يربو على 25 في المائة في عام 2007.
كذلك، نتوقع أن يتماشى هذا مع نمو الأرباح الذي نتوقعه من هذا السوق خلال عام 2007. ونتيجة للتوجهات الإيجابية التي يظهرها السوق، نتوقع أن تسجل عمان وقطر والبحرين معدلات نمو متواضعة في حدود 17-23 في المائة خلال العام القادم. ويتوقع لمضاعف السعر / الربحية أن يكون في حدود 10 إلى 12 لكل من الكويت وعمان في الوقت الذي سيراوح بين 14 إلى 16 لكل من الإمارات والسعودية. وقد أعطى التدهور الأخير في السوق الفرصة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة لتصيد الأوراق منخفضة الأسعار ونعتقد أن الأسواق سوف تعدل توجهاتها خلال عام 2007.
وشهدت بورصة دول مجلس التعاون الخليجي تداول عدد 11.22 مليار سهم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) للعام 2006 مقابل 11.07 مليار سهم في الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالغة 72.2 مليار دولار أمريكي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2006 مقابل 91.1 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
ومال اتساع سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناحية الأسهم المتراجعة حيث سجل 392 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 73 سهما رابحا مما يشير إلى السيطرة الكبيرة للأسهم المتراجعة على أسواق الدول.
وقد شهد السوق السعودي أكبر سوق داخل الدول نشاطا بيعيا كبيرا حيث سجل 74 سهما انخفاضا شهريا مقابل تحقيق عشرة أسهم مكاسب شهرية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق القطري لم يشهد تحقيق أي سهم لمكاسب شهرية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2006 بما يشير إلى حالة البيع الكثيفة التي شهدها السوق
منقول للفائدةomen