جدل حول امكانية حدوث حركة تصحيح هبوطية في أسعار العقارات بقطر

[qatari1]

دبي - الأسواق.نت

يترقب مستأجرون للعقارات في قطر ان يشهد السوق استقرارا يتبعه تراجع للأسعار في عام 2007 الذي تفصلنا عن بدايته ايام قليلة، ويعتقد هؤلاء ان انتهاء دورة الألعاب الآسيوية، وما تبعها من وفرة في بعض المباني السكنية التي كانت محجوزة لضيوف الدورة الآسيوية، سوف يسهم في تخفيف حدة الازمة التي يواجهها قطاع المساكن من حيث نقص العرض وزيادة الطلب.


مشاريع جديدة

وفي المقابل أعرب عدد من الخبراء العقاريين ان استقرار السوق العقاري لن يحدث بشكل سريع، وانما يحتاج الى فترة من الزمن قد تمتد الى عام او عامين، معللين ذلك بان عددا كبيرا من المشاريع العقارية السكنية مازال تحت الانشاء، حيث من المتوقع ان تصبح نسبة كبيرة من تلك المشاريع جاهزة خلال عام 2008.

وبعكس النظرة المتفائلة، بحسب تقرير للزميل نائل صلاح نشرته جريدة "الشرق" القطرية الأربعاء 20-12-2006 رأى خبراء آخرون ان اسعار العقارات السكنية ما زالت مرشحة الى الارتفاع خلال عام 2007، وذلك نظرا لحجم الطلب الكبير المتوقع خلال العام نتيجة قدوم العديد من الشركات الى قطر، لكنهم يعتقدون ان الارتفاع سوف يطول المساكن المميزة ذات الجودة العالية، حيث ان التوجه الآن اصبح الى ذلك النوع من المساكن الراقية التي توفر الرفاهية بجودة عالية، اما بالنسبة للمساكن العادية المنتشرة في مختلف احياء الدوحة فانها مرشحة الى الاستقرار او الانخفاض ولكن ليس بشكل سريع بل بالتدريج، من خلال عملية تصحيح من المتوقع ان يشهدها القطاع العقاري خلال العام المقبل.

وشهدت الفترة الاخيرة ارتفاعا في اسعار الاراضي في مختلف مناطق الدوحة، لكن اغلب الارتفاعات تركزت - حسب الخبراء - على المناطق الشمالية التي لم يكن لها نصيب من الارتفاع السابق الذي شهدته اسعار الاراضي في العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع بسبب تحرك العديد من المستثمرين العقاريين نحو تلك المناطق لبناء مشاريع سكنية مستفيدين من الاسعار المغرية للاراضي، وزيادة الطلب على المساكن.

ويعتقد بعض الخبراء العقاريين ان المناطق الواقعة الى الشمال من مدينة الدوحة سيكون لها مستقبل كبير في السنوات القليلة المقبلة، مشيرين الى ان شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا في مختلف المناطق والتي سوف تربط مدينة الدوحة بالمناطق المحيطة بها، الى جانب طريق الـ"هاي وي" الذي يؤدي الى بداية جسر المحبة المزمع اقامته بين قطر والبحرين، سوف تؤدي الى تسهيل عملية المرور والتنقل بين الدوحة ومختلف المدن والمناطق الاخرى، مما سوف يكون له تأثير كبير على انتقال بعض الأسر الى العيش في تلك المناطق وان كانوا يعملون في الدوحة، حيث ستكون عملية تنقلهم من الدوحة وإليها سهلة وميسرة بوجود شبكة الطرق الحديثة، كما ان هذه الطرق سوف تنعش التعاملات العقارية في المناطق المحاذية لها.


مبررات الارتفاع

وقال مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أحمد العروقي "أن فترة ما بعد صيف 2006 الماضي شهدت ارتفاعا في أسعار الأراضي في بعض المناطق الشمالية مثل ام صلال ولوسيل وغيرها من المناطق المحيطة بها، وذلك لأن هذه المناطق لم تأخذ حظها في الارتفاعات السابقة التي شهدتها مناطق الدوحة، كما ارتفعت اسعار الاراضي في بعض مناطق الدوحة مثل منطقة الهتمي خاصة المنطقة القريبة من المتحف، وذلك بعد قرار السماح بالبناء في تلك المناطق لارتفاع 14 طابقا، حيث أصبحت أسعار الأراضي في تلك المنطقة أعلى من اسعار الاراضي في منطقة الدفنة، كما ارتفعت اسعار الاراضي القريبة من الشوارع التي تحولت الى شوارع تجارية حسب القرار الاخير.

واشار الى ان الارتفاع السابق في اسعار الاراضي له عدة مبررات، حيث ان الارتفاع يتم حسب الاستخدام وقيمة الايجار في المنطقة وحسب امكانية بناء الشقق والمكاتب ومستويات تأجيرها، فحاليا مازال هنالك نقص في المباني الادارية المرخصة للمكاتب، وهو الأمر الذي اسهم في ارتفاع اسعار مثل هذه المباني الى جانب زيادة المشاريع الجديدة التي مازال معظمها في طور البناء.

وقال ان السوق العقاري حذر جدا في هذه الفترة، حيث يلاحظ من معادلة العرض والطلب ان الذين يعرضون عقاراتهم للبيع او الايجار يطلبون اسعاراً مرتفعة وتزيد عن الاسعار الطبيعية للسوق، بينما الذين يطلبون مثل هذه العقارات سواءا للشرء او التأجير، يريدون الشراء باسعار اقل من المعروض، ولذلك فان معادلة العرض والطلب مازالت غير مضبوطة وهو الأمر الذي يخلق حالة عدم الاستقرار في التعاملات العقارية.

واعرب عن تفاؤله بان تستقر اسعار العقارات وخصوصا الايجارات السكنية خلال عام 2007، مشيرا الى ان البلد تشهد حاليا حركة بناء واسعة، حيث ستكتمل العديد من المشاريع العقارية قريبا، مما يجعلنا نتنبأ بوفرة في العرض، وهو ما سيقود الاسعار الى التراجع، لكنه اكد ان هذا التراجع لن يكون سريعا، بل سيأخذ فترة من الزمن تصل الى 12 شهرا.

واشار الى ان مشروع جسر قطر البحرين المزمع اقامته خلال السنوات القليلة المقبلة، سوف يسهم الى حد بعيد في انعاش وتنشيط المناطق القريبة من الجانب القطري للجسر في الشمال، مما سيكون له اثر ايجابي على سوق العقارات القطري بشكل عام، وعلى المناطق الشمالية على وجه التحديد.

[qatari1]

نزوح إلى الضواحي

وأوضح ان شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا في مختلف المناطق التي سوف تربط مدينة الدوحة بالمناطق المحيطة بها، الى جانب طريق الـ"هاي وي" الذي يؤدي الى بداية جسر المحبة، سوف تؤدي الى تسهيل عملية المرور والتنقل بين الدوحة ومختلف المدن والمناطق الاخرى، مما سوف يكون له تأثير كبير على انتقال بعض الاسر الى العيش في تلك المناطق وان كانوا يعملون في الدوحة، حيث ستكون عملية تنقلهم من الدوحة وإليها سهلة وميسرة بوجود شبكة الطرق الحديثة، كما ان هذه الطرق سوف تنعش التعاملات العقارية في المناطق المحاذية لها.

وأوضح ان اسعار الاراضي في الدوحة تتراوح حاليا بين 120 و130 ريالاً للقدم المربعة (الدولار=3.64 ريال قطري)، في حين ان الاسعار في المناطق شمالي الدوحة مثل ام صلال والمناطق التي تأتي الى الشمال منها، لم تكن تتجاوز 30 ريالاً للقدم المربعة، لكنها ارتفعت الآن الى نحو 55 إلى 60 ريالاً للقدم المربعة، بحيث انها لا تصل الى نسبة 50% من أسعار الأراضي في الدوحة، وهو الأمر الذي اصبح عامل جذب واغراء للمستثمرين لشراء الأراضي في تلك المناطق وبناء المجمعات السكنية، سواء بقصد البيع او الايجار، مشيرا الى أن هذا الامر سوف يؤدي على المدى البعيد الى نزوح اعداد كبيرة من محدودي الدخل من الدوحة الى الاطراف الشمالية للمدينة، مما سيخفف الضغط على مدينة الدوحة، ويؤدي بالتالي الى استقرار اسعار الايجارات.

من جهته قال الخبير العقاري خليفة المسلماني ان اسعار العقارات والايجارات ارتفعت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية تجاوزت 60% الى 70% خصوصا في الأراضي المخصصة لبناء العمارات السكنية، مشيرا الى ان اسعار القدم المربعة في المناطق الست التي يسمح فيها بناء بنايات سكنية بارتفاع يصل الى 8 أدوار، ارتفع من 700 ريال الى 850 ريالاً و900 ريال للقدم المربعة، ففي منطقة السد ارتفعت الاسعار من 750 ريالاً للقدم المربعة الى 950 ريالاً، وفي منطقة المنتزه ارتفع من 750 ريالاً للقدم المربعة الى 850 ريالاً، وفي المنصورة والنجمة ارتفع من 750 ريالاً للقدم المربعة الى 840 ريالاً حاليا، مشيرا الى انه بالنسبة للمناطق المسموح فيها البناء لغاية 3 أدوار فقط، ارتفع فيها سعر القدم المربعة من 350 ريالاً الى 420 ريالاً، وهذه المناطق هي بن عمران ومدينة خليفة الجنوبية وبعض المناطق الاخرى.
واشار الى ان الايجارات تبقى عرضة للسوق وذلك حسب معادلة العرض والطلب، وبما ان الطلب يفوق العرض بكثير فان اسعار الاراضي والعقارات مازالت مرتفعة، ولن يتوقف ارتفاعها الا بزيادة العرض.


نقص في الوحدات

وأوضح ان البلد بحاجة الآن الى 35 - 40 ألف وحدة سكنية على الاقل لكي تتعادل معادلة العرض والطلب وبالتالي تستقر الايجارات، في حين ان هنالك نحو 6 آلاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، مما يجعلنا بحاجة الى مزيد من مشاريع العقارات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، مشيرا الى ان تراجع اسعار العقارات غير وارد حاليا، ولكن هنالك احتمالاً بان تقف اسعار الايجارات عند الحد الذي وصلت اليه الآن.

وأوضح ان الاستثمار في العقار يختلف كثيرا عن الاستثمار في أي مجال آخر، وتجب دراسة السوق بتأن شديد، مشيرا الى ان الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا جعل من الدوحة مقصدا لاعداد كبيرة من المستثمرين حول العالم، مما أوجد العديد من الشركات التجارية الكبرى في قطر والتي بدأت تصل الى الدوحة ومازال هنالك اعداد كبيرة من الشركات التي تعمل على دخول السوق القطري.

وأوضح ان هذا العدد الهائل من الشركات ادى الى استقدام اعداد تقدر بالالاف من العمالة الوافدة بمختلف المهن والوظائف، مما زاد من عملية الضغط والتزايد السكاني في الدوحة، وهو الامر الذي ادى في النهاية الى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مقابل قلة العرض، مما ساهم في ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات ومن ثم الايجارات.

واشار الى ان بعض الشركات العالمية الكبرى فوجئت بنقص الوحدات السكنية عندما استقدمت موظفيها الى قطر، ولكنها قبلت باسعار الايجارات الحالية من اجل تأمين المساكن، بل وكانت مستعدة لدفع زيادة بمقدار 20% على أسعار السوق ، وهو الأمر الذي شجع بعض ملاك العقارات على زيادة مستوى الايجارات.

وأشار المسلماني الى انه طرح فكرة على الجهات المختصة من اجل المساهمة في حل مشكلة نقص الوحدات السكنية وارتفاع الايجارات، حيث تتمثل فكرته في التحالف مع شركات عالمية من اجل تنفيذ مشاريع عقارية لبناء ما يزيد على 4000 وحدة سكنية على مرحلتين، كل مرحلة تتضمن بناء 2000 وحدة سكنية، ولكن بشرط الحصول على أراض من الدولة بايجار رمزي يشمل توفير البنية التحتية، مشيرا إلى انه اجرى اتصالات مع بعض الشركات التي ابدت استعدادها للتحالف مع شركته من اجل هذه الغاية، موضحا ان مشروعه سوف يؤدي الى تخفيض اسعار الايجارات السكنية بنسبة 40% في حالة تنفيذه، وقال انه يتعهد بتحقيق هذه النسبة من التخفيض.

واشار الى ان فكرته وصلت الى الجهات المسؤولة والتي تقوم بدراستها الآن، ويتمنى ان تحظى فكرته بالقبول ليبدأ مشروعه على الفور، حيث يتوقع ان يكون المشروع جاهزا خلال عامين اذا تمت الموافقة عليه.


زيادة الارتفاع

واشار الى انه في حالة الموافقة، فان المشروع يحتاج الى مساحة 200 الف متر مربع من الارض، بحيث يتم بناء ما لا يقل عن 200 بناية سكنية بارتفاع 8 أدوار لكل بناية، موضحا ان هذه الفكرة تنسجم مع الدور الذي يفترض ان يقوم به القطاع الخاص في مساعدة الجهات المختصة على حل مشاكل قطاع السكن، داعيا الشركات الاخرى الى التفكير في حلول عملية لمشكلة السكن من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات.

واشار الى ان ظاهرة ارتفاع الايجارات اثرت على المجتمع من جوانب مختلفة، اهمها الجانب الاجتماعي من خلال قيام اعداد كبيرة من المقيمين بتسفير أسرهم الى بلدانهم مما أوجد شريحة من العزاب الجدد وهو ما يؤثر على التركيبة السكانية للمجتمع.

وقال أحمد الفرا نائب المدير التنفيذي لشركة الارض للاستثمار والتطوير العقاري ان اسعار العقارات السكنية مرشحة الى الارتفاع خلال عام 2007، وذلك نظرا لحجم الطلب الكبير المتوقع خلال العام المقبل نتيجة قدوم العديد من الشركات الى قطر، لكنه قال ان الارتفاع سوف يطول المساكن المميزة ذات الجودة العالية، مشيرا الى ان التوجه الآن اصبح الى ذلك النوع من المساكن الراقية التي توفر الرفاهية بجودة عالية، اما بالنسبة للمساكن العادية المنتشرة في مختلف أحياء الدوحة فانها مرشحة الى الاستقرار او الانخفاض ولكن ليس بشكل سريع بل بالتدريج، من خلال عملية تصحيح من المتوقع ان يشهدها القطاع العقاري خلال العام المقبل.


واشار الى ان الاراضي الواقعة في المناطق الشمالية اصبحت تشهد ارتفاعات في الاسعار نتيجة تزايد الطلب عليها منذ الاعلان عن مشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين، حيث انتعشت تلك المناطق بشكل لافت، لكنه قال ان هذا الانتعاش لن يؤثر على السوق العقاري في الدوحة.

ولفت الى ان التزايد السكاني في قطر يفرض زيادة في المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد توسعا في المشاريع، خاصة في العقارات السكنية في ضواحي الدوحة، مشيرا الى ان ايجار الشقة المكونة من غرفتي نوم وصل الى 10 آلاف ريال الآن، ولكن من المتوقع ان يتراجع الى مستويات اقل خصوصا في عام 2008 حيث من المتوقع ان تشهد الاسعار تراجعا ملحوظا، وذلك لكون العديد من المشاريع العقارية ستكون جاهزة في عام 2008، مما سيؤدي الى زيادة في العرض بما يخدم تراجع الاسعار.

الإيجارات تبقى رهينة بمعادلة العرض والطلب ..60% نسبة الارتفاع في أسعار الأراضي والعقارات
تتراوح أسعار الاراضي في الدوحة حاليا من 120 إلى 130 ريالاً للقدم المربع، في حين ان الاسعار في المناطق شمالي الدوحة مثل ام صلال وغيرها، لم تكن تتجاوز 30 ريالاً للقدم المربع، لكنها ارتفعت الآن الى نحو 55 الى 60 ريالاً للقدم المربع، ورغم ذلك فانها ما تزال دون 50% من أسعار الأراضي في الدوحة، مما جعلها جاذبة للمستثمرين.


أسعار قياسية

وارتفعت أسعار العقارات والايجارات ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية تجاوزت من 60 الى 70% خصوصا في الاراضي المخصصة لبناء العمارات السكنية، حيث ان اسعار القدم المربع في المناطق التي يسمح فيها بناء بنايات سكنية بارتفاع يصل الى 8 ادوار، ارتفع من 700 ريال الى 850 ريالاً و900 ريال للقدم المربع، ففي منطقة السد ارتفعت الاسعار من 750 ريالاً للقدم المربع الى 950 ريالاً، وفي منطقة المنتزه ارتفع من 750 ريالاً للقدم المربع الى 850 ريالاً، وفي المنصورة والنجمة ارتفع من 750 ريالاً للقدم المربع الى 840 ريالاً حاليا، اما بالنسبة للمناطق المسموح فيها البناء لغاية 3 أدوار فقط، ارتفع فيها سعر القدم المربع من 350 ريالاً الى 420 ريالاً للقدم المربع، وهذه المناطق هي بن عمران ومدينة خليفة الجنوبية وبعض المناطق الاخرى.
وتبعا لكل ذلك تبقى الايجارات عرضة للسوق وذلك حسب معادلة العرض والطلب، وبما ان الطلب يفوق العرض بكثير فان أسعار الاراضي والعقارات مازالت مرتفعة، ولن يتوقف ارتفاعها إلا بزيادة العرض.

وحسب تقديرات أحد الخبراء العقاريين فان السوق المحلي بحاجة الآن الى 35 - 40 ألف وحدة سكنية على الاقل لكي تتعادل معادلة العرض والطلب وبالتالي تستقر الايجارات، في حين ان هنالك نحو 6 آلاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، مما يجعلنا بحاجة الى مزيد من مشاريع العقارات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.

من خلال بناء 4 آلاف وحدة ..فكرة مشروع لحل أزمة المساكن
أبدى خليفة المسلماني استعداد شركته للتحالف مع شركات عالمية من أجل تنفيذ مشاريع عقارية لبناء ما يزيد على 4000 وحدة سكنية على مرحلتين، بحيث تتضمن كل مرحلة بناء 2000 وحدة سكنية، ولكنه قال ان تنفيذ هذا المشروع يتطلب اولا الحصول على أراض من الدولة بإيجار رمزي يشمل توفير البنية التحتية.

واوضح المسلماني انه طرح فكرة المشروع على الجهات المختصة التي طلبت دراستها قبل اتخاذ اي قرار بشأنها، مشيرا الى انه في ذات الوقت اجرى اتصالات مع بعض الشركات التي ابدت استعدادها للتحالف مع شركته من اجل تنفيذ المشروع، وقال ان مشروعه سوف يؤدي الى تخفيض اسعار الايجارات السكنية بنسبة 40% في حالة تنفيذه، مشددا على انه يتعهد بتحقيق هذه النسبة من التخفيض.

ويأمل المسلماني ان تحظى فكرته بالقبول ليبدأ مشروعه على الفور، حيث يتوقع ان يكون المشروع جاهزا خلال عامين اذا تمت الموافقة عليه، وقال انه في حالة الموافقة، فان المشروع يحتاج الى مساحة 200 ألف متر مربع من الارض، بحيث يتم بناء ما لا يقل عن 200 بناية سكنية بارتفاع 8 أدوار لكل بناية.

فكرة المسلماني - كما يقول - تنسجم مع الدور الذي يفترض ان يقوم به القطاع الخاص في مساعدة الجهات المختصة على حل مشاكل قطاع السكن، داعيا الشركات الاخرى الى التفكير في حلول عملية لمشكلة السكن من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات.

[حمد1977]

انا اتوقع هبوط الاسعار ولعدة اسباب هي:

1. توزيع اراضي على الموطنين في الخيسة وبوهامور وعين خالد .. وهذا يؤدي الى قلة الطلب على الاراضي من قبل المواطنين ومن ثم انخفاضها.

2. وصول اسعار الاراضي الى اسعار يستحيل ان يقوم عامة الناس وهم الغالبية في قطر بشراء هذه الاراضي .. فالموطن حده يشتري ارض عن طريق البنك ب 400 الف ريال لمدة 5 سنوات .. ويرفض شراء ارض ب مليون ريال بقسم يكسر الظهر لمدة 20 سنة

3. انشاء مدن سكنية كثيرة تابعة لقطر للبترول وشركائها في راس لفان - دخان - مسيعيد.

4. انشاء مساكن ضخمة للسكن في الوعب .. واخرى لبن طوار ..

5. دخول عدة تجار بالمشاركة مع البنوك لبناء مساكن بقطر وكثرة المعروض منها

6. توقف عمليات نزع الاراضي لعدة اماكن من قبل الدولة

7. شاهدت بام عيني في منطقة المنتزة 4 عمارات جديدة لايسكنها احد بسبب السعر المرتفع وطلب صاحبها ان تؤجرها شركات وليس افراد

هذا رايي الشخصي والله اعلم

[سيف قطر]

انا اتوقع هبوط الاسعار ولعدة اسباب هي:

1. توزيع اراضي على الموطنين في الخيسة وبوهامور وعين خالد .. وهذا يؤدي الى قلة الطلب على الاراضي من قبل المواطنين ومن ثم انخفاضها.

2. وصول اسعار الاراضي الى اسعار يستحيل ان يقوم عامة الناس وهم الغالبية في قطر بشراء هذه الاراضي .. فالموطن حده يشتري ارض عن طريق البنك ب 400 الف ريال لمدة 5 سنوات .. ويرفض شراء ارض ب مليون ريال بقسم يكسر الظهر لمدة 20 سنة

3. انشاء مدن سكنية كثيرة تابعة لقطر للبترول وشركائها في راس لفان - دخان - مسيعيد.

4. انشاء مساكن ضخمة للسكن في الوعب .. واخرى لبن طوار ..

5. دخول عدة تجار بالمشاركة مع البنوك لبناء مساكن بقطر وكثرة المعروض منها

6. توقف عمليات نزع الاراضي لعدة اماكن من قبل الدولة

7. شاهدت بام عيني في منطقة المنتزة 4 عمارات جديدة لايسكنها احد بسبب السعر المرتفع وطلب صاحبها ان تؤجرها شركات وليس افراد

هذا رايي الشخصي والله اعلم
:nice: :nice: :nice: :dance

[بويوسف]

مشكور اخوي قطري يعلى نقل الموضوع ولكن اسمح لي قول ان الاسعار قابلة للأرتفاع من قبل بعض اصحاب وموظفين الشركات العقارية هو قول مستبعد (وان كان ممكنا) فعلا هناك حاجة وتوسع نتيجة لحاجة شركتا كبرى لاستقدام اعداد هائلة من الموظفين ولكن ايضا هناك مشاريع ستنتهي 2007 و 2008 وهي مشاريع كبرى وضخمة.

في الاخير لنبحث عن من عنده مفتاح هذا اللغز ؟

[jajassim]

مشكور اخوي قطري يعلى نقل الموضوع ولكن اسمح لي قول ان الاسعار قابلة للأرتفاع من قبل بعض اصحاب وموظفين الشركات العقارية هو قول مستبعد (وان كان ممكنا) فعلا هناك حاجة وتوسع نتيجة لحاجة شركتا كبرى لاستقدام اعداد هائلة من الموظفين ولكن ايضا هناك مشاريع ستنتهي 2007 و 2008 وهي مشاريع كبرى وضخمة.

في الاخير لنبحث عن من عنده مفتاح هذا اللغز ؟



المفتاح عند الحكومة أخوى ،، وهنالك توجه بالغاء الاسكان الحكومي :deal: ،، والله يحييك أخوى بويوسف :nice:

[فلفل حار]

المفتاح عند الحكومة أخوى ،، وهنالك توجه بالغاء الاسكان الحكومي :deal: ،، والله يحييك أخوى بويوسف :nice:
كلامك صحيح والتوجه الحكومي يتجه الى خفض الاسعار مما يؤدي الى خفض التضخم وهذا ما نوه به سمو الأمير وصدقني الدولة تعمل على هذا الشيئ وهذا يتضح من تصريحات المسؤولين.

[المخفي]

كثير من العماير المؤجرة للأسياد ينتهي عقد تأجيرها في نصف يناير
وبعض المناطق فيها أكثر من عشر عماير للأسياد

[moon15]

انا اتوقع هبوط الاسعار ولعدة اسباب هي:

1. توزيع اراضي على الموطنين في الخيسة وبوهامور وعين خالد .. وهذا يؤدي الى قلة الطلب على الاراضي من قبل المواطنين ومن ثم انخفاضها.

2. وصول اسعار الاراضي الى اسعار يستحيل ان يقوم عامة الناس وهم الغالبية في قطر بشراء هذه الاراضي .. فالموطن حده يشتري ارض عن طريق البنك ب 400 الف ريال لمدة 5 سنوات .. ويرفض شراء ارض ب مليون ريال بقسم يكسر الظهر لمدة 20 سنة

3. انشاء مدن سكنية كثيرة تابعة لقطر للبترول وشركائها في راس لفان - دخان - مسيعيد.

4. انشاء مساكن ضخمة للسكن في الوعب .. واخرى لبن طوار ..

5. دخول عدة تجار بالمشاركة مع البنوك لبناء مساكن بقطر وكثرة المعروض منها

6. توقف عمليات نزع الاراضي لعدة اماكن من قبل الدولة

7. شاهدت بام عيني في منطقة المنتزة 4 عمارات جديدة لايسكنها احد بسبب السعر المرتفع وطلب صاحبها ان تؤجرها شركات وليس افراد

هذا رايي الشخصي والله اعلم



:nice: :nice:

[رداد]

الذي سيحدد هل هناك انخفاض أو لا هو : هل الطلب والحاجة إلى المساكن ستفوق المعروض بعد الاسياد أو لا ؟؟ أتوقع سيكون هناك ثبات في الأسعار مع انخفاض في بعض المناطق .