أبوتركي
20-12-2006, 10:39 PM
تشكيل لجنة للتأمين برئاسة الشيخ جاسم بن عبدالله
كتب - علاء البحار : أعلن سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة البنوك والاستثمار خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو شركات التأمين العاملة في الدولة، عن تشكيل لجنة التأمين برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني عضو لجنة البنوك والاستثمار، مشيرا الي ان اللجنة تهدف الي تحقيق متطلبات قطاع التأمين والنظر في المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والعمل علي ايجاد الحلول المناسبة لها، الي جانب تحقيق الغايات والاهداف التي انشئت من أجلها تلك اللجنة، وتوصيل ما يعنيها من مهام ضرورية الي المسؤولين في الجهات المعنية عن طريق اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويأتي ذلك في اطار المجهودات التي تقوم بها لجنة البنوك والاستثمار لتفعيل القطاعات المختلفة التي تدخل في اختصاصاتها اضافة الي اقرار مبدأ انشاء لجان فرعية من أجل تسليط الضوء علي بعض القطاعت ومواجهة المشاكل التي تتعرض لها.
وعقد أول أمس الاجتماع الرسمي الاول للجنة التأمين بعد الاعلان عن تشكيلها كإحدي اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة.
ومن جهته قال سعادة الشيخ جاسم بن عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة التأمين ان اللجنة منبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار في الغرفة، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع شركات التأمين العاملة في دولة قطر، مشيرا الي انه تم اختيار السيد محمود ناصر المدير الفني في شركة الدوحة للتأمين نائبا اولا لرئيس اللجنة، والسيد نور الدين مكي المستشار القانوني في شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، وذلك خلال اجتماع خاص لشركات التأمين عقد في غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاثنين 11 ديسمبر الجاري.
واكد ان اللجنة علي استعداد تام لاداء اي عمل او تنفيذ اي امر يفيد قطاع التأمين في دولة قطر.
وتركز اجتماع لجنة التأمين علي بحث موضوع تعرفة التأمين الاجباري ( ضد الغير) علي السيارات، حيث اجمع اعضاء اللجنة علي ضرورة المطالبة بزيادة التعرفة نظرا لزيادة اجور الصيانة بالنسبة لوكالات السيارات وكراجات التصليح، الي جانب ارتفاع اسعار قطع الغيار وزيادة الدية الشرعية في العام 2004 الماضي من 100 ألف ريال الي 150 الف ريال، وارتفاع اسعار السيارات، مشيرين الي ان شركات التأمين اصبحت تتكبد خسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تدني تعرفة التأمين الاجباري، وقالوا ان ارباح شركات التأمين تتحقق من قطاعات اخري الي جانب استثمارات الشركات في عدة مجالات، اما بالنسبة لتأمين السيارات فانه لا يحقق أية ارباح، بل يعاني من الخسائر.
واتفق اعضاء اللجنة علي تحديث الدراسة المتعلقة بالتأمين الاجباري والتي كانت شركات التأمين قد اعدتها منذ عدة سنوات، والعمل علي اعداد كتاب رسمي للمطالبة بزيادة التعرفة، علي ان يتم تسليم الكتاب الي سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية والاجتماع مع سعادته، لاطلاعه علي مبررات المطالبة بزيادة تعرفة التأمين الإجباري علي السيارات.
وتوقعت اللجنة ان يتم طلب مقابلة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية خلال شهر يناير 2007 المقبل، حيث ستعقد اللجنة اجتماعا عقب اجازة عيد الاضحي المبارك تقر خلاله الدراسة بعد تحديثها.
وبحثت لجنة التأمين خلال الاجتماع تدعيم الثقة بين شركات التأمين وجمهور المتعاملين، وزيادة الروابط بين شركات التأمين مع بعضها البعض، من خلال عقد الندوات وحملات التوعية المرورية وغيرها من النشاطات التي تصب في هذا الاتجاه.
واعرب اعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال توفيرها سقفا لشركات التأمين، للاجتماع والتحاور والتباحث في مختلف القضايا التي تسهم في تطوير قطاع التامين في الدولة.
وبحث الاجتماع ايضا، المستجدات المتعلقة بتأسيس جمعية التأمين القطرية، حيث استعرض المجتمعون ما تم انجازه حتي الان في هذا الصدد، حيث تم اعداد دراسة من قبل شركات التأمين حول الجمعية، كما تم اعداد نظام اساسي للجمعية، مشيرين الي انه تم تقديم طلب تأسيس الجمعية الي الجهات المختصة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، ولكن حتي الان لم تتم الموافقة علي الطلب، واتفق المجتمعون علي متابعة الموضوع مع الجهات المختصة، ليصار الي تأسيس الجمعية والتي من المنتظر ان تقدم خدمات كبيرة لقطاع التأمين وللعاملين في هذا القطاع.
كتب - علاء البحار : أعلن سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة البنوك والاستثمار خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو شركات التأمين العاملة في الدولة، عن تشكيل لجنة التأمين برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني عضو لجنة البنوك والاستثمار، مشيرا الي ان اللجنة تهدف الي تحقيق متطلبات قطاع التأمين والنظر في المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والعمل علي ايجاد الحلول المناسبة لها، الي جانب تحقيق الغايات والاهداف التي انشئت من أجلها تلك اللجنة، وتوصيل ما يعنيها من مهام ضرورية الي المسؤولين في الجهات المعنية عن طريق اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويأتي ذلك في اطار المجهودات التي تقوم بها لجنة البنوك والاستثمار لتفعيل القطاعات المختلفة التي تدخل في اختصاصاتها اضافة الي اقرار مبدأ انشاء لجان فرعية من أجل تسليط الضوء علي بعض القطاعت ومواجهة المشاكل التي تتعرض لها.
وعقد أول أمس الاجتماع الرسمي الاول للجنة التأمين بعد الاعلان عن تشكيلها كإحدي اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة.
ومن جهته قال سعادة الشيخ جاسم بن عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة التأمين ان اللجنة منبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار في الغرفة، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع شركات التأمين العاملة في دولة قطر، مشيرا الي انه تم اختيار السيد محمود ناصر المدير الفني في شركة الدوحة للتأمين نائبا اولا لرئيس اللجنة، والسيد نور الدين مكي المستشار القانوني في شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، وذلك خلال اجتماع خاص لشركات التأمين عقد في غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاثنين 11 ديسمبر الجاري.
واكد ان اللجنة علي استعداد تام لاداء اي عمل او تنفيذ اي امر يفيد قطاع التأمين في دولة قطر.
وتركز اجتماع لجنة التأمين علي بحث موضوع تعرفة التأمين الاجباري ( ضد الغير) علي السيارات، حيث اجمع اعضاء اللجنة علي ضرورة المطالبة بزيادة التعرفة نظرا لزيادة اجور الصيانة بالنسبة لوكالات السيارات وكراجات التصليح، الي جانب ارتفاع اسعار قطع الغيار وزيادة الدية الشرعية في العام 2004 الماضي من 100 ألف ريال الي 150 الف ريال، وارتفاع اسعار السيارات، مشيرين الي ان شركات التأمين اصبحت تتكبد خسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تدني تعرفة التأمين الاجباري، وقالوا ان ارباح شركات التأمين تتحقق من قطاعات اخري الي جانب استثمارات الشركات في عدة مجالات، اما بالنسبة لتأمين السيارات فانه لا يحقق أية ارباح، بل يعاني من الخسائر.
واتفق اعضاء اللجنة علي تحديث الدراسة المتعلقة بالتأمين الاجباري والتي كانت شركات التأمين قد اعدتها منذ عدة سنوات، والعمل علي اعداد كتاب رسمي للمطالبة بزيادة التعرفة، علي ان يتم تسليم الكتاب الي سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية والاجتماع مع سعادته، لاطلاعه علي مبررات المطالبة بزيادة تعرفة التأمين الإجباري علي السيارات.
وتوقعت اللجنة ان يتم طلب مقابلة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية خلال شهر يناير 2007 المقبل، حيث ستعقد اللجنة اجتماعا عقب اجازة عيد الاضحي المبارك تقر خلاله الدراسة بعد تحديثها.
وبحثت لجنة التأمين خلال الاجتماع تدعيم الثقة بين شركات التأمين وجمهور المتعاملين، وزيادة الروابط بين شركات التأمين مع بعضها البعض، من خلال عقد الندوات وحملات التوعية المرورية وغيرها من النشاطات التي تصب في هذا الاتجاه.
واعرب اعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال توفيرها سقفا لشركات التأمين، للاجتماع والتحاور والتباحث في مختلف القضايا التي تسهم في تطوير قطاع التامين في الدولة.
وبحث الاجتماع ايضا، المستجدات المتعلقة بتأسيس جمعية التأمين القطرية، حيث استعرض المجتمعون ما تم انجازه حتي الان في هذا الصدد، حيث تم اعداد دراسة من قبل شركات التأمين حول الجمعية، كما تم اعداد نظام اساسي للجمعية، مشيرين الي انه تم تقديم طلب تأسيس الجمعية الي الجهات المختصة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، ولكن حتي الان لم تتم الموافقة علي الطلب، واتفق المجتمعون علي متابعة الموضوع مع الجهات المختصة، ليصار الي تأسيس الجمعية والتي من المنتظر ان تقدم خدمات كبيرة لقطاع التأمين وللعاملين في هذا القطاع.