أبوتركي
20-12-2006, 10:45 PM
إصدار أنظمة الهجرة الخاصة بمركز قطر للمال
أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة - رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال قام بإصدار أنظمة الهجرة والإقامة الخاصة بمركز قطر للمال، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر علي مشروع القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-11-2006
إن أنظمة الهجرة الخاصة بمركز قطر للمال تحكم وتنظم إجراءات الدخول والإقامة لموظفي مركز قطر للمال وعائلاتهم بما في ذلك أعضاء الهيئة التنظيمية ومركز التحكيم وهيئة الاستئناف ومختلف المؤسسات المرخصة والتي تعمل في إطار المركز داخل دولة قطر.
ويتم بموجب هذه الأنظمة إنشاء مكتب الهجرة في مركز قطر للمال ومنح كافة الموظفين العاملين بكفالة مركز قطر للمال تأشيرة خروج متعددة السفرات وتكون صلاحيتها نفس فترة صلاحية رخصة الإقامة، وكذلك إلغاء شرط توفر موافقة الكفيل علي التنازل لنقل كفالة الموظف بين المؤسسات العاملة في إطار مركز قطر للمال إضافة إلي تطوير آلية للتعاون بين كل من وزارة الداخلية ومركز قطر للمال لتسهيل إجراءات نقل كفالة الموظفين العاملين في مواقع أخري في الدولة من وإلي المركز.
وتنص الأنظمة الجديدة أيضا علي أن صاحب العمل من مؤسسات وهيئات مركز قطر للمال لا يتحمل أي التزام أو مسؤولية مدنية تجاه مكفوليه من المستخدمين العاملين لديه أو أي من أفراد أسرهم المقيمين في الدولة ما لم توافق تلك المؤسسة علي ذلك الالتزام بوضوح ، وتسمح الأنظمة أيضاً لهيئة مركز قطر للمال بفرض عقوبات علي من يخالف هذه الأنظمة.
أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة - رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال قام بإصدار أنظمة الهجرة والإقامة الخاصة بمركز قطر للمال، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر علي مشروع القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-11-2006
إن أنظمة الهجرة الخاصة بمركز قطر للمال تحكم وتنظم إجراءات الدخول والإقامة لموظفي مركز قطر للمال وعائلاتهم بما في ذلك أعضاء الهيئة التنظيمية ومركز التحكيم وهيئة الاستئناف ومختلف المؤسسات المرخصة والتي تعمل في إطار المركز داخل دولة قطر.
ويتم بموجب هذه الأنظمة إنشاء مكتب الهجرة في مركز قطر للمال ومنح كافة الموظفين العاملين بكفالة مركز قطر للمال تأشيرة خروج متعددة السفرات وتكون صلاحيتها نفس فترة صلاحية رخصة الإقامة، وكذلك إلغاء شرط توفر موافقة الكفيل علي التنازل لنقل كفالة الموظف بين المؤسسات العاملة في إطار مركز قطر للمال إضافة إلي تطوير آلية للتعاون بين كل من وزارة الداخلية ومركز قطر للمال لتسهيل إجراءات نقل كفالة الموظفين العاملين في مواقع أخري في الدولة من وإلي المركز.
وتنص الأنظمة الجديدة أيضا علي أن صاحب العمل من مؤسسات وهيئات مركز قطر للمال لا يتحمل أي التزام أو مسؤولية مدنية تجاه مكفوليه من المستخدمين العاملين لديه أو أي من أفراد أسرهم المقيمين في الدولة ما لم توافق تلك المؤسسة علي ذلك الالتزام بوضوح ، وتسمح الأنظمة أيضاً لهيئة مركز قطر للمال بفرض عقوبات علي من يخالف هذه الأنظمة.