Khalid222
21-12-2006, 03:38 AM
في اجتماع تنسيقي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية .. البنوك الصناعية الخليجية تناقش ربحيتها وتأثيرات العملة الموحدة
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,21 ديسمبر 2006 1:10 أ.م.
د. حمد بن ناصر: 111 مليون ريال تمويلات بنك قطر للتنمية في 2006
ضيف: تمويلات البنوك الصناعية الخليجية في 2005 تجاوزت 1.3 مليار دولار
نائل صلاح :
عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أمس اجتماعاً تنسيقياً لمديري البنوك الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة على هذه البنوك.
في بداية الاجتماع ألقى سعادة الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة أحمد حسن ضيف كلمة افتتاحية أثنى فيها على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة من خلال هذه الاجتماعات إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد في تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية".
ورقة العمل الاولى التي طرحتها المنظمة في الاجتماع تناولت موضوع ربحية البنوك الصناعية والعوامل التي أثرت على ربحية هذه البنوك، وبينت أن سبب ضعف ربحيتها في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر، يرجع الى تدني حجم رأس المال، فيما اشتركت جميع البنوك الصناعية بدول مجلس التعاون في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية هما: مصاريف التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
وفيما يتعلق بورقة العمل الثانية التي تناولت تأثير العملة الخليجية الموحدة على البنوك الصناعية بدول مجلس التعاون، أوصت ورقة العمل بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت ورقة العمل بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي في التعاون مع البنوك الصناعية لتقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة مؤخراً بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية.
وشارك في الاجتماع من صندوق التنمية الصناعية السعودي كل من محمد بن سالم الدبيب المدير العام وعبد الله بن سعود العريفي مدير قسم التنسيق وتحليل معلومات الائتمان، ومن بنك التنمية العماني سمير بن البشير سعيد المدير العام، ومن بنك الكويت الصناعي رشيد الشرهان مدير اول دائرة المشاريع، ومن بنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان المدير العام واياد عبد الله فخري مدير هيكلة التمويل الاسلامي وتطوير الاعمال، ومن بنك قطر للتنمية الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام، ومن مصرف الامارات الصناعي خليفة عيسى الفلاسي مدير قسم المشاريع بالانابة.
كما حضر الاجتماع من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" كل من د. فابيوسكتشافيلاني مدير ادارة التحليل الاقتصادي والبحوث الصناعية بالانابة، د. كنابيران شينا مستشار اقتصادي، المهندس رأفت عبد المحسن الصويمل خبير بالمنظمة، ورباب مصطفى اللواتي باحثة تحليل مالي.
واكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، ان حجم التمويلات التي قام بها البنك خلال العام 2006 الجاري بلغ نحو111 مليون ريال، مشيرا الى تزايد حجم القروض والتمويلات التي يقوم بها البنك وذلك تمشيا مع تزايد استكمال البنية التحتية ووجود المناطق الصناعية الجديدة وزيادة رأس مال البنك، وقال ان حجم التمويلات سوف يستمر في الزيادة خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بموضوع العملة الخليجية الموحدة واثرها على البنوك الصناعية، قال إن التأثيرات ستكون ايجابية، لان التعامل مع عملة خليجية موحدة سوف يجنبنا مخاطر اسعار الفائدة بين دول التعاون والتي بالتأكيد ستكون بسيطة، معربا عن أمله في ان تؤدي العملة الخليجية الموحدة المتوقع اصدارها في العام 2010 الى وجود سوق خليجي كبير وقوي، مثلما حدث بالنسبة للاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو، وقال ان العملة الموحدة سوف تسهم ايضا في تعزيز التجارة الخليجية البينية.
واشار الى ان البنك يقوم بدراسة بعض المشاريع لطرحها كفرص استثمارية، مستشهدا بالمشاريع التي سبق وان طرحها البنك مثل الشركة الالماينة القطرية الطبية، والتي تعد من الشركات المدرجة حاليا في سوق الدوحة للاوراق المالية، ومشروع شركة المستقبل للانابيب والتي من المنتظر افتتاحها في شهر يناير المقبل برأس مال يقدر بنحو100 مليون ريال.
وفيما يتعلق بربحية البنوك الصناعية، قال ان الدراسة التي طرحتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الاجتماع تناولت هذا الجانب بشكل جيد، مشيرا الى ان الهدف الربحي ليس الهدف الاول للبنوك الصناعية، ولكن يعتبر ضمن الاهداف التي تساعد هذه البنوك على الاستثمار واعادة استخدام هذه الارباح في مشاريع اخرى، الى جانب الموازنة بين مختلف المشاريع، وتوقع ان يحقق بنك قطر للتنمية في نهاية هذا العام ارباحا صافية بمقدار 6 ملايين ريال قطري.
ومن جهته قال سعادة الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة أحمد حسن ضيف في تصريح صحفي ان المنظمة تؤيد زيادة حجم التمويل المقدم من البنوك الصناعية الخليجية، مشيرا الى ان الدول الخليجية تنبهت الى هذه المسألة ويتضح ذلك من خلال زيادة رؤوس اموال هذه البنوك، حيث اقدمت الحكومات الخليجية باستغلال جزء من الفوائض المالية من النفط، في زيادة رؤوس اموال البنوك الصناعية.
وفيما يتعلق بحجم التمويلات والقروض المقدمة من البنوك الصناعية الخليجية خلال العام الماضي 2005، قال ضيف انها بلغت 1.33 مليار دولار عام 2005، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة المقرضين بقيمة 1.02 مليار دولار، تلتها الكويت بقيمة 192.5 مليون دولار، ثم جاءت الامارات 81.1 مليون دولار، والبحرين 30.9 مليون دولار، وسلطنة عمان 8.4 مليون دولار، ثم قطر 5 ملايين دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بحوالى 597 مليون دولار للعام نفسه.
وحول ما اذا كان هنالك آلية لتنفيذ التوصيات التي تخرج عن مثل هذه الاجتماعات، قال ان الاجتماع الذي عقد امس هواجتماع تنسيقي بين مديري البنوك الصناعية، وبالتالي فان ما يتفق عليه المديرون من نماذج لتطوير التمويل والاقتراض الصناعي اواستحداث ادوات جديدة للتمويل الصناعي، يتم التعامل معها من قبل البنوك كل حسب خطته واستراتيجيته، ولكن المهم هنا تحقيق جانب تبادل الخبرات.
واشار الى ان البنوك الصناعية لديها اهداف تنموية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تخص شريحة كبيرة من الناس، موضحا ان رأس مال المشروع ضمن هذه الفئة يصل الى 10 ملايين ريال، لافتا الى وجود نموجيد في حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الخليجية، خاصة وأن أدوات التمويل اصبحت تختلف عن السابق، كما ان نسبة الفائدة اصبحت اقل.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,21 ديسمبر 2006 1:10 أ.م.
د. حمد بن ناصر: 111 مليون ريال تمويلات بنك قطر للتنمية في 2006
ضيف: تمويلات البنوك الصناعية الخليجية في 2005 تجاوزت 1.3 مليار دولار
نائل صلاح :
عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أمس اجتماعاً تنسيقياً لمديري البنوك الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة على هذه البنوك.
في بداية الاجتماع ألقى سعادة الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة أحمد حسن ضيف كلمة افتتاحية أثنى فيها على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة من خلال هذه الاجتماعات إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد في تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية".
ورقة العمل الاولى التي طرحتها المنظمة في الاجتماع تناولت موضوع ربحية البنوك الصناعية والعوامل التي أثرت على ربحية هذه البنوك، وبينت أن سبب ضعف ربحيتها في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر، يرجع الى تدني حجم رأس المال، فيما اشتركت جميع البنوك الصناعية بدول مجلس التعاون في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية هما: مصاريف التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
وفيما يتعلق بورقة العمل الثانية التي تناولت تأثير العملة الخليجية الموحدة على البنوك الصناعية بدول مجلس التعاون، أوصت ورقة العمل بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت ورقة العمل بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي في التعاون مع البنوك الصناعية لتقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة مؤخراً بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية.
وشارك في الاجتماع من صندوق التنمية الصناعية السعودي كل من محمد بن سالم الدبيب المدير العام وعبد الله بن سعود العريفي مدير قسم التنسيق وتحليل معلومات الائتمان، ومن بنك التنمية العماني سمير بن البشير سعيد المدير العام، ومن بنك الكويت الصناعي رشيد الشرهان مدير اول دائرة المشاريع، ومن بنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان المدير العام واياد عبد الله فخري مدير هيكلة التمويل الاسلامي وتطوير الاعمال، ومن بنك قطر للتنمية الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام، ومن مصرف الامارات الصناعي خليفة عيسى الفلاسي مدير قسم المشاريع بالانابة.
كما حضر الاجتماع من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" كل من د. فابيوسكتشافيلاني مدير ادارة التحليل الاقتصادي والبحوث الصناعية بالانابة، د. كنابيران شينا مستشار اقتصادي، المهندس رأفت عبد المحسن الصويمل خبير بالمنظمة، ورباب مصطفى اللواتي باحثة تحليل مالي.
واكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، ان حجم التمويلات التي قام بها البنك خلال العام 2006 الجاري بلغ نحو111 مليون ريال، مشيرا الى تزايد حجم القروض والتمويلات التي يقوم بها البنك وذلك تمشيا مع تزايد استكمال البنية التحتية ووجود المناطق الصناعية الجديدة وزيادة رأس مال البنك، وقال ان حجم التمويلات سوف يستمر في الزيادة خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بموضوع العملة الخليجية الموحدة واثرها على البنوك الصناعية، قال إن التأثيرات ستكون ايجابية، لان التعامل مع عملة خليجية موحدة سوف يجنبنا مخاطر اسعار الفائدة بين دول التعاون والتي بالتأكيد ستكون بسيطة، معربا عن أمله في ان تؤدي العملة الخليجية الموحدة المتوقع اصدارها في العام 2010 الى وجود سوق خليجي كبير وقوي، مثلما حدث بالنسبة للاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو، وقال ان العملة الموحدة سوف تسهم ايضا في تعزيز التجارة الخليجية البينية.
واشار الى ان البنك يقوم بدراسة بعض المشاريع لطرحها كفرص استثمارية، مستشهدا بالمشاريع التي سبق وان طرحها البنك مثل الشركة الالماينة القطرية الطبية، والتي تعد من الشركات المدرجة حاليا في سوق الدوحة للاوراق المالية، ومشروع شركة المستقبل للانابيب والتي من المنتظر افتتاحها في شهر يناير المقبل برأس مال يقدر بنحو100 مليون ريال.
وفيما يتعلق بربحية البنوك الصناعية، قال ان الدراسة التي طرحتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الاجتماع تناولت هذا الجانب بشكل جيد، مشيرا الى ان الهدف الربحي ليس الهدف الاول للبنوك الصناعية، ولكن يعتبر ضمن الاهداف التي تساعد هذه البنوك على الاستثمار واعادة استخدام هذه الارباح في مشاريع اخرى، الى جانب الموازنة بين مختلف المشاريع، وتوقع ان يحقق بنك قطر للتنمية في نهاية هذا العام ارباحا صافية بمقدار 6 ملايين ريال قطري.
ومن جهته قال سعادة الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة أحمد حسن ضيف في تصريح صحفي ان المنظمة تؤيد زيادة حجم التمويل المقدم من البنوك الصناعية الخليجية، مشيرا الى ان الدول الخليجية تنبهت الى هذه المسألة ويتضح ذلك من خلال زيادة رؤوس اموال هذه البنوك، حيث اقدمت الحكومات الخليجية باستغلال جزء من الفوائض المالية من النفط، في زيادة رؤوس اموال البنوك الصناعية.
وفيما يتعلق بحجم التمويلات والقروض المقدمة من البنوك الصناعية الخليجية خلال العام الماضي 2005، قال ضيف انها بلغت 1.33 مليار دولار عام 2005، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة المقرضين بقيمة 1.02 مليار دولار، تلتها الكويت بقيمة 192.5 مليون دولار، ثم جاءت الامارات 81.1 مليون دولار، والبحرين 30.9 مليون دولار، وسلطنة عمان 8.4 مليون دولار، ثم قطر 5 ملايين دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بحوالى 597 مليون دولار للعام نفسه.
وحول ما اذا كان هنالك آلية لتنفيذ التوصيات التي تخرج عن مثل هذه الاجتماعات، قال ان الاجتماع الذي عقد امس هواجتماع تنسيقي بين مديري البنوك الصناعية، وبالتالي فان ما يتفق عليه المديرون من نماذج لتطوير التمويل والاقتراض الصناعي اواستحداث ادوات جديدة للتمويل الصناعي، يتم التعامل معها من قبل البنوك كل حسب خطته واستراتيجيته، ولكن المهم هنا تحقيق جانب تبادل الخبرات.
واشار الى ان البنوك الصناعية لديها اهداف تنموية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تخص شريحة كبيرة من الناس، موضحا ان رأس مال المشروع ضمن هذه الفئة يصل الى 10 ملايين ريال، لافتا الى وجود نموجيد في حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الخليجية، خاصة وأن أدوات التمويل اصبحت تختلف عن السابق، كما ان نسبة الفائدة اصبحت اقل.