سيف قطر
21-12-2006, 05:09 AM
العساف طالب بالتأني قبل الوقوع في الفشل ... السعودية: دول الخليج قد تراجع موعد طرح العملة الموحدة
تاريخ النشر:يوم الخميس ,21 ديسمبر 2006 1:09 أ.م.
الرياض - رويترز :
قال وزير المالية السعودي الثلاثاء ان دول الخليج العربية قد تراجع موعد 2010 المستهدف لطرح عملة موحدة بعدما قالت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة انها لن تلتزم بالموعد النهائي، وقال ابراهيم العساف في مقابلة في الرياض ان كل الخيارات مطروحة بما فيها تعديل الموعد النهائي في 2010، وكانت سلطنة عمان وهي أحد الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين أعلنت في وقت سابق هذا الشهر انسحابها من الموعد النهائي المقرر في أول يناير 2010 بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل المجلس برمته مثل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية، وقال العساف انه من الافضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها بدلا من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول وربما تؤدي الى الفشل، لكنه استدرك قائلا إن السعودية التي تشكل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ماتزال تسعى للحاق بالموعد النهائي في 2010، وقال العساف ان دول المجلس التي تضخ نحو خمس النفط الخام في العالم قد تنشيء مجلسا نقديا بدلا من بنك مركزي للاشراف على العملة الموحدة لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل، وقال انه بالنظر الى الموقف العماني ربما يتعين مراجعة الخطوات بين اقامة بنك مركزي من ناحية وأخذ الامور تدريجيا من ناحية أخرى.
واتفقت الدول الست بالفعل على معايير للتقارب المالي والاقتصادي لطرح العملة، وقال العساف ان على دول المجلس مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة النقدية وسبل انجازها وان كانت هناك اتفاقات انتقالية يتعين تبنيها في الوقت الراهن، ولم يتفق بعد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالخليج على سبل تقييم معايير التقارب الاقتصادي التي تحدد سقفا للعجز بالميزانية وتقيد الدين العام عند 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم عند متوسط الدول الست زائد اثنين بالمائة.
وينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد اثنين بالمائة وعلى الدول أن تحتفظ باحتياطيات من النقد الاجنبي تغطي واردات أربعة أشهر الى ستة، وقال العساف ان الدين العام للمملكة قد يتراجع بنهاية 2007 الى 24 أو 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع هذا العام وذلك مقارنة مع 28 في المائة من الناتج المحلي المتوقع في 2006. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 3،1 تريليون ريال «347 مليار دولار».
وقال ان الحكومة السعودية استخدمت بالفعل بعض الفائض في ميزانية 2006 لخفض الدين مضيفا أن الفائض المتبقي حوالي 50 مليار ريال وهو ما سيستخدم لتقليص الدين في 2007 وربما تخصص الحكومة مبالغ اضافية لاحقا، وقال الوزير السعودي ان هذا سيصل بالدين في نهاية العام الى ما بين 300 مليار ريال و310 مليارات تقريبا، وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ الدين العام 366 مليار ريال في نهاية 2006.
وأكد العساف تقريرا أذاعته رويترز الاسبوع الماضي بأن مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» دعت بنوكا تجارية لإعادة بيع سندات حكومية متوسطة وطويلة الاجل، وقال ان الحكومة حولت بالفعل مبلغ 60 مليار ريال المخصص لعام 2007 الى مؤسسة النقد السعودي لهذا الغرض، وتظهر بيانات مؤسسة النقد أن قيمة السندات الحكومية لدى البنوك المحلية بلغت 1،114 مليار ريال «4،30 مليار دولار» في أكتوبر، وبلغت قيمة أذون الخزانة التي لا تتجاوز آجال استحقاقها عاما واحدا نحو خمسة مليارات ريال.
وسمح ارتفاع أسعار النفط الى ثلاثة أمثال ما كانت عليه تقريبا منذ عام 2001 للمملكة بتقليص الدين العام المستحق بأكمله لمؤسسات محلية من ذروته عند 119 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في أواخر التسعينيات، وقال العساف انه يستهدف تصفية الديون تماما على المدى الطويل لكن هذا سيجري بصورة مرنة رافضا القول متى يتحقق ذلك الهدف.
تاريخ النشر:يوم الخميس ,21 ديسمبر 2006 1:09 أ.م.
الرياض - رويترز :
قال وزير المالية السعودي الثلاثاء ان دول الخليج العربية قد تراجع موعد 2010 المستهدف لطرح عملة موحدة بعدما قالت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة انها لن تلتزم بالموعد النهائي، وقال ابراهيم العساف في مقابلة في الرياض ان كل الخيارات مطروحة بما فيها تعديل الموعد النهائي في 2010، وكانت سلطنة عمان وهي أحد الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين أعلنت في وقت سابق هذا الشهر انسحابها من الموعد النهائي المقرر في أول يناير 2010 بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل المجلس برمته مثل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية، وقال العساف انه من الافضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها بدلا من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول وربما تؤدي الى الفشل، لكنه استدرك قائلا إن السعودية التي تشكل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ماتزال تسعى للحاق بالموعد النهائي في 2010، وقال العساف ان دول المجلس التي تضخ نحو خمس النفط الخام في العالم قد تنشيء مجلسا نقديا بدلا من بنك مركزي للاشراف على العملة الموحدة لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل، وقال انه بالنظر الى الموقف العماني ربما يتعين مراجعة الخطوات بين اقامة بنك مركزي من ناحية وأخذ الامور تدريجيا من ناحية أخرى.
واتفقت الدول الست بالفعل على معايير للتقارب المالي والاقتصادي لطرح العملة، وقال العساف ان على دول المجلس مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة النقدية وسبل انجازها وان كانت هناك اتفاقات انتقالية يتعين تبنيها في الوقت الراهن، ولم يتفق بعد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالخليج على سبل تقييم معايير التقارب الاقتصادي التي تحدد سقفا للعجز بالميزانية وتقيد الدين العام عند 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم عند متوسط الدول الست زائد اثنين بالمائة.
وينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد اثنين بالمائة وعلى الدول أن تحتفظ باحتياطيات من النقد الاجنبي تغطي واردات أربعة أشهر الى ستة، وقال العساف ان الدين العام للمملكة قد يتراجع بنهاية 2007 الى 24 أو 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع هذا العام وذلك مقارنة مع 28 في المائة من الناتج المحلي المتوقع في 2006. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 3،1 تريليون ريال «347 مليار دولار».
وقال ان الحكومة السعودية استخدمت بالفعل بعض الفائض في ميزانية 2006 لخفض الدين مضيفا أن الفائض المتبقي حوالي 50 مليار ريال وهو ما سيستخدم لتقليص الدين في 2007 وربما تخصص الحكومة مبالغ اضافية لاحقا، وقال الوزير السعودي ان هذا سيصل بالدين في نهاية العام الى ما بين 300 مليار ريال و310 مليارات تقريبا، وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ الدين العام 366 مليار ريال في نهاية 2006.
وأكد العساف تقريرا أذاعته رويترز الاسبوع الماضي بأن مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» دعت بنوكا تجارية لإعادة بيع سندات حكومية متوسطة وطويلة الاجل، وقال ان الحكومة حولت بالفعل مبلغ 60 مليار ريال المخصص لعام 2007 الى مؤسسة النقد السعودي لهذا الغرض، وتظهر بيانات مؤسسة النقد أن قيمة السندات الحكومية لدى البنوك المحلية بلغت 1،114 مليار ريال «4،30 مليار دولار» في أكتوبر، وبلغت قيمة أذون الخزانة التي لا تتجاوز آجال استحقاقها عاما واحدا نحو خمسة مليارات ريال.
وسمح ارتفاع أسعار النفط الى ثلاثة أمثال ما كانت عليه تقريبا منذ عام 2001 للمملكة بتقليص الدين العام المستحق بأكمله لمؤسسات محلية من ذروته عند 119 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في أواخر التسعينيات، وقال العساف انه يستهدف تصفية الديون تماما على المدى الطويل لكن هذا سيجري بصورة مرنة رافضا القول متى يتحقق ذلك الهدف.